جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/06/07 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5075

بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم:
چند شغله‌ها تنها در يک شغل معافيت مالياتي دارند


واکنش سپرده گذاران به سرکشي به حساب‌ها


نهادهاي مالي


تريبون


 بر اساس اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم:
 چند شغله‌ها تنها در يک شغل معافيت مالياتي دارند 

 
طبق قانون هر فرد در طول يک سال تنها مجاز به استفاده از يک معافيت مالياتي است البته در سال‌هاي پيش افراد چند شغله از تمام معافيت‌هاي هر کدام از مشاغل بهره مي‌بردند که با اجراي اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم اين امکان براي چندشغله‌ها از بين خواهد رفت.

به گزارش ايسنا،‌ در اصلاحيه قانون ماليات‌هاي مستقيم آمده است که ميزان معافيت ماليات بردرآمد سالانه مشمول ماليات حقوق از يک يا چند منبع، رساله در قانون بودجه سنواتي مشخص‌ مي‌شود، که بر اين اساس هر ساله نرخ معافيت پايه تعيين مي‌شود.

در ماده پس از آن در اين اصلاحيه به يکسان‌سازي نرخ معافيت مالياتي در بخش کارمندان دولتي و خصوصي پرداخته شده است به اين ترتيب که در قانون ماليات‌هاي مستقيم پيش از اين اصلاحيه در ميزان معافيت‌هاي مالياتي کارمندان در دو بخش خصوصي و دولتي تفاوت وجود داشت.

طبق ماده مربوطه قبلي، نرخ ماليات بردرآمد حقوق درمورد کارکنانِ مشمول قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون به نرخ مقطوع 10 درصد و در مورد ساير حقوق بگيران( کارمندان بخش خصوصي) نيز پس از کسر معافيت‌هاي مقرر در اين قانون تا مبلغ چهار ميليون و 200 هزار تومان به نرخ 10 درصد و نسبت به مازاد آن به نرخ هاي ماده 131 اين قانون خواهد بود.

به اين نحو که براي کارمندان بخش خصوصي نرخ مالياتي تصاعدي تا نرخ 35 درصدي در نظر گرفته مي‌شد.

به اين ترتيب در نظر گرفتن نرخ‌هاي تصاعدي براي کارمندان بخش خصوصي در مقابل نرخ ثابت براي کارمندان بخش دولتي نوعي تبعيض در شرايطي که حمايت از بخش خصوصي مود تاکيد قرار مي‌گيرد به حساب مي‌آمد.

بنابراين طبق اصلاحيه جديد قانون ماليات‌هاي مستقيم، نرخ معافيت‌ها براي هر دو گروه کارمندان دولتي و بخش خصوصي يکسان شده است و بر اين اساس نرخ ماليات بر درآمد حقوق کارکنان دولتي و غيردولتي مازاد بر معافيت پايه تا هفت برابر آن مشمول ماليات سالانه 10 درصد و نسبت به مازاد آن 20 درصد است.

در ادامه اين اصلاحيه تبصره‌اي به ماده مربوط به استفاده از معافيت‌هاي مالياتي اضافه شده است که بر اساس آن هر فرد تنها مي‌تواند از يک معافيت شغلي در طول هر دوره استفاده کند.

بنابراين درآمد سالانه مشمول ماليات مؤديان که اظهارنامه مالياتي خود را طبق مقررات در موعد مقرر تسليم کرده‌اند تا ميزان معافيت تعيين شده در قانون بودجه سنواتي از پرداخت ماليات معاف و مازاد آن به نرخ هاي مذکور در ماده 131 (اصلاحيه) اين قانون مشمول ماليات خواهد بود.

طبق قانون پيش از اصلاحيه افراد چند شغله‌اي که مقررات را در مورد تسليم اظهارنامه مالياتي در مواعد مقرر رعايت مي‌کردند مي‌توانستند از تمام معافيت‌هاي مالياتي هر يک از مشاغل خود بهره ببرند.

اما بر اساس تبصره جديد اضافه شده به اين ماده در صورتي که هر شخص حقيقي داراي بيش از يک واحد شغلي باشد، مجموع درآمد واحدهاي شغلي وي با کسر فقط يک معافيت موضوع اين ماده مشمول ماليات به نرخ‌هاي مذکور در ماده 131اين قانون مي‌شود.

طبق ماده 131 اصلاحيه نرخ ماليات بر درآمد اشخاص حقيقي به استثناي مواردي که طبق مقررات اين قانون داراي نرخ جداگانه‌اي هستند تا ميزان 50 ميليون تومان درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 15 درصد، نسبت به مازاد 50 ميليون تومان تا 100 ميليون تومان درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 20 درصد و نسبت به مازاد100 ميليون تومان درآمد مشمول ماليات سالانه به نرخ 25 درصد است.


 واکنش سپرده گذاران به سرکشي به حساب‌ها 

 سپرده‌گذاران بانکي نسبت به سرکشي به حساب‌هاي بانکي براي دريافت ماليات واکنش نشان دادند و براي سپرده‌گذاري در بين بانک‌ها سرگردان شده‌اند و نمي‌دانند که حساب خود را به کدام بانک منتقل کنند؟ به گزارش مهر، اين روزها استفاده از اطلاعات حساب هاي بانکي براي دريافت ماليات بحث داغ بسياري از محافل است و همه نسبت به اين موضوع اظهارنظر مي کنند و در اين ميان، مسئولان دولتي واکنش‌هاي مثبتي نشان مي دهند و دائما نسبت به اينکه به حساب هاي بانکي سرک کشيده نمي شود، اطمينان مي دهند.

اما اين موضوع در ميان عامه مردم و افرادي که حساب‌هاي بانکي دارند و البته حساب‌هاي بانکي شان هم چندان خالي نيست، نگراني هايي را ايجاد کرده و برخي از آنها مطرح مي کنند که پول هايشان را از بانک ها خارج خواهند کرد و از سوي ديگر نمي دانند اين پول ها را در صورت خارج کردن از بان‌ها در کجا سرمايه گذاري کنند.همچنين برخي ديگر از مردم اين سئوال در ذهنشان نقش بسته که آيا ممکن است دولت بانکهاي دولتي را مجاب و يا مجبور کند که اطلاعات سپرده ها و بانکي مشتريان را در اختيار آنها قرار دهد؟ يا اينکه ممکن است بانکهاي خصوصي نسبت به اجراي اين برنامه تن ندهند و مقاومت داشته باشند؟ يا اينکه موسسات اعتباري در شرف دريافت مجوز براي اخذ مجوز از بانک مرکزي اطلاعات را در اختيار دولتي ها يعني همان سازمان مالياتي قرار دهند؟ يا موسساتي که مجوز ندارند و غيرمجاز شناخته مي شوند براي اينکه روند دريافت مجوزشان تسريع شود، چنين اقدامي کنند؟

از سوي ديگر اينکه با اين کار ممکن است سپرده هاي بانکي از سوي بانکهاي دولتي بزرگ و بانکهاي بزرگ خصوصي معتبر به سمت موسسات غيرمجاز کشيده شود، زياد است و گفتگوي خبرنگار مهر با برخي از سپرده گذاران بانکي تمامي اين موارد را نشان مي دهد.

برخي ديگر از مردم که فعاليت اقتصادي دارند، مطرح مي کنند که پول در حسابشان در گردش است اما اين پول متعلق به آنها نيست و فعاليتشان به نحوي است که مبالغي به حساب آنها وارد و خارج مي شود. برخي ديگر مي گويند که در گذشته چنين بود که اگر فردي مي خواست وام بگيرد، با شگردهاي بانکي پولي را براي مدت زماني در حساب خود مي خواباند و وام مي گرفت که شايد اين پول متعلق به اين فرد هم نباشد، اما با اين شيوه که دولت در پيش گرفته، هيچ کس جرات اينکه پولي را در حساب خود قرار دهد، ندارد.محسن جلال پور رئيس اتاق بازرگاني، صنايع و معادن و کشاورزي ايران گفته است: بخش خصوصي معتقد است که بايد مجموعه الزامات لازم را براي اجراي قانون ماليات‌هاي مستقيم فراهم کرد. در غير اين صورت، اجراي بخشي از قانون در کنار فراهم نبودن الزامات و همچنين دسترسي به حساب‌هاي مردم براي وصول ماليات، چندان راه به توسعه نمي‌برد.

وي تصريح کرده است: بايد تمامي بخش‌هاي قانون جامع مالياتي به صورت همزمان اجرايي شود، چراکه اجراي بخشي از آن شامل دسترسي به حساب‌هاي بانکي اشخاص حقيقي و حقوقي، نواقصي دارد و در شرايط فعلي اگر تنها ورود به حساب‌هاي مردم اتفاق افتد، مشکلات جدي بروز خواهد کرد؛ پس اجراي قانون جامع مالياتي همزمان با دسترسي به حساب‌هاي مردم بايد صورت گيرد و از سوي ديگر، عطف به ماسبق نشدن آن و علي الراس نشدن شرکت‌ها نيز بايد در نظر گرفته شود. به گفته جلال‌پور، بخش خصوصي اجراي همزمان موارد مذکور را در کنار هم به عنوان يک بسته تائيد مي‌کند، ضمن اينکه به طور کلي معتقد است که هر جرياني که در کشور به شفاف سازي و حضور متقابل شفافيت در دولت و بخش خصوصي کمک کند، به طور کامل در اتاق ايران مورد تائيد است. همچنين محمد صدر هاشمي نژاد در گفتگو با مهر درباره ابلاغ قانون مذکور با تاکيد بر اينکه بدون ترديد بخشي از مردم نگران خواهند شد و پول‌هايشان را از بانک‌ها خارج مي کنند، افزود: دولت‌هايي هستند که ماليات را تا دينار آخر دريافت مي کنند و هيچ وقت هم از هيچ بانکي درباره حساب بانکي اشخاص سئوال نمي‌کنند. دولت بايد راه‌هاي ديگري را براي اخذ ماليات پيدا کند.


 نهادهاي مالي 

 مرکز مانيتورينگ بانک توسعه صادرات ايران افتتاح شد

مرکز مانيتورينگ حراست بانک توسعه صادرات ايران، مصادف با سالروز ولادت امام رضا (ع) و هفته دولت با حضور مديرعامل، هيأت مديره و مديران بانک افتتاح شد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانك توسعه صادرات ايران، فاز اول راه‌اندازي مركز مونيتورينگ كه صبح امروز با حضور آقاي دكتر صالح‌آبادي به بهره‌برداري رسيد امكان انتقال تصاوير دوربين‌هاي ساختمان مركزي و شعب تهران و همچنين شعب اراك و قم ميسر شده و مابقي شعب نيز در آينده نزديك به اين شبكه متصل مي‌شوند.

تصويب صورت‌هاي مالي بانک مسکن بدون بند حسابرسي

با حضور وزراي امور اقتصادي و دارايي، راه و شهرسازي ،معاون بانک و بيمه و شرکت هاي دولتي وزارت امور اقتصادي و دارايي،معاون توسعه امور توليدي سازمان مديريت و برنامه ريزي کشور،مديران ارشد سازمان بازرسي کل کشور،اعضاي مجمع ،اعضاي کميته حسابرسي ، مديرعامل ، اعضاي هيات مديره و مديران ارشد بانک مسکن صورت هاي مالي منتهي به پايان اسفند سال 1393 بانک مسکن در مجمع عمومي اين بانک به تصويب رسيد..

به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك مسكن ،در مجمع عمومي عادي ساليانه بانک مسکن که در ساختمان ادارات مرکزي اين بانک برگزار شد ؛ صورت هاي مالي منتهي به 29 اسفند 1393 بانک مسکن بدون بند حسابرسي به تصويب اعضاي مجمع رسيد.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس:

بانک صادرات در راستاي حمايت از توليد و صنعت نقش به سزايي را ايفا کرده است

عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي گفت:با توجه به شرايط فعلي کشور به نظر مي رسد رويکرد مناسبي از سوي شبکه بانکي براي فراهم کردن شرايط تحقق اقتصاد مقاومتي وجود دارد.

دکتر سيد محمد حسين ميرمحمدي در گفت و گو با خبرنگاران افزود:نظر به تاکيدات مقام معظم رهبري بر تسريع روند اقتصاد مقاومتي، انتظار مي رود شبکه بانکي از همه ظرفيت ها و سازوکارهاي خود براي انطباق ساختار و عملکرد با موازين اقتصاد مقاومتي استفاده کند.

عضو کميسيون اقتصادي مجلس افزود:بانک صادرات از دير باز در راستاي حمايت از توليد و صنعت کشور نقش به سزايي را ايفا کرده است و همچنين با پرداخت وامهاي قرض الحسنه زيادي توانسته باري از دوش هموطنان بر دارد و از آنجايي که يکي از مديران خوش فکر و خلاق هم اکنون به عنوان مدير عامل اين بانک فعاليت دارد، سطح انتظارت نيز افزايش يافته است.

اهداي جايزه ملي محيط بانان نمونه کشور با همکاري بانک ملت

بانک ملت و سازمان حفاظت محيط زيست با طراحي و اهداي جايزه"ضامن آهو" از محيط بانان برگزيده کشور تقدير مي کنند.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، همزمان با سالروز ميلاد امام رضا (ع) و روز ملي محيط بان، بانک ملت و سازمان حفاظت محيط زيست در مراسمي که با حضور علي رستگار مدير عامل بانک ملت، معصومه ابتکار معاون رئيس جمهور و رئيس سازمان حفاظت محيط زيست و حجت الاسلام سيد حسن خميني توليت حرم امام (ره) در روز شنبه هفتم شهريورماه برگزار مي شود، 70 محيط بان برگزيده کشور را مورد تقدير قرار مي دهند. اين محيط بانان برگزيده از ميان 2700 محيط بان در سراسر کشور و بر اساس شاخص هاي يگان حفاظت سازمان حفاظت محيط زيست انتخاب شده اند.

حضور بانک تجارت در حراجي نمايشگاه فرش دستباف ايران

حراج استثنايي فرش دستباف شرکت فرش ايران با استقبال خوب علاقه مندان برگزار شد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانک تجارت ، در اين حراج که به مناسبت هشتادمين سال فعاليت اين شرکت روز چهارشنبه چهارم شهريور ماه در محل دائمي نمايشگاه بين المللي سالن 19 برگزار شد، دهها قطعه فرش نفيس ايراني در يک مزايده پر هيجان به فروش رسيد.

آغاز فعاليت هاي بانک سينا در حمايت از طرح هاي اشتغالزا

نشست سراسري مديران بانک سينا با موضوع "تبيين سياست هاي آتي بانک" برگزار شد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك سينا،مديرعامل بانک سينا در اين نشست ضمن تشريح فضاي رقابت موجود در نظام بانکي بر تلاش ها جهت دستيابي به اهداف تعيين شده و ارتقاء جايگاه بانک تاکيد کرد و گفت: با برنامه هايي که در اين بانک در حال اجرا است اميد مي رود جهش مناسبي را در ماه هاي آتي در عملکردها شاهد باشيم.

مهندس پيشرو، لازمه موفقيت بانک را انسجام و هماهنگي بيش از پيش بين واحدها و همچنين کارکنان دانست و افزود: در حوزه حمايت از طرح هاي اشتغالزا به ويژه در مناطق محروم کشور اقدامات و فعاليت هاي مناسبي آغاز شده که اميدواريم با استفاده از ظرفيت ساير نهادها همچون صندوق ضمانت صنايع کوچک و نهادهاي فعال در اين بخش بتوانيم گام هاي موثري را در راستاي انجام اين کار خداپسندانه برداريم.


 تريبون 

 سخنگوي دولت:تورم تا دو سال ديگر تک نرخي‌ مي‌شود

وزير رفاه: مهار تورم متفاوت از ارزاني است

سخنگوي دولت تک نرخي کردن تورم را جز برنامه‌هاي دولت در دو سال آينده برشمرد و گفت: دولت در تلاش است تا رشد اقتصادي را به هشت درصد برساند طوري که مردم اين تغيير در وضعيت اقتصادي را در سفره‌هاي خود احساس کنند.به گزارش ايسنا ، محمدباقر نوبخت در سخنراني پيش از خطبه‌هاي نماز جمعه مشهد که در بارگاه مطهر رضوي برگزار شد به ديدار اعضاي هيات دولت با مقام معظم رهبري اشاره کرد و افزود: رهبري در اين ديدار مهار تورم از 40 درصد به 14 درصد و ثبات اقتصادي را از جمله اقدامات مثبت دولت ارزيابي کردند و فرمودند البته 14 درصد هم براي ما قابل قبول نيست و مردم انتظار دارند که اين درصد نيز از بين برود.

به گفته وزير تعاون، کار و رفاه احتماعي هرچند ارزاني در کشور حاکم نشده اما مردم بايد توجه داشته باشند مهار تورم متفاوت از ارزاني است و اميدواريم با رشد مطلوب اقتصادي در کشور به ارزاني نيز دست يابيم. علي ربيعي تاکيد کرد: هرچند نمي توان گفت تمام مشکلات رفع شده، اما بايد توجه داشت نتايج مطلوب مذاکرات آرامش را به جامعه بازگردانده است. وزير تعاون با تاکيد بر اينکه تلاش دولت حل مشکلات عموم مردم است، متذکر شد: ما در مقابل تحريم ايستاديم و با وجود اينکه با کاهش محسوس قيمت نفت، کاهش درآمد دولت و رشد منفي 6 درصد اقتصادي در کشور مواجه بوديم، توانستيم به دستاوردهاي مطلوبي دست يابيم. به گفته وزير تعاون هرچند ارزاني در کشور حاکم نشده اما مردم بايد توجه داشته باشند مهار تورم متفاوت از ارزاني است و اميدواريم با رشد مطلوب اقتصادي در کشور به ارزاني نيز دست يابيم.

موسسه ثامن‌الحجج به زودي تعيين تکليف مي‌شود

معاون نظارتي بانک مرکزي گفت: بانک مرکزي پس از بررسي گزارش حسابرسان، در مورد چگونگي ادامه فعاليت تعاوني اعتباري ثامن‌الحجج تصميم‌گيري خواهد کرد.حميد تهرانفر در پاسخ به ايسنا در ارتباط با مطالب نقل شده از قول يک مقام مطلع درباره موسسه مالي و اعتباري ثامن الحجج گفت: نکات منعکس شده از طرف يک مقام مسئول تقريبا صحيح است. تعاوني اعتباري ثامن الحجج در حال حاضر تحت حسابرسي يک موسسه حسابرسي معتبر قرار دارد که نهايتا اين گزارش حسابرسي مي تواند به شفافيت و ارائه تصوير دقيق از وضعيت مالي اين تعاوني کمک کند.


 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته