جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/07/26 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5117

سازمان مديريت منتشر كرد:
گزارش رسمي از اوضاع نامناسب اقتصادي

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي:
نرخ ارز را گران کنيد


نهادهاي مالي


تريبون


 سازمان مديريت منتشر كرد:
 گزارش رسمي از اوضاع نامناسب اقتصادي 

 
معاونت هماهنگي برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي گزارشي از وضعيت نامناسب اقتصادي در بخش‌هاي مختلف در سال 94 منتشر کرد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي سازمان مديريت ، معاونت هماهنگي برنامه و بودجه امور اقتصاد کلان سازمان مديريت و برنامه‌ريزي در گزارشي تحت عنوان «چشم انداز رشد اقتصادي در فصل اول سال 94» آورده است: طي دو ماهه اول سال جاري در حوزه‌هاي صنعت، واردات، صادرات غيرنفتي، توليد و صادرات نفت و گاز، بودجه دولت و بخش مسکن به نظر مي‌رسد رشد اقتصادي کشور در فصل اول سال جاري (1394) نسبت به مدت مشابه سال قبل عملکرد ضعيف‌تري داشته باشد.

در مجموع مثبت شدن رشد اقتصاد در سال 1393 (رشد حدود 3 درصدي اقتصاد) و خروج اقتصاد کشور از رکود شديد، نتيجه اصلاح برخي از سياست‌ها، تعامل بيشتر با دنياي خارج، ايجاد تحرک در سرمايه‌گذاري‌هاي دولت، استفاده از ظرفيت‌هاي خالي اقتصاد، کاهش نرخ تورم، ثبات نسبي بازارها، مديريت انتظارات و ثبات فضاي اقتصاد کلان بوده است. به عبارت ديگر سياست‌هاي ياد شده تنها توانسته اقتصاد کشور را از رکود شديد خارج کند. قطعا دستيابي به رشد اقتصادي بالا و پايدار مستلزم تغيير ساختار اقتصاد کشور، رفع موانع افزايش توليد، مشارکت وسيع بخش خصوصي و جذب سرمايه‌گذاري خارجي در اقتصاد مي‌باشد.

مسکن: روند توليد محصولات منتخب پايه مانند سيمان، فولاد، مواد شيميايي، مس، آلومينيوم، کاشي و سراميک نشانه ادامه رکود توليد در بخش مسکن است. با توجه به ساير شاخص‌هاي پيشرو در بخش مسکن، مي‌توان گفت که يکي از بخش‌هاي کليدي کاهش‌دهنده رشد اقتصادي ايران در سال 1394، بخش مسکن خواهد بود که نيازمند تدابير جديد است. البته در شرايط بخش مسکن در فصل اول سال جاري تغييري نشان نمي‌دهد. دولت با اذعان به ارتباطات متقابل اين بخش با ساير بخش‌هاي اقتصادي و پيشرو بودن آن، با اصلاح نقش تسهيلات بانکي در ساخت و خريد مسکن و تشکيل صندوق پس انداز سرمايه گذاري مسکن، اميدوار است بتواند به تحريک تقاضاي مسکن به رونق يافتن اين بخش کمک کند.

نفت و گاز: صادرات نفت خام و ميعانات گازي نيز در دو ماهه اول سال جاري نسبت به ماه‌هاي مشابه سال قبل، از رشد ناچيزي برخوردار بوده است. با توجه به جايگاه توليد نفت و گاز و همچنين صادرات آن در اقتصاد کشور، محدود شدن رشد توليد و صادرات نفت مي‌تواند باعث کند شدن رشد اقتصاد کشور شود. تجارت خارجي: در دو ماهه اول امسال، صادرات غير نفتي حدود 2.7 درصد و واردات کل بالغ بر 13.8 درصد کاهش داشته اند. با توجه به سهم بالاي واردات کالاهاي سرمايه اي و واسطه اي ( بيش از 70 درصد) و انتطار تحريک تقاضا از طريق افزايش صادرات غيرنفتي، مي توان گفت که کاهش صادرات غير نفتي و واردات واسطه اي و سرمايه اي اثر منفي بر توليد و سرمايه گذاري خواهند داشت.

براساس آمار گمرک ايران، در دو ماهه اول سال جاري، ارزش صادرات ساير کالاها (صادرات ساير کالاها) و صادرات ميعانات گازي به ترتيب 20.3 درصد و 2.6 درصد کاهش يافت که در صورت تداوم همين روند، انتظار مي‌روند که از اين طريق رشد توليد و سرمايه‌گذاري نسبت به فصل اول سال 93 کاهش يابد.

بانک‌ها: کل تسهيلات پرداختي طي 12 ماهه سال 1393 بالغ بر 44.5 درصد افزايش نشان مي‌دهد. همچنين در اين دوره، سهم تسهيلات سرمايه در گردش معادل 60.7 درصد بوده است. با توجه به اينکه سياست «هدايت منابع در جهت تامين سرمايه در گردش امور توليدي»، سياست مورد تاکيد مسئولان است، مي‌توان گفت که در صورت ادامه اين روند و داشتن نظارت موثر بر هزينه‌کرد اين تسهيلات، فعاليت‌هاي توليدي و استفاده از ظرفيت‌هاي بيکار، تحرک بيشتري داشته باشند و توليد آنها افزايش يابد.


 موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي:
 نرخ ارز را گران کنيد 

 
موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به رياست مسعود نيلي با بيان اينکه تحريک تقاضاي داخلي براي جلوگيري از کاهش نرخ رشد اقتصادي جواب نمي‌دهد، خواستار گراني ارز در بازار شد.

به گزارش ايسنا، موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي به رياست مسعود نيلي مشاور اقتصاد رئيس جمهور، در تحليل بخش حقيقي اقتصاد و چشم انداز رشد اقتصادي در سال 94 آورده است: تحريک تقاضا براي توليدات داخلي، مسئله اي است که دولت براي جلوگيري از کاهش نرخ رشد اقتصادي در سال 1394 بايد مورد توجه قرار دهد.

با توجه به افت درآمدهاي دولت و همچنين کاهش مستمر درآمد حقيقي خانوارها در سال‌هاي اخير، نمي‌توان براي جلوگيري از کاهش نرخ رشد اقتصادي به تقاضاي داخلي اميدوار بود. به اين ترتيب توسعه صادرات به منظور جبران تقاضاي داخلي، تنها راه‌حل موجود است. شرط لازم براي افزايش صادرات توليدات داخلي، توان رقابت آن با کالاهاي خارجي است.

مقايسه نرخ ارز تعديل شده و نرخ ارز اسمي نشان مي‌دهد که نرخ ارز اسمي در دهه 80 و سال‌هاي ابتدايي دهه 90 به طور مداوم کمتر از نرخ ارز تعديل شده بوده است. گرچه در سال‌هاي 1390 و 1391 فاصله اين دو نرخ از يکديگر کاهش يافت، اما از سال 1392 به اين فاصله بار ديگر روندي واگرا را در پيش گرفت به گونه‌اي که نرخ ارز اسمي به کمتر از 60 درصد نرخ ارز تعديل شده در پايان سال 1393 رسيد.

بنابراين با وجودي که نرخ ارز در سال 1393 نسبت به سال 1392 افزايش يافته، اما ميزان اين افزايش متناسب با تفاوت در نرخ‌هاي تورم داخلي و خارجي نيست. يکي از مهم‌ترين اثرات عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم، کاهش رقابت‌پذيري محصولات داخلي است. به عبارت ديگر کالاهاي داخلي نسبت به کالاهاي مشابه خارجي در بازارهاي جهاني با افزايش قيمت مواجه خواهند بود و قدرت رقابت‌پذيري خود را از دست خواهند داد.

موسسه عالي آموزش و پژوهش مديريت و برنامه ريزي در اين گزارش تصريح کرده است: در شرايطي که اقتصاد ملي با کاهش تقاضاي داخلي مواجه است و نياز دارد تا براي جلوگيري از کاهش نرخ رشد اقتصادي، صادرات را توسعه دهد، ادامه سياست ارزي جاري و عدم افزايش نرخ ارز متناسب با نرخ تورم داخلي، موجب کاهش رقابت‌پذيري کالاهاي داخلي و محدود شدن امکان توسعه صادرات مي‌شود.


 نهادهاي مالي 

 احتمال آزادسازي بخشي از منابع بانک ملت نزد بانک مرکزي

مديرعامل بانک ملت اعلام کرد: از آنجا که اين بانک يکي از بانک هايي است که هيچ گونه اضافه برداشتي از منابع بانک مرکزي نداشته و از انضباط مالي خوبي برخوردار بوده ، لذا با عنايت به بيانات رياست محترم جمهوري، پيش بيني مي شود که به احتمال زياد، حجم قابل توجهي از منابع بانک ملت نزد بانک مرکزي از محل ذخاير قانوني آزاد شود.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک ملت، علي رستگاردر جمع مديران ارشد شرکت بيمه ما افزود: بانک ملت در راستاي فرمايشات مقام معظم رهبري و پيرو سياست هاي اعتباري خود مبني بر توجه ويژه به بنگاه هاي کوچک توليدي، منابع آزادشده خود نزد بانک مرکزي را صرف اعطاي تسهيلات به بخش توليد و تامين سرمايه در گردش واحدهاي کوچک توليدي کشور خواهد نمود.

مديرعامل بيمه آسيا اعلام کرد:

پايان نرخ‌شکني در بازار بيمه با تصويب اصلاحيه قانون شخص ثالث

مديرعامل بيمه آسيا با بيان اينکه هم‌اکنون برخي شرکت‌هاي بيمه در بازار نرخ‌شکني مي‌کنند، گفت: در لايحه اصلاح قانون بيمه شخص ثالث، دامنه انعطاف نرخ حق بيمه 5 درصد در نظر گرفته شده است و تخفيف بيش از آن نياز به مجوز مقام ناظر دارد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بيمه آسيا ابراهيم کاردگر ، با اشاره به مشکلات قانون فعلي بيمه شخص ثالث، اظهار داشت: کساني که قوانين بيمه را نوشتند، بازار بيمه را، رقابت کامل تعريف کردند در حالي که بازار، رهبري قيمت است و اين اشتباه بزرگ موجب انحراف در صنعت بيمه شد.

وي افزود: سردرگمي صنعت بيمه اين است که شرکت‌هاي کوچک ريسک صنعت بيمه را افزايش دادند و افزايش ريسک برگرفته از قواعد و قوانين وضع شده است و شرکت در واقع خلاف قانون انجام نمي‌دهد.

کارت رفاهي داروسازان توسط بانک ملي رونمايي شد

در همايش راهبردهاي صنفي نوين جامعه داروسازي، کارت رفاهي داروسازان توسط بانک ملي ايران رونمايي شد.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي بانك ملي ،

در اين همايش که با حضور برات کريمي عضو هيأت مديره بانک ملي ايران و اعضاي انجمن داروسازان ايران در پژوهشگاه نيرو برگزار شد، کريمي با عنوان اينکه در اکثر طرح‌هاي بزرگ کشور نظير صنايع، واحدهاي توليدي بزرگ، بيمارستان‌ها، بزرگراه‌ها و… نقش بانک ملي ايران بي‌بديل بوده است، بر آمادگي اين بانک جهت ارائه خدمات مختلف به انجمن داروسازان ايران و جامعه داروسازي کشور تاکيد کرد.

افتتاح مدرسه در زاهدان، توسط بانک پاسارگاد

بانک‌پاسارگاد در ادامه ايفاي مسئوليت‌هاي اجتماعي خود، يک مدرسه ديگر در شهر زاهدان افتتاح کرد.

به گزارش آفرينش به نقل ازروابط‌ عمومي بانک‌پاسارگاد، طي مراسمي که با حضور مسئولان استانداري، فرماندار، مديرکل آموزش‌ و‌ پرورش استان، مديرکل نوسازي مدارس استان، اعضاي شوراي شهر، مسئولان آموزش و پرورش منطقه، مسئولان محلي و مديران ارشد بانک‌ پاسارگاد برگزار شد، مدرسه پاسارگاد که توسط بانک‌ پاسارگاد، در شهر زاهدان ساخته‌‌شده‌است، افتتاح شد.

اين مدرسه داراي 6 کلاس و در مساحت 376 مترمربع زيربنا و 500 متر محوطه‌سازي، با هزينه 5 هزار و 500 ميليون ريال، در اين منطقه محروم ساخته و جهت بهره‌مندي دانش‌آموزان افتتاح شد.

بانک رفاه در آذربايجان شرقي مدرسه مي سازد

با همت و مشارکت بانک رفاه کارگران، مراسم کلنگ زني احداث مدرسه سه کلاسه در يکي از روستاهاي محروم استان آذربايجان شرقي آغاز شد.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک رفاه کارگران، در مراسمي که به همين منظور با حضور دکتر محقق نيا عضو هيات مديره بانک، جمعي از مديران عالي استان،‌ مسئولان و جمعي از کارکنان بانک رفاه برگزار شد، کلنگ ساخت اين مدرسه به زمين خورد.

دکتر محقق نيا در اين مراسم با ابراز خرسندي از مشارکت بانک در انجام مسئوليت هاي اجتماعي، ساخت مدرسه را يک فعاليت پر خير و برکت خواند و ابراز اميدواري کرد نتيجه ساخت اينگونه مدارس منجر به تربيت انسان هاي بزرگ و دانشمند شود که در آينده زمام امور جامعه اسلامي را بر عهده مي گيرند.

عملکرد مطلوب خودپردازهاي بانک سينا

عملکرد خودپردازهاي بانک سينا در سه ماهه دوم سال 94 مطلوب بوده است.به گزارش آفرينش به نقل ازروابط عمومي بانک سينا، بررسي عملکرد دستگاه هاي خودپرداز خارج شعب اين بانک در سه ماهه دوم سال جاري نشان مي دهد اين دستگاه خودپرداز بانک سينا در ساعت اداري و غير اداري و روزهاي تعطيل داراي عملکرد بسيار مطلوب بوده اند. اين در حالي است که دستگاه هاي خودپرداز داخل شعبه نيز داراي شرايط مشابه بوده اند.بانک سينا در سال هاي اخير، سرمايه گذاري هاي گسترده اي را در زمينه توسعه بسترها و زيرساخت هاي بانکداري الکترونيک به انجام رسانده و اکنون يکي از ارائه دهندگان متنوع ترين خدمات در اين عرصه است.


 تريبون 

 فروش طلاي ترکيبي با شن و ماسه توسط واحدهاي بدون مجوز

رييس اتحاديه طلا و جواهر، وجود هرگونه شن، ماسه يا ديگر ناخالصي ها را در مصنوعات طلاي واحدهاي مجوزدار تکذيب کرد و در عين حال گفت که اين گونه تخلفات توسط افراد غيرمسوول و در واحدهاي بدون پروانه کسب اتفاق مي‌افتد. محمدکشتي‌آراي در گفت‌وگو با ايسنا، اظهار کرد: در ساخت طلا مواردي وجوددارد که ممکن است در آن ناخالصي وجود داشته باشد و در زمان ساخت مصنوعات طلا خارج نشود. گاهي نيز در کارخانه‌ها در زمان پرداخت‌ ممکن است در لابه‌لاي مصنوعات طلا شن و ماسه باقي بماند و در زمان فروش به وزن طلا اضافه شود که البته در اين زمينه سازمان ملي استاندارد و اتحاديه‌ها بازرسي‌هاي دوره‌اي انجام مي‌دهند.

وي در عين حال با اشاره به فروش طلاي ترکيبي با شن و ماسه توسط واحدهاي بدون مجوز گفت: متاسفانه افراد غيرمسوول و واحدهاي فاقد پروانه کسب ممکن است اقدام به فروش چنين مصنوعاتي کنند. سازمان ملي استاندارد چند مورد از اين تخلفات را در مصنوعات طلا شناسايي کرد که البته آنقدر‌ها هم مساله خاص و بحراني نبود.

کشتي آراي با بيان اينکه در حال حاضر حدود 2560 واحد مجوز دار در اين حوزه داريم، بر ضرورت ايجاد تسهيلاتي در راستاي افزايش صادرات طلا تاکيد کرد و گفت: صادرکنندگان همه ساله در انتظار روز ملي صادرات هستند و از مسوولان در خواست دارند تا به نيازهاي آن ها توجه کنند. البته ما در اين بخش نياز مادي نداريم بلکه با کاهش بروکراسي هاي اداري مي‌توانيم در ماه‌هاي آينده افزايش صادرات طلا داشته باشيم.

رئيس اتاق بازرگاني ايران:

دستور لغو تحريم‌ از کشورهاي اروپايي صادر مي‌شود

رئيس اتاق بازرگاني ايران گفت: دستور لغو تحريم‌ها امروزاز کشورهاي اروپايي صادر مي‌شود و اجرا تا آذرماه به طول خواهد انجاميد. محسن جلال‌پور در گفت‌وگو با فارس، در مورد اجرايي شدن برجام و برداشته شدن تحريم‌ها براي رونق اقتصاد گفت: دستور لغو تحريم‌ها فردا صادر مي‌شود اما تحريم‌ها بعد از اجرايي شدن برجام که گام اول آن را ما بايد برداريم برداشته مي‌شود. وي گام اول را در بحث توافقات هسته‌اي عنوان کرد و افزود: تحريم‌ها فردا توسط کشورهاي اروپايي برداشته مي‌شود اما هنوز هم براي تحرکات اقتصادي بايد منتظر لغو تحريم‌هاي بانکي و مواردي از اين قبيل بود که تا آذر ماه طول خواهد کشيد.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته