جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/11/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه (دوم محرم الحرام سال 1428) نسخه شماره 2682

با نهايي شدن عرضه سيم کارت هاي اعتباري دولتي;
دولت سد راه بخش خصوصي براي عرضه سيم کارت اعتباري

وزير اقتصاد با تشريح عملکرد 9 ماهه بودجه;
7 94/ درصد از درآمد هاي دولت محقق شد


توليد خودرو در9ماهه امسال از مرز 790هزار دستگاه گذشت


کاهش 9/1 واحدي شاخص هاي بورس


بازار سكه وارز


کوتاه و خواندني


 با نهايي شدن عرضه سيم کارت هاي اعتباري دولتي;
 دولت سد راه بخش خصوصي براي عرضه سيم کارت اعتباري 

با نهايي شدن بحث عرضه سيم کارتهاي اعتباري توسط دولت بسياري از کارشناسان معتقدند که بايد فاتحه فعاليت بخش غيردولتي در اين زمينه را خواند، زيرا با اين کار نفس بخش خصوصي و غيردولتي بريده مي شود و اين بخش توان رقابت با دولت را ندارد.
طبق اصل 44 قانون اساسي ابلاغي از سوي مقام معظم رهبري دولت بايد سالانه 20 درصد از حجم فعاليت خود را کاسته و از امور تصدي گري اجتناب و آنها را به بخش هاي غيردولتي و خصوصي و نيز تعاوني واگذار کند.
سيم کارت نيز خارج از اين قاعده نيست. زيرا در حال حاضر يک اپراتور خصوصي ايرانسل و يک شرکت تعاوني تاليا در اين زمينه فعال هستند.
در اين رابطه صابر فيضي مدير عامل شرکت مخابرات ايران در گفت و گو با فارس معتقد است: ورود و عرضه سيم کارت اعتباري توسط دولت سرويس و فعاليت جديدي به شمار نمي رود. بلکه تعهد گذشته وزارت ICT به دولت است و بايد اجرايي شود.
سليماني وزير ارتباطات نيز در اين رابطه گفت: ما نيازمند رسيدن به اعداد و ارقام مندرج در برنامه چهارم و سند چشم انداز در خصوص ضريب نفوذ و تعداد مشترکان تلفن همراه هستيم.
مومن بالله معاون وزير ارتباطات نيز هدف دولت از عرضه سيم کارت اعتباري را کاهش قيمت بازار آزاد سيم کارت اعتباري و نيز افزايش رقابت بيان کرد.
اما در اين حال يک کارشناس مخابرات به فارس گفت: ورود به عرصه فعاليت بخش خصوصي شکستن حريم آنها و خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
وي ادامه داد: در حالي که يک شرکت تعاوني و خصوصي در خصوص سيم کارت اعتباري فعاليت مي کنند دولت قصد دارد با استفاده از امکانات و رانت  خود به عنوان رقيبي براي آنها تبديل شود.
اين گزارش حاکي است: عليرضا قلمبر دزفولي نيز پيش از اين در يک نشست خبري گفته بود: دولت يک بار بر اساس اسناد فرصت و تجربه ارائه سيم کارت هاي اعتباري را داشته است.
عضو کميسيون صنايع و معادن مجلس نيز گفت: واگذاري سيم کارت اعتباري توسط دولت ورود به حيطه بخش خصوصي و بر خلاف اصل 44 قانون اساسي است.
سيد محمود ابطحي در خصوص بحث واگذاري                   سيم کارت اعتباري توسط شرکت دولتي مخابرات اظهار داشت: کميسيون صنايع مجلس درجلسه اي که با سليماني وزير ارتباطات در اين رابطه داشت به وي تذکراتي داد و اعلام کرد که واگذاري سيم کارت اعتباري توسط دولت ورود به حيطه فعاليت بخش خصوصي است و حيطه فعاليت دولت را گسترش و تشديد مي کند. در همين رابطه يک مقام مسوول در شرکت تاليا به فارس گفت: اين شرکت با هدف پاسخگويي به نياز جامعه به سيم کارت به ويژه                      سيم کارت هاي ارزان قيمت اقدام به ارايه سيم کارت اعتباري کرد. وي افزود: پس از گذشت حدود 1/5 سال از فعاليت اين شرکت اکنون تاليا با وجود مشکلات بسيار در راه خود به عنوان اولين تجربه توانسته 714 هزار سيم کارت توزيع کند و با بسترسازي براي عبور از مرز يک ميليون مشترک طي يک ماه آينده، پوشش اين شبکه در تمامي مراکز استان ها و شهرهاي بزرگ کشور تکميل مي شود.
اين مقام مسوول اظهارداشت: در صورت وجود بسترهاي مناسب مخابراتي در بخش دولتي تاليا امکان بهره مندي از اين امکانات و اجاره فضاهاي خالي ايجاد شده در دولت تسريع در توسعه خود دارد. بر اساس اين گزارش، با اين حال دولت بدون توجه به نظرات شرکت هاي غير دولتي فعال در اين حوزه مصمم به ارايه سيم کارت هاي دائمي و اعتباري است و هنوز مشخص نيست هدف از ابلاغ اصل 44 و تدوين برنامه چهارم توسعه کشور چه بوده است. 


 وزير اقتصاد با تشريح عملکرد 9 ماهه بودجه;
 7 94/ درصد از درآمد هاي دولت محقق شد  

امسال از نظر درآمد هاي نفتي، سال طلايي و ويژه اي است و به همين دليل مصارف ارزي دولت بسيار بالا بوده است و بخش عمده اي از درآمد هاي ارزي در جهت افزايش اجراي طرح هاي عمراني هزينه شد ه اند.
به گزارش ايسنا، دکتر داود دانش جعفري وزير امور اقتصادي و دارايي  عملکرد بودجه کل کشور در 9 ماهه گذشته را تشريح کرد و گفت: درآمد هاي دولت در سال 85 داراي چهار سرفصل اصلي است، يعني منابع بودجه 85                از اين چهار قسمت استخراج مي شود.
به گفته وي درآمد مالياتي يکي از اين چهار سر فصل است، حدود 30 درصد از درآمد هاي دولت از اين محل کسب مي شود، سرفصل دوم، درآمد هاي ساير است که دولت از سود سهام شرکت هاي دولتي و بانک ها کسب مي کند حدود 11/3 درصد از درآمد هاي دولت نيز از اين سرفصل کسب مي شود، قسمت سوم از درآمد هاي دولت فروش سرمايه هاي دولت است که اصطلاحا همان درآمد نفت و فروش دارايي هاي منقول و غير دولتي است                  32/5 درصد از درآمد بودجه 85 را تشکيل مي دهد، بخش چهارم استفاده از حساب ذخيره ارزي است که حدود                26/2 درصد از درآمد دولت را در سال 85 تشکيل مي دهد.
وي اضافه کرد: حساب ذخيره ارزي و فروش سهام دولت در شرکت هاي دولتي يک سرفصل را در بودجه تشکيل مي دهند. 41/3 درصد از درآمد هاي دولت از درآمد هاي مالياتي و ساير کسب مي شود و مابقي آن از طريق درآمد هاي نفت و حساب ذخيره ارزي به دست مي آيد.
وي با اشاره به سرفصل هزينه هاي دولت که دو بخش هستند تصريح کرد: سرفصل اصلي مصارف بودجه، هزينه هاي جاري دولت است که بابت دستگاه ها و وزارتخانه ها پرداخت مي کند; حدود 67/8 درصد از درآمد هاي دولت در اين قسمت هزينه مي شود. سرفصل دوم هزينه هاي عمراني يا تملک دارايي سرمايه اي است که حدود 29/8 درصد از درآمد ها را به خود اختصاص مي دهد. قسمت کوچکي از هزينه دولت، هزينه مالي است که حدود 2/4 درصد از هزينه هاي دولت را تشکيل مي دهد که به بازپرداخت سود اوراق مشارکت يا اصل آن يا بدهي هايي که دولت به بخش هاي مختلف دارد، اختصاص مي يابد.
وزير امور اقتصادي و دارايي با بيان اين که از ابتداي سال تا پايان آذر ماه 85، 81/8 درصد از درآمد هاي مالياتي محقق شده است تصريح کرد: 90/9 درصد از ماليات هاي مستقيم و 79/8 درصد از ماليات هاي غير مستقيم در اين مدت اخذ شده اند.
وي ادامه داد: تاکنون درآمد هاي ساير 70/9 درصد کسب شده اند و درآمد هاي حاصل از فروش نفت و دارايي هاي منقول و غير منقول 108/5 درصد حاصل شده ند که حاکي از رشد 8/5 درصدي نسبت به بودجه 85 است.
وي ميزان تحقق درآمد هاي دولت از طريق استفاده از حساب ذخيره ارزي و فروش سهام دولتي را 102/7 درصد دانست که حاکي از رشد 2/7 درصدي نسبت به بودجه 85 است.
وي متذکر شد: در مجموع از کل درآمد هاي دولتي 94/7 درصد تامين شده اند البته وضعيت درآمد هاي نفت در سال جاري بسيار مطلوب بوده است که باعث تحقق درآمد هاي دولت به حد ميزان مذکور شده است.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به پرداخت هاي جاري دولت در 9 ماهه عملکرد، از ابتداي فروردين ماه تا پايان آذر ماه، خاطرنشان کرد: در پرداخت هاي مربوط به هزينه هاي جاري 97/3 درصد از پرداختي ها صورت گرفته است يعني عملکرد مصارف جاري کشور 97/3 درصد است. اين پرداخت ها در دستگاه هاي ملي حدود 96/7 درصد و در دستگاه هاي استاني 99/8 درصد بوده است. عملکرد دولت در بخش پرداخت هاي عمراني، 98 درصد بوده است، در حالي که وضعيت درآمد ها مطلوب است اما در قسمت هزينه بودجه عمراني عملکرد دولت 68 درصد بوده است که در طرح هاي ملي در سه جهت هزينه مي شوند.
وي ادامه داد: قسمت اول هزينه ملي است، در اين قسمت عملکرد طرح ها 84/5 درصد است که بسيار بالاست، در قسمت هزينه استاني نيز 84/9 درصد است که آن هم بسيار بالاست، قسمتي از طرح هاي عمراني در سال جاري بايد از محل وجوه حاصل از فروش اوراق مشارکت تامين مي شد که به دليل آن که عمده اين فروش در سه ماهه چهارم سال 85 صورت گرفته از عملکرد پاييني در حدود 13/4 درصد برخوردار است.
وي ادامه داد: اگر اين اوراق در ماه هاي آينده فروخته شوند مي توان براي هزينه هاي عمراني مورد هدايت قرار گيرند.
وي به مصارف ارزي کشور در سال 85 اشاره کرد و گفت: امسال از نظر درآمد هاي نفتي، سال طلايي و ويژه اي است و به همين دليل مصارف ارزي دولت بسيار بالا بوده است. بخش عمده اي از درآمد هاي ارزي درجهت افزايش اجراي طرح هاي عمراني هزينه شده اند. صادرات نفت حدود 24/472 ميليارد دلار مصرف شده است. براي قسمتي از نفت خام که صادر و به جاي آن بنزين وارد کشور مي شود در سال 85، پنج ميليارد دلار اعتبار در نظر گرفته شده بود. در عين حال استفاده از حساب ذخيره ارزي 17/359 ميليارد دلار پيش بيني شده است که در طول سال با احتساب متمم ها هزينه شود.                     به عبارت ديگر جمع هزينه هاي ارزي کشور در سال 85، 46/832 ميليارد دلار باشد.
دانش جعفري با بيان اينکه با اين وضعيت بخش کمي  از افزايش درآمد هاي ارزي به واردات اختصاص يافته است، خاطرنشان کرد: اگر واردات 9 ماهه امسال در نظر گرفته شود 30 ميليارد و 441 ميليون دلار بوده است، در حالي که سال گذشته در همين زمان ميزان واردات 29 ميليارد و 479 ميليون دلار بوده است يعني عليرغم افزايش درآمد هاي نفتي ميزان واردات فقط 3/3 درصد نسبت به سال گذشته افزايش يافته است. اگر طول سال 85 نيز در نظر گرفته شود سال گذشته و ميزان واردات کمي  کمتر از 41 ميليارد دلار بوده است که امسال پيش بيني مي شود به 42/3 ميليارد دلار افزايش يابد.
وي با تاکيد بر اينکه واردات غير رسمي  هميشه وجود داشته است و امسال هم مستثني نيست، خاطرنشان کرد: نکته مهم اين است که براي واردات غير رسمي  هم از منابع داخلي کشور استفاده مي شود. کمتر از 30 ميليارد دلار از اين مقدار واردات، ارزي است که از طريق سيستم بانکي تامين مي شود و بخشي از آن از طريق منابع ارزي داخل بازار تامين مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي با اشاره به اينکه در شاخص هاي برنامه اي، شاخصي تحت عنوان نسبت درآمد مالياتي و درآمد ساير به هزينه هاي جاري وجود دارد، تصريح کرد: اين بدان معني است که چند درصد از بودجه کشور از محل غير نفتي تامين مي شود در سال 83 اين نسبت 44/3 درصد بوده است، در سال 84 به 60/7 درصد رسيده است و در سال 85 نيز پيش بيني مي شود به 62/6 درصد برسد، اين روند از نظر افزايش نسبت مناسب است. در برنامه چهارم و چشم انداز بيست ساله کشور شاخصي براي آن پيش بيني شده است.
وي ادامه داد: در برنامه چهارم مطرح شده است که کل هزينه هاي جاري از محل درآمد هاي مالياتي و ساير درآمد ها تامين شوند، در چشم انداز بيست ساله مطرح شده است که تا پايان برنامه پنجم بايد اين کار صورت گيرد، اما مساله مهم اين است که روند دولت در اين زمينه رو به افزايش است که اميدوارکننده به نظر مي رسد و اميد است در سال هاي بعد برنامه افزايش يابد.
وي به نسبت درآمد مالياتي به توليد ناخالص داخلي اشاره کرد و افزود: اين شاخص يکي از شاخص هاي مهم درآمد مالياتي است که نسبت به سال هاي قبل از 83 بين 4/1 درصد تا 7/2 درصد در نوسان بوده است. در سال 83 به 6/1 درصد رسيده و در سال 84 به 7/9 درصد رسيده است و برآورد مي شود اگر رشد اقتصادي به اندازه سال 84 باشد، اين نسبت به 7/8 درصد افزايش مي يابد. اگر رشد اقتصادي کمتر از سال 84 باشد، اين نسبت ممکن است بالاتر هم برود در مجموع مي توان گفت جهت گيري در جهت تحقق اهداف برنامه دولت است. در مورد بودجه عمراني به دليل استفاده از منابع حساب ذخيره ارزي دولت توانسته است سهم بودجه عمراني را نسبت به بودجه جاري افزايش دهد.
دانش جعفري به بودجه 86 اشاره کرد و افزود: يکي از حقايق مهم بودجه 86 يا فروض بودجه 86 اين است که درآمد هاي نفتي در سال آينده کاهش پيدا مي کند، به عبارت ديگر معلوم نيست سال 86 همانند سال 85، سال طلايي باشد. در دو ماه اخير هم قيمت جهاني نفت رو به کاهش بوده است به طوري که صحبت از 46 دلار در هر بشکه است. ممکن است در سال 86 قيمت هر بشکه نفت مجددا کاهش يابد.
وي ادامه داد: دولت بايد آماده باشد چراکه در سال درآمد هاي نفتي کاهش مي يابد و موجودي حساب ذخيره ارزي هم که بخشي از درآمد هاي نفت به داخل آن سرازير مي شود کاهش پيدا مي کند. بدين ترتيب مهم ترين چالش بودجه 86 نيز کاهش درآمد نفتي است و به عبارت ديگر احتمال ضعيفي وجود دارد که در سال 86 دولت بتواند به اندازه 46/8 ميليارد دلار درآمد نفتي يا موجودي حساب ذخيره ارزي تکرار کند. از اين دو بحث سياست گذاري بودجه 86 از اين نقطه آغاز مي شود يعني بايد چه اقدامي  انجام داد که با توجه به وضعيتي که پيش رو است يعني کاهش درآمد هاي نفتي، سياست هاي بودجه 86 تعيين شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي تاکيد کرد: دولت بايد هزينه هاي جاري را مهار کند و نبايد اجازه دهد که افزايش چشمگيري پيدا کند شکل اين اقدام مهم نيست حتي ممکن است لايحه خدمات مديريت کشوري نيز اجرا شود و يا اجرا نشود اما در مجموع توان کشور براي افزايش هزينه هاي جاري ميزان محدودي است که بايد تعريف شود.
وي ادامه داد: بايد رشد هزينه هاي جاري در حدود يک تا 1/2 درصد حفظ شود، اين امر به دليل وضعيت خاص کشور است. اين اقدام از طريق مختلفي صورت مي گيرد.
دانش جعفري گفت: سياست صرفه جويي، عملياتي کردن بودجه و کوچک سازي دولت راه هايي براي کاهش هزينه هاي جاري دولت است. در عين حال با کاهش حجم واردات بيشتر مي توان اين هزينه ها را کنترل کرد. دولت حداقل 2/5 ميليارد دلار از هزينه هايي که در اين ارتباط در سال 85 داشت، در سال 86 کاهش مي دهد که ممکن است در مجلس کل آن کاهش يابد. هزينه هاي عمراني نيز مشابه هزينه هاي جاري است، حجمي که امسال در بودجه مصوب سال 85 انتخاب شده بود، روي سال 86 نيز انتخاب شده است و تنها 2/8 درصد رشد مي کند. افزايش درآمد ناشي از فروش شرکت هاي دولتي نيز سياست ديگري است که در بودجه 86 لحاظ شده است. وي اضافه کرد: بند (ج) سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي توجه زيادي به واگذاري شرکت هاي دولتي و بانک ها دارد. دولت قرار است حدود هفت هزار ميليارد تومان از اين محل در سال 86 درآمد داشته باشد که سه هزار ميليارد تومان آن درآمدي است که به بودجه منتقل مي شود و چهار هزار ميليارد تومان مربوط به پرداخت ديون خود به دستگاه هايي است که به آنها بدهکار است. وي افزايش سرمايه بانک هاي دولت را سياستي دانست که در بودجه 86 اتخاذ شده است و در اين زمينه گفت: از اين طريق قدرت تسهيلات دهي بانک ها افزايش مي يابد. در اين حالت نسبت کفايت سرمايه بانک ها به 12 درصد مي رسد و بخشي از بدهي هاي دولت به بانک هاي دولت پرداخت مي شود.    


 توليد خودرو در9ماهه امسال از مرز 790هزار دستگاه گذشت  

بر اساس آمار توليد خودرو در 9 ماهه امسال، سايپا با توليد بيشتر در زمينه خودروهاي سواري از رقيب خود ايران خودرو همچنان پيشتاز است.
توليد خودرو در 9 ماهه امسال به                      790 هزار و 45 دستگاه رسيد که سهم خودروهاي سواري 664 هزار و 486 هزار دستگاه است.
در آذرماه امسال، بيشترين توليد متعلق به خودرو پرايد با تيراژ بيش از 42 هزار دستگاه بود. در مجموع هفت ماه نيز                         317 هزار دستگاه از اين خودرو در کشور توليد شد که اين تعداد بيش از توليد يک سال خودرو پيکان پرتيراژترين خودرو در سال هاي گذشته است. با اين آمار به نظر مي رسد امسال توليد پرايد که داراي تکنولوژي دهه 80 ميلادي است، به بيش از 400 هزار دستگاه برسد; حال آن که بسياري معتقدند توليد اين خودرو با توجه به وضعيت ايمني و موتور آن بيش از اين نبايد ادمه يابد اما به هر حال با توجه به تيراژ پايين تندر ال 90 تا سه سال آينده که داراي تکنولوژي                         سال 2005 است، به نظر مي رسد پرايد تا آن زمان همچنان پيشتاز باقي بماند.
گروه خودرو سازي سايپا در اين مدت 351 هزار و 323 دستگاه خودرو سواري توليد کرده و اين در حالي است که ايران خودرو با توليد 305 هزار و 259 دستگاه همچنان در تعقيب سايپاست.
پرتيراژترين خودرو شرکت ايران خودرو در اين مدت پژو 405 با توليد 94 هزار دستگاه بوده است.
از سوي ديگر توليد پژو آردي با کمک ورود مدل جديد آن، روآ و تغيير موتور، با فروش خوبي روبه رو بوده است; به طوري که با توليد 63 هزار دستگاه، دومين خودرو پرفروش اين شرکت است.
توليد پژو 206 نيز به عنوان يکي از خودروهاي محبوب ايراني در اين مدت بيش از 57 هزار و همچنين توليد پژو پارس                        39 هزار و 942 دستگاه بود.
توليد خودرو سمند نيز در اين مدت به بيش از 51 هزار دستگاه رسيد و اين در حالي است که صادرات آن آغاز شده است و برخي عنوان مي کنند که افزايش قيمت اين خودرو در چند ماه اخير به دليل صادرات چند هزار دستگاهي آن بوده است.
توليد خودرو هاي گازسوز در اين شرکت نيز 1475 دستگاه پژو 405، 11هزار و                      342 دستگاه سمند و 4 هزار و 502 دستگاه پژو آر.دي بوده است. اين در حالي است که برنامه امسال ايران خودرو توليد 600 هزار دستگاه است.
از سوي ديگر شرکت سايپا که هم اکنون رکورددار توليد خودرو در ايران شده است نيز در کنار توليد پرايد، 14 هزار و 403 دستگاه ريو و 10هزار و 669 دستگاه زانتيا در سايپا و 1328 دستگاه ماکسيما و 7هزار و 972 دستگاه پي.کي در شرکت زيرمجموعه اش پارس خودرو توليد کرده که نشان دهنده کاهش توليد ارزان قيمت ترين خودرو ايراني است و مسوولان نيز از توقف توليد پي.کي تا پايان امسال خبر مي دهند.
در کنار توليد دو شرکت بزرگ خودرو سازي ايران، کرمان خودرو به عنوان يکي از بزرگترين شرکت هاي خصوصي خودرو سازي در ايران نيز طي اين مدت 1791 دستگاه فولکس گل در گروه بم، 1759 دستگاه هيوندايي ورنا و 659 دستگاه هيونداي اونته در گروه راين توليد کرده است. توليد فولکس واگن در اين شرکت نيز به شدت کاهش داشته است.
بر اساس آخرين آمار وزارت صنايع و معادن، در 9 ماهه امسال همچنين 1508 دستگاه مزدا در بهمن، بيش از 800 دستگاه پروتن در زاگرس خودرو و 1329 دستگاه ماتيز چيني در گروه مديران خودرو توليد شد. ضمن اين که توليد خودرو هاي تجاري شامل وانت، کاميون و اتوبوس نيز در اين مدت            122 هزار و 566 دستگاه بود.


 کاهش 9/1 واحدي شاخص هاي بورس 

                 شاخص کل بورس روز يکشنبه با 9/1 واحد کاهش به 10003/4 واحد رسيد.

 


نورد و لوله اهواز                             2                         23                             1173 
ليزينگ ايران                          2                         24                            1227 
پتروشيمي فارابي                    98.1                  101                           5196 
نوسازي و ساختمان تهران                   98.1                  56                            2888 
قند قهستان                        95.1                   28                          1463 
فرآورده هاي نسوزآذر                      93.1                 33                            1739 
ليزينگ خودرو غدير                     93.1                    21                             1110 
قند شيرين خراسان                   1.27-            565-                        1520 
شرکت سيمان خاش               58.20-       1482-                       5718 
تراکتورسازي ايران                    99.1-            120-                         5899 
کمک فنر ايندامين                         99.1-              43-                            2120 
باما                         97.1-       1422-                      70871 
شکر                           96.1-               55-                         2744 
کربن ايران                     96.1-               32-                           1604 
البرز دارو                    85.1-            206-                      10944 
کمباين سازي ايران                       6.1-                76-                       4663 


 بازار سكه وارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                                                             14200  تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                                           165000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                                                      142000 تومان
                                                                                     
نيم سکه بهار آزادي                                                                                                                                        72500  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                                                           37000 تومان
 
دلا ر                                                                                                                                                                                                  927  تومان
 
يورو                                                                                                                                                                                                      1205  تومان


 کوتاه و خواندني 


 بودجه 86 با دلار 890 تومان بسته شد

لايحه بودجه 86 بر مبناي دلار 890 تومان بسته شده است.
به گزارش مهر، مسوولان بانک مرکزي معتقدند نرخ 890 تومان دلار که در لايحه بودجه            آمده است، تنها يک رقم و معيار محاسباتي است.
مسوولان بانک مرکزي مي گويند که نرخ ارز در بازار و يا با مديريت بانک مرکزي مشخص خواهد شد و نرخ 890 نرخ ارز محاسباتي براي بودجه است.
قيمت هر بشکه نفت در سال 85 معادل 44/1 دلار بوده ولي در سال 86 معادل 33/7 دلار منظور شده و نرخ تبديل 8900 ريال در نظر گرفته شده است.
در لايحه بودجه نيز تصريح شده است، قيمت ارز در بازار و يا مديريت بانک مرکزي                                      تعيين شود. بر همين اساس، لايحه بودجه 85 با نرخ دلار 895 تومان بسته شده بود.
هم اکنون قيمت دلار در بازار تهران 924 تومان است.
 
امکان خريد اينترنتي بليت قطار
 براي مشتريان بانک ملت فراهم شد

با همکاري شرکت قطارهاي مسافري رجا» و بانک ملت، از اول بهمن  ماه امکان خريد و استرداد اينترنتي بليت قطار براي دارندگان کارت پول  هاي بانک ملت فراهم شد.
به گزارش روابط عمومي بانک ملت، دارندگان اين کارت  ها مي  توانند با مراجعه به پايگاه اينترنتي رجا» به نشاني IR.RAJA.WWW بليت خود را تهيه و بهاي آن را به صورت اينترنتي و از طريق کارت پول خود پرداخت کنند.
شايان ذکر است، بانک ملت تنها بانک دولتي است که به شبکه فروش اينترنتي بليت قطارهاي مسافري پيوسته است و پيش از اين بانک  هاي سامان و پارسيان امکان خريد اينترنتي بليت را براي مشتريان خود فراهم کرده بودند.
گفتني است; دارندگان کارت  هاي شتاب نيز تنها مي  توانند خريد اينترنتي انجام دهند                                 ولي در زمان استرداد بايد به مراکز فروش مراجعه کنند.
 
مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران:
رشد 7 درصدي اقتصاد
حاصل  مديريت کشور نيست

مزيت توسعه نيافتگي، جذابيت ايران براي سرمايه  گذاري خارجي است.
به گزارش ايلنا، طهماسب مظاهري مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران، با اعلام اين مطلب گفت: سرمايه  گذاري به روش BOT تنها منحصر به وزارت نيرو نبوده; بلکه آنچه وزارت نيرو در ورود به اين نوع شيوه سرمايه  گذاري انجام داده، مي  تواند الگويي براي تمامي بخش  ها در سرمايه  گذاري  هاي مشترک باشد.
وي اصل 44 قانون اساسي را بهترين ابزار براي پياده  سازي روش  هاي سرمايه  گذاري                  BOT و BOO در کشور ذکر و افزود: ابلاغ سياست  هاي اصل 44 قانون اساسي توسط مقام معظم رهبري، راه را براي ورود سرمايه  گذاران به اقتصاد ايران باز کرد که يکي از روش  هايي که مي  تواند مورد توجه بخش خصوصي قرار گيرد، روش   سرمايه  گذاري BOT است.
مظاهري ادامه داد: ايران مزيت  هاي بسياري به لحاظ سرمايه  گذاري دارد; چرا که به لحاظ موقعيت جغرافيايي، استراتژي کشور، نيروي جوان، با تجربه و تحصيل کرده داراي مزيت  هاي فوق  العاده  اي است، ضمن اين   که توسعه   نيافتگي ايران نيز مي  تواند مزيت اصلي براي سرمايه  گذاران باشد; چرا که ظرفيت توسعه سريع براي کشور متصور مي  شود.
وي تصريح کرد: مزيت توسعه نيافتگي خود ظرفيت توسعه ايجاد مي  کند، اين در حالي است که ايران با وجود اين  که حرکت فوق  العاده  اي در موضوعات اقتصادي صورت نمي  دهد، رشدي معادل 9 تا 7 درصد را تجربه مي  کند که متاسفانه اين درصد رشد حاصل مديريت و برنامه  ريزي مملکت به معناي واقعي نيست; بلکه به دليل ظرفيت اقتصادي قدرت خدادادي در منابع طبيعي و نفت است.مديرعامل بانک توسعه صادرات ايران، بيان کرد: در صورت تجهيز ظرفيت  ها، يقينا رشد بالاي اقتصادي را تجربه خواهيم کرد; چرا که در کنار جذابيت، ظرفيت توسعه اقتصادي ناشي از توسعه نيافتگي را نيز داريم.
وي افزود: به همراه سرمايه  گذاري خارجي که منابع مالي به دنبال دارد، دانش فني، ماشين  آلات، سهم بازار و مديريت نيز وارد کشور مي  شود که مي  تواند موجب رشد و توسعه اقتصادي و نيز رشد بازار شود.


عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران خبرداد:
خريد مشابه خارجي تجهيز ات تلفن ثابت
 ممنوع شد

عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران، گفت: از اين پس، خريد هر گونه تجهيزات سوئيچ تلفن ثابت تا ظرفيت 20 هزار شماره 20K از خارج از کشور ممنوع است.
به گزارش ايلنا، محمد کرم  پور، در نشست مطبوعاتي بررسي عملکرد شوراي راهبري و پياده  سازي سياست  هاي حمايت از توليدکنندگان داخلي فناوري اطلاعات و ارتباطات، با بيان اين مطلب اظهارداشت: توليدکنندگان داخلي صنعت مخابرات پاسخگوي برآوردن نياز کشور در بخش تلفن ثابت هستند.
وي، با تاکيد بر اين که تا پايان سال 86 نزديک به 5 ميليون شماره ثابت خريد خواهيم داشت يادآور شد: اجراي اين بخشنامه حدود 100ميليون دلار صرفه جويي ارزي در بخش تلفن ثابت خواهد داشت.
عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران، با اشاره به ممنوعيت خريد ليست مرحله دوم تجهيزات مخابراتي توليد داخل از خارج کشور گفت: اجراي اين بخش نامه در حمايت از                            مصرف کنندگان و توليد کنندگان است.
دکتر کرم پور، با بيان اين که در اين بخش نامه ممنوعيت خريد تجهيزات نظير آنتن  هاي BTS باند،900 انواع دکل، انواع کانکس و اتاقک  هاي تجهيزات موبايل و مراکز SMSC                       تاکيد شده است، خاطرنشان کرد: تاکنون 7 ميليون از 25 ميليون سوئيچ تلفن ثابت در کشور توليد داخل بوده است که با بومي کردن توليدات داخل و توسعه منافع ملي در صدد هستيم سوئيچ با ظرفيت 20 هزار شماره را در داخل توليد کنيم.
عضو هيات مديره شرکت مخابرات ايران، با يادآوري آن که تاکنون تنها 1/3 از تجهيزات تلفن ثابت در داخل کشور توليد شده است اظهارداشت: دولت جديد به حمايت از موضوع فناوري داخلي نگاه ويژه  اي دارد و اقداماتي را در قالب آيين نامه و قانون در اين جهت به کار گرفته است.
مسوول شوراي راهبردي و پياده  سازي سياست  هاي حمايت از توليدکنندگان داخلي ICT                با بيان اين که اين شورا بر پايه سياست  هاي کلان دولت شکل گرفته است، يادآور شد: ليست دوم ممنوعيت خريد تجهيزات مخابراتي از خارج به همه شرکت  هاي مخابراتي استاني ابلاغ شده است و از اين پس هيچ کس حق خريد مشابه اين محصولات را از خارج ندارد.
وي، با بيان اين که سطح فناوري تجهيزات اين ليست بسيار بالا است گفت: در صدد هستيم تا ليست سومي را طي ماه  هاي آينده در خصوص تجهيزات راديويي و انتقال ارائه دهيم تا بازار توليدکننده  هاي داخلي روز به روز وسيع  تر شود.
کرم  پور، با بيان اين که با برگزاري مناقصه بين شرکت  ها و توليدکنندگان داخلي، اين تجهيزات را براي شرکت  هاي مخابراتي از داخل تهيه مي  کنيم تصريح کرد: استانداردهاي تجهيزات مخابراتي استانداردهاي مشخص است که توليدکنندگان داخلي موظف به رعايت همه آنها هستند.
وي، افزود: اين بخشنامه از سوي سازمان تنظيم مقررات به همه اپراتورهاي ICT ابلاغ خواهد شد و آنها ملزم به رعايت آن خواهند بود.
کرم  پور، با بيان اين که در همه زمينه  ها تجهيزات مرقوم شده در ليست ممنوعيت خريد خارجي حداقل سه توليدکننده داخلي در کشور وجود دارد، نهادينه سازي، حمايت از منافع ملي و توليد واقعي را از جمله اصول حمايتي شوراي راهبردي و پياده  سازي توليدکنندگان داخلي ICT عنوان کرد.
گفتني است; پيش از اين شوراي راهبردي و پياده  سازي سياست  هاي حمايت از توليدکنندگان داخلي در شهريور ماه 85 خريد مشابه تجهيزات اوليه شامل تجهيزات غير فعال، تلفن همگاني، تغذيه و نيرو از خارج کشور را ممنوع اعلام کرده بود و در ليستي که از سوي اين شورا ارائه شد، تجهيزات سوئيچ، دکل، آنتن  هاي BTS باند، 900 انواع کانکس و اتاقک  هاي تجهيزا ت موبايل و مراکز SMSC نيز جز» تجهيزات مخابراتي توليد داخل عنوان شد که خريد مشابه خارجي آن ممنوع است.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
هنري 2
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته