جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/06/02 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5633


چرايي گرايش زنان به مواد مخدر

معاون حقوقي قوه قضائيه:
بيش از 80 درصد زندانيان 19 تا 46 ساله هستند


خبرها


ميز خبر


 چرايي گرايش زنان به مواد مخدر 

 تنش هاي ناگهاني و استرس زا در کنار نبود آموزش هاي مديريت هيجانات به افراد، سبب شده که طي سال هاي اخير، گرايش به مواد مخدر افزايش پيدا کند؛ امري که دختران و زنان هم از آن مستثنا نبوده و پا در دام اعتياد نهاده اند.

به گزارش ايرنا، اعتياد به مصرف مواد مخدر، به عنوان يکي از مهم ترين چالش هاي اجتماعي، اقتصادي و بهداشتي، جوامع انساني را با تهديد روبرو و علاوه بر به زوال کشاندن جامعه، مسير را براي از بين رفتن بسياري از ارزش ها و هنجارهاي فرهنگي و اخلاقي هموار مي کند. در اين ميان، قبح اعتياد در ميان زنان هم شکسته و آمار زنان معتاد افزايش يافته است. موضوعي که عواملي همچون ميهماني هاي شبانه، پاتوق هاي همسالان و همراه نبودن خانواده در آموزش مهارت «نه» گفتن به فرزندان دربرابر هر آنچه وابستگي مي آورد، در افزايش آن تاثير داشته و چهره اي زرد و اندامي ناتوان برجاي گذاشته است.«عارف وهاب‌زاده» مديرکل فرهنگي و پيشگيري ستاد مبارزه با مواد مخدر در همايش سلامت اجتماعي در ياسوج که اواخر مرداد ماه امسال برگزار شد، درباره اين موضوع گفت: بيش از چهار ميليون و 400 هزار معتاد شناسايي ‌شده‌اند که 28 درصد آنان داراي تحصيلات عالي، 62 درصد متأهل و حدود 50 درصد نيز شاغل هستند. بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته 55 درصد والدين از اعتياد فرزندانشان حتي پس از گذشت 3 تا 5 سال از مبتلا بودن به آن، آگاهي ندارند.وهاب‌زاده اعتياد را چالش مهم اجتماعي و يکي از تهديدآميزترين آسيب‌هاي اجتماعي دانست و يادآور شد: جوانان و نوجوانان تأثيرپذيرترين قشر هستند. سن اعتياد روند کاهشي دارد و در اين راستا گرايش زنان بيشتر از مردان شده است.به دنبال تحقيق و بررسي چرايي گرايش زنان به مصرف مواد مخدر و راهکار کاهش تمايل به مصرف مواد افيوني، گروه پژوهش و تحليل خبري ايرنا با «پروانه محمدخاني» روانشناس و «حسين دژاکام» کارشناس اجتماعي به گفت و گو پرداخته است.

به باور اين کارشناسان اجتماعي، زنان به دليل وابستگي هاي زندگي وعشق ورزي به خانواده، کمتر گرفتار مواد اعتيادآور مي شوند اما تنش هاي ناگهاني، هيجانات منفي و خيانت از سوي اعضاي خانواده، آنان را با هدف تسکين، ناخواسته به سمت مواد و دورهمي هاي غبارآلود از دود مواد مخدر مي کشاند.

عشق به خود و خانواده، پادزهر اعتياد در زنان

بنابر تحقيقات انجام شده، شخص به دليل عدم آموزش مهارت هاي زندگي و مديريت بر هيجانات، براي رسيدن به يک شرايط روحي خيالي از مواد مخدر استفاده مي‌کند که زنان به دليل مکانيزم بدني و رفتارهاي احساسي نسبت به خود و خانواده، کمتر دچار بحران هاي مواد مخدر مي شوند اما در صورت گرفتار شدن، آسيب هاي جبران ناپذيري به خود، خانواده و جامعه مي زنند.

محمدخاني در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا، تاثيرات دگرگون کننده مواد در ايجاد حس بهتر و آرامش بخش را دليل گرايش به مواد اعتيادآور عنوان کرد که زودگذر اما وابسته کننده است.

به بيان محمدخاني، افراد در برهه اي از زمان، دچار يک نوع به هم ريختگي هيجاني يا تنش و آشفتگي رواني مي شوند که با عدم آموزش کنترل هيجان، به سمت موادي کشيده مي شوند که بتواند حس و حال آنان را تغيير دهد؛ چرا که برانگيختگي هيجاني، بحران و استرس، سطح سازگاري افراد را به طور موقت بر هم مي زند که در اين شرايط، شخص تلاش مي کند سطح سازگاري قبلي را مجددا برقرار کند يا اين که سطح سازگاري جديدي بسازد.

«چنانچه شرايط هم از بيرون و هم از درون خانواده بحراني باشد افراد به صورت تصادفي يا از طريق سفارش دوستان، به سمت چيزها يا موادي کشيده مي شود که از شدت اين بحران بکاهد چرا که هر چيزي که تنش را کم کند دوست داشتني است. موادي که نخست به صورت تفنني و سپس به صورت دايمي، فرد را درگير خود مي کند. اين جنبه تقويت کنندگي مواد، سيکل معيوبي تشکيل مي دهد که ترک آن غير ممکن است. اگر چه هنگامي که از نظر تاريخچه اي تعادل افراد را بررسي مي کنيم در مي يابيم اين حالت در افرادي که تجارب هيجاني زيادي دارند يا افرادي که همواره با سرکوب هيجان از سوي خانواده و جامعه روبه رو بودند يکسان است.»

وي افزود: شرايط جهان امروز، به گونه اي است که افراد با هيجاناتي که بيشتر بوي خشم، اضطراب، تهديد و نااميدي مي دهد مواجه هستند که لازمه مديريت اين تنش هاي دروني و چگونگي تنش زدايي به شيوه سالم،آموزش از دوران کودکي است و شرايط خلاء اين آموزش، عامل گرايش افراد به مواد مخدر است، موضوعي که در خانواده هاي همسو، همراه و همگام با فرزندان ديده نمي شود.

محمدخاني، آسيب پذيري زنان در مقابل هيجانات را کمتر عنوان کرد و گفت: در مورد زنان، شايد تمايل به مصرف مواد در مقايسه با مردان افزايش پيدا کرده باشد اما هنوز هم طبق آمارها، 10 درصد معتادان را زنان و 90 درصد باقي را مردان تشکيل مي دهند چرا که آسيب پذيري آنان در مقابل هيجانات به دليل روش هاي تنظيم هيجان کمتر است. خوشبختانه زنان، موارد سازگار و بهبود دهنده دارند مثلا عشق به فرزندان يا اطرافيان يا چيزهاي نو در زندگي و حتي توجه به خود که عامل کاهش گرايش زنان به مواد مخدر و در نتيجه مديريت تنظيم هيجانات است. حال اگر گفته مي شود که گرايش زنان به مواد مخدر در حال شيوع است بايد ديد چه اتفاق فشارزا و تنش زايي در حال افتادن در دنياي رواني زنان است که به مواد مخدر کشيده مي شوند تا اين فشارها را کم کنند.

اين روانشناس، راهکار جلوگيري از اين ناهنجاري در زنان را توسعه فضاهاي برون ريز هيجان و محيط هاي ورزشي سالم عنوان کرد که مي تواند زنان را در مديريت هيجان ها ياري کند. بزرگسال صميمي و همراه فرزند هم بهترين آموزگاراني هستند که مي توانند علاوه بر آموزش مهارت تنش زدايي، «نه» گفتن را هم به او بياموزند تا در
گروه هاي همسال، به راحتي تحت تاثير قرار نگيرد.

توسعه مراکز درماني و مشاوره اي، راهکار دورکردن بختک اعتياد زنان

به اعتقاد برخي کارشناسان، توجه زنان به تناسب اندام و مصرف مواد براي رسيدن به اين هدف، تسکين درد جسماني و روحي و همچنين تشويق به مصرف از سوي يکي از اعضاي مصرف کننده در خانواده شايع ترين عوامل گرايش زنان به مواد اعتيادآور است. موضوعي که دژاکام در گفت و گو با پژوهشگر ايرنا، به اين عوامل اشاره کرد.

وي گفت: تشويق زنان به مصرف شيشه براي لاغري و تناسب اندام که در مکان هاي ورزشي و آرايشگاه ها صورت مي گيرد، يکي از عوامل روي آوردن آنان به مصرف مواد مخدر است که وقتي پس از مصرف احساس کردند توان زيادي براي انجام کارها دارند، ندانسته در دام اعتياد گرفتار مي شوند.

به بيان دژاکام، محيط خانواده و وجود افراد مصرف کننده در ميان اعضاي خانواده مانند همسر، پدر، برادر و غيره، از ديگر عوامل درگير شدن زنان به مواد اعتيادآور است که اين مصرف گاهي براي تسکين دردها انجام مي شود. توصيه دوستان و همسالان به مصرف مواد با اين عنوان که تفنني است و اعتيادآور نيست، عامل ديگر افزايش گرايش زنان به مود مخدر است. به عنوان مثال توصيه به مصرف ماده مخدر «گل» با اين عنوان که درصد مخدر آن پايين است و به گمان اين که اعتيادآور نيست، در جمع دوستان و همسالان شايع است.

« نبود مراکز ترک اعتياد مخصوص زنان و فضاي امن و امانت دار راز آنان، درمان را سخت تر کرده است. زني که به هر دليلي به اعتياد روي آورده و حال قصد ترک آن را دارد، نمي تواند در صف ترک مواد کنار مردان بايستد در نتيجه از دوستان، راهنمايي هاي اشتباه مي گيرد و مصرف مواد نه تنها بهتر نمي شود بلکه بدتر مي شود.»

اين کارشناس اجتماعي ، نگاه بي مهر و پر از اجحاف جامعه را معضل بزرگ زنان گرفتار شده در دام مواد مخدر عنوان کرد که آنان را به پنهان کردن مصرف و در نتيجه ايجاد
آسيب هاي اجتماعي مي کشاند.

اعتياد در زنان، طلاق، عدم حمايت خانواده، رانده شدن و فقر اقتصادي به همراه دارد چالشي که زنان و دختران معتاد را به خانه هاي مجردي و جمع دوستان با هزاران تاثير مخرب ديگر مي کشاند. متاسفانه ننگ وعار دانستن اعتياد زنان هم موجب کاهش مراجعه آنان به مراکز درماني مي شود؛ ناگفته نماند که پنهان کاري در مورد زنان نسبت به مردان بيشتر است و براي همين زنان معتاد به راحتي نمي توانند به مراکز ترک اعتياد رجوع کنند.

اين در حالي است که اعتياد زنان به تمام اعضاي خانواده به ويژه فرزندان آسيب هاي جبران ناپذيري وارد مي کند.موضوعي که تلاش دولت ها براي جلوگيري از عقب ماندگي جامعه را مي طلبد.


 معاون حقوقي قوه قضائيه:
 بيش از 80 درصد زندانيان 19 تا 46 ساله هستند 

 معاون حقوقي قوه قضائيه: بيش از 80 درصد زندانيان 19 تا 46 ساله هستند و بايد به گونه اي برنامه ريزي شود تا حد امکان اين قشري که آماده به کار و فعاليت هستند به زندان نيفتند.به گزارش صداوسيما؛ خدائيان در همايش علمي - کاربردي زندان و کاهش جمعيت کيفري افزود: در بحث کاهش جمعيت کيفري زندان ها علاوه بر دستگاه قضايي نيازمند همکاري ساير دستگاه ها هم هستيم.وي گفت: آمار دقيقي از عناوين مجرمانه نداريم و در برخي اظهارات هزار و 200 عنوان مجرمانه ذکر شده است که شايد براي يک سوم عناوين مجازات حبس در نظر گرفته شده باشد.

خدائيان با اشاره به اينکه جرم انگاري در کشور تبديل به باور شده است، افزود: هنوز سه قوه به اين باور نرسيده اند که نبايد کاري کنيم که به راحتي مهر زنداني بر پيشاني افراد چسبيده شود و بايد در بحث کاهش جمعيت کيفري همه مسئولان سه قوه به باور مشترک برسند.معاون حقوقي قوه قضائيه گفت: چندي پيش لايحه اي 100 ماده اي با عنوان لايحه مبارزه با خشونت عليه زنان به من تحويل داده شد که 70 ماده آن جزايي است و براي کوچکترين مسائل خانوادگي ذکر شده در اين لايحه مجازات حبس داده اند.

خدائيان افزود: آيا با اين نگاه مي توان هر ساله شاهد کاهش جمعيت کيفري زندانها بود؟


 خبرها 

 اطلاع ندادن کودک آزاري جرم است

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور با اشاره به تلفن اورژانس اجتماعي با شماره 123، گفت: اگر کسي مي داند که جايي کودک آزاري اتفاق افتاده حتما بايد آن را خبر دهد و عدم اطلاع آن جرم است به آن معنا که براي آن حبس و جزاي نقدي در نظر گرفته اند.حبيب الله مسعودي فريد در گفت و گو با ايرنا افزود: اگر در همسايگي فردي، موردي از کودک آزاري اتفاق افتاد، او نمي تواند بگويد 'به من ارتباطي ندارد' چرا که طبق قانون ارتباط دارد.

وي تصريح کرد: متاسفانه برخي افراد هنگام مشاهده موارد کودک آزاري مي گويند که 'بچه خودش است' يا در موارد همسرآزاري مي گويد 'اين مساله به من ربطي ندارد' در صورتي که طبق قانون اين موارد به ويژه کودک آزاري بايد با شماره تلفن 123، اطلاع داده شود.

وي خاطرنشان کرد: يکي ديگر از اقدامات براي مبارزه با کودک آزاري، افزايش توجه حوزه هاي انتظامي و قضائي و شدت عمل با اينگونه موارد و اطلاع رساني درباره تبعات کودک آزاري هست. يعني کسي که کودک آزاري مي کند ، چه از نزديکان کودک باشد و چه حتي پدر و مادر کودک درصورت کودک آزاري بايد بدانند که چه تبعاتي دارد و اين مساله مي تواند اثر بازدارندگي داشته باشد.

کودک آزاري نياز به شاکي خصوصي ندارد

معاون امور اجتماعي سازمان بهزيستي کشور اظهار داشت: طبق قانون مصوب مجلس در سال 81 درباره حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان کودک آزاري يک جرم عمومي است به آن معنا که نياز به شاکي خصوصي ندارد و اگر بطورمثال اورژانس اجتماعي يا هرکس ديگر به قوه قضائيه و دادگستري خبر دهد که يک کودک آزاري اتفاق افتاده است، قوه قضائيه حتما آن را پيگيري مي کند و نيازي به اين ندارد که حتما بايد شاکي خصوصي بيايد شکايت کند.

مسعودي فريد افزود: با اعلام اورژانس اجتماعي به قوه قضائيه ، طبق قانون ، قوه قضائيه بايد پيگيري هاي خود را انجام دهد و مردم نيز بايد حتما خبر دهند و اين اطلاع رساني و بحث هاي حقوقي ، قضائي و انتظامي و شدت عمل به خرج دادن در عرصه انتظامي و قضائي با موارد کودک آزاري مي تواند اثر بازدارنده داشته باشد.

ازدواج فرزندخوانده با سرپرست مطلقا ممنوع مي‌شود؟

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي کشور از «حذف ازدواج فرزندخوانده با سرپرست» چه در زمان حضانت و چه بعد از آن، از متن قانون خبر داد و گفت: هم اکنون دولت لايحه اصلاحي «ممنوعيت ازدواج فرزند خوانده با سرپرست» را تدوين و به زودي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد کرد.

محمد نفريه در گفت‌وگو با ايسنا، در خصوص ازدواج فرزندخوانده با سرپرست تصريح کرد: بر اساس ماده 26 قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بدسرپرست «هر گاه سرپرست در صدد ازدواج برآيد بايد مشخصات فرد را به دادگاه صالحه اعلام کرده و در صورت ازدواج هم سازمان بهزيستي مکلف است گزارش ازدواج را به دادگاه اعلام کند تا صلاحيت فرد بررسي شده و پس از آن نسبت به واگذاري سرپرستي به صورت مشترک به زوج و يا فک آن اقدامات لازم صورت گيرد».

وي ادامه داد: اما در تبصره‌اي جنجالي از اين ماده قانون مذکور آمده است که «ازدواج چه در زمان حضانت و چه بعد از آن بين سرپرست و فرزندخوانده ممنوع است؛ مگر آنکه دادگاه صالحه پس از اخذ نظر مشورتي بهزيستي اين امر را به مصلحت فرزندخوانده تشخيص دهد.

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي کشور تصريح کرد: اولين قانون حمايت از کودکان بي سرپرست و بد سرپرست مصوب سال 53 بود که در سال 83 اصلاحيه آن تدوين و به مجلس تقديم شد که در لايحه اصلاحي سال 83 فقط به ممنوعيت ازدواج فرزندخوانده و سرپرست اشاره شده بود اما به علت آنکه لايحه مذکور حدود يک دهه در مجلس شوراي اسلامي ماند و رفت و آمدهاي مکرري به شوراي نگهبان داشت سرانجام در سال 92 با تغييراتي تصويب شد.

نفريه افزود: يکي از اين تغييرات آن بود که به تبصره ماده 26 اين قانون که در خصوص ازدواج فرزندخوانده و سرپرست است جمله‌اي اضافه شده بود مبني بر آنکه چنانچه دادگاهي صالح تشخيص دهد و پس از آن نظر مشورتي بهزيستي نيز اخذ و ازدواج فرزندخوانده با سرپرست به مصلحت وي تشخيص داده شود امکان ازدواج وجود دارد؛ علت افزوده شدن اين جمله به تبصره مذکور آن بود که فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان معتقد بودند که تبصره قبلي خلاف شرع بوده و با افزودن شروطي به آن مشکل شرعي آن حل خواهد شد.

وي ادامه داد: هر چند در حال حاضر هم با همين متن قانوني فعلي قطعا ازدواج ميان فرزندخوانده و سرپرست انجام پذير نيست زيرا نه دادگاه با آن موافقت مي‌کند و نه بهزيستي هيچ وقت اين مسئله را صلاح مي‌داند و نه به مصلحت کودک است؛ با اين حال باز هم دولت در صدد حذف اين تبصره برآمد.

مديرکل امور کودکان و نوجوانان سازمان بهزيستي کشور تصريح کرد:‌ هر چند فقهاي شوراي نگهبان در تغييرات اين تبصره با ما همکاري کردند اما پس از تصويب اين قانون با توجه به حساسيتي که در جامعه برانگيخته شد و افراد مختلف نسبت به آن واکنش نشان دادند، سازمان بهزيستي کشور با همکاري معاونت زنان و امور خانواده رئيس جمهور در دولت يازدهم اين مسئله را پيگيري کردند تا جايي که در حال حاضر لايحه اصلاحي اين تبصره مبني بر ممنوعيت مطلق ازدواج فرزندخوانده با سرپرست چه در زمان حضانت و چه پس از آن در يکي از کميسيون‌هاي دولت تصويب شده و به زودي طي روزهاي آينده در هيات وزيران نيز تصويب و به مجلس شوراي اسلامي تقديم خواهد شد.

نفريه همچنين خاطرنشان کرد: چنانچه پس از ارسال لايحه اصلاحي مذکور مبني بر ممنوعيت مطلق ازدواج ميان فرزندخوانده و سرپرست فقها و حقوق دانان شوراي نگهبان مجددا آن را رد کنند، اين لايحه را به مجمع تشخيص مصلحت نظام خواهيم فرستاد تا از اين طريق نسبت به تصويب آن اقدام شود.


 ميز خبر 

 تجربه شکست عاطفي گذشته را در زندگي جديد وارد نکنيد

اثرات شکست هاي عاطفي پيش از ازدواج تنها به همان زمان محدود نمي شود بلکه در زندگي مشترک آينده فرد نيز تاثير گذار است.

مجتبي کاشاني روانشناس در گفتگو با باشگاه خبرنگاران جوان؛ اظهار داشت: نااميدي از آينده براي ازدواج و تشکيل زندگي مشترک، شک و ترديد نسبت به جنس مخالف و همسر، بي ميلي نسبت به تعهدات و مسئوليت ها در زندگي مشترک، احساس حقارت و دل شکستگي، افزايش حس انتقام جويي و پرخاشگري در فرد، ترس از شکست در ديگر امور زندگي و کاهش اعتماد به نفس از جمله تاثيرات شکست عاطفي در روان شخص است.

کاشاني افزود: تصور ناپايداري در روابط زناشويي، باعث ايجاد ذهنيتي آزار دهنده براي اين افراد در زندگي مشترک مي شود که مانع از تلاش براي پيشرفت و نيز لذت نبردن از زندگي خواهد شد.اين روانشناس تصريح کرد: عدم توانايي در ابراز محبت به همسر از ديگر اثرات منفي شکست هاي عاطفي پيش از ازدواج است، در نتيجه به دليل ترس از تکرار اين شکست، ابراز علاقه خود را به همسرش کاهش مي دهد.

وي خاطر نشان کرد: يکي از راه هاي فراموش کردن شکست عاطفي، پذيرفتن واقعيت است، هنگامي يک رابطه پايان مي يابد از حدس و گمان هاي اضافي اجتناب کنيد.کاشاني در پايان اضافه کرد: گذراندن وقت بيشتر با دوستان، صرف کردن وقت خود براي انجام علاقه مندي ها، انجام فعاليت هاي روزانه مانند ورزش ها ي مختلف، همچنين مطالعه و تماشاي فيلم هاي مورد علاقه از ديگر روش هاي فراموش کردن شکست عاطفي در زندگي است.

رئيس سازمان زندان ها :

کاهش 3.5 درصدي بازداشت هاي موقت

رئيس سازمان زندان ها گفت: در 4 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه تعداد زندانيان تحت قرار حدود يک درصد و تعداد بازداشت موقت ها حدود 3/5 درصد کاهش داشته است.به گزارش مهر به نقل از روابط عمومي سازمان زندان ها، دکتر جهانگير با اشاره به تجربه موفق کشورهاي جهان در امر پيشگيري از وقوع جرم گفت: کاهش جمعيت کيفري بدون توجه به اصل پيشگيري و مشارکت عمومي جامعه امکان پذير نيست.وي در ادامه اين نشست گفت: وضع قوانين موثر توسط نهادهاي قانونگذار، توجه به اجراي صحيح قوانين توسط قوه مجريه، توسعه آموزش هاي همگاني از جمله اقداماتي است که بايد به آن توجه داشت.

مشاور رئيس دستگاه قضا که در جمع دادستان ها و قضات استان تهران سخن مي گفت با اشاره به جمعيت کيفري زندان ها بيان داشت: تراکم جمعيت کيفري در زندان ها امکان اجراي بهينه هرگونه فعاليت مثبت را کاهش مي دهد.

رئيس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه توجه به شيوه هاي نوين مجازات و پرهيز از مجازات حبس را مورد بحث قرار داد و گفت: با پيگيري هاي سازمان زندان ها موضوع ظرفيت زندان ها به قانون تبديل شده است که اين يک اقدام مهم و موثر در کنترل جمعيت کيفري است.

رئيس سازمان زندان ها ضمن تشکر از دادستان عمومي و انقلاب تهران بخاطر برگزاري اين همايش کاربردي گفت: بررسي آمارهاي قضايي زندان ها در يک سال گذشته نشان دهنده بهبود شاخص هاي مختلف است که جا دارد در همين جا از تمامي همکاران قضايي تشکر کنم.

دکتر جهانگير با اشاره به برخي شاخص هاي قضايي گفت: در سال گذشته ورودي زندان هاي تهران 2/3 درصد کاهش داشته است.

سه جرم اول تهران

اين مقام ارشد قضايي بيان داشت: سه جرم اول تهران عبارتند از مواد مخدر و روان گردان ها. سرقت و جرائم عليه اشخاص که تقريبا با ميانگين کشوري به لحاظ ترتيب و ميزان يکسان است.دکتر جهانگير در بخش ديگري از سخنان خود اظهار داشت: در 4 ماهه اول سال جاري نسبت به مدت مشابه تعداد زندانيان تحت قرار حدود يک درصد و تعداد بازداشت موقت ها حدود 3/5 درصد کاهش داشته است.

رئيس سازمان زندان ها گفت: در سال گذشته تعداد 117000 براي تعداد 48000 زنداني امر اعزام و بدرقه به دادگاه ها و مراجع قضايي را انجام داديم.

رئيس دفتر بازرسي ويژه قوه قضاييه در بخش پاياني سخنان خود گفت: يکي از موضوعات مطرح در زندان هاي استان تهران وجود زندانيان غيربومي است که با توجه به مشکلات خانواده ها در تردد براي ملاقات بايد مورد تامل بيشتر قضات قرار گيرد.

باران جان 24 نفر را در کراچي گرفت

بارش باران سيل آسا همراه با وزش باد شديد در شهر کراچي پاکستان طي دو روز گذشته، موجب جان باختن دست کم 24 نفر شد.

به گزارش ايرنا به نقل از رسانه هاي محلي، بارش باران شديد همچنين موجب وارد شدن خسارات نسبتا زيادي به زيرساخت هاي شهري در کراچي شده و مشکلاتي نيز براي شبکه توزيع برق اين کلانشهر 20 ميليون نفري ايجاد کرده است.

گزارش ها حاکي است علت اصلي جان باختن قربانيان بارندگي و توفان کراچي، برق گرفتگي، سقوط تابلوهاي بزرگ تبليغاتي و فروريختن سقف برخي خانه ها بوده است.

سال گذشته بيش از 200 نفر از مردم پاکستان بر اثر بارندگي هاي شديد در فصل باران هاي موسمي در مناطق مختلف اين کشور جان خود را از دست دادند. تابستان، فصل باران هاي موسمي در مناطق وسيعي از پاکستان است.

سارقان مسلح طلافروشي هاي پايتخت دستگير شدند

سارقان مسلحي که به دو طلافروشي در مناطق جواديه و ميدان حر دستبرد زده بودند، با پيگيري‌هاي پليس آگاهي پايتخت دستگير شدند.

به گزارش برنا، کارآگاهان پليس آگاهي تهران بزرگ موفق شدند سارقان مسلح دو طلافروشي در جنوب تهران را دستگير کنند.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع رساني پليس آگاهي اين سارقان مسلح 27 بهمن ماه سال گذشته به يک طلافروشي در 20 متري جواديه راه‌آهن دستبرد زده بودند و در يکي ديگر از سرقت‌هاي مسلحانه خود، يک طلافروشي در خيابان عباسي در ميدان حر را مورد سرقت قرار داده‌ بودند.

هر دو سارق مسلح شب گذشته در مخفيگاهشان شناسايي و دستگير شدند. و مقرر شد ساعت 11 صبح روز گذشته صحنه سرقت مسلحانه از سوي متهمان و در حضور فرمانده انتظامي تهران بزرگ بازسازي شود.


 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته