جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/06/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4520


دولت فعلا براي پرداخت يارانه نقدي مشکلي ندارد


ابلاغ افزايش 15 هزار توماني بن کارگري از سوي وزير کار


حقوقي


نهادهاي مالي


تريبون اقتصادي


 دولت فعلا براي پرداخت يارانه نقدي مشکلي ندارد 

 
يک عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس شوراي اسلامي گفت که دولت فعلا براي پرداخت يارنه نقدي به خانوارها مشکلي ندارد اما بايد ظرف ماه‌هاي آينده راهکاري براي تامين منابع يارانه‌ها اتخاذ کند.علي محمد احمدي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: دولت درباره هدفمندي تعهدي در چارچوب قانون بودجه 92 دارد که قرار بود چيزي حدود 41 هزار ميليارد تومان به مردم پرداخت شود. منابع درآمدي دولت در بودجه يکي ماليات‌ها و ديگري اصلاح قيمت حامل‌هاي انرژي و همچنين بخشي از درآمدهاي نفتي است اگرچه براساس پيش‌بيني‌ها احتمالا دولت در اين زمينه با کسري‌هايي مواجه خواهد بود.

وي افزود: همچنين اينکه دولت گفته قيمت حامل‌هاي انرژي را به دليل آثار تورمي آن بالا نمي‌برد درست است چرا که اساسا موکول شدن مرحله دوم هدفمندي به سال 92 براي اين بود که اقتصاد ايران محيط باثبات‌تري را تجربه کند. اما به دليل تداوم تحريم‌ها مشکلات منطقه و شوک ارزي نيمه دوم 91 شرايط به گونه‌اي پيش رفت که تحقق درآمدهاي دولت با مشکل مواجه شد.نماينده مردم ايلام در مجلس ادامه داد: اگر بخواهيم کاهش درآمد را با افزايش قيمت‌ حامل‌هاي انرژي جبران کنيم به طور طبيعي بايد انتظار تورم شديد را با تاخير شش ماه در اقتصاد کشور داشته باشيم. ضمنا باتوجه به اينکه درآمدهاي نفتي کاهش يافته هم بايد افزايش 38 درصدي قيمت‌ها را داشته باشيم و هم کاهش درآمدهاي نفتي را جبران کنيم که دولت بتواند حقوق و دستمزد، خدمات اجتماعي و پرداخت يارانه را با درآمدهاي نفت پوشش دهد.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس تاکيد کرد: شرايط کشور به گونه‌اي است که دولت نمي‌تواند قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد زيرا در اين صورت بايد قيمت حامل‌ها را 4 برابر کند تا هم پرداخت نقدي براي هر ايراني با مشکل مواجه نشود و هم کاهش درآمدهاي نفتي جبران شود.

احمدي تصريح کرد: در حال حاضر که دولت با کمبود منابع روبرو است اگر بخواهد کاهش درآمد را جبران کند راه ديگرش اين است که قيمت ارز را افزايش دهد. در سال گذشته که نرخ ارز رسما به 2450 تومان رسيد آثار تورمي آن بر اقتصاد را ديديم. اگر دولت بخواهد اين کاهش درآمد را از طريق افزايش نرخ ارز تامين کند و قيمت‌ حامل‌ها را افزايش ندهد باز تورم شديدتري در قيمت حامل‌هاي انرژي را شاهد خواهيم بود.

وي خاطر نشان کرد: راه سوم اين است که اگر دولت نخواهد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد و نرخ ارز را بالا ببرد بايد به دنبال استقراض از بانک مرکزي از طريق انتشار پول يا برداشت از حساب بانک‌هاي تخصصي و تجاري برود و اين کمبودها را جبران کند که همه اين راه‌ها تورم شديدي به دنبال خواهد داشت.

نماينده مردم ايلام در مجلس با اشاره به لايحه ارايه شده از سوي دولت براي اصلاح بودجه 92 يادآور شد: لايحه‌اي که دولت براي اصلاح بودجه به مجلس ارايه کرد حاوي هيچ يک از اين راه حل‌ها نبود که بتواند شرايط را براي اقتصاد ايران به گونه‌اي فراهم کند که هم تعهد دولت در قبال هدفمندي اجرا شود و هم تورم به جامعه تحميل نشود.

اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس اضافه کرد: يکي از منابع درآمدي دولت ماليات‌هاست که معمولا ماليات‌هاي مستقيم قابل حصول است و حداقل دولت براي شش ماهه اول از محل ماليات‌ها درآمد داشته است. همچنين علي‌رغم افزايش نرخ ارز و کاهش واردات که در پي آن ماليات بر واردات خودرو، کالاهاي لوکس، لوازم خارجي و سيگار کاهش داشته اما تراز تجاري نشان مي‌دهد که اين کاهش خيلي شديد نبوده است. بنابراين دولت درآمدهايي از اين محل دارد.

وي با بيان اينکه در صورت وجود مشکل براي پرداخت هدفمندي، اين مشکلات در سه ماهه آخرسال بروز خواهد کرد، گفت: دولت براي طرح‌هاي تملک دارايي که در بودجه 40 هزار ميليارد تومان پيش‌بيني شده هيچ تخصيصي نداده که بگوييم پولي خرج کرده و در خزانه پولي براي پرداخت يارانه نيست بلکه عمدتا پرداخت‌هاي دولت معطوف به حقوق دستمزد، هدفمندي و تامين دارو و واردات کالاهاي اساسي بوده است.احمدي تصريح کرد: اگر دولت براي طرح‌هاي عمراني 30، 40 درصد تخصيص مي‌داد شايد اين نگراني ايجاد مي‌شد که براي پرداخت يارانه نقدي پولي وجود ندارد اما چون اين اتفاق نيفتاده فعلا براي پرداخت 3800 ميليارد تومان درماه براي 75 ميليون نفر ايراني و رقم 45 هزار و 500 تومان يارانه نقدي مشکلي وجود ندارد.

نماينده مردم ايلام در مجلس در پايان گفت: اگرچه هنوز مشکل جدي در اين باره وجود ندارد اما دولت بايد در ادامه راهکاري اتخاذ کند و در قالب بودجه اصلاحاتي اعمال کند که هزينه‌اي به مردم تحميل نشود و باتوجه به اينکه برگشتي در پرداخت‌هاي نقدي وجود ندارد اين پرداخت‌ها مديريت شود.


  ابلاغ افزايش 15 هزار توماني بن کارگري از سوي وزير کار 

عضو شوراي عالي کار با اشاره به ابلاغ بن کارگري از سوي وزير تعاون کار و رفاه گفت: حق مسکن براي بررسي بيشتر در دولت است و هنوز ابلاغ نشده است.

به گزارش ايرنا، محمد احمدي با اشاره به ابلاغ افزايش بن کارگري اظهار داشت: طي ماه‌هاي اخير بن کارگري از سوي شوراي عالي کار با حضور شرکاي اجتماعي تصويب شده بود که در حال حاضر از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ شده است.اين عضو شوراي عالي کار افزود: بن کارگري از 35 هزار تومان به 50 هزار تومان افزايش يافته است. عضو کانون عالي شوراي اسلامي کار در خصوص افزايش حق مسکن کارگران نيز که در شوراي عالي کار به تصويب رسيده و به دولت پيشنهاد شده است، تصريح کرد: به نظر مي‌رسد افزايش 10 هزار توماني حق مسکن براي بررسي بيشتر در دولت مانده و هنوز از سوي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ابلاغ نشده است.


 حقوقي 

 آشنايي با نظام حقوقي استراليا

نظام حقوقي استراليا براساس اصول حقوقي پي ريزي شده است. اصولي چون دادرسي منصفانه، رويه قضايي و تفکيک قوا، اساس نظام حقوقي استراليا را تشکيل مي‌دهد.

ديوان عالي استراليا قوانين اين کشور را تفسير و اجرا مي‌کند، در خصوص پرونده هاي ويژه فدرال، شامل چالشهاي مربوط به تعارضات قوانين و قانون اساسي تصميم مي‌گيرد و تجديدنظرخواهي از آراي دادگاههاي فدرال و ايالتي را استماع مي‌کند. اين ديوان از يک رئيس و شش قاضي تشکيل شده است. ديوان عالي بالاترين مرجع تجديدنظر در تمام موضوعات است که درخصوص مسائل قضايي ايالتي و فدرال تصميم مي‌گيرد، اما مسائل خانواده از اين امر مستثناء است.دادگاه خانواده بالاترين مرجع قضايي در خصوص مسائل خانواده در استرالياست. اين دادگاه با قضات و کارکنان متخصصي که دارد، براي اختلافات پيچيده خانوادگي راه حل پيدا مي‌کند و در خصوص موضوعات تخصصي مانند مسائل مربوط به کنوانسيون ((هاگو)) در خصوص بچه دزدي بين المللي (که در دسامبر 1998 در استراليا الزام آور شد) و جابه جايي بچه ها توسط والدين يا سرپرستان نيز تحقيق و بررسي مي‌نمايد.

در اين ميان موضوعاتي همچون قوانين خانواده، ورشکستگي، تبعيض غير قانوني، حمايت از مصرف کنندگان و قوانين تجارت و داد وستد، حريم خصوصي، مهاجرت، حمايت از قواعد مالکيت معنوي و قوانين صنعتي در صلاحيت دادگاه ويژه اي به نام دادگاه مجستريت مي باشد. تقريبا تمام اختيارات اين دادگاه با دادگاه هاي خانواده و فدرال مشترک است.

اختيارات دادگاههاي ايالتي استراليا به وسيله ي قوانين ايالتي تعيين مي‌شود. البته در اين ميان گاهي نيز دادگاهها در مواردي از قوانين فدرال نيز تبعيت مي‌کنند و به اغلب مسائل کيفري نيز رسيدگي مي‌کنند، خواه ناشي از قوانين فدرال باشد، خواه ايالتي. اين دادگاههابه طور مستقل عمل مي‌کنند و هر ايالات نيز داراي دادگاه عالي ايالتي مي‌باشد، علاوه بر اين دادگاه تجديدنظر کيفري نيز بعضا تشکيل شده است که بالاترين مرجع تجديدنظر در سطح ايالت است.اغلب پرونده ها در دادگاههاي بخش يا ناحيه با قضاوت يک قاضي مورد رسيدگي قرار مي‌گيرد، مگر اينکه پرونده مهم و جدي باشد که معمولا از هيئت منصفه (معمولا 12 نفر) براي تشخيص گناهکاري يا بيگناهي فرد استفاده مي‌شود و جرائم بسيار شديد و مهم مانند: قتل، تجاوز و سرقت مقرون به آزار، معمولا در صلاحيت دادگاه عالي است.در مقابل جرائم کم اهميت توسط دادگاههاي پايين مرتبه مانند دادگاههاي محلي يا مجستريت بررسي مي‌شود و به مسئوليت يا عدم مسئوليت فرد راي داده مي‌شود. اما آنچه ثابت است اينکه در تمام پرونده ها اصل بر برائت است.

دفاتري نيز وجود دارد که وظيفه شان حفاظت و حمايت از حقوق قانوني و اداري همه مردم استراليا، شامل مردم سرزمينهاي کامن ولث، مهاجران و پناهندگان و همچنين حمايت از محاکم تجديدنظر اداري و کميسيون حقوق بشر و فرصت هاي برابر است.ديوان کشورهاي کامن ولث در 1977 تاسيس شد و هدف از اين ديوان رسيدگي به شکايات مردمي است که معتقدند يکي از نهادهاي دولتي با آنها رفتار غيرمنصفانه يا غيرعادلانه اي داشته است. البته اين ديوان حق باطل کردن آراي محاکم و کميسيون رسيدگي به تخلفات اداري را ندارد. در حقيقت اين ديوان سعي در حل اختلافات از طريق مشاوره و مذاکره دارد و در صورت لزوم راه حلي را به صورت رسمي به مقام عالي دولتي پيشنهاد مي‌کند. چنين ديواني در استرالياي غربي، ويکتوريا، کوين لند و نيوولز جنوبي ايجاد شد.

دو دادگاه نيز براي تجديدنظر از آرايي که در خصوص ورود و اقامت در استراليا صادر شده است، وجود دارد. اول دادگاه تجديدنظر مهاجرت که بازبيني آراي صادر شده در مورد رواديد عادي (مانند ويزاي توريستي، دانشجويي، فاميلي، تجاري و...) را بر عهده دارد و ديگري دادگاهي در خصوص بررسي آراي مربوط به پناهندگان است.

در اين ميان ميتوان به کميسيون جرائم استراليا نيز اشاره داشت؛اين کميسيون در ژانويه 2003 به عنوان بخشي مستقل که به مسائل ملي مي پردازد تاسيس شد و با همکاري ادارات فدرال و ايالتي براي رسيدگي به جرائم مهم و سازمان يافته فعاليت مي‌کند. اين کميسيون همه نيروهاي امنيتي و پليس استراليا را براي تقويت مبارزه با جرائم شديد به همکاري فرا مي‌خواند.

خدايار سعيدوزيري


 نهادهاي مالي 

 بانک رفاه کارگران از فهرست تحريم اتحاديه اروپا خارج شد

با تلاش و اقدام هماهنگ بخش هاي بين الملل و حقوقي اين بانک، بانک رفاه از فهرست تحريم اتحاديه اروپا خارج شد.به گزارش روابط عمومي بانک رفاه کارگران، فرخ نژاد عضو هيأت مديره بانک رفاه با اعلام اين مطلب افزود: در مرداد ماه سال 89 ،بانک رفاه بر اساس قطعنامه و تصميم شوراي اتحاديه اروپا بدون ارائه هيچ دليل منطقي و صرفاً بر اساس مواضع سياسي، در فهرست تحريم اين اتحاديه قرار گرفت و متعاقب آن اقدامات حقوقي بانک رفاه براي پيگيري موضوع آغاز شد.

عضو هيأت مديره بانک افزود: با توجه به اينکه فعاليت هاي بانک رفاه کاملاً در چارچوب قوانين و مقررات و بدون هيچ تخلفي صورت مي گيرد، بلافاصله با همکاري مرکز امور حقوقي و بين الملل رياست جمهوري و با استخدام وکيل مجرب بين المللي اقدامات حقوقي لازم صورت پذيرفت و تقاضاي بانک رفاه مبني بر لغو تحريم، به دادگاه عالي اتحاديه اروپا که در لوکزامبورگ مستقر است ارائه شد.

فرخ نژاد در ادامه و با اشاره به آخرين جلسه دادگاه درکشور لوکزامبورگ اظهار داشت: خوشبختانه مستندات بانک و لوايح وکيل قانوني بانک مورد قبول دادگاه عالي اتحاديه اروپا قرار گرفت و بانک رفاه پس از حدود سه سال تلاش مداوم در تاريخ ياد شده از فهرست تحريم ها خارج شد.

جوايز برندگان قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه بانک تجارت اهداء شد

همزمان با ولادت با سعادت حضرت فاطمه معصومه سلام الله عليها و آغاز دهه اکرام ، بانک تجارت جوايز برندگان سي و سومين دوره قرعه کشي حسابهاي قرض الحسنه را اهداء کرد .

به گزارش روابط عمومي بانک تجارت ، در ابتداي اين مراسم که با حضور اعضاي هيات عامل ، تعدادي از مشتريان ارزنده و برندگان قرعه کشي حسابهاي پس انداز بانک تجارت در محل هتل انقلاب تهران برگزار شد دکتر فلاح مدير عامل اين بانک با قدرداني از حسن اطمينان و همراهي مشتريان با بانک تجارت اظهار داشت : سپرده هاي قرض الحسنه مردم ولو با مبالغ اندک به خلق ارزشهاي معنوي و مادي بسيار ارزشمند در جامعه منجر مي شود .

از کارکنان بازنشسته بانک صادرات ايران تجليل شد

مراسم گراميداشت شصت و يکمين سالگرد تأسيس بانک صادرات ايران برگزار و از جمعي از کارکنان بازنشسته تجليل به عمل آمد.به گزارش روابط عمومي بانک صادرات در اين مراسم که با حضور عرفاني و ربيع‌زاده رئيس و عضو هيأت مديره و جمع کثيري از همکاران شاغل و بازنشسته برگزار شد، عرفاني طي سخناني با اشاره به تاريخچه اين بانک گفت: بانک صادرات ايران كه هم اينک 61 سالگي‌اش را پشت سر گذاشته بانک پرافتخاريست که در خاطرات همه ايرانيان جايگاه و نقش خاصي داشته و همگان با آن آشنا هستند.وي افزود: شايد آن روز كه مؤسسين اين بانك به ويژه مرحوم مفرح در 15 شهريور سال 31 اين بانك را با سرمايه اوليه 20 ميليون ريال که 50 درصد آن پرداخت شده بود به ثبت رساندند تصور نمي‌کردند اين شجره طيبه با نيت خدمت به مردم و آباداني کشور در کمتر از دو دهه به يكي از بانک‌هاي پرافتخار کشور تبديل شود.


 تريبون اقتصادي 

 قيمت سکه و ارز

جدول قيمت انواع سکه و ارز در بازار منتشر شد.به گزارش مهر، نرخ فروش هر قطعه سکه تمام بهار آزادي طرح جديد در بازار يک ميليون و 120 هزار تومان، طرح قديم يک ميليون و 100 هزار تومان، نيم سکه 557 هزار تومان، ربع سکه 350 هزار تومان و گرمي 227 هزار تومان اعلام شد.همچنين نرخ هر گرم طلاي زرد 18 عيار در بازار داخلي حدود 111 هزار تومان و نرخ هر اونس طلا در بازارهاي جهاني 1389 دلار است.

در همين حال، صرافان بازار ارز نرخ هر دلار آزاد را براي فروش 3 هزار و 275 تومان، هر يورو را 4 هزار و 360 تومان، هر پوند را 5 هزار و 80 تومان و هر درهم امارات را 893 تومان اعلام کردند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته