جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/23 - روزنامه سراسري صبح ايران(چهارشنبه) نسخه شماره 5977


قاچاق، مصرف بنزين در مناطق مرزي را تا 50 درصد افزايش داد

شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي:
هر نوع خريد و فروش کارت سوخت، غيرقانوني است


معادلات انرژي


ميز خبر


 قاچاق، مصرف بنزين در مناطق مرزي را تا 50 درصد افزايش داد 

 
بهاي 10 برابري بنزين و 39 برابري گازوييل در همسايگان شرقي ايران و افزايش جذابيت قاچاق سبب رشد50 درصدي مصرف بنزين در مناطق مرزي، ايجاد صف هاي طولاني پمپ بنزين ها و داغ شدن بازار خريد و فروش کارت سوخت شده است.به گزارش ايرنا، با گذشت زمان، نه تنها معضل قاچاق بنزين و انواع ديگر سوخت ها رفع نشده بلکه ابعاد پچيده تري يافته است، به طوري که گزارش ها از رشد مصرف غيرمتعارف فراورده هاي نفتي در مناطق مرزي حکايت دارد که بخش عمده آن مختص به قاچاق است.

براساس گزارش هاي غيررسمي، ميزان مصرف بنزين از ابتداي امسال تا پايان مهرماه در استان سيستان و بلوچستان نسبت به مدت مشابه پارسال 50 درصد افزايش داشته و مصرف گازوييل نيز در اين مدت 40 درصد رشد يافته است.نکته جالب اينکه همزمان با افزايش شديد مصرف بنزين و گازوييل در استان هاي مرزي از جمله سيستان و بلوچستان، بازار خريد و فروش کارت سوخت در مناطق مختلف کشور نيز داغ شده است.

براساس گزارش ها، برخي جايگاهداران با خريداري کارت سوخت در تهران و ساير شهرها، آن را به قاچاق چيان مي فروشند.

درباره ميزان قاچاق انواع سوخت آمار دقيقي وجود ندارد اما برآورد مي شود روزانه 10 ميليون ليتر بنزين و بيش از 10 ميليون ليتر گازوييل به کشورهاي همسايه قاچاق مي شود.

بهاي 10 برابري بنزين و 39 برابري گازوييل در همسايگان شرقي

عامل اصلي قاچاق سوخت، اختلاف بهاي آن در ايران نسبت به کشورهاي همسايه است که باعث شده توجه قاچاق چيان به آن جلب شود.

بنزين در پاکستان در 12 نوامبر (21 آبان) به نرخ ليتري 73 سنت خريد و فروش مي شده که معادل 10 هزار و 220 تومان (با احتساب دلار 14 هزار توماني در زمان تنظيم گزارش) است.

قيمت بنزين در افغانستان نيز 75 سنت بوده که معادل 10 هزار و 500 تومان است در حالي که بنزين در ايران ليتري يک هزار تومان به فروش مي رسد؛ بنابراين در صورت انتقال بنزين از ايران به همسايگان شرقي سود 1000 درصدي عايد قاچاق چيان خواهد شد. البته ناگفته نماند که کاهش ارزش پول ملي، از دلايل اصلي اين مساله از سوي کارشناسان اعلام شده است که با افزايش نرخ سوخت نيز اين بحران قاچاق پايان نمي پذيرد.با اين حال، ميزان سود قاچاق گازوييل بسيار بيشتر است به طوري که در ايران ليتري 300 تومان به فروش مي رسد، اما بهاي آن در پاکستان (21 آبان) ليتري 84 سنت (معادل 11 هزار و 760 تومان) بوده است.گازوييل نيز در افغانستان ليتري 72 سنت معادل 10 هزار و 80 تومان دادوستد مي شده است. قاچاقچيان در صورت انتقال گازوييل به پاکستان و افغانستان، به ترتيب سود 39 و 33 برابري را کسب مي کنند.براساس گزارش ها، ميزان مصرف بنزين، گازوييل و انواع فرآورده هاي نفتي در استان هاي مرزي افزايش قابل توجهي يافته که در اين ميان، رشد مصرف در استان سيستان و بلوچستان قابل توجه است.به گفته دبير ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز سيستان و بلوچستان، قاچاق فرآورده هاي نفتي در 6 ماه نخست امسال نسبت به مدت مشابه پارسال 42 درصد رشد داشته است.البته گزارش هاي جديد نشان مي دهد ميزان رشد قاچاق بنزين و فراورده هاي نفتي در پايان مهرماه به حدود 50 درصد رسيده که نشان دهنده داغ تر شدن بازار قاچاقچيان است.در آخرين نشست کميسيون مبارزه با قاچاق کالا و ارز سيستان و بلوچستان، از کشف بيش از هفت ميليون ليتر مواد سوختي قاچاق، توقيف بيش از 170 دستگاه کاميون نفتکش با بارنامه جعلي در سيستان و بلوچستان و سرازير شدن هزاران کارت سوخت مهاجر به اين استان از ابتداي سالجاري خبر داده شد که نشان مي دهد با وجود برخورد با متخلفان، سود بالاي قاچاق عاملي براي تداوم اين ناهنجاري شده است.


 شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي:
 هر نوع خريد و فروش کارت سوخت، غيرقانوني است 

بعد از آن‌که خريد و فروش کارت سوخت در جايگاه‌هاي سوخت از سوي شرکت ملي پالايش و پخش فراورده‌هاي نفتي غيرقانوني اعلام شد، اين شرکت در جديدترين اطلاعيه خود اعلام کرده است با توجه به ظرفيت‌هاي سامانه هوشمند سوخت، امکان استفاده همزمان از دو کارت وجود ندارد.به گزارش ايسنا، بازار خريد و فروش کارت سوخت در چند ماه گذشته به قدري داغ شد که در نهايت شرکت ملي پالايش و پخش فرآورده‌هاي نفتي آن را در اطلاعيه‌اي غيرقانوني اعلام کرد. در اين اطلاعيه آمده بود در پي انتشار برخي اخبار و شايعات مبني بر خريد و فروش کارت‌هاي هوشمند سوخت توسط برخي افراد سودجو، به اطلاع هموطنان عزيز مي‌رساند که هر نوع خريد و فروش کارت سوخت، غيرقانوني است و در اين زمينه با متخلفان برخورد قانوني مي‌شود.مهمترين سوال در مورد اين خريد و فروش اين است که خريداران با کارت‌هاي سوخت چه مي‌کنند؟ سوالي که دنباله آن به موضوع قاچاق سوخت ختم مي‌شود. ارزان بودن قيمت سوخت در ايران در مقايسه با کشورهاي همسايه‌ همواره وسوسه قاچاق سوخت را بين قاچاقچيان زنده نگه داشته است. در ماه‌هاي اخير اين موضوع رنگ و بوي ديگري گرفته است و بسياري از قاچاقچيان سوخت، درآمدهاي ميلياردي از فروش سوخت دارند. در اين راستا ‌معاون پيشگيري از وقوع جرم دادگستري سيستان و بلوچستان در جلسه کارگروه پيشگيري از قاچاق سوخت گفت: تخمين زده ميشود 70 هزار کارت سوخت قاچاق در دست سودجويان باشد.


 معادلات انرژي 

 نظارت‌‌هاي سختگيرانه بر زنجيره عرضه سوخت کشور

شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران به منظور جلوگيري از عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور نظارت‌هاي سختگيرانه جديدي را بر زنجيره عرضه سوخت اعمال مي‌کند.

به گزارش شانا ،جعفر پورفرجودي، سرپرست روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران گفت: به دنبال افزايش سودجويي‌ها از طريق عرضه خارج از شبکه سوخت در کشور، شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران نظارت‌ها و بازرسي‌هاي جدي و سختگيرانه‌اي را در دستور کار قرار داده است.وي افزود: اين شرکت تلاش مي‌کند با به‌کارگيري انواع روش‌ها و ابزارهاي نظارتي و پيگيري مسئوليت‌هاي خود در زمينه کنترل عرضه خارج از شبکه فرآورده، تخلفات در عرضه سوخت را به حداقل ممکن برساند.

وي تاکيد کرد: شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي مسئوليت توزيع و نظارت بر عرضه سوخت در کشور را به‌عهده دارد و به اين منظور بازرسي‌هاي جدي و مستمر از جايگاه‌هاي عرضه سوخت و مبادي عرضه در دستور کار اين شرکت قرار گرفته است.سرپرست روابط عمومي شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي ايران همچنين از اعزام يک گروه 180 نفره مرکب از بازرسان سراسر کشور اين شرکت به منطقه سيستان‌وبلوچستان در هفته‌هاي اخير خبر داد و گفت: هم اکنون اين هيئت در اين استان مستقر است و بررسي مسائل منطقه و کنترل و بازرسي مبادي عرضه و تامين سوخت را در دستور کار دارد.پورفرجودي افزود: همچنين به منظور مبارزه با تخلفات احتمالي و به منظور کنترل عرضه خارج از شبکه سوخت نظارت‌ها افزايش يافته است.وي تاکيد کرد: بازرسان شرکت ملي پخش فرآورده‌هاي نفتي با حضور مستمر در مبادي عرضه به‌ويژه جايگاه‌هاي مرزي به‌طور مرتب و جدي در حال بررسي زنجيره عرضه سوخت در کشور هستند و تلاش مي‌کنند تخلف‌هاي احتمالي در اين زنجيره را به حداقل ممکن برسانند؛ همچنين براي جلوگيري از سواستفاده از کارت‌هاي سوخت مهاجر در استان‌هاي مرزي چنانچه مواردي مشاهده شود، دسترسي به اين کارت‌ها مسدود خواهد شد.وي تصريح کرد: نظارت‌ها در اين عرصه با جديت و در چارچوب قوانين ادامه دارد.

وزير امور خارجه:

بازار جهاني به نفت ايران نياز دارد

وزير امور خارجه با بيان اين‌که ايران توان صادرات نفت خود را دارد، گفت: امروز بازار جهاني به نفت ايران نياز دارد.

به گزارش شانا، محمدجواد ظريف در گفت‌وگو با روزنامه قطري العربي الجديد چاپ لندن به تحريم‌هاي آمريکا عليه ايران اشاره کرد و گفت: ما نتايج تحريم‌ها را از 6 ماه پيش يعني از زمان خروج آمريکا از برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) و بلکه از اکتبر گذشته وقتي فعالان اقتصادي فهميدند دونالد ترامپ اين تصميم را مي‌گيرد لمس کرديم.

وزير امور خارجه ايران درباره معافيت برخي کشورها از تحريم‌هاي نفتي گفت: ما پيش از اين گفتيم که آمريکا نمي‌تواند صادرات نفت ايران را به صفر برساند و اين همين موضوعي است که به دست آمد و به دست مي‌آيد، آمريکا نمي‌تواند صادرات ما را به طور گسترده کاهش دهد.


 ميز خبر 

 آژانس بين‌المللي انرژي:

گاز دومين منبع بزرگ انرژي جهان مي‌شود

آژانس بين‌المللي انرژي با توجه به اقدامات براي کاهش آلايندگي، پيش‌بيني کرد گاز طبيعي از زغال سنگ به عنوان دومين منبع انرژي بزرگ جهان تا سال 2030 سبقت خواهد گرفت.به گزارش ايسنا، اين نهاد در گزارش "دورنماي انرژي جهان 2018" اعلام کرد تقاضا براي انرژي در فاصله سال 2017 تا 2040 با فرض بهينه‌تر شدن مصرف انرژي، بيش از يک چهارم رشد خواهد کرد اما بدون بهبود بهينگي، رشد دو برابري خواهد داشت.بر اساس"دورنماي انرژي جهان 2018"، تقاضاي جهاني براي گاز 1.6 درصد در سال تا سال 2040 رشد خواهد کرد و 45 درصد بالاتر از ميزان فعلي خواهد بود.

اين برآورد بر مبناي سناريوي "سياست‌هاي جديد" آژانس بين‌المللي انرژي است که مقررات و سياست‌ها به منظور کاهش آلايندگي و مبارزه با تغييرات جوي را به حساب آورده است. اين سياست‌ها همچنين بهينگي بيشتر در مصرف سوخت، ساختمانها و عوامل ديگر را فرض کرده است. در "سناريوي سياست‌هاي جديد"، گاز طبيعي سريعترين رشد را در ميان سوخت‌ها دارد و تا سال 2030 از زغال سنگ پيش افتاده و دومين منبع بزرگ انرژي پس از نفت مي شود.

سود 2.5 برابري فرآورش نفت در پتروپالايشگاه‌ها

اگرچه هزينه احداث پتروپالايشگاه 500 ميليون دلار بيشتر از پالايشگاه است اما فرآورش نفت خام در پتروپالايشگاه 2.5 برابر بيشتر از فرآورش در پالايشگاه سودآوري دارد.

به گزارش مهر، طي سال‌هاي متمادي، زنجيره ارزش نفت و گاز کشور بر اساس تفکيک صنايع پالايشي و صنايع پتروشيمي توسعه يافته است. در اين مدل، هدف توسعه صنايع پالايشي تامين سوخت است و تمامي طرح‌هاي توسعه‌اي با اين منطق طراحي و اجرا مي‌شود. بنابراين اقتصاد پالايشگاه در توليد سوخت خلاصه مي‌شود و در نتيجه مزيت سرمايه‌گذاري در اين بخش را بطور قابل توجهي کاهش مي‌دهد.

در اين رويکرد به طور طبيعي زنجيره ارزش مربوط به پتروشيمي‌هاي خوراک مايع کمتر مورد توجه قرار مي‌گيرد و توسعه اين پتروشيمي‌ها بدليل عدم تامين پايدار خوراک، متزلزل مي‌شود. اين مدل توسعه همگام با قيمت پايين گاز براي پتروشيمي‌هاي گازي، مزيت توسعه پتروشيمي‌هاي گازي را افزايش داده و در نتيجه توسعه نامتوازن صنعت پتروشيمي کشور (بين پتروشيمي ها گازو مايع) را به ارمغان آورده‌است. در مقايسه با اين مدل که بر اصل تفکيک پالايش از پتروشيمي استوار است، مدل‌هاي پيشرفته‌تري وجود دارد که مبتني بر نگاه يکپارچه و پيوسته به زنجيره ارزش نفت و گاز است. در اين مدل‌ها که امروزه در اغلب کشورهاي پيشرفته مورد توجه قرار گرفته است، با نگاه يکپارچه به زنجيره ارزش نفت و گاز، واحدهايي تحت عنوان «پتروپالايشگاه» ايجاد مي‌شود که خوراک آن‌ ترکيبي از نفت و گاز و محصولات آن طيف گسترده‌اي از سوخت و مواد شيميايي است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته