جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6076

رويترز مطرح کرد؛
راهکار جديد ايران براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا


خودکفايي در توليد نوعي از کاتاليست‌ها


ميز خبر


معادلات انرژي


 رويترز مطرح کرد؛
 راهکار جديد ايران براي دور زدن تحريم‌هاي آمريکا 

 ايران در ابتکاري جديد در جست‌وجوي نفتکش‌هاي دست دوم براي جايگزين کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جريان صادرات نفت با وجود تحريم‌هاي آمريکا است.به گزارش ايسنا، رويترز با بيان مطلب بالا به نقل از منابع آگاه نوشت: از زمان وضع مجدد تحريم‌ها از سوي دولت دونالد ترامپ، رئيس جمهور آمريکا در نوامبر گذشته، باوجودي که مذاکرات با کره جنوبي براي خريد حداکثر 10 ابر نفتکش جديد بي نتيجه ماند و پاناما نيز حداقل 21 نفتکش ايران را از رجيستري خود حذف کرد، تهران اکنون به دنبال کشتي‌هاي بيشتري در نقاطي مانند ويتنام و… است.

به نوشته اين خبرگزاري، ايران در ابتکاري جديد در جست‌وجوي نفتکش‌هاي دست دوم براي جايگزين کردن ناوگان فرسوده خود و حفظ جريان صادرات نفت با وجود تحريم‌هاي آمريکا است.هرچند واشنگتن محدوديت‌هايي را براي بخش‌هاي بندر، انرژي و کشتيراني ايران وضع کرده اما به هشت مشتري بزرگ نفت ايران شامل چين، هند و ژاپن براي ادامه خريد نفت از ايران معافيت داده است.

رويترز مدعي شد که ايران در گذشته با تغيير نام کشتي‌ها، غيرفعال کردن سيستم شناسايي اتوماتيک و انجام انتقال کشتي به کشتي نفت، از تحريم‌ها گريخته است.

يک مقام ايراني به رويترز گفت: مذاکرات با کره جنوبي در خصوص سفارش 10 ابر نفتکش که هر کدام قادر به حمل دو ميليون بشکه نفت هستند، به دليل تحريم‌هاي آمريکا به تأخير افتاده است.


 خودکفايي در توليد نوعي از کاتاليست‌ها  

 مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با اشاره به توليد و بهره‌برداري کاتاليست SAC500، گفت: توليد اين نوع کاتاليست 15 ميليون يورو صرفه‌جويي ارزي براي کشور به همراه دارد.

به گزارش آفرينش ، علي پژوهان در نشست خبري که برگزار شد با اشاره به خودکفايي ايران در توليد کاتاليست SAC500 جهت توليد گريد لوله (PE-100) پلي‌اتيلن سنگين اظهار کرد: شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي متولي دستيابي به دانش فني مواد شيميايي کاتاليست‌ها و غيره است. اين شرکت در برخي از دانش‌ها تجاري‌سازي کرده و بخشي ديگر از دانش‌ها در سال 1398 و 1399 تجاري‌سازي خواهد شد.به گفته وي در سال 1398 شاهد رونمايي از بسياري از کاتاليست‌ها خواهيم بود.

مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با بيان اين‌که ليسانس بسياري از مواد شيميايي توسط لايسرسون‌ها به ايران داده مي‌شود، اظهار کرد: اما ليسانس توليد کاتاليست را به کشور ما نمي‌دهند. اين موضوع دلايل مختلفي دارد از جمله اين‌که بسيار پيچيده است و حاشيه سود بسيار زيادي دارد. از طرف ديگر اين کاتاليست‌ها روي کيفيت محصولات پتروشيمي تأثير زيادي مي‌گذارند که اين تأثير روي پلي‌اتيلن بسيار ويژه است.پژوهان با اشاره به موارد استفاده از پلي‌اتيلن، ادامه داد: در سال‌هاي اخير استفاده از پلي‌اتيلن در لوله‌هاي انتقال آب تحت فشار و گاز کاربرد زيادي پيدا کرده است و براي توليد اين گريدها نياز به کاتاليست خاصي وجود دارد.مديرعامل شرکت پژوهش و فناوري پتروشيمي با بيان اين‌که براي ساخت کاتاليست‌هاي مذکور 10 سال مطالعه صورت گرفته است، اضافه کرد: اين 10 سال به دليل حساسيتي بود که اين نوع کاتاليست دارد. در اين راستا جلسات متعددي با پتروشيمي شازند برگزار کرده و قراردادي را در اواخر سال 1396 منعقد کرديم که طي آن دانش فني ساخت اين کاتاليست را به پتروشيمي شازند واگذار کرديم.


 ميز خبر  

 200 مخزن نفت و گاز در ايران هنوز توسعه نيافته است

مدير برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه بيش از 200 ميدان نفتي و گازي ايران هنوز توسعه‌نيافته اند، گفت: 42.4 درصد از مخازن نفتي و 10 درصد از مخازن گازي کشور تخليه شده است.

به گزارش شرکت ملي نفت ايران، «کريم زبيدي» افزود: مخازن و ميدان‌هاي نفت و گاز ايران ظرفيت بالايي براي انجام مطالعات پژوهشي دارند.

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در تشريح وضع ميدان‌هاي بزرگ نفتي ايران نيز گفت: اکنون بيشترين برداشت نفت از مخازن آسماري و بنگستان ميدان اهواز انجام مي‌شود، اين در حالي است که اين ميدان ذخاير 70 ميليارد بشکه‌اي نفت دارد.

زبيدي از ميدان‌هاي گچساران، رگ سفيد، بي‌بي حکيمه، پارسي و آغاجاري به عنوان ديگر ميدان‌هاي بزرگ نفتي ياد کرد و گفت: بايد توجه داشت که توليد بالا به سرمايه‌گذاري مداوم و بکارگيري فناوري‌هاي روز نياز دارد، بنابراين لازم است تا با انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، ميزان بهره‌وري در توليد نفت و گاز افزايش يابد.

وي ادامه داد: ‌اکنون ميانگين ضريب برداشت از ميدان‌هاي هيدروکربني در جهان نزديک به 35 درصد است، اما ميانگين ضريب برداشت در ايران
10 درصد از ميانگين جهاني پايين‌تر است.

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران تاکيد کرد: افزايش نرخ ضريب برداشت، افزون بر الزام به استفاده از فناوري به جنس سنگ مخزن نيز ارتباط دارد؛ اين در حالي است که برخي مخازن نفت و گاز ايران پيچيدگي‌هاي خاصي دارند و فناوري‌هاي ويژه اي را نيز مي‌طلبند.

جزئياتي جديد از پرونده فساد شرکت بازرگاني پتروشيمي

شرکت ملي صنايع ملي پتروشيمي در اطلاعيه اي، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌هاي 1390 و 1391 عنوان کرد و گفت: واگذاري عجيب شرکت بازرگاني پتروشيمي و اعطاي امتياز فروش محصولات شرکت هاي پتروشيمي دولتي به يک شرکت خصوصي، منجر به ايجاد رانت و مفاسد تبعي آن شده است.

به گزارش ايرنا، آغاز بررسي پرونده فساد صادرات پتروشيمي توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي در محاکم قضايي داراي حاشيه هاي زيادي بوده و با گذشت زمان ابعاد جديدتري از اين پرونده آشکار مي شود.

دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 13 متهم ديگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام، آغاز شد.

اين پرونده داراي 14 متهم و مربوط به دوره قبلي تحريم ها وسال هاي 90 و 91 است که هنوز رقم دقيق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.

حسيني، نماينده دادستاني در نخستين جلسه دادگاه اين پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مديران شرکت از خريداران خارجي مبالغ کلان به نفع خود دريافت مي‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحريم‌ها، شرکت هايي را در خارج از کشور تاسيس مي‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال مي‌دادند.

فساد پتروشيمي مربوط به سال هاي 90 و 91 است

در اين ارتباط، شرکت ملي صنايع پتروشيمي با انتشار اطلاعيه اعلام کرده است: هيچ يک از مديران منصوب از سوي دولت در شرکت‌هاي پتروشيمي توليدکننده محصولات پتروشيمي در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده يادشده نيستند و همچنين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ خليج فارس) نيز جزو شاکيان و مدعيان اين پرونده هستند.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌هاي 1390 و 1391 بوده و هيچ ارتباطي به پتروشيمي‌هاي دولتي و حتي خصوصي ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طي مراحل قضايي در دادسرا به مرحله رسيدگي در دادگاه رسيده است.

تا پيش از سال 1388 عموم شرکت‌هاي پتروشيمي متعلق به دولت (شرکت ملي صنايع پتروشيمي) بودند و محصولات توليدي صادراتي اين شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتي به نام شرکت بازرگاني پتروشيمي (PCC) متعلق به دولت فروخته مي‌شد.

رابطه مالي شرکت بازرگاني پتروشيمي، با شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي، رابطه کارگزاري بوده و اين شرکت به نمايندگي از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختيار اين شرکت‌ها قرار مي‌داده و حق کارگزاري دريافت مي‌کرده است. بر اين اساس، اگر اختلاف حساب يا تاخيري در پرداخت پول توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي ايجاد مي‌شده، با توجه به اين که همه اين شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

جزئيات پرونده فساد پتروشيمي

شرکت بازرگاني پتروشيمي موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌هاي پتروشيمي را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قيمتي بين ارز مرجع با ارز مبادله‌اي و ارز بازار آزاد زياد شد، تخلفات شرکت بازرگاني پتروشيمي آغاز مي‌شود.

شرکت بازرگاني پتروشيمي در سال 1390 به ميزان 3.2 ميليارد يورو و در سال 1391 به ميزان 622 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي را به اين شرکت‌ها بازنگردانده و به جاي آن معادل ريالي اين مقادير را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالي که تنها نرخ ارز مبادله‌اي در آن سال‌ها، بين بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلي دادگاه کنوني رسيدگي به تخلفات مديران اين شرکت براي خيانت در امانت در اين باره است.

سوءاستفاده متهمان از تحريم

در اين اطلاعيه آمده است: شرکت بازرگاني پتروشيمي همچنين بخشي از مطالبات شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي را با تاخير تسويه مي‌کرده و اين مبالغ در حساب‌هاي اين شرکت يا شرکت‌هاي طرف معامله يا متعلق به اين شرکت باقي مي‌مانده است، زيرا حجم گردش مالي منابع دولتي که بدون توجيه در اختيار اين شرکت خصوصي قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بيش از پنج ميليارد يورو مي‌شد، تنها گردش اين مبالغ در حساب‌هاي يادشده براي صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زيادي را به همراه داشته است.

مديران وقت شرکت بازرگاني پتروشيمي در آن زمان به بهانه تحريم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌هاي متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و يا نگه مي‌داشتند.

البته شرکت بازرگاني پتروشيمي افزون بر موارد يادشده، مبلغ 500 ميليون يورو از مطالبات شرکت‌هاي توليدکننده ناشي از صادرات سال 1392 اين شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع اين مبلغ نيز جزو ادعاها و شکايت‌هاي اين شرکت‌هاست و در مراجع قانوني در حال رسيدگي است.


 معادلات انرژي 

 به منظور کاستن از مشتريان نفت ايران؛

مذاکره پمپئو با شرکت‌هاي نفتي

منابع آگاه اعلام کردند وزير امور خارجه آمريکا با روساي شرکت‌هاي بزرگ نفتي جهان پشت درهاي بسته ديدار مي‌کند تا آنها را براي عرضه بيشتر نفت به بازارهاي آسيايي و گرفتن مشتريان ايران ترغيب کند.

به گزارش «تابناک» ، سه منبع آگاه در دو شرکت متفاوت اعلام کردند، مايک پمپئو وزير امور خارجه آمريکا قرار است با رؤساي بزرگ شرکت‌هاي بزرگ نفتي جهان ديدار کند و آنها را متقاعد کند که نفت بيشتري را به بازارهاي آسيايي صادر کنند.

اين منبع آگاه اعلام کرد: پمپئو در نظر دارد در اين بحث درباره چگونگي غالب شدن انرژي آمريکا در بازارهاي جهاني بحث کند، اما عمده بحث‌ها روي آسيا و همچنين منزوي ساخن جمهوري اسلامي ايران خواهد بود که آمريکا تحريم‌هاي جديدي را در سال گذشته به اين کشور اعمال کرد. همچنين قرار است درباره تقويت پيمان‌ها و قراردادها با کشورهاي منطقه خاورميانه بحث شود. مکان و زمان نشست هنوز روشن نيست.

پمپئو قرار است در گردهمايي بزرگ‌ترين شرکت‌هاي نفت و گاز در آمريکا صحبت کند. وي برنامه‌ريزي کرده که با کارمندان وزارت امور خارجه هم ديداري داشته باشد.

رؤساي شرکت‌هاي بزرگ از جمله شورو، توتال، رويال داچ‌شل، کنکوفيليپس، و اکسيدنتال پتروليوم، براي جلسه پشت درهاي بسته با پمپئو دعوت شده‌اند. قرار است تعدادي از نمايندگان اين شرکت‌ها پيش از آن در گراويکس سخنراني داشته باشند.

شرکت‌هاي اکسيدنت‌تال و شورون، از اظهارنظر در اين باره خودداري کردند و ديگر شرکت‌ها در اين باره پاسخي ارائه ندادند.

قيمت تمامي گريدهاي نفتي ايران افزايش يافت

شرکت ملي نفت ايران قيمت فروش رسمي چهار گريد نفت خام ايران براي بارگيري در آوريل به مقصد آسيا را افزايش داد.

به گزارش ايسنا، يک منبع آگاه در شرکت ملي نفت ايران به پلاتس گفت: اين شرکت قيمت فروش رسمي نفت سبک ايران به آسيا را براي بارگيري در آوريل به ميزان 35 سنت در هر بشکه افزايش داده و 75 سنت در هر بشکه بالاتر از ميانگين قيمت نفت عمان و دوبي رسانده است.

شرکت ملي نفت ايران قيمت فروش رسمي نفت سنگين و نفت فروزان براي بارگيري از جزيره خارک در آوريل را هر کدام به ميزان 30 سنت در هر بشکه افزايش داد. قيمت نفت سنگين ايران اکنون 45 سنت در هر بشکه ارزان‌تر از ميانگين قيمت نفت عمان و دوبي است که پلاتس در آوريل ارزيابي کرده بود در حالي که قيمت فروش رسمي نفت فروزان اکنون 30 سنت در هر بشکه ارزان‌تر از شاخص قيمت مذکور است.

همچنين شرکت ملي نفت ايران قيمت فروش رسمي نفت سروش در آوريل به مقصد آسيا را 10 سنت در هر بشکه در مقايسه با مارس بالا برد و اين گريد نفتي اکنون 7.45 دلار در هر بشکه ارزان‌تر از ميانگين قيمت نفت عمان و دوبي است.


 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته