جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/06/12 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4515

گام اول طرح 100 روزه اقتصادي روحاني
افزايش قيمت بنزين منتفي شد


تريبون اقتصادي


خبر


 گام اول طرح 100 روزه اقتصادي روحاني
  افزايش قيمت بنزين منتفي شد 

 
دولت تدبير و اميد در راستاي اجراي طرح 100 روزه اقتصادي خود، هرگونه افزايش قيمت احتمالي بنزين در قالب لايحه اصلاح بودجه سال 92 را منتفي کرد تا سناريوي پيشنهادي وزير نفت مبني بر افزايش قيمت بنزين به سال‌هاي آينده فعاليت دولت يازدهم موکول شود.

به گزارش خبرنگار مهر، بيژن زنگنه وزير نفت در يک برنامه تلويزيوني در تشريح و تبيين سناريوهاي بنزيني دولت جديد با تاکيد بر اينکه هم اکنون قيمت واقعي يک ليتر بنزين در ايران با احتساب فوب خليج فارس حدود 3000 تومان است، گفته بود: بايد سياست و سناريوي توليد خودرو ارزان و کم مصرف و عرضه بنزين گران با مشارکت وزارت نفت و صنعت عملياتي شود.

با اين وجود دولت در راستاي اجراي طرح 100 روزه اقتصادي خود، هرگونه افزايش قيمت احتمالي بنزين به عنوان پرطرفدارترين فرآورده نفتي در ناوگان حمل و نقل را در قالب لايحه اصلاح بودجه سال 92 را منتفي کرد.

بر اساس لوايح بودجه سالجاري، مجلس شوراي اسلامي اين اختيار را به دولت داده بود تا نسبت به افزايش متوسط قيمت کل فرآورده هاي نفتي همچون بنزين، گازوئيل و برق اقدام کند اما دولت افزايش قيمت بنزين را به سال آينده موکول کرده است.

محمدباقر نوبخت سخنگوي اقتصادي دولت با يادآوري اينکه در قانون بودجه افزايش 38 درصدي قيمت سوخت به دولت اعلام شده است، گفت: با اين وجود، دولت تصميم گرفته ريالي هم بر قيمت سوخت از جمله بنزين اضافه نکند تا فشار اقتصادي بر مردم تحميل نشود.

به گزارش مهر، هر چند ظرفيت توليد بنزين در پالايشگاه‌هاي نفت در محدوده 65 ميليون ليتر از ابتداي فصل تابستان تاکنون ثابت مانده است اما با به پايان رسيدن ماه مبارک رمضان مصرف اين فرآورده استراتژيک نفتي با افزايش چشمگيري همراه شده است.

بر اين اساس متوسط مصرف بنزين کشور در ماه مبارک رمضان در محدوده 65 تا 67 ميليون ليتر در روز بوده اما از ابتداي شهريور ماه سالجاري تاکنون تقاضا براي مصرف اين محصول پرطرفدار نفتي با رشدي نزديک به 15 درصدي همراه شده است.

آمارهاي رسمي شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي نشان مي‌دهد که در اين مدت به‌طور متوسط روزانه حدود 72 ميليون ليتر بنزين در کشور مصرف شده است که مصرف اين ميزان بنزين در مرداد ماه پس از اجراي طرح سهميه‌بندي تاکنون يک رکورد جديد و بي‌سابقه توصيف شده است.

همزمان با تثبيت قيمت و سهميه‌هاي بنزين از ابتداي سالجاري تاکنون، متوسط مصرف بنزين کشور سير صعودي به خود گرفته است به طوري‌که در تعطيلات نوروزي براي نخستين بار رکورد مصرف روزانه نزديک به 100 ميليون ليتر بنزين در کشور به ثبت رسيد.

به اعتقاد مسئولان وزارت نفت تثبيت قيمت و سهميه‌هاي بنزين و ورود خودروهاي جديد به ناوگان حمل و نقل دو عامل افزايش مصرف بنزين کشور بوده است ضمن آنکه با توجه به تثبيت سهميه‌ها ميزان بنزين نيمه يارانه‌اي با قيمت 400 توماني هم ذخيره شده در کارت‌هاي هوشمند سوخت هم به ميزان قابل توجه اي افزايش يافته است.


 تريبون اقتصادي 

 روحاني يارانه‌ها را به نوبخت سپرد

سخنگوي دولت از تصميم کابينه براي براي جدا کردن سازمان هدفمندي يارانه‌ها از بدنه وزارت اقتصاد و سپردن سکان آن به دست معاونت برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور خبر داد.

به گزارش ايسنا، محمدباقر نوبخت درباره چرايي اين تصميم دولت توضيح داد:‌ در ماده 15 قانون هدفمندکردن يارانه‌ها تصريح شده است بايد مجمع عمومي سازمان هدفمندکردن يارانه‌ها متشکل از هشت عضو کابينه که هفت نفر آنها وزير و يک نفر آنها معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور است، باشد؛ اما در اساسنامه اين سازمان به ويژه در ماده 8 آن اعضا به 16 نفر افزايش يافته بودند و رييس مجمع، شخص رييس‌جمهور و نايب رييس آن معاون اول رييس‌جمهور مشخص شده بود. مجلس به علت مغايربودن ماده 8 اساسنامه با ماده 15 قانون هدفمند کردن يارانه‌ها که هشت نفر را به عنوان مجمع عمومي مشخص کرده بود به اين اساسنامه اشکال گرفته بود که دولت اقدام به اصلاح اين اساسنامه به ويژه ماده 8 آن کرد.

به گفته وي بر اساس آنچه در ماده 15 قانون هدفمند يارانه‌ها تصريح شده قرار شد، هشت نفر عضو مجمع سازمان هدفمند کردن يارانه‌ها باشند و رياست اين مجمع بر عهده معاون برنامه‌ريزي و نظارت راهبردي رييس‌جمهور قرار گيرد؛ بنابراين سازمان هدفمندي يارانه‌ها زير نظر معاونت برنامه‌ريزي قرار گرفته است.

با توجه به اين تصميم، پس از گذشت بيش از دو سال سازمان هدفمندي در دولت جديد، متولي جديدي خواهد داشت و بايد ديد تيم اقتصادي روحاني براي به پايان رساندن اين جراحي بزرگ، چه چاره‌اي خواهد انديشيد. طرحي که کسري 10 هزار ميلياردي در بودجه، استقراض از بانک مرکزي، پرداخت نشدن سهم توليد از درآمدهاي حاصل از محل اجراي طرح، الزام قانوني بر اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي، لزوم توجه به اقشار کم درآمد و دهک‌هاي پايين و توجه به نظام تامين اجتماعي تنها بخشي از مشکلاتي است که ذهن مديران اقتصادي دولت را به خود معطوف کرده و آنها بايد پيش از هرچيز براي اين چالش‌ها، چاره‌اي بينديشند.

وزير راه و شهرسازي:

سرمايه‌گذاري در صندوق‌هاي پس‌انداز مناسب‌ترين راه براي خانه‌دار شدن

وزير راه و شهرسازي سرمايه‌گذاري متقاضيان در صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن و دريافت تسهيلات چند برابر را سياست مناسبي براي خانه‌دار شدن مردم عنوان کرد و گفت: اگر عرضه و تقاضا به صورت همزمان تقويت شوند قيمت خانه افزايش نمي‌يابد.

به گزارش خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، عباس آخوندي با اشاره به اهميت بخش مسکن در زندگي خانوارهاي ايراني، اظها کرد: هر اقدامي که در بخش مسکن صورت مي‌گيرد بايد در راستاي رفاه بيشتر شهروندان و افزايش حق انتخاب آنها باشد.

به گفته وي اينکه به مردم بگوييم کجا و چگونه زندگي کنند در حقيقت محدود کردن حق انتخاب آنها در بخش مسکن است درحالي که بايد با توانمند کردن شهروندان و تقويت همزمان عرضه و تقاضا، حق انتخاب مردم را افزايش دهيم.

وزير راه و شهرسازي افزود: سياستي که افراد مبلغي را در صندوق‌هاي پس‌انداز مسکن سرمايه‌گذاري مي‌کنند و سپس پنج تا شش برابر آن مبلغ تسهيلات دريافت مي‌کنند در اکثر کشورهاي دنيا تجربه شده و سياست مناسبي است.

وي در پاسخ به اينکه پس از پرداخت تسهيلات، چگونه مي‌توان مانع افزايش ناگهاني قيمت‌ها در بازار خريد و اجاره مسکن شد؟ گفت: افزايش قيمت، زماني اتفاق مي افتد که عرضه و تقاضا نامتعادل باشند لذا اگر عرضه و تقاضا به صورت همزمان تقويت شوند قيمت خانه افزايش نمي‌يابد.

آخوندي با اشاره به اينکه محدود کردن سرمايه‌گذاري سبب وارد شدن سرمايه‌ به بازار‌هايي مانند سکه، ارز و مسکن مي‌شود، گفت: اگر اقتصاد ملي تقويت شود و افراد داراي تمکن مالي سرمايه‌هاي خود را وارد بخش‌هاي توليدي کنند شاهد استفاده از مسکن به عنوان کالايي سرمايه‌اي نخواهيم بود.

وزير راه و شهرسازي درباره مسکن مهر نيز اظهار کرد: در اين واحدها دنبال تقويت قدرت متقاضيان در انتخاب معماري و تجهيزات داخلي هستيم. از سوي ديگر تلاش مي‌کنيم با تأمين خدمات زيربنايي و روبنايي، کيفيت زندگي در اين واحدها را افزايش دهيم.

اولين خط و نشان سيف براي صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي

بانک مرکزي صندوق‌هاي قرض الحسنه تک شعبه‌اي را به درج مشخصات و اطلاعات اعضاي هيات امناء، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و سيستم‌هاي نرم‌افزاري در سامانه اين بانک مکلف کرد.

خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، بر اين اساس کليه صندوق‌هاي قرض‌الحسنه فعال در سطح کشور، اعم از تک‌شعبه‌اي و صندوق‌هاي تحت پوشش سازمان اقتصاد اسلامي موظف هستند حداکثر تا 15 آبان امسال با مراجعه به نشاني اينترنتي nbfi.cbi.ir (قسمت‌ صندوق‌هاي قرض‌الحسنه- تقاضاي تطبيق) نسبت به درج مشخصات صندوق، اعضاي هيات امناء، اعضاي هيات مديره، مديرعامل و سيستم‌هاي نرم‌افزاري مورد استفاده اقدام و ضمن اخذ کد رهگيري، مدارک و مستندات لازم را به اداره مجوزهاي بانکي بانک مرکزي ارسال کنند.

همچنين آن دسته از صندوق‌هاي قرض‌الحسنه که پيش از اين به سامانه مذکور مراجعه و کد رهگيري اخذ کرده‌اند، لازم است در مهلت مقرر با درج کد رهگيري اخذ شده از طريق بخش «ويرايش تقاضا» در سامانه مذکور وارد و نسبت به تکميل اطلاعات مربوطه اقدام کنند.

صندوق‌هاي قرض‌الحسنه داراي بيش از يک شعبه نيز مکلفند حداکثر ظرف مدت يک‌ماه از تاريخ اين اطلاعيه نسبت به تجميع و تقليل شعب خود در حد يک شعبه اقدام و حسب مراتب ياد شده در خصوص صندوق‌هاي قرض‌الحسنه تک شعبه‌اي (به شرح فوق) عمل کنند.

بر اساس اين اطلاعيه مهلت تعيين شده به هيچ‌وجه قابل تمديد نبوده و پس از اتمام مدت مقرر، بازرسان بانک مرکزي در سطح کشور صندوق‌ها را کنترل و از فعاليت آن‌ها جلوگيري به عمل مي‌آورند و از سويي انجام هيچ يک از اين اقدامات، به منزله موافقت و يا صدور مجوز فعاليت نبوده و متضمن هيچ‌گونه تعهدي براي بانک مرکزي درخصوص اعطاي مجوز فعاليت قرض‌الحسنه نيست.

به گزارش ايسنا اين اولين اولتيماتوم بانک مرکزي در زمان مديريت جديد است. حال بايد ديد که آيا سيف و دوستانش مي‌توانند يکي از معضلات نظام بانکي که ساماندهي موسسات و صندوق‌هاي قرض‌الحسنه ريز و درشت کشور است حل کند يا خير؟


 خبر 

 معاون وزير راه و شهرسازي به ايسنا خبر داد:

کاهش چهار درصدي قيمت‌ خانه و ادامه کاهش قيمت‌ها

معاون وزير راه و شهرسازي ادامه کاهش قيمت مسکن را تا پايان سال پيش‌بيني‌ و اعلام کرد:‌ امسال سال وفور عرضه مسکن است و نيمه نخست سال ثبات و آرامش به گونه‌اي وارد بازار مسکن شد که قيمت‌ها در تابستان چهار درصد نسبت به بهار کاهش يافته است.

ابوالفضل صومعلو در گفت‌وگو با خبرنگار مسکن خبرگزاري دانشجويان ايرن(ايسنا) با اشاره به ثبات و آرامش قيمت در بازار مسکن اظهار کرد: نيمه اول امسال شاهد کاهش و ثبات قيمت در بازار مسکن بوديم و به نظر مي‌رسد اين ثبات قيمتي تا پايان سال ادامه يابد.

وي افزود: امسال بازار خريد و فروش خانه از نظر ميزان و قيمت تحرک خاصي نداشت؛ به گونه‌اي که پس از افزايش قيمت کم در ارديبهشت و خرداد امسال کاهش چهار درصدي قيمت را در تير و مرداد شاهد بوديم.

به گفته صومعلو تابستان امسال علاوه بر رکود در خريد و فروش مسکن شاهد کاهش قيمت نسبت به بهار بود.

معاون وزير راه و شهرسازي اظهار کرد: تعداد معاملات مسکن در نيمه اول امسال نشان از کاهش تدريحي قيمت‌هاست که اين کاهش قيمت ومعاملات از سوي سامانه معاملات مسکن ثبت مي‌شود.

وي با اشاره به آمار ثبت شده معاملات مسکن در نيمه اول امسال گفت: تعداد کل معاملات مسکن در ارديبهشت ماه 13 هزار و 212 مورد، در خرداد ماه 10 هزار و 168 مورد، در تيرماه 7231 مورد و در مرداد ماه 5900 مورد بوده است.

به گفته صومعلو افزايش قيمت از نيمه دوم سال گذشته صورت گرفت که درصدي از افزايش قيمت به مرور زمان قابل قبول است اما بخش زيادي از اين افزايش قيمت ناشي از تورم موجود بوده است.

معاون وزير راه و شهرسازي با اشاره به تورم 44 درصدي موجود در بازار گفت: اين تورم نقطه‌اي به گونه‌اي است که ارزش واقعي 440 هزار تومان سال گذشته امروز به يک ميليون تومان رسيده است. وي ادامه کاهش قيمت مسکن را پيش‌بيني‌ و اعلام کرد: سياست دولت يازدهم ثبات در بازار اقتصادي است و پيش‌بيني مي‌شود همانگونه که بازار مسکن در نيمه اول امسال با کاهش و ثبات قيمت همراه بود تا پايان سال نيز اين شرايط ادامه دار باشد.

در پي افزايش قيمت حبوبات

تعرفه 50 درصدي براي صادرات حبوبات اعمال شد

مدير کل دفتر غلات و علوفه‌اي وزارت جهاد کشاورزي گفت: در پي افزايش چند برابري قيمت انواع حبوبات تعرفه 50 درصدي براي صادرات در نظر گرفته شده تا با کاهش صادرات، قيمت اين محصولات متعادل‌ شود.

دلاور حيدرپور در گفت‌وگو با خبرنگار کشاورزي خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) اظهار کرد: در ماه گذشته قيمت لوبيا چيتي به حدود 11 هزار تومان رسيد در حالي که اين محصول از کشاورز حدود 4000 تومان خريداري مي‌شد.

وي افزود: قيمت خريد عدس و نخود از کشاورزان نيز کيلويي 2200 تا 2700 تومان است در حالي که در بازار بيش از 5000 تومان فروخته مي‌شود.

مدير کل دفتر غلات و علوفه‌اي وزارت جهاد کشاورزي ادامه داد:‌ در پي اين افزايش چند برابري قيمت مقرر شد تا تعرفه 50 درصدي براي صادرات آن در نظر گرفته شود که اين تعرفه باعث توقف صادرات اين محصولات شد.

حيدرپور پيش بيني کرد: امسال ميزان توليد نخود در کشور به 330 هزار تن، لوبيا به 315 هزار تن و عدس به حدود 100 هزار تن برسد که با افزايش قيمت گوشت، مصرف اين گونه محصولات در کشور افزايش خواهد يافت. 

جديدترين گزارش مرکز آمار از نرخ تورم

تورم مرداد به 35.1 درصد رسيد

بنا به گزارش مرکز آمار ايران نرخ تورم مرداد ماه 35.1 درصد و نرخ تورم نقطه به نقطه 38.4 درصد اعلام شده است. به گزارش خبرنگار خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا)، بنا به اعلام مرکز آمار ايران شاخص قيمت کالاها و خدمات مصرفي خانوارهاي شهري کشور در مرداد ماه امسال عدد 108.1 را نشان مي‌دهد که نسبت به ماه قبل از 1.8 درصد افزايش برخوردار شده است. افزايش شاخص کل نسبت به ماه مشابه سال قبل (تورم نقطه به نقطه) 38.4 درصد اعلام شده است. بنابر اين گزارش درصد تغييراتي شاخص کل (نرخ تورم شهري) در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 35.1 درصد اعلام شده که نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به تير ماه 1392، 33.9 درصد افزايش يافته است. بنا به اعلام مرکز آمار ايران شاخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات در اين ماه به رقم 210.4 رسيده که نسبت به ماه قبل از 2.1 درصد افزايش برخوردار شده است.

بر اين اساس شاخص گروه خوراکي‌ها در مرداد ماه به عدد 208.1 رسيده که نسبت به ماه قبل 2.1 درصد افزايش يافته است.

گزارش مرکز آمار نشان از افزايش 50.8 درصدي شاخص گروه اصلي خوراکي‌ها نسبت به ماه مشابه سال قبل دارند و بر اين اساس نرخ تورم 12 ماهه‌ي اين گروه 51.7 درصد اعلام شده است. اين گزارش حاکي از آن است که شخص گروه عمده خوراکي‌ها، آشاميدني‌ها و دخانيات نسبت به ماه مشابه سال قبل 52.7 افزايش يافته و درصد تغييرات اين گروه در 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل 53.3 درصد اعلام شده که نسبت به تورم 12 ماه منتهي به تير ماه 52.7 درصد افزايش يافته است. بنابه اعلام مرکز آمار ايران شاخص گروه عمده کالاهاي غير خوراکي و خدمات در مرداد ماه 1392 به 153.7 رسيده که 1.7 درصد نسبت به ماه قبل افزايش يافته است. بنا به اين گزارش ميزان افزايش شاخص گروه عمده کالاهاي غير خوراکي و خدمات نسبت به ماه مشابه سال قبل 32.6 درصد بوده و نرخ تورم 12 ماه منتهي به مرداد ماه سال 1392 نسبت به دوره مشابه سال قبل اين گروه 28.3 درصد اعلام شده است که نسبت به تورم 12 ماهه منتهي به تير ماه 1392، 27.1 درصد افزايش يافته است.

پيش از اين مرکز آمار ايران نرخ تورم تير ماه را 33.9 درصد اعلام کرده بود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته