جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/11/29 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - 29 محرم سال 1428 هجري قمري نسخه شماره 2702


توليد گوشي تلفن همراه ايراني کليد خورد

يک کارشناس:
اختلاف سطح عيدي کارکنان دولتي و خصوصي مبهم است
ديدگاه
معاون وزير کشور خبر داد;
آغاز سهميه بندي بنزين پس از تعطيلات نوروز


قيمت پايه 410 هزار توماني هر دستگاه موتورسيکلت در سال آينده


پيشنهاد 300 هزار توماني براي دستمزد کارگران در سال 86


افزايش 11/6 واحدي شاخص هاي بورس


بازار سكه و ارز

يادداشت
سهم بيمه شده از حق بيمه پرداختي چيست؟


كوتاه و خواندني


 توليد گوشي تلفن همراه ايراني کليد خورد  

خط توليد گوشي تلفن همراه ال جي در کارخانجات مادايران با حضور وزير صنايع افتتاح شد.
اين خط توليد که در پي تفاهم مادايران و           ال جي الکترونيک کره جنوبي نصب شده و به بهره برداري رسيده است ظرفيت توليد                             1/5 ميليون دستگاه گوشي در سال از انواع مختلف را دارد.
در مرحله اول خط توليد گوشي موبايل به صورت اس.کي.دي است و در عرض کمتر از چهار ماه آينده و با نصب ماشين آلات پيشرفته و تخصصي امکان تولد سي.کي.دي نيز فراهم مي شود.
تکنولوژي توليد گوشي موبايل تنها در اختيار چند شرکت بزرگ بين المللي است که          ال جي با توليد بيش از 66 ميليون دستگاه در سال در مکان پنجم جهان قرار دارد.
در کارخانه اين شرکت واقع در شهر صنعتي هشتگرد توليد گوشي تلفن همراه با پنج مدل متنوع آغاز شد و هر چند ماه يک بار و در طي ارائه گوشي هاي جديد توسط ال جي به بازار جهاني مدل هاي جديد به مجموعه توليد اين شرکت اضافه خواهد شد.
مهمترين مساله در توليد گوشي موبايل که يک وسيله فوق پيشرفته مخابراتي است رعايت موارد کيفي است و اين امر در خط توليد مادايران با استفاده از دستگاه هاي فوق تخصصي برنامه ريزي و تست انجام مي گيرد.
گوشي هاي موبايل ال جي ساخت مادايران از گارانتي 12 ماهه برخوردار بوده و خدمات آن در شهر تهران در عرض يک روز ارائه مي شود.
وزير صنايع و معادن در حاشيه اين مراسم گفت: با راه اندازي اولين خط توليد گوشي تلفن همراه در کشور ظرفيت توليد 1/5 ميليون دستگاه گوشي در 5 مدل ايجاد شده است.
عليرضا طهماسبي، اظهار داشت: کارخانه توليد گوشي تلفن همراه از توان توليد 1/5 ميليون دستگاه گوشي تلفن همراه در                          5 مدل متنوع برخوردار است.
وي گفت: شرکت ماد ايران با تجربه اي که در عرصه توليد تجهيزات الکترونيکي و رايانه اي دارد مي تواند پرچمدار توليد گوشي تلفن همراه در کشور باشد.
طهماسبي به برنامه اوليه وزارت صنايع براي توليد گوشي تلفن همراه طي يک دوره 6 تا 8 ماهه اشاره و عنوان کرد: تعرفه پيشنهادي وزارت صنايع براي واردات SKD، ده تا                               15 درصد بوده اما در نهايت با نظر اعضاي کميسيون ماده يک به 25 درصد افزايش يافت.
وي تصريح کرد: اعضاي کميسيون ماده يک معتقد بودند که تعرفه 25 درصدي براي توليد SKD موجب از بين رفتن رانت هاي احتمالي خواهد شد.
وزير صنايع و معادن افزود: شرکت مادايران با همکاري شرکت ال جي کره در پروسه اي نه چندان طولاني درصدي از بازار اين محصول را از آن خود خواهد کرد.
طهماسبي پيش بيني کرد، توليد گوشي تلفن همراه در داخل بيش از 60 درصد ارزش افزوده ايجاد کند.
وي در خصوص قيمت محصولات توليد داخل نيز گفت: طبق برنامه ريزي قيمت گوشي تلفن همراه کاملا رقابتي و براي           مصرف کننده مناسب خواهد بود.
وزير صنايع مشکلات موجود بر سر راه توليد تلفن همراه را نيز مورد اشاره قرار داد و افزود: برخي شرکت ها توليد کننده موبايل به دنبال سودهاي کلان در بازار هستند و بر اين اساس احتمال دامپينگ از سوي اين شرکت ها در برابر توليد گوشي موبايل در داخل وجود دارد.
طهماسبي افزود: اما در آينده محصولات توليد داخل رضايت مصرف کننده را جلب خواهند کرد.
وي همچنين عملکرد رسانه ها در خصوص توليد گوشي تلفن همراه در کشور را مورد انتقاد قرار داد و گفت: وزارت صنايع از          ابتدا قراردادي با شرکت هاي توليد داخل براي توليد نداشته است و اين امر يعني عقد قرارداد خلاف قانون است.وي تاکيد کرد: وزارت صنايع با امضاي تفاهمنامه براي توليد گوشي تلفن همراه در جهت منافع ملي گام برداشت و انگيزه اقتصادي براي خود نداشته است.
طهماسبي گفت: در حال حاضر 5 تا 6 شرکت داخلي تجهيزات پيشرفته تست گوشي تلفن همراه را وارد کشور کرده اند و تا 3 الي 4 ماه آينده نيز يک تا سه شرکت ديگر وارد عرصه توليد گوشي تلفن همراه مي شوند.


 يک کارشناس:
 اختلاف سطح عيدي کارکنان دولتي و خصوصي مبهم است  
 ديدگاه


يک کارشناس گفت: اختلاف سطح عيدي کارکنان دولتي و خصوصي مبهم و تعجب برانگيز است.
محمدرضا سبز عليپور عضو شورايعالي سياستگذاري مرکز جامع صادراتي ايران در اظهارنظري که به خبرگزاري فارس ارسال کرد، گفت: اواخر هر سال و در آستانه نوروز ارقامي به عنوان عيدي کارکنان دولتي و خصوصي از طريق رسانه هاي گروهي مشخص و به اطلاع عموم مردم رسانده مي شود که همين ارقام تصويب شده ملاک عمل مسئوليت ذيربط قرار گرفته و به کارکنان                    مجموعه هاي تحت پوشش سازمان پرداخت مي گردد که همين امر خوشحالي کارمندان و کارگران را نيز بدنبال دارد.
وي افزود: اما بحث اصلي اينجاست که هميشه دو رقم و مبلغ متفاوت و ناهماهنگ تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ مي گردد که غالبا يکي از آن مبالغ کمتر و حتي نصف ديگري مي باشد يعني عيدي مصوب برخي از کارکنان خيلي کمتر از ساير شاغلين پرداخت مي شود.
عليپور خاطرنشان کرد: در اصل حقوق بگيران کشور به دو گروه دولتي و خصوصي تقسيم مي شوند بطوريکه دولت به عنوان متولي بخش دولتي عيدي کارکنان خود را مشخص و پرداخت مي کند و وزارت کار نيز به متوليان بخش خصوصي مبلغي را ديکته و تحميل مي کند. لکن عيدي مصوب دولت براي کارکنان بخش خود نصف عيدي کارکنان خصوصي مي باشد.
وي يادآور شد: در نتيجه سوال اصلي اينجاست که چرا دولت با تمام امکاناتي که در اختيار دارد مبلغ عيدي خود را کمتر تصويب و پرداخت مي نمايد اما متوليان بخش خصوصي را مجاب مي کند تا دو برابر آخرين حقوق دريافتي کارکنان و کارگران خود با عنوان عيدي آخر سال به ايشان پرداخت نمايند.
عليپور تصريح کرد: اگر عيدي دادن خوب است و بخش خصوصي بايد دو برابر آخرين حقوق عيدي پرداخت نمايد چرا دولت محترم اين قاعده و شيوه را در مورد کارکنان خود لحاظ نمي نمايد مگر کارکنان دولتي مستحق دريافت عيدي نيستند و يا خرج آنها کمتر از ديگران مي باشد و يا چنانچه مبلغ مصوب دولت به عنوان عيدي کافي و صحيح مي باشد پس چرا کارفرمايان خصوصي بايد دو برابر دولت عيدي پرداخت نمايد.
وي گفت: بطور مثال دولت محترم عيدي کارکنان دولتي امسال را 175 هزار تومان اعلام کرده يعني هر کارمندي با هر ميزان حقوقي که دريافت مي کند فقط 175 هزار تومان عيدي دريافت خواهد نمود اما کارفرماي بخش خصوصي در ازا» هر ماه حقوق مي بايست معادل دو ماه حقوق نيز عيدي پرداخت نمايد. يعني چنانچه کارفرمايي 50 نفر کارگر را در استخدام خود دارد آخر سال حدود 150 نفر حقوق و عيدي پرداخت مي کند.
رياست مرکز جامع صادراتي ايران اظهار داشت: دولت محترم با پرداخت اين رقم به عنوان عيدي سعي مي کند تا در هزينه هاي خود صرفه جويي نمايد اما هيچ کاري با دخل و خرج کارفرمايان بخش خصوصي ندارد و اصلا براي دولت و وزارت کار مهم نيست که اين مبالغ به عنوان عيدي از کجا و چگونه توسط صاحبان صنايع و ساير کارفرمايان خصوصي جهت پرداخت به کارکنان خود تهيه و تامين خواهد شد.
وي گفت: لکن تحميل هزينه هاي متعدد به بخش هاي خصوصي موجب مي گردد تا هزيه  تمام شده کالا و خدمات ايراني بيش از کالاهاي مشابه خارجي آن بوده و رقابت در بازارهاي جهاني صادرات از دست برود ضمنا قيمت کالاهاي داخلي نيز روز بروز گران تر شده و فشار آن به همين کارمندان و کارگران عيدي بگير تحميل و نرخ تورم را نيز افزايش دهد.
عليپور با اشاره به اهميت بخش خصوصي در اقتصاد کشور اظهار داشت: سعي دولت محترم             بايد بر اين باشد تا از رشد هزينه هاي بخش خصوصي و تحميل اعداد و ارقام غير معقول به ايشان کم کرده و حداقل چيزي را که براي بخش هاي دولتي مي پسندد براي اين بخش نيز بپسندد تا از ضعيف شدن و ورشکستگي صنعت و تجارت جلوگيري و تمامي کارکنان دولتي و خصوصي را با اتخاذ يک سياست واحد به کار و آينده اميدوار نمايد.


 معاون وزير کشور خبر داد;
 آغاز سهميه بندي بنزين پس از تعطيلات نوروز  

معاون وزير کشور و نماينده ويژه رييس جمهوري از آغاز سهميه بندي بنزين بعد از تعطيلات نوروز خبر داد.
به گزارش ايرنا، سيدمهدي هاشمي در جمع خبرنگاران با اشاره به  مشکلات موجود         در ابتداي اجراي هر طرح، گفت: قرار بر اين بود که طرح سهميه بندي بنزين از ابتداي شهريور ماه سال جاري اجرا شود و تاخير در اجراي اين طرح به دليل کارهاي کارشناسي براي جلوگيري از بروز هرگونه مشکل بوده است.
وي تعيين کميته ويژه از طرف رييس جمهوري براي راهبري تبصره 13 را مورد         اشاره قرار داد و گفت: اين هيات تمامي تصميمات را به نيابت از دولت و به  عنوان مصوبه هيات دولت به اجرا خواهد گذاشت.
هاشمي که اقدامات انجام شده در خصوص موضوعات مرتبط با تبصره 13 بودجه سال جاري و لايحه مربوط به آن در مجلس شوراي اسلامي، حمل و نقل عمومي درون شهري و تصميمات اتخاذ شده در ارتباط با سيستم حمل و نقل ريلي کلان شهرها را تشريح مي کرد، با اعلام افزايش 33 درصدي سهم حمل و نقل عمومي  تصريح کرد: طبق برنامه چهارم توسعه تا پايان سال موظف به اضافه کردن شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس 12 هزار و 500 دستگاه ميني بوس،  15 هزار دستگاه خودروي ون و 30  هزار دستگاه تاکسي به سيستم حمل و نقل عمومي هستيم.
وي گفت که از شش هزار و 500 دستگاه اتوبوس پيش بيني شده موفق به تامين دو هزار و 900 دستگاه شده ايم.
عضو کميته راهبري و سياستگذاري تبصره 13 با اعلام ظرفيت  سازي براي توسعه ناوگان حمل  ونقل عمومي و جايگزيني خودروهاي فرسوده، گفت که امکان توليد                       10 هزار دستگاه  اتوبوس تا پايان سال  آينده و         15 هزار دستگاه تا سال 1387 در داخل وجود دارد.وي با اشاره به افزايش سهم يارانه دولت براي واگذاري اتوبوس، گفت که تاکنون سهم دولت 65 درصد يارانه را پرداخت مي کرد و                  35 درصد مابقي هزينه خريد اتوبوس بر عهده شهرداري ها بود، اما بر اساس مصوبات جديد سهم دولت به 82/5 درصد افزايش يافت و بقيه را شهرداري ها پرداخت خواهند کرد.


 قيمت پايه 410 هزار توماني هر دستگاه موتورسيکلت در سال آينده  

قيمت پايه فروش هر دستگاه موتورسيکلت در بازار طي سال آينده حدود 410 هزار تومان برآورد مي شود.
عليرضا آخرت دوست                       دبير انجمن صنايع همگن موتورسيکلت در گفت وگو با ايسنا فروش زير قيمت توليد موتورسيکلت را ازجمله مشکلات موجود در اين صنعت عنوان کرد و گفت: اين کار معمولا به دليل کمبود نقدينگي شرکت هاي توليدکننده صورت مي گيرد و به  اين ترتيب ضرر مالي وارد بر توليدکنندگان تا حدي کاهش خواهد يافت.
وي افزود: اين موضوع باعث ايجاد موجي در بازار مي شود که                به بقيه توليدکنندگان ضرر وارد خواهد کرد و پايين بودن قيمت فروش، نوعي بدبيني نسبت به توليدات داخل ايجاد خواهد کرد.
وي با بيان اين که تاکنون چندين جلسه بين توليدکنندگان موتورسيکلت براي تعيين قيمت پايه اين محصول برگزار شده است گفت: پيش بيني مي شود قيمت عمده فروشي هر محصول در سال آينده کمتر از 370 هزار تومان نباشد و به اين ترتيب قيمت هر دستگاه موتورسيکلت در بازار کمتر از 410 هزار تومان نخواهد بود. امسال متوسط قيمت عمده فروشي براي هر دستگاه موتورسيکلت                        340 هزار تومان بود، در حالي که                بايد حاشيه سود معقولي براي توليدکنندگان وجود داشته باشد.
آخرت دوست با اشاره به         افزايش 5 تا 35 درصدي تعرفه واردات قطعات موتورسيکلت در سال جاري تصريح کرد: شرکت هاي چيني که عمده ترين تامين کنندگان قطعات موردنياز کارخانه هاي ايراني هستند، قيمت فروش خود را افزايش داده اند. وي در ادامه با اشاره به مناسب بودن نرخ مصرف سوخت موتورسيکلت گفت: در هر صورت سهميه بندي بنزين در سال آينده تقاضاي بازار براي خريد موتورسيکلت را حدود 800 هزار دستگاه افزايش و در نتيجه قيمت اين محصول نيز افزايش خواهد يافت.
وي، توليد موتورسيکلت را در سال جاري حدود 500 هزار دستگاه برآورد کرد و افزود:               اين رقم در سال گذشته حدود 450 هزار دستگاه بود. 


 پيشنهاد 300 هزار توماني براي دستمزد کارگران در سال 86  

يک مقام آگاه گفت: ستاد مزد پس از                     4 ماه بحث و بررسي کارشناسي براي تعيين حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال 86 رقمي حدود 300 هزار تومان را پيشنهاد کرده است.
اين مقام آگاه در گفت و گو با فارس اظهار داشت: ستاد مزد که از ابتداي مهرماه براي بررسي عوامل موثر در تعيين حداقل حقوق و دستمزد کارگران در سال آينده تشکيل شده بود، پس از 4 ماه بحث و بررسي رقمي در حدود 300 هزار تومان را به شورايعالي کار پيشنهاد کرده است.
وي افزود: اين رقم از سوي ستاد مزد براي بررسي در شورايعالي کار پيشنهاد شده است و تنها در صورتي قابل اجراست که به تاييد اعضاي شورايعالي کار برسد و گروه هاي کارگري و کارفرمايي درباره اعمال آن توافق داشته باشند.
اين کارشناس روابط کار تاکيد کرد: ستاد مزد يک ستاد غير دولتي و غير اجرايي است و گروه هاي مختلف مطالعاتي کشور مثل مرکز مطالعات و سنجش افکار سازمان صدا و سيما در اجراي مطالعات پيرامون حداقل دستمزد کارگران مشارکت داشته اند.
موضوع حداقل حقوق و دستمزد کارگران پس از لايحه بودجه ساليانه مهمترين موضوع اقتصاد کلان هر سال کشور است و با توجه به جمعيت 15 ميليون نفري کارگران کشور از حساسيت و اهميت زيادي برخوردار است.
در هفته هاي گذشته گروه هاي کارگري و کارفرمايي ديدگاه ها، نظريات و فرمول هاي خود براي محاسبه و تعيين حداقل دستمزد کارگران در سال 86 تهيه و تدوين کرده و به شورايعالي کار ارائه خواهند کرد.
در اين راستا گروه هاي مختلف کارگري و کارفرمايي رقم هاي متفاوتي را براي حداقل دستمزد کارگران در سال آينده پيشنهاد کرده اند. در حالي که داود قادري، عضو کانون هماهنگي شوراي اسلامي کار استان تهران رقم 220 هزار تومان را براي حداقل دستمزد پيشنهاد کرده است و سخنگوي کانون عالي کارفرمايي کشور افزايش 15 درصدي دستمزد کارگران معادل رشد نرخ تورم را پيشنهاد کرده است، قائم مقام دبيرکل خانه کارگر نيز 200 هزار تومان را براي حداقل دستمزد کارگران در سال آينده پيشنهاد کرده بود.


 افزايش 11/6 واحدي شاخص هاي بورس 

                    شاخص کل بورس روز شنبه با 11/6 واحد افزايش به 9935/6 واحد رسيد.

 


فارسيت اهواز                                2                          16                               816 
سايپاآذين                            2                         31                             1583 
البرز دارو                       99.1               226                     11583 
ذغال سنگ نگين طبس                         99.1                 121                          6210 
ملي سرب و روي ايران                     99.1                 104                         5339 
کمک فنر ايندامين                       97.1                 44                          2282 
کارخانه فارسيت درود                      93.1                  19                                1001 
کمباين سازي ايران                    88.1                  88                            4770 
شرکت فرآوري موادمعدني ايران                             2-              1193-                     58505 
ليزينگ ايران                   95.1-              24-                             1208 
گروه صنعتي بوتان                      59.1-                17-                            1049 
توليدفروموليبدن کرمان                   17.1-                19-                            1604 
کربن ايران                    12.1-               18-                           1585 
تجهيز نيروي زنگان                    95.0-               18-                           1870 
توليد سموم علف کش                    95.0-              106-                      11083 
خدمات انفورماتيک                       82.0-              88-                       10594 
تراکتورسازي ايران                     74.0-                45-                       6018 


 بازار سكه و ارز 

يک گرم طلا ي 18 عيار                                                                                                                             14950  تومان
 
سکه بهار آزادي (طرح قديم)                                                                                                           179000 تومان
 
 سکه بهار آزادي (طرح جديد)                                                                                                      153500 تومان
                                                                                     
نيم سکه بهار آزادي                                                                                                                                        77000  تومان
 
ربع سکه بهار آزادي                                                                                                                                           39000 تومان
 
دلا ر                                                                                                                                                                                                  927  تومان
 
يورو                                                                                                                                                                                                    1215  تومان


 يادداشت
  سهم بيمه شده از حق بيمه پرداختي چيست؟ 

عصر ايران - «دفترچه بيمه را نمي پذيريم... با بيمه قرارداد نداريم... بايد آزاد بپردازيد...»
اينها، جملات ناآشنايي در مطلب هاي پزشکان، بيمارستان ها و مراکز بهداشتي و تشخيصي نيستند.
به گزارش عصر ايران (com.asriran) هم اکنون حدود 40 ميليون نفر تحت پوشش                     بيمه خدمات درماني هستند و ميليون ها نفر از شهروندان ديگر ايراني هم از بيمه درماني تامين اجتماعي استفاده مي کنند ولي برغم اينکه همه آنها، به طور ماهانه، حق بيمه مي دهند، نمي توانند در مراجعه به همه مراکز پزشکي، بهداشت درماني و تشخيص از مزاياي بيمه استفاده کنند.
عدم پذيرش بيمه هاي درماني، صرفا مربوط به بيمارستان ها و مراکز خصوصي نيست بلکه بسياري از بيمارستان هاي دولتي نيز که با بودجه همين مردم تاسيس شده و اداره مي شوند با وقاحت تمام به مراجعان خود اعلام مي کنند که دفترچه هاي بيمه آنها را قبول ندارند!
شايد بسياري از مردم تصور کنند که قانون خاصي براي الزامي کردن اين مراکز به پذيرش بيماران بيمه شده وجود ندارد، همانطور که گروه خبري عصر ايران نيز در ابتداي بررسي موضوع حاضر، چنين مي پنداشت ولي مراجعه به مجموعه قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي نشان مي دهد که ماجرا چيز ديگري است.
در سال 1373 و يا دقيق تر بگوييم در يازدهم آبان آن سال، قانوني تحت عنوان «بيمه همگاني خدمات درماني کشور» در مجلس شوراي اسلامي وقت به تصويب رسيد.
ماده 17 اين قانون، به حدي صريح است که هيچ تفسيري را بر خلاف ظاهر آشکار خود بر                            نمي تابد.
عين ماده را مرور مي کنيم:
"ماده 17- کليه بيمارستان ها، مراکز بهداشتي و درماني و مراکز تشخيصي و پزشکان کشور موظف به پذيرش و مداواي بيمه شدگان و ارائه و انجام خدمات و مراقبت هاي پزشکي لازم براساس ضوابط و مقررات اين قانون هستند.
تبصره: وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي موظف است با همکاري سازمان نظام پزشکي و قوه قضاييه مقررات و نحوه نظارت بر امور بيمه خدمات درماني همگاني را با توجه به اهداف اين قانون و قوانين موجود تعيين و پس از تاييد شوراي عالي به تصويب هيات وزيران برساند.وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکي موظف است در اجراي بيمه خدمات درماني همگاني کشور حداکثر تا يکسال پس از تصويب اين قانون کليه موازين، مقررات، روش هاي نظارتي و آيين نامه هاي موضوع اين قانون را با همکاري مبادي ذيربط تهيه نموده و به تصويب مراجع مربوطه برساند."
با توجه به اين ماده قانوني، همه بيمه شدگان مي توانند به همه بيمارستان ها، مراکز بهداشتي و درماني و تشخيصي و مطب پزشکان در سراسر کشور مراجعه کنند و صرفا با پرداخت سهم بيمه شده از خدمات اين مراکز استفاده کنند.
با اين حال، هم اکنون، بسياري از پزشکان و بيمارستان ها، آزمايشگاه ها و ساير مراکز بهداشتي و درماني، اين قانون را ناديده گرفته اند و در يک قانون شکني آشکار، بيمه شدگان را پذيرش نمي کنند.
به عبارت بهتر، 12 سال است که آنها يک ظلم آشکار را در حق مردم ايران روا مي دارند و در تمام اين 12 سال نيز، هم دولت ها و هم مجالس وقت، با سکوت خود در اين ستم ورزي سهيم بوده اند.
نکته تاسف انگيزي که در اين قانون و بسياري ديگر از قوانين مصوب مجلس شوراي اسلامي وجود دارد، اين است که هيچ ضمانت اجرايي خاصي در آن پيش بيني نشده است.
به عبارت ديگر، قانونگذار تکليفي را برعهده بيمارستان ها و پزشکان و ساير مراکز مربوطه گذاشته ولي تعيين نکرده است در صورت تخطي از اين تکليف، چه مجازاتي در انتظار آنهاست.
نظر به اهميت اين موضوع در نظام سلامت جامعه که با جان انسان ها سر و کار دارد "عصر ايران" بر آن است که موضوع را به عنوان يک "پرونده ملي" پيگيري کند و با اطلاع رساني درست و مطالبه اجراي اين قانون از مسوولان دولت و نمايندگان مجلس، زمينه اجراي اين "قانون مترقي و فراموش شده" را فراهم سازد، هر چند که بررسي هاي اوليه نشان مي دهد، مافياهاي بزرگي براي جلوگيري از اجراي اين قانون وجود دارند و قطعا در پي رسانه اي شدن موضوع ديگر بر تلاش خود خواهند افزود.
به زودي در اين باره به سراغ نمايندگان مجلس، مسوولان سازمان بيمه خدمات درماني، وزارت بهداشت و... خواهيم رفت.


 كوتاه و خواندني 


زمين ارزان گره گشاي بخش مسکن

دبير انجمن شرکت هاي ساختماني ايران گفت: دولت براي کاهش قيمت مسکن، زمين ارزان قيمت در اختيار سازندگان قرار بدهد. جواد خوانساري در گفت وگو با فارس اظهار داشت: اگر در ماه هاي آتي با افزايش نرخ تورم شاهد رشد قيمت ها و نهاده هاي توليد مسکن مثل مصالح ساختماني و دستمزدها باشيم، دليل مثبتي که بتوان به کاهش قيمت مسکن در سال آينده اميدوار بود وجود ندارد. وي با تاکيد بر اينکه نرخ تورم بر قيمت مسکن اثرگذار است افزود: رشد نرخ تورم بر روي قيمت زمين، مصالح ساختماني و دستمزد کارگران اثر مي گذارد بنابراين پيش بيني کاهش قيمت مسکن در سال آينده در صورت افزايش تورم صحيح نيست. خوانساري تاکيد کرد: تنها عاملي که مي تواند موجب توقف قيمت مسکن در کشور شود اين است که اقتصاد کشور متوقف و گردش مالي کاهش يابد در نتيجه عموم مردم جرات خريد مسکن را پيدا نکنند. خوانساري گفت: تنها راه کاهش قيمت مسکن ارائه زمين ارزان قيمت از سوي دولت به سازندگان مسکن است اين موضوع باعث مي شود تا توليدکنندگان بخش خصوصي ناچار به فروش زمين هاي خود با قيمت پايين تر شوند. به گفته وي 50 درصد قيمت مسکن را قيمت زمين تعيين مي کند بنابراين حذف قيمت زمين از تعيين قيمت مسکن موجب کاهش قيمت مسکن خواهد شد. وي اظهار اميدواري کرد تصويب متمم بودجه بتواند به گردش مالي در کشور کمک کرده و مطالبات پيمانکاران را پرداخت کند و براي توليد و اقتصاد کشور مثمرثمر باشد. 

برقراري خط پرواز تهران - کاراکاس 

پرواز مستقيم تهران - کاراکاس از يازدهم اسفند با هواپيماي ايرباس 340 از دمشق صورت                 مي گيرد.شرکت هواپيمايي جمهوري اسلا مي ايران اعلا م کرد: با گشايش اين پرواز تعداد شبکه پروازي هما در خارج از کشور به 34 منطقه افزايش مي يابد.سفير ونزوئلا در ديدار مديرعامل هما گفت: چاوز رييس جمهوري اين کشور به همه شرکت هاي دولتي و هيات هاي بلندپايه دستور داده است همه مسافرت ها به کشورهاي آسيايي و روسيه از ايران صورت گيرد.


 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
مقاله
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته