جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/11/12 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه 12محرم سال 1428 نسخه شماره 2689


ضوابط پرداخت عيدي کارکنان دولت ابلاغ شد

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن:
تعرفه واردات خودرو بايد کاهش يابد


کاهش 79 درصدي واردات گوشي تلفن همراه

براساس لايحه بودجه سال 86 کل کشور تعيين شد;
اعطاي تسهيلات ارزان قيمت مسکن به اقشار کم درآمد


افزايش 2/2 واحدي شاخص هاي بورس


کوتاه و خواندني


بازار سكه وارز


 ضوابط پرداخت عيدي کارکنان دولت ابلاغ شد  

معاون اول رييس جمهور ميزان و ضوابط پرداخت عيدي به کارکنان دولت را ابلاغ کرد.
به گزارش دبيرخانه شوراي اطلاع رساني دولت، براساس مصوبه ابلاغي، عيدي همه مديران بايستي با کارمندان برابر بوده و پرداخت هرنوع مبلغي تحت عنوان پاداش،  عيدي و غيره به جز مبلغ تعيين شده از سوي دولت                 175 هزار تومان غير قانوني خواهد بود.
همچنين همه وزارتخانه ها،  سازمان ها و موسسات دولتي مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت مصوب 1370  نيرو هاي مسلح،  نيروي انتظامي و قوه قضائيه مجازند به کارکنان خود (رسمي،  ثابت، پيماني  خريد خدمت، قراردادي و موقت) و همچنين اعضاي هيات علمي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و تحقيقات که به طور تمام وقت اشتغال به کار دارند،  مبلغ ثابت يک ميليون و هفتصد و پنجاه هزار ريال به نسبت مدت خدمت تمام وقت در سال 1385 به عنوان پاداش آخر سال عيدي در بهمن ماه سال جاري از محل بودجه مصوب دستگاه هاي اجرايي موضوع بند 14 ضوابط اجرايي بودجه سال 1385 کل کشور، موضوع تصويب نامه شماره /11339ت34802 ه  مورخ 85/2/9 پرداخت نمايند.
طبق تبصره 2 اين مصوبه نيز پرداخت پاداش پايان سال عيدي موضوع اين بند به مستخدمان پيماني، خريد خدمت،  قرار دادي و موقت مشروط بر آنکه وجهي به عنوان عيدي يا پاداش آخر سال يا عناوين مشابه آن دريافت نکرده باشند،  به نسبت خدمات تمام وقت آنان در سال 1385 خواهد بود.
همچنين ميزان پرداخت پاداش آخر سال عيدي کليه بازنشستگان، مستمري بگيران حقوق وظيفه از کار افتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمات متوفاي مشمول صندوق هاي بازنشستگي کشوري و صندوق معذوريت و از کار افتادگي جهاد سازندگي و صندوق هاي بازنشستگي نيروهاي مسلح و نيروي انتظامي و ساير صندوق هاي بازنشستگي مبلغ يک ميليون هفتصد و پنجاه هزار ريال از محل بودجه مصوب هر دستگاه اجرايي،  قابل پرداخت مي باشد.
خدمت نيمه وقت بانوان از لحاظ اجراي اين تصويب نامه،  تمام وقت محسوب شده و معلمان حق التدريس نيز نسبت به ساعات تدريس مشمول اين تصويب نامه خواهند بود.
شهرداري هاي سراسر کشور نيز مجازند پاداش آخر سال 1385 عيدي کارکنان شاغل  بازنشسته، مستمري بگير، وظيفه از کار افتادگي و حقوق وظيفه وراث مستخدمان متوفاي خود را با رعايت مبلغ موضوع بند هاي يک و 2 اين تصويب نامه،  از محل اعتبارات منابع داخلي خود پرداخت نمايند.
طبق بند 5 اين مصوبه کليه شرکت هاي دولتي، سازمان ها و موسسات و شرکت هايي که داراي مقررات خاص بوده و شمول قوانين و مقررات عمومي دولت بر آنها مستلزم ذکر نام است، مانند شرکت ملي نفت ايران، سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران و همه شرکت ها و موسسات تابع آن،  سازمان صنايع ملي ايران و تمام شرکت ها و سازمان هاي تابع آن، نهاد هاي انقلاب اسلامي وموسسات عمومي، مي توانند پاداش آخر سال عيدي موضوع بند هاي 1 و 2 اين تصويب نامه را به کارکنان شاغل و بازنشسته خود از محل منابع داخلي و همچنين صندوق هاي بازنشستگي تابع خود،  پرداخت نمايند. پرداخت هر گونه وجه ديگري تحت عنوان پاداش آخر سال و امثال آن،  ممنوع مي باشد.
اين مصوبه يازدهم بهمن ماه براي اجرا ابلاغ شده است. 


 نايب رييس کميسيون صنايع و معادن:
 تعرفه واردات خودرو بايد کاهش يابد  

نايب رييس کميسيون صنايع و معادن ايجاد بازار رقابتي را از ضرورت هاي رشد صنعت خودرو کشور دانست و گفت: لازم است بار ديگر تعرفه واردات خودرو کاهش يابد.
محمود ابطحي در گفت وگو با فارس در پاسخ به سوالي مبني بر اينکه آيا معتقد به کاهش تعرفه واردات خودرو در سال آينده نيز هستيد؟ اظهار داشت: اعتقاد دارم صنعت خودروسازي ايران طي سال هاي گذشته اقدامات خوبي را انجام داده و در واقع با فرصتي که مردم به اين صنعت دادند           منابع ارزان قيمتي در اختيار آن قرار داده، توليدات اين صنعت را پيش خريد کردند و عدم کيفيت مناسب توليدات اين شرکت ها را تحمل کردند و همچنين با کمک نيروهاي متخصص و مديريت خوب صنعت خودرو اقدامات ارزشمندي را به انجام رسانده است.
وي در عين حال يادآور شد: يک صنعت براي اينکه بتواند رشد کند بايد پويا باشد و صنعت متوقف محکوم به نابودي است.
ابطحي تاکيد کرد: صنعت اتومبيل سازي در ايران به جايي رسيده است که ديگر نمي تواند در چارچوب هاي نياز داخل توليد کند و بايد توليداتش براي صادرات هدفمند شود.
وي اضافه کرد: صادرات نيز تا زماني که توليد خودرو با ساز و کارهاي رقابتي حاکم بر بازارهاي بين المللي هماهنگ نشود شکل نمي گيرد.
نايب رييس کميسيون صنايع گفت: ما در بازار داخلي به شدت از صنعت خودرو سازي حمايت کرديم و اين کار در مقاطعي لازم بود، امروز نيز براي اينکه اتومبيل سازان کشور بتوانند خود را براي ورود به بازارهاي جهاني آماده کنند، لازم است حمايت هاي خود را از اين صنعت قطع کنيم.
ابطحي خاطرنشان کرد: طي دو سال گذشته مجلس هفتم در موضوع تعرفه خودرو وارد شد و تعرفه 130 درصد واردات خودرو را به 90 درصد رساند که کار بسيار ارزشمندي بود.
وي اضافه کرد: اکنون نيز معتقدم براي پويايي صنعت            نرخ تعرفه واردات خودرو بايد مجددا کاهش پيدا کند.
ابطحي همچنين گرايش به سمت خريد خودروهاي               گران قيمت خارجي را مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: کساني که اقدام به خريد خودروهاي خارجي مي کنند، سود نبرده اند و حتي زيان کرده اند. وي گفت: در صنعت اتومبيل تنها کيفيت خودرو در لحظه خريد مطرح نيست، اتومبيل هاي لوکس شرکت هاي داخل داراي خدمات پس از فروش هستند          و قطعات آنها به موقع بدست خريدار مي رسد اما اگر خودرو خارجي در محدوده خارج از تهران دچار مشکل شوند بايد به وسيله تريلي به تهران حمل شده و آن را تعمير کنند، زيرا امکان يافتن قطعات آن در خارج از مرکز دشوار است و اساسا خودروهاي وارداتي به شدت با مشکل خدمات پس از فروش مواجه هستند. ابطحي افزود: تعداد خودروهاي لوکس وارداتي به کشور زياد نيست، در عين حال بازار خودرو بايد يک بازار رقابتي بوده و خودروساز داخل بر روي کيفيت مصرف سوخت و استاندارد شدن توليدات کار کنند.


  کاهش 79 درصدي واردات گوشي تلفن همراه  

واردات گوشي تلفن همراه در سال جاري، 79 درصد کاهش يافت.
محمدرضا نادري معاون امور گمرکي گمرک ايران در              گفت  و گو با ايسنا درباره ميزان واردات گوشي تلفن همراه عنوان کرد: در سال جاري حدود يک ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه وارد شده که در مقايسه با ميزان واردات سال قبل، 79 درصد کاهش داشته است.
وي درباره اقدامات گمرک براي مقابله با اقدام دوبي براي حذف نام خليج فارس از مدارک تجاري بازرگانان ايراني گفت: اقدامي که از سوي گمرک در مقابله با حرکت سياسي دوبي در زمينه حذف نام خليج فارس از مدارک تجاري بازرگانان ايراني انجام داد موجب پيشگيري از تکرار اين اقدام و مانع از تخلف شد.
نادري همچنين از تلاش گمرک ايران براي تصويب قانوني در مجلس شوراي اسلامي به منظور انجام ري اکسپورت کالا                 از بنادر کشورمان خبر داد و افزود: با تصويب اين قانون بنادر کشورمان نيز همانند دوبي قادر به ري اکسپورت کالا خواهند شد.
وي با بيان اينکه تا پيش از اين کشورمان ري اکسپورت انجام نمي داده و تنها به امر ترانزيت مي پرداخته است، تاکيد کرد: با تصويب قانوني ري  اکسپورت، کشورمان در اين زمينه نيز منتفع خواهد شد.
معاون فني گمرک در ادامه از تقسيم بندي و کدبندي جديد کالاهاي وارداتي به کشور خبر داد و گفت: کدگذاري جديد و تعيين اينکه کدام کالا سرمايه اي و کدام يک مصرفي و واسطه اي هستند با حضور نمايندگان گمرک، بانک مرکزي، مرکز آمار وزارت بازرگاني، صنايع و جهاد کشاورزي در حال انجام است.
وي درباره هدف کدبندي جديد کالاهاي وارداتي گفت: کد گذاري کالاهاي وارداتي در تصميم گيري هاي کلان دولتمردان نقش مهمي ايفا مي کند.


  براساس لايحه بودجه سال 86 کل کشور تعيين شد;
 اعطاي تسهيلات ارزان قيمت مسکن به اقشار کم درآمد  

براساس بند د تبصره 6 لايحه بودجه                سال 86 کل کشور و در صورت تصويب مجلس شوراي اسلامي ، به منظور کمک به تامين مسکن مردم ساکن در شهر هاي زير يک ميليون نفر تا ميانگين 75 مترمربع زيربنا وزارت مسکن و شهر سازي مجاز است از محل اعتبارات قانوني و از طريق انعقاد قرارداد با بانک هاي عامل، زمينه لازم را براي اعطاي تسهيلات ارزان قيمت، به منظور اجراي طرح هاي ساخت مسکن گروه هاي کم درآمد فراهم کند.
به گزارش روابط عمومي  سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور، اين وزارتخانه همچنين موظف است به منظور تامين اراضي مناسب براي تحقق مفاد اين بند، نسبت به مطالعه و مکان يابي و شناسايي همه امکانات موجود در قالب توسعه هاي متصل يا دروني، با اولويت بافت هاي فرسوده و سکونت گاه هاي غيررسمي، توسعه منفصل با ايجاد مجتمع ها شهرک ها و شهر هاي جديد در چارچوب و مطابق با طرح هاي مصوب ناحيه اي و جامع                     با رعايت قوانين و مقررات مصوب، اقدام کند.
اين بند دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 160 قانون برنامه چهارم توسعه از جمله وزارتخانه هاي نيرو، نفت، ارتباطات و فن آوري اطلاعات، آموزش و پرورش، بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، کشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي  را موظف مي کند با اولويت نسبت به برنامه ريزي و اجراي طرح تامين مسجد، مراکز فرهنگي، آب، فاضلاب، برق، گاز و تلفن واحد هاي آموزشي، بهداشتي و انتظامي  واقع در اين طرح ها اقدام کنند. بند مذکور شهرداري هاي شهر هاي مشمول اين جز را مکلف مي کند با همکاري شوراي اسلامي  شهر ها نسبت به اعمال 50 درصد تخفيف و تقسيط بدون سود، مابقي عوارض و همه دريافتي ها براي صدور پروانه ساخت واحد هاي مسکوني براي گروه هاي کم درآمد اقدام کند. وزارت کشور نيز عوارض ساخت و ساز و تراکم مازاد در شهر ها را تعيين خواهد کرد.


 افزايش 2/2 واحدي شاخص هاي بورس 

               شاخص کل بورس روز چهارشنبه با 2/2 واحد افزايش به 9986/6 واحد رسيد.


 


 گسترش صنايع و خدمات کشاورزي          98.1                   81                               4165 
فولاد کاويان                       8.1                      51                              2892 
سيمان اروميه                        07.1                   73                            6864 
قند قهستان                        06.1                     17                            1624 
ملي سرب و روي ايران                      99.0                  48                          4876 
جوش و اکسيژن ايران                         9.0                      15                            1685 
ايران گچ                       87.0                  43                         4973 
نورد و لوله اهواز                      86.0                    11                            1283 
توليد سموم علف کش                      79.0                  81                          10315 
توليد فروموليبدن کرمان                   99.1-               32-                          1576 
شير پاستوريزه پگاه خراسان                  99.1-             114-                       5616 
قند هکمتان                    98.1-               57-                        2815 
توليد تجهيزات سنگين هپکو                     75.1-               28-                          1574 
قند شيرين خراسان                     54.1-               23-                          1472 
کيميدارو                    42.1-             101-                            7014 
کمک فنر ايندامين                      31.1-                 27-                         2033 


 کوتاه و خواندني 


همزمان با ايام دهه مبارک فجر;
سمند سورن رونمايي مي   شود

محصول جديد ايران خودرو به نام سمند سورن 17 بهمن باحضور مقامات عالي رتبه کشور رونمايي مي شود. به گزارش روابط عمومي ايران خودرو، منوچهر منطقي مديرعامل ايران خودرو با بيان مطلب فوق افزود: اين محصول جديد مجهز به آخرين تکنولوژي روز جهان و سيستم هاي هشدار دهنده به راننده براي حفظ ايمني سرنشينان خودرو طراحي و توليد شده است. وي اظهار کرد: سورن استاندارد اروپايي ECE94 ايمني خودرو را از مراکز معتبر دريافت کرده است تا بتواند اين محصول جديد را به بازار هاي بين المللي صادر کرد. منطقي با اشاره به اين که استاندارد اروپايي ايمني خودرو يکي از استاندارد هاي اجباري در تصادفات از جلو است، گفت: سمند با تجهيزات پيشرفته به بسياري از بازار هاي اروپايي، آسيايي و آفريقايي صادر خواهد شد. وي، مهم ترين تجهيزات ايمني نصب شده بر روي سورن را کيسه هوا، سيستم جديد فرمان تاشو و کمربند مدرن پيش کشنده و محدود کننده نيرو اعلام کرد و افزود: با نصب اين تجهيزات تلفات جاني مرتبط تا 25 درصد و جراحات وخيم در ناحيه سر و صورت تا 75 درصد کاهش مي يابد.

حقوق کارکنان دولت بايد سالانه
 براساس تورم افزايش يابد

عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس گفت: براساس قانون برنامه بايد سالانه با افزايش ميزان تورم، حقوق کارکنان دولت افزايش يابد. مرتضي تمدن در گفت وگو با فارس در خصوص ميزان افزايش حقوق در لايحه بودجه سال 86، اظهار داشت: براساس لايحه بودجه سال آينده حقوق کارکنان دولت 13/5 درصد افزايش مي يابد البته اين موضوع ربطي به نظام هماهنگ پرداخت ندارد.
تمدن خاطرنشان کرد: در بخش بودجه جاري در فصل اول در حقوق و دستمزد، ميزان افزايشي که بوجود آمده دراين قسمت سرجمع جاري حدود 5/6 درصد کاهش دارد اما در حقوق و دستمزد                13/5 درصد رشد دارد و اين رشد نيز رشدي است که از برنامه تبعيت مي کند.

 


واگذاري سيم کارت اعتباري دولتي
 ضربه دولت به بخش خصوصي 

در حالي که ابلاغ سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي بر واگذاري تصدي هاي دولتي به بخش خصوصي و عدم سرمايه گذاري جديد از سوي دولت تاکيد دارد، واگذاري سيم کارت هاي اعتباري از سوي دولت به بخش خصوصي ضربه مي زند.
به گزارش فارس، وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات ازجمله وزارتخانه هايي بود که از سال هاي پاياني روي کار آمدن دولت قبلي در اين راستا گام برداشت و با واگذاري مسووليت توزيع سيم کارت هاي اعتباري تلفن همراه به يک شرکت تعاوني بخشي از وظايف خود را به مردم واگذار کرد. با اين رويکرد                    و پس از به بازار آمدن سيم کارت هاي اعتباري تاليا، قيمت سيم کارت اپراتور اول به ميزان قابل توجهي کاهش يافت، به طور مثال سيم کارت کارکرده کد2 که در بازار آزاد تا بيش از 900 هزار تومان به فروش مي رسيد به مرز 650 هزار تومان رسيد. البته کاهش قيمت سيم کارت اپراتور اول دولتي به سرعت اتفاق نيفتاد و توسعه تدريجي شبکه تاليا و همچنين صدور اجازه فعال شدن آنتن هاي اين شرکت در شهرستان هاي کشور از سوي وزارتخانه ارتباطات و فناوري اطلاعات از يک سو و تمايل مردم به خريد سيم کارت اعتباري و هزينه اندک استفاده از آن از سوي ديگر باعث شد، قيمت سيم کارت هاي دولتي کاهش يابد. در واقع با استفاده از اين سيم کارت ها مردم تنها بهاي مکالمه شان را مي پرداختند و نه چيز ديگر. پس از آن شرکت ايرانسل به عنوان اپراتور دوم تلفن همراه پا به عرصه گذاشت و هدف از ورود اين شرکت به عرصه توزيع سيم کارت، افزايش ضريب نفود تلفن همراه و تشديد رقابت بين اپراتورها عنوان شد که در نتيجه آن انتظار مي رفت کيفيت تلفن همراه در کشور نيز بهبود يابد. با ورود سيم کارت ايرانسل به بازار و خدماتي که اين شرکت براي واگذاري سيم کارت وعده مي داد بهاي سيم کارت اپراتور اول بيش از پيش در بازار آزاد کاهش يافت و به مرز 400 هزار تومان رسيد. با شروع واگذاري هاي جديد سيم کارت تاليا قيمت سيم کارت اپراتور ارتباطات سيار در بازار آزاد از وديعه ثبت نامي 360 هزارتوماني هم کمتر شد. در اين زمان بود که مسوولان ارتباطات سيار نگران تحت الشعاع قرار گرفتن بازار خود به خاطر فعاليت مناسب شرکت هاي خصوصي شدند. در نتيجه اپراتور دولتي براي جلب مشتري وديعه ثبت نام                                سيم کارت را از 440 هزار تومان به 360 هزار تومان کاهش داد. اما نکته مهم آنکه توجه صرف به واگذاري سيم کارت و در نظر نگرفتن زيرساخت ها و توان مخابراتي وزارتخانه مسوول، به توقف بهبود کيفيت اين شبکه منجر شد. پس از آن مسوولان وزارت ICT مکررا سعي کردند کاهش قيمت سيم کارت که شرکت هاي خصوصي عامل اصلي آن بودند را به نفع خود تمام کنند و يکي از مواردي که مسوولان مخابرات براي اثبات ادعاي خود به آن استناد مي کردند، واگذاري وسيع سيم کارت هاي اپراتور اول در سطح کشور بود. نکته قابل توجه آنکه تنها قيمت سيم کارت هاي اپراتور دولتي در بازار آزاد کاهش يافت و برعکس قيمت سيم کارت اعتباري تاليا در بازار آزاد دو برابر شد. اين در شرايطي است که در همه جاي دنيا با ورود شرکت هاي خصوصي و رقابت بين آنها علاوه بر افزايش ضريب نفوذ، کيفيت سيم کارت هم افزايش يافته و رقبا براي کسب سهم بيشتر در بازار با ارائه خدمات متعدد و کاهش قيمت سيم کارت سعي در کنار زدن يکديگر دارند. بديهي است، تنها چيزي که به رقابت سالم و عادلانه منتهي مي شود کنترل و سياست گذاري واحد بر روي اين شرکت ها از سوي دولت و نهادهاي قانون گذار و حفظ بي طرفي از سوي آنان است. به تدريج تقاضاي روز افزون مردم ايران براي مالکيت تلفن همراه، مسوولان وزارتخانه را بر آن داشت تا تلاش کنند سود حاصل از واگذاري تلفن همراه را در انحصار خود داشته باشند. اما                                باز هم به اين نکته توجه نشد که با فشار بيش از حد به شرکت هاي خصوصي، توان رقابت و تمايل فعاليت در اين عرصه را از آنان خواهند گرفت و پس از گذشت تنها چند سال، تلفن همراه در انحصار دولت قرار خواهد گرفت و رقيب ديگري باقي نخواهد ماند که تلاشش منجر به بهبود کيفيت و افزايش خدمات به مردم شود. ايرج نديمي عضو کميسيون اقتصادي مجلس در اين باره مي گويد: توصيه مقام معظم رهبري درمورد اصل 44 قانون اساسي به صورت مطلوب عملي نشده و دولت عليرغم انکه انتظار                            مي رفت به سمت کوچک تر شدن برود با سوق دادن انواع مطالبات مردم به سمت خود، مداخله بيشتري در امور اقتصادي مي کند و با چنين رويکردي مي توان گفت دولت در حال بزرگترشدن است اگر چه از نظر کمي اين چنين به نظر نمي رسد. وي معتقد است: اين کار علل مختلفي دارد. ازجمله مي توان گفت امکان استفاده از موقعيت هاي مديريتي، اقتصادي، مالي، پرداختي و پاداش بيشتر در بين مديران دولتي وجود دارد، لذا اگر بگوييم مديران دولتي اختيارات و توانايي هاي بيشتري در شرکت هاي دولتي دارند و به همين دليل تعلقي به خصوصي سازي ندارند حرف درستي است. وي گفت: در مورد واگذاري تلفن همراه با اين مشکل روبرو هستيم که از يک طرف دولت بايد تحت شرايط خاصي سيم کارت واگذار کند ولي از سوي ديگر سيم کارت را به صورت انحصاري واگذار مي کند تا بازار را تحت الشعاع قرار دهد، در حالي که قرار بوده که نقدينگي فراهم شود تا ديگران بيايند و از آن براي توليد، خدمات و فناوري استفاده کنند.

 شرکت کنندگان در مراسم دهه فجر بيمه مي شوند

شرکت کنندگان در مراسم بزرگداشت ايام ا... دهه مبارک فجر تحت پوشش بيمه عمر و حوادث گروهي بيمه آسيا قرار مي گيرند.روابط عمومي بيمه آسيا در اطلاعيه اي اعلام کرد: در بيست و هشتمين سالگرد پيروزي شکوهمند انقلاب اسلامي، مردم ايران در جهت تحقق آرمان هاي بلند حضرت امام خميني (ره)، پاسداشت دستاوردهاي عظيم و ارزشمند انقلاب اسلامي و بيعت دوباره با رهبر معظم انقلاب، فرياد بلند استقلال و آزادي خود را به گوش جهانيان خواهند رساند.در بخشي از اين اطلاعيه ضمن دعوت از هموطنان براي حضور در مراسم گراميداشت دهه مبارک فجر، آمده است: طبق سنوات قبل و طي هماهنگي هاي به عمل آمده با شوراي هماهنگي تبليغات اسلامي و کميته برگزاري مراسم دهه فجر انقلاب اسلامي، تمامي شرکت کنندگان در مراسم 12 بهمن در محوطه حرم ملکوتي حضرت امام (ره) و همچنين راهپيمايان 22 بهمن در مسيرهاي تعيين شده در مقابل خطرهاي فوت، نقص عضو و از کارافتادگي جزئي و کلي ناشي از حادثه، تحت پوشش بيمه آسيا قرار دارند.


 بازار سكه وارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                                                             14380  تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                                           170000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                                                      146500 تومان
                                                                                     
نيم سکه بهار آزادي                                                                                                                                        75000  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                                                           38500 تومان
 
دلا ر                                                                                                                                                                                                  931  تومان
 
يورو                                                                                                                                                                                                    1212  تومان


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
هنري 2
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته