جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/01/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5240

وزير نفت:
توليد نفت ايران فريز نمي‌شود


احتمال ماندگاري کارت سوخت در سال 95


معادلات انرژي


خبر


 وزير نفت:
  توليد نفت ايران فريز نمي‌شود 

 وزير نفت با تاکيد بر اينکه افزايش توليد و صادرات نفت ايران فعلا متوقف نمي‌شود، گفت: «اگر وقت کنم حتما در نشست نفتي دوحه شرکت مي‌کنم.»

بيژن زنگنه در گفتگو با مهر با بيان اينکه افزايش ظرفيت توليد و صادرات نفت ايران تا رسيدن به سطح پيش از اعمال تحريم‌ها افزايش مي‌يابد، گفت: توافق کشورهاي بزرگ توليدکننده نفت شامل کشورهاي عضو و غير عضو اوپک همچون روسيه و عربستان براي اجراي طرح «فريز» نفتي يک گام مثبت است.

وزير نفت با اعلام اينکه اين اقدام براي تثبيت توليد نفت مي تواند مثبت باشد اما قطعا کافي نيست، تصريح کرد: با استفاده از ابزار مديريت عرضه و توليد امکان بازگشت ثبات قيمتي به بازار نفت وجود دارد.

اين عضو کابينه دولت تدبير و اميد در پاسخ به پرسش مهر که آيا ايران در نشست مشترک نفتي بين کشورهاي اوپک و غير اوپک به ميزباني دوحه قطر حضور مي يابد؟ اظهار داشت: «اگر وقت کنم حتما در اين نشست شرکت مي کنم.»

زنگنه در روزهاي پاياني اسفند ماه سال گذشته در حاشيه ديدار و گفتگو با «الکساندر نواک» وزير انرژي روسيه با تاکيد بر اينکه اگر بخواهيم وضع بازار را به حال خود رها کنيم شايد بازگشت ثبات به بازار به 1.5 تا 2 سال زمان نياز دارد، گفته بود: با آن وجود در صورت دخالت کشورهاي بزرگ توليد کننده نفت در مدت زمان کمتر از يک سال امکان بازگشت ثبات به بازار وجود دارد.

وزير نفت همچنين از اجراي طرح فريز و يا نگهداشت توليد نفت به عنوان گام اول بهبود شرايط بازار ياد کرده و گفته بود: اين گام مثبتي است و از همکاري‌هاي روسيه و کشورهاي عضو و غير عضو اوپک حمايت مي‌کنيم.

تاکنون کشورهايي همچون روسيه، عمان و نيجريه به طور رسمي از مستثني شدن ايران از اجراي طرح فريز نفتي حمايت کرده‌اند با اين وجود برخي از کشورهاي عربي خواستار پيوستن ايران به اين طرح نفتي هستند.

از سوي ديگر چهارم فروردين ماه سال جاري، وزارت صنعت و انرژي قطر اعلام کرد: اين کشور از ايران براي شرکت در نشست ماه آوريل توليدکنندگان عضو و غيرعضو اوپک در دوحه دعوت کرده است.

بر اين اساس در نشست 17 آوريل (28 فروردين ماه) توليدکنندگان عضو و غير عضو سازمان کشورهاي صادرکننده نفت (اوپک) در دوحه به منظور بررسي راهکارهاي اجراي توافق تثبيت توليد نفت، دور هم جمع خواهند شد.

پيشنهاد تثبيت توليد در نشست مشترک عربستان، روسيه، ونزوئلا و قطر در دوحه مطرح شد که طي آن توليدکنندگان توافق کرده اند تا سطح توليد خود را در سطح ماه ژانويه امسال ثابت نگه دارند تا شايد اين کار کمکي باشد به بهبود وضع قيمت نفت در بازارهاي جهاني که طي يکي دو ماه گذشته به کمترين حد خود در 12 سال گذشته رسيده است.

چاه‌هاي نفت ايران «فريز» نشدند

همزمان با دست و پا زدن‌هاي قيمت جهاني نفت خام در محدوده بشکه‌اي 40 دلار، توافق برخي از کشورهاي بزرگ توليدکننده نفت اوپک و غير اوپک هم تاکنون منجر به افزايش قابل توجه بهاي طلاي سياه در بازار نشده است.

با اين وجود نشانه‌هايي مبني بر تقويت قيمت نفت خام در بازار به گوش مي‌رسد که بدون شک کاهش قابل توجه تعداد دکل‌هاي فعال حفاري نفت و گاز مهمترين نشانه احتمال افزايش قيمت نفت خام در روزهاي نخست بهار به شمار مي‌رود.

بر اين اساس گزارش‌هاي منتشر شده توسط موسسات معتبر بين‌المللي نشان مي‌دهد که تعداد دکل‌هاي حفاري نفت و گاز آمريکا در هفته اول فروردين ماه براي چهاردهمين هفته پياپي کاهش يافته است.

در همين حال شرکت خدمات حفاري بيکر هيوز اعلام کرد: در اين مدت تعداد دکل‌هاي حفاري نفت و گاز در آمريکا به پايين ترين حد خود از سال 1940 ميلادي تاکنون رسيده است. از اين رو تعداد دکل‌‌هاي حفاري نفت با 15 دستگاه کاهش، به 372 دکل رسيده اين در حالي است که در دوره مشابه سال 2015 ميلادي، يکهزار و 48 دکل حفاري نفت و گاز در آمريکا فعاليت داشتند.

تا پايان اسفند ماه سال جاري حجم صادرات نفت خام به حدود يک ميليون و 700 هزار بشکه در روز رسيده که مطابق با اظهارات وزير نفت حجم صادرات نفت در سال جديد به بيش از دو ميليون بشکه در روز افزايش مي يابد. در اين بين با وجود کاهش شديد قيمت نفت خام و به تبع آن کاهش سرمايه گذاري و حفاري چاه هاي جديد نفت و گاز در نقاط مختلف جهان، حفاري چاه هاي نفت و گاز در ايران نه تنها کاهش نيافته که حتي در سال گذشته با افزايش هم همراه بوده است.

حيدر بهمني مديرعامل شرکت ملي حفاري ايران از حفر 188 حلقه چاه‌هاي نفت و گاز توسط ناوگان اين مجموعه در سال 94 در مناطق نفت‌خيز خشکي و دريايي کشور خبر داده و گفته است: از اين تعداد چاه 97 حلقه توسعه‌اي توصيفي، سه حلقه اکتشافي و 88 حلقه تعميري بوده است.

از اين رو مطابق با آمارهاي ارائه شده توسط شرکت ملي حفاري تعداد چاه‌هاي حفاري شده نفت و گاز ايران در سال 94 در مقايسه با سال 1393 با افزايشي 28 حلقه‌اي همراه شده است.

سال گذشته حدود 356 هزار و 290 متر حفاري چاه‌هاي نفت و گاز در صنعت نفت ايران انجام گرفته که پيش بيني مي‌شود متراز حفاري‌هاي نفت و گاز در سال‌جاري با توجه به برگزاري مناقصات جديد توسعه ميادين نفت و گاز با افزايش بيشتري همراه شود.

از سوي ديگر مهران عاليپور رئيس اداره عمليات ويژه حفاري ايران با بيان اينکه سال گذشته 111 حلقه چاه به روش انحرافي و افقي در ميادين نفتي و گازي کشور حفر شد که در مقايسه با سال 93 افزايش 23 درصدي داشته است، تاکيد کرده است: متراژ حفاري هاي افقي و جهت دار سال گذشته 61 هزار و 234 متر بود که نسبت به دوره مشابه سال قبل از آن رشد 17 درصدي را رقم زده است.


 احتمال ماندگاري کارت سوخت در سال 95 

 درحالي که تصور مي شد همزمان با فرارسيدن تعطيلات نوروز، کارت سوخت بنزين از سامانه سوخت گيري کشور کنار گذاشته شود، اين پيش بيني تحقق نيافته و حتي احتمال ماندگاري اين کارت تقويت شده است.

به گزارش ايرنا، پس از تک نرخي شدن بنزين و حذف سهميه بندي در بهار 1394، بحث هاي گسترده اي درباره سرنوشت کارت هاي سوخت بنزين مطرح شد و حاميان و مخالفان استفاده از اين کارت ها ديدگاه هاي خود را مطرح کردند.گذشت زمان نيز نتوانست کمکي به تعيين تکليف اين کارت ها کند و تنها پيچيدگي و ابهامات را افزايش داد.

با توجه به هزينه هنگفت صرف شده براي راه اندازي سامانه هوشمند سوخت و به دليل اطلاعاتي که از طريق کارت هاي سوخت از وضعيت مصرف بنزين و گازوييل در کشور، جمع آوري مي شود، برخي دولتي ها تمايلي براي کنار گذاشتن اين کارت ها ندارند.

اين گروه معتقدند در صورت حذف سامانه هوشمند و کارت سوخت، وزارت نفت مهمترين ابزار براي جمع آوري دقيق ميزان مصرف خودروها که در جلوگيري از قاچاق سوخت نيز کاربرد دارد را از دست مي دهد.

حاميان استفاده از کارت سوخت در اين مدت، راهکارهاي مختلف تشويقي و تنبيهي را ارايه کرده اند. بر اساس يکي از پيشنهادها، براي آن دسته از دارندگان خودرو که در زمان مراجعه به جايگاه ها به جاي کارت سوخت جايگاهداران از کارت هاي سوخت شخصي استفاده کنند، جايزه اي تعلق مي گرفت. جوايزي که پيشنهاد شد شامل سهميه هاي خاص و يا تخفيف در قيمت بنزين بود.

همچنين از جمله سناريوهاي جدي که مطرح شد، اعمال سياست هاي تنبيهي براي استفاده از کارت سوخت شخصي بود؛ براساس اين سناريو، دارندگان خودرويي که در زمان مراجعه به پمپ بنزين ها، از سوختگيري با کارت شخصي خودداري و به جاي آن از کارت جايگاهداران استفاده کنند، ناچار خواهند بود که يک هزينه اضافي به جايگاه داران پرداخت کنند.همچنين در ميان طرح هاي مختلفي که براي سرنوشت کارت سوخت ارايه شده، تبديل اين کارت به کيف پول الکترونيکي از مهمترين پيشنهادها به شمار مي رفت.

نکته اي که نبايد درباره کارت هاي سوخت در چندماه اخير ناديده گرفت، کاهش استفاده مردم از اين کارت ها بود. در ماه هاي اخير و با يکسان سازي نرخ بنزين، رانندگان انگيزه اي براي استفاده از کارت سوخت شخصي ندارند به طوري که ميزان استفاده از اين کارت ها کاهش چشمگيري يافته است.

برخي جايگاهداران ادعا مي کنند که بسياري از رانندگان، تمايلي به استفاده از کارت سوخت شخصي ندارند به طوري که 80 تا 90 درصد خودروها در زمان مراجعه به پمپ بنزين ها به جاي کارت سوخت شخصي از کارت سوخت جايگاه داران استفاده مي کنند.

مقام هاي وزارت نفت در هفته هاي اخير حمايت خود از کنار گذاشتن کارت سوخت بنزين را اعلام کرده اند، به گونه اي که وزير نفت، مديرعامل شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي و مديرعامل شرکت پخش همگي، گفته اند که کاربرد اين کارت ها ديگر فايده اي ندارد.

بر اين اساس، بيژن زنگنه وزير نفت چندي پيش با حمايت از حذف کارت هاي سوخت گفت: « موافق ادامه استفاده از کارت سوخت بنزين نيستم و به نظر من اين کار هيچ توجيهي ندارد.»

وي در اين رابطه گفت: ادامه استفاده از کارت هاي سوخت بنزين، هزينه زيادي را به کشور تحميل مي کند و برخي اعضاي دولت تداوم استفاده از اين کارت ها را خواستار شده اند و معتقدند اطلاعات فراواني با اين روش جمع آوري مي شود، اما براين باورم که اين کارت ها کاربردي ندارند. البته هنوز تصميم نهايي در اين ارتباط اخذ نشده و پيشنهادها به دولت ارائه شده تا دولت نظر نهايي را اعلام کند.

معاون وزير نفت در امور پالايش و پخش فرآورده هاي نفتي نيز به ايرنا گفت: وزارت نفت با توجه به تک نرخي شدن نرخ سوخت نيازي به استفاده از کارت سوخت نمي بيند، بنابراين نيازي به استفاده از آنها وجود ندارد.

عباس کاظمي استفاده از کارت هاي سوخت در زمان عرضه سوخت دو نرخي را يادآور شد و گفت: استفاده از کارتها در آن زمان موجب شد تا اين وزارتخانه بتواند به مديريت سوخت دو نرخي بپردازد، اما با توجه به اين که اکنون سوخت به صورت نامحدود و با يک قيمت عرضه مي شود، بنابراين ديگر نيازي به اعمال کارت هاي سوخت نيست. وزارت نفت براين ديدگاه است که استفاده از اين کارتها با توجه به شرائط کنوني و تک نرخي بودن سوخت، نيازي نيست.

مديرعامل شرکت ملي پخش فرآورده هاي نفتي نيز درباره مهمترين عوامل موثر در توقف عرضه کارتي بنزين خودروها، مي گويد: پس از عرضه تک نرخي بنزين، رشد مصرف اين فرآورده نفتي در کشور متوقف شده است.

سيدناصر سجادي با بيان اينکه از ابتداي سال 94 در مقايسه با سال 93، رشد مصرف بنزين در کشور کمتر از دو درصد بوده است، افزود: مديريت مصرف، اصلاح قيمت ها و مقابله با قاچاق سوخت، سه هدف بزرگ اجراي اين طرح به شمار مي رود که همگي آنها محقق شده اند و ديگر نيازي به استفاده از اين کارت ها وجود ندارد.

وي درباره هزينه سرمايه گذاري شده براي راه اندازي سامانه هوشمند سوخت نيز گفته، اين هزينه در همان 15 روز نخست اجراي طرح بازگشت داده شده است.

در حالي که مخالفان استفاده از کارت سوخت نظرات خود را مطرح مي کنند، بررسي ها نشان مي دهد که استفاده از اين کارت ها هنوز حامياني نيز دارد.

در واقع، برخي نهادهاي مرتبط با موضوع قاچاق، پيشنهاد تداوم استفاده از اين کارت ها را مطرح کرده اند؛ به نظر آنها اين کارت ها توانسته اند جلوي قاچاق سوخت را گرفته و در صورت کنار گذاشتن آنها، بهترين ابزار کنترل قاچاق از دست مي رود.

قاسم خورشيدي مديرکل مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي از جمله حاميان ماندگاري کارت سوخت است. وي در اين رابطه گفته، اگر توانستيم قيمت بنزين را از يک هزار به 10هزار ريال و مصرف بنزين را از 75 ميليون ليتر در روز به 65 ميليون ليتر در روز کاهش دهيم، معلول قدرت مديريتي بود که سامانه هوشمند سوخت در اختيار کشور گذاشت.

به گفته مديرکل مبارزه با قاچاق فرآورده هاي نفتي، در شرايطي که دنيا شتابان به سمت الکترونيکي کردن همه فرايندهاي اقتصادي و تجاري در دنيا مي روند و ما از اين نظر عقب هستيم، توجيه کارشناسي ندارد سامانه اي بعد از 10 سال مطالعه و کار آزمايشگاهي راه اندازي شده و هشت سال فعاليت مثبت و پرفايده در فرايند اقتصادي کشور داشته است را جمع کنيم.

وي با بيان اينکه جايگاه دار نظارت گريز است، اضافه کرد: سامانه سوخت قدرت نظارت به دستگاه نظارتي مي دهد، اما جايگاه دار مخالف است و مي گويد کارت سوخت را جمع کنيد، چون نمي خواهد نظارتي روي او وجود داشته باشد.

وي افزود: اگر امروز نماينده جايگاه داران مي گويد مخالفيم و سامانه بايد جمع آوري شود، به اين دليل است که جايگاه داران نظارت گريز هستند و مايل نيستند، بر رفتار آنها نظارت هوشمند و متمرکزي اعمال شود؛ لذا مخالفت مي کنند و مي گويند اين سامانه به درد نمي خورد و کارآيي خود را از دست داده است؛ لذا اگر افرادي مخالف سامانه هوشمند سوخت هستند، مخالف شفاف سازي هستند.


 معادلات انرژي 

 ايران در ارمنستان شبکه توزيع گاز احداث مي‌کند

وزير انرژي ارمنستان گفت: شرکت ايراني قرار است در پروژه‌اي که منابع مالي آن توسط دولت ايران تامين خواهد شد يک شبکه توزيع گاز طبيعي در دو شهر جمهوري ارمنستان احداث کنند.

به گزارش ايسنا به نقل از رويترز، لئون لوليان وزير انرژي ارمنستان در يک نشست دولتي اعلام کرد که ايران تامين مالي اين پروژه را که در سال 2013 متوقف شده بود از سر خواهد گرفت و دو ميليون دلار در اين پروژه سرمايه‌گذاري خواهد کرد.

براساس اين پروژه يک شبکه توزيع گاز در دو شهر مگري و آگاراگ که در نزديکي مرز ايران قرار دارند، احداث خواهد شد.وزير انرژي ارمنستان افزود: کار احداث که انتظار مي‌رود به زودي شروع شود و ظرف شش تا هفت ماه به پايان برسد، تحت نظارت گازپروم ارمنستان از زيرشاخه‌هاي شرکت گازپروم روسيه است انجام خواهد شد.ارمنستان براي تامين گاز طبيعي خود به واردات از روسيه وابسته است. اين کشور همچنين مقداري از گاز مورد نياز خود را از ايران در چارچوب سوآپ گاز و برق تامين مي‌کند.

ورود جهاد دانشگاهي به حفاري چاه هاي نفتي

رئيس جهاد دانشگاهي گفت: قراردادي براي حرکت جديد اين مجموعه در زمينه ورود به حفاري چاه هاي نفتي در حال انعقاد است.

به گزارش ايرنا، دکتر حميدرضا طيبي در مراسم آغاز سال 95 در جهاد دانشگاهي افزود: اين اقدام به مراحل خوبي رسيده و براي تاييد نهايي، براي وزير نفت ارسال شده است.

وي به فعاليت هاي مهم اين مجموعه در سال گذشته اشاره کرد و گفت: اجراي برنامه پنجم جهاد دانشگاهي و اجرايي شدن سند نقش جهاد دانشگاهي در نقشه جامع علمي کشور از مهم ترين فعاليت هايي بود که در سال گذشته به نتيجه رسيد.

طيبي با اشاره به اين که برنامه جهاد دانشگاهي تهيه و تدوين شده است، اظهار کرد: به دنبال تامين منابع مالي مناسب براي اجرايي کردن اين برنامه در جهاد دانشگاهي هستيم.

طيبي همچنين به ابلاغ سند نقش جهاد دانشگاهي در سند جامع علمي کشور در آبان ماه سال گذشته اشاره کرد و گفت: اين سند مصوبه بسيار مهمي براي جهاد دانشگاهي است و اجرايي کردن آنها به همت و تلاش همه ما بستگي دارد.

وي اظهار کرد: براساس اين سند، هفت ماموريت مهم براي اين مجموعه در نظر گرفته شده است که از جمله آن مي توان به انتقال تکنولوژي در پروژه هاي تکرارپذير و تشکيل سازمان ملي پژوهش و فناوري اشاره کرد.

رييس جهاد دانشگاهي ادامه داد: اساسنامه اوليه سازمان ملي پژوهش و فناوري تدوين شده و اميدواريم اين اساسنامه در سال جاري تصويب و اجرايي شود.

طيبي در بخش ديگري از سخنانش به تشکيل شرکت هاي دانش بنيان در اين مجموعه اشاره کرد و گفت: تشکيل شرکت هاي دانش بنيان در دستور کار جهاد دانشگاهي قرار گرفته و در سال جاري اين کار با شتاب بيشتري ادامه خواهد يافت تا شرکت هاي دانش بنيان بتوانند فعاليت خود را آغاز کرده و جهاد دانشگاهي هم بتواند به کارهاي جديدي بپردازد.

وي به ايجاد اولين پارک فناوري نرم و هويت ساز در اين مجموعه اشاره کرد و گفت: اين پارک با همکاري دانشگاه علم و فرهنگ ايجاد خواهد شد و کارهاي مناسبي در اين زمينه انجام شده تا در آينده نزديک شاهد تاسيس آن باشيم.

اواخر ارديبهشت‌، زمان برگزاري مناقصات نفتي

اواخر ارديبهشت‌ماه امسال نخستين مناقصه نفتي به منظور انعقاد قرار‌داد همکاري براي توسعه ميادين نفتي ايران برگزار مي‌شود که به گفته يکي از معاونين شرکت ملي نفت برگزاري اين مناقصات مبناي انعقاد تمام قرار‌دادهاي نفتي خواهد بود.

علي کاردر در گفت‌وگو با ايسنا، درباره‌ وضعيت برگزاري مناقصات در سال جديد عنوان کرد: همچنان مطالعه ميادين از سوي شرکت‌هاي نفتي بين‌المللي در حال انجام است و در روزهاي پاياني ارديبهشت‌ماه امسال بايد منتظر برگزاري نخستين مناقصه نفتي باشيم.

وي با اشاره به اين‌که نخستين مناقصات نفتي انتهاي ارديبهشت‌ماه امسال برگزار خواهد شد، گفت: قرار‌داد محرمانگي با تجار به منظور اطلاعات فني آزادگان است که به اين شرکت داده شده است.

معاون سرمايه‌گذاري شرکت نفت تصريح کرد: همه قرار‌دادهاي نفتي در قالب مناقصه امضاء خواهند شد.

کاردر درباره‌ي امضاي قرار‌داد محرمانگي با توتال در مورد ميدان آزادگان افزود: اين قرار‌داد تنها براي دادن اطلاعات فني اين ميدان به اين شرکت بوده است و محرمانگي آن به منظور تعهد اين شرکت در مورد حفظ اطلاعات فني آزادگان است.

وي ادامه داد: با اين حال براي انتخاب شرکت فعال در آزادگان نيز مناقصه برگزار خواهد شد.

برنامه ريزي براي توسعه زيرساختهاي گازرساني:

ساخت خطوط لوله سراسري امسال شتاب مي گيرد

ساخت خطوط لوله سراسري گاز بويژه خط ششم که افزون بر پايداري انتقال گاز کشور در افزايش ظرفيت صادرات به عراق نيز تاثيرگذار است از اولويتهاي اساسي امسال صنعت گاز به شمار مي رود.

مدير برنامه ريزي شرکت ملي گاز ايران در گفتگو با شانا با بيان اين که پروژه ساخت قطعه دوم خط لوله ششم سراسري به طول 600 کيلومتر هم اکنون در حال اجراست، اظهار کرد: اين خط لوله به دليل انشعاب خط صادرات گاز به عراق اهميت بالايي دارد و ساخت آن با توجه به برنامه تعريف شده در جريان است.محمدرضا قدسي زاده افزود: با اجراي اين خط لوله علاوه بر افزايش ظرفيت انتقال گاز غرب و شمال غرب کشور، امکان ارسال گاز بيشتر به کشور عراق نيز مهيا مي شود.

وي در ادامه با بيان اين که ساخت بخشهاي اولويت دار خط نهم سراسري نيز در سال 95 آغاز مي شود، افزود: امسال تقويت زيرساختهاي شرق و جنوب کشور و افزايش ظرفيت انتقال گاز استانهاي هرمزگان، کرمان، سيستان و بلوچستان و جنوب خراسان در دستور کار قرار مي گيرد.


 خبر 

 تکليف توسعه فاز 11 پارس جنوبي روشن مي‌شود

معاون سرمايه گذاري و تامين منابع مالي شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که شرکتهاي داخلي و خارجي بسياري، متقاضي همکاري در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي هستند، گفت: تکليف توسعه اين فاز در نيمه نخست امسال مشخص مي شود.

به گزارش ايلنا، علي کاردر وجود زيرساختهاي اوليه و در نتيجه کاهش هزينه هاي توسعه‌اي در فاز 11 پارس جنوبي را از دلايل تمايل شرکتهاي مختلف براي همکاري در توسعه اين فاز عنوان کرد و افزود: از آنجا که گاز اين فاز به کمک فازهاي 12، 6، 7 و 8 مي آيد، تکليف توسعه آن حداکثر در نيمه نخست امسال مشخص مي شود.وي درباره پيشنهاد شرکت مپنا براي توسعه اين فاز گفت: منابع مالي مپنا براي توسعه فاز 11 هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است؛ اما با اين حال اين شرکت يکي از متقاضيان است.

کاردر با بيان اين که پيشنهادهايي براي توسعه اين فاز در قالب قراردادهاي جديد نفتي مطرح است، ادامه داد: با استناد به دلايل فني و تخصصي، بهتر است اين فاز در قالب قرارداد بيع متقابل يا EPCF توسعه يابد.

شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 ميلادي براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يک کارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG به توافق رسيدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌اي ميان دو طرف امضا شد. پس از امضاي اين تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزي نيز براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيشقدم شد و با توافقي سه جانبه شرکت ملي نفت ايران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و پايين دستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند. در سالهاي 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله داري در تهران و اروپا ميان دو طرف آغاز شد و در نهايت شرکت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسويها مخالفت کرد و به اين ترتيب شرکت توتال از اين پروژه کنار گذاشته شد.

چيني‌ها گزينه بعدي ايران براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي بودند. طرح در سال 1388 با هزينه چهار ميليارد دلار به آنها واگذار شد. طبق قرارداد، شرکت سي ان پي سي چين موظف شد توسعه اين فاز مرزي با کشور قطر را طي 52 ماه تکميل کند؛ اما شرکت چيني کوچکترين اقدامي براي اجراي قرارداد انجام نداد و شرکت ملي نفت ايران نيز 50 ماه بعد، قرارداد با چيني‌ها را فسخ کرد؛ پس از آن نيز خبرهايي مبني بر احتمال حضور شرکتهاي داخلي از جمله مپنا در طرح توسعه فاز 11 به گوش رسيد که قطعيت آن تاييد نشد.

در نهايت در حالي که پيش از برگزاري کنفرانس تهران انتظار مي رفت طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي در اين کنفرانس و به منظور اجرا در قالب مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت معرفي شود، اين اتفاق روي نداد و هم اکنون با توجه به تمايل شرکتهاي متعدد براي توسعه اين فاز پارس جنوبي، شرکت ملي نفت ايران گزينه هاي موجود را در دست بررسي دارد و بر آن است حداکثر در نيمه نخست امسال، تکليف فاز 11 را مشخص کند.

احتمال چندنرخي‌شدن بنزين قوت گرفت

دو سناريوي جديد در دولت يازدهم براي تغيير نرخ بنزين مطرح شده که نهايي شدن هرکدام از اين دو سناريو به افزايش نرخ بنزين در سال 95 منتهي خواهد شد.به گزارش تسنيم، پس از آنکه در خردادماه سال 94 قيمت بنزين تک‌نرخي و 1000توماني شد و در پاييز سال گذشته با کاهش شديد قيمت نفت، فاصله قيمت جهاني بنزين و نرخ 1000 توماني اين فرآورده نفتي در ايران کم شد، پيش‌بيني‌ها حاکي از اين بود که به دوران ثبات در نرخ بنزين رسيده‌ايم؛ اما دولت برنامه‌هاي جديدي براي قيمت بنزين در سال 95 دارد.

دولت هنوز به افزايش قيمت بنزين به‌عنوان يکي از راهکارهاي جبران کسري‌هاي بودجه‌اي خود چشم اميد بسته است، ازاين‌رو به تغيير شاخص افزايش قيمت بنزين از "قيمت‌هاي جهاني" به "تورم داخلي" فکر مي‌کند.

دولت در جديدترين تصميم خود، طرح افزايش سالانه قيمت بنزين بر اساس تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي را به جريان انداخته و پيگيري خبرنگار تسنيم حاکي از اين است که اين طرح براي بررسي بيشتر قرار است به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شود.سناريوي ديگر دولت براي قيمت بنزين در سال 95، شناورسازي قيمت بنزين است. اين طرح که پيشنهاد آن در قالب طرح برند سازي جايگاه‌ها مطرح شده بدين صورت است که هر جايگاهي که خدمات بهتري عرضه کند و استانداردهاي جايگاه را از نظر فضا و زيبايي بالا ببرد، آزادي عمل خواهد داشت تا بنزين را با هر نرخي عرضه کند.

وزارت نفت بيشتر به نتيجه رسيدن سناريوي دوم چشم اميد بسته است و وزير نفت در اين خصوص معتقد است که " قيمت توزيع بنزين آزاد شود و به فروشندگان کلاسهاي بالاتر امتياز داده شود و البته اجباري هم مبني بر فروش به‌قيمت خاص نباشد".

در اين طرح جايگاههاي عرضه سوخت به "سه رده" تقسيم بندي خواهند شد که فقط عرضه بنزين 1000توماني در جايگاههاي رده سوم يا کلاس سه صورت مي‌گيرد و جايگاههاي دو رده بالاتر بنزين را با قيمتي بيشتر از قيمت دولتي آن عرضه خواهند کرد.

اين دو طرح هم‌اکنون در مجموعه دولت مطرح است و قرار است بررسي‌هاي تکميلي روي آنها انجام گيرد و سپس در خصوص اجرا يا عدم اجراي آنها تصميم گيري شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته