جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/02/19 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3310

  خصوصي سازي بانکي و قياس آن با بانکداري دولتي  

چندي است مقوله خصوصي سازي در کشور ما به يکي از مهمترين ها در صدر اخبار اقتصادي مبدل شده و  تا مدت کوتاه ديگر دو بانک بزرگ دولتي صادرات و تجارت به جمع بانک ها خصوصي خواهند پيوست و اين در حالي است که در ميان بنگاه هاي اقتصادي قابل خصوصي سازي به هيچ عنوان نمي توان بانک هاي دولتي  و خصوصي را بايکديگر مورد مقايسه قرارداد. بانک هاي خصوصي از هر نظر با بانک ها دولتي متفاوتند و  حتي در جانمايي تاسيس يک شعبه بانک خصوصي با بانک دولتي تقاوت دارد.اما آنچه مسلم است، مشکل بانک  داري، در کشور ما صرفا تغيير از عنوان دولتي به خصوصي نيست.
بانک داري خصوصي کاملا با بانکداري دولتي متفاوت است.اين بانک ها به دنبال خدمات رساني نبوده و دقيقا در مناطقي که منابع در آن ها وجود دارد، سرمايه گذاري ساختماني و نيروي انساني کرده اند.
بانکداري دولتي اصالتا با بانکداري خصوصي متفاوت است  بر همين اساس اصالت بانک هاي دولتي کاملا متفاوت است . بانک دولتي در اولويت اول با اصالت خدمات  رساني به وجود آمده است نه با اصالت درآمد زايي و با توجه به گستردگي آنها در سراسر کشور نيز امکان تبديل آن ها به اصالت کسب و کار و درآمد زايي کار بسيار مشکلي است تا بدنه اي که با پي ريزي و ساخت وساز دولتي به وجود آمده به خصوصي تبديل شود. برخي از شعب بانک هاي خصوصي شده(يا درآستانه  خصوصي سازي ) تنها در حال خدمات رساني بوده و در کوچکترين شهر ها يا روستا ها بدون هر گونه توجيه درآمد زا بودن در حال انجام خدمات بانکي و در يافت قبض آب و برق است بدون اينکه کار خاص ديگري را انجام دهد اما مگر بانک خصوصي وارد چنين فضايي مي شود؟ سوالي که در اين فضا از مسئولين  بانک هاي در آستانه خصوصي سازي، مطرح مي شود اين است که اگر خصوصي شويد، شما هم اين خدمات  را جمع خواهيد کرد؟ پاسخ يکي است. وقتي بانکي خصوصي مي شود بايد مقتضيات خصوصي سازي را پيدا  نمايد و خصوصي سازي بانکي نيز الزامات خاص خودش را خواهد داشت. بانک هاي خصوصي در آينده بايد  منافع صاحب سهم را تامين کنند و خدمات رساني ،ديگر اولويت اول اين بانک ها که بعضا در زندگي مردم در  نقاط دوردست نيز بسيار تاثير گذار هستند، نخواهد بود. از نظر منطق، سود و فايده بايستي برخي از شعب بانک هاي دولتي که به خصوصي تبديل مي شوند را که در دوردست ترين مناطق هستند فروخته و يا در  طولاني مدت کاربري آن ها را تغيير دهند. از سوي ديگر برخي از کارشناسان بانکي معتقدند که با توجه به  وجود ابزار هاي نوين در بانکداري و به خدمت گرفتن آن ها مي توان از کم رنگ شدن خدمات رساني در وظايف بانک هاي دولتي به خصوصي تبديل شده،جلوگيري کرد. با به خدمت گرفتن مديريت عالي روز دنيا و روش هاي نوين، در اين باره مي توان به درآمدزايي بيشتر در اين بانک ها رسد و به اين شکل خلا» مزبور را   پر نمود.
سودآوري اولويت اول بانکداري خصوصي
سود آوري مي تواند از طريق به خدمت گرفتن ابزار هاي جديدتر و توسعه بانک داري الکترونيک و  LC  ها وروابط خارجي است که از اين طريق بتواند هزينه هاي خود ار کنترل کرده و يا آن ها را کاهش دهد تا بتواند  هزينه آن دسته ازشعب خود را که سود ده نيستند پرداخت نمايد،مسئله اي که به هيچ عنوان در بانکداري دولتي  اولويت محسوب نخواهد شد.در فضاي خصوصي سازي بانکي تنها يک سري از بروکراسي ها دولتي از  فضاي بانکي دولتي برداشته شده و اين نحوه عملکرد بانکي را چابک ترخواهد کرد. فضاي دولتي با فضاي  خصوصي در اين باره بسيار متفاوت مي شود . تفويض اختيار به مديران ارشد و مياني صورت مي گيرد و  نرخ ها رقابتي و تصميم گيري ها آني شده و دواير کوچک مي شوند . روابط کارگزيني ها کم مي شود و  فضاي سازمان -روش جاي خود را به فضاي شايسته سالاري مي دهد.
وضعيت بهترنيروي انساني در بانکداري خصوصي
وضعيت حقوق و مزاياي کارکنان در بانک ها خصوصي بهتر از بانک هاي دولتي است زيرا به نيروي انساني  در بخش خصوصي با مديرت به روز تري نگريسته شده و اين نيرو جزوي از ابزار کار به حساب نمي آيد.
نيروي انساني نيز در اين حالت عملکرد چابک تري را به خود مي گيرد که البته نبايد اين چابک سازي را با  تعديل سازي اشتباه گرفت زيرا بار اضافي بيکاري را بر دولت تحميل مي کند.ابزارهاي نوين مالي و مربوط  شدن با بازارهاي سرمايه به بانک هاي خصوصي شده کمک خواهد کرد که اين نيروها در بورس ،صرافي ها و  غيره مشغول گردند . 
براي خصوصي شدن بانک ها بايد برنامه هاي ويژه اي برايشان اجرا کرد.خصوصي سازي بانک ها راهکار  جدي بسياري از مشکلات پيرامون بانک هاي دولتي است.بانک هاي دولتي اگر دچار مشکل منابع بانکي باشند  از وام دهي گسترده به بخش هاي دولتي و عدم بازپرداخت به موقع توسط آن هاست، در حالي که پس از  خصوصي سازي، ديگر بانک شريک سازمان هاي دولتي نيست و پول خود را بر طبق مسائل دولتي از آن ها  پس خواهد گرفت. بانک خصوصي پولش را از بدهکار خصوصي مي گيرد ولي بانک دولتي به دولت تهاتر مي  شود و به جاي بدهي ها شرکت و ساختمان و سهام و غيره پرداخت مي شود ولي درحالت خصوصي ديگر  سهامدار بانک نمي پذيرد که به جاي پول خود ساختمان و شرکت دريافت نمايد و در اين حالت سازمان مربوطه  بايد اين بدهي را از بودجه اش حذف کرده و بدهي اش را تصفيه نمايد. ديگر سازمان دولتي به عنوان يک  مشتري به سراغ بانک مي آيد نه به عنوان يک همکار،  شريک يا چيزي شبيه به آن در حالي که بانک دولتي جز»  دولت بوده و مجبوراست مشکلات عظيم  بزرگ دولت را با منابع خود حل نمايد.
بانکداري خصوصي سياست هاي تکليفي را نمي پذيرد
بانکداري دولتي از لحاظ سياست هاي تکليفي نيز با بانکداري خصوصي متفاوت است. سياست هاي دولتي  تکليفي است مانند انتشار اوراق مشارکت و سرمايه گذاري هاي از اين دست در حاليکه در بخش هاي  خصوصي اين مسسئله مطرح نيست.بانک خصوصي حافظ منافع صاحبان سهام است و سياست هاي تکليفي در   بانکداري دولتي معنايي ندارد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته