جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

 150 نماينده با صدور بيانيه اي تاکيد کردند
  لزوم تدوين ضابطه مند بوجه 86 توسط دولت 


 گروه سياسي: در حالي که به گفته سيد احمد موسوي معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهوري،  لايحه بودجه سال 86 هفته آينده تقديم مجلس مي شود، 150 نماينده مجلس ديروز طي بيانيه اي خواستار رعايت نکاتي از سوي دولت در لايحه بودجه شدند که هشدار نسبت به "اتخاذ سياست هاي مقطعي و غير نظام مند" در صدر آنها قرار دارد. در اين بيانيه  آمده است: "هرچند شناخته شدن لايحه بودجه به سند پيشنهاد دخل و خرج دولت براي سال آتي امر متعارفي است ليکن امروزه علاوه بر اين مقوله، بودجه جاري و حامل سياست هايي است که بر مجموعه اقتصاد ملي تاثير گذار است لذا دولت بايد مجموعه سياست هاي اقتصادي مورد نياز اقتصاد ملي و از جمله سياست هاي زمين و مسکن که ضروري است ظرف سال آتي اتخاذ شود و با سياست هاي مندرج در برنامه هاي توسعه اي ميان مدت و بلند مدت کشور ناسازگاري ندارد را مدنظر داشته آنها را در لايحه بودجه اعمال نمايد. بدين ترتيب رويکرد اتخاذ سياست هاي بسيار مقطعي و غيرنظام وار جاي خود را به سياست هايي منسجم و سيستمي مي دهد و تصميم گيري براي فعالان اقتصادي در افق زماني لااقل يک سال شفاف، تسهيل و مطمئن مي گردد

ادامه از همين صفحه - در بند دوم بيانيه آمده است: "تمامي تلاش دولت محترم بايد کاهش هزينه هاي جاري و در جدي ترين شکل ممکن باقي ماندن در سطح اعتبارات عمراني قانون بودجه مصوب سال 1385 کشور باشد به نحوي که وابستگي بودجه عمومي دولت به درآمد هاي ناشي از ارز نفتي نسبت به وضعيت فعلي به ميزان معتاداري کاهش يابد. بديهي است مي توان متناسب با افزايش ماليات هايي ک از محل رونق در اقتصاد ملي امکان حصول مي يابند بر هزينه هاي عمراني و عنداللزوم هزينه هاي اجتناب ناپذير به لحاظ قانوني افزود." نمايندگان افزوده اند: ماده واحد لايحه بودجه بايد داراي کمترين تبصره ممکن باشد تبصره ها عمدتا احکام قانوني غير مرتبط با لايحه بودجه هستند که به دلايل غير اقتصادي به قانون بودجه اضافه شده اند. اين تبصره ها اگر ضرورت وجودي دارند بايد جداگانه و طي تشريفات خاص قانوني در مجلس شوراي اسلامي مطرح و عنداللزوم به قانون تبديل شوند. به نظر ما هر قدر تعداد تبصره ها کمتر باشد بيانگر دقت و اهتمام بيشتر دولت در تهيه لايحه بودجه تلقي مي شود. اين نامه تاکيد دارد: پيشنهادات مطروحه در لايحه بودجه نبايد بر حجم توقعات عمومي بيفزايد و در عين حال بايد همه راهکارهاي منجر به بي انضباطي مالي در بودجه و در محتواي لايحه تقديمي مسدود شود. نبايد از اين نکته اساسي غفلت کرد که حجم وسيعي از هزينه هاي که منشا کسري بودجه مي باشند ريشه در بي انضباطي هاي مالي و دستورالعمل هاي مبهم به کارگيري نيروهاي انساني به صورت غير رسمي دارد. در ادامه نامه آمده است: بايد فرآيند رسيدگي به بودجه شرکت هاي دولتي که به لحاظ ماهيت ماموريت هاي خود متفاوت از بودجه عمومي دولت هستند مشمول تجديد نظر قرار گرفته. از پيشنهاد صوري بودجه شرکت هاي دولتي، بانک ها و موسسات انتفاعي وابسته به دولت که در عين حال بررسي و تصويب صوري اجتناب ناپذير آن را در مجلس به دنبال دارد، پرهيز گردد و راهکارهاي مناسب پيشنهاد شود. در نامه خواسته شده که دولت بايد ضمن لايحه بودجه، گزارش تفصيلي حاوي شرايط متغيرهاي عمده اقتصادي کشور و نسبت آنها را با اوضاع اقتصادي بين المللي به مجلس شوراي اسلامي تقديم نمايد و در خصوص مقولاتي از قبيل چشم انداز بودجه، کسري، بدهي هاي کوتاه  مدت و بلند مدت، رشد اقتصادي، تورم، بيکاري، صادرات، واردات، پيش بيني اجراي بودجه بر اشتغال کشور و حتي تاثير اجراي بودجه بر فرهنگ و درمان و توزيع درآمد، مقايسه مقادير توليد ناخالص داخلي استان ها بواسطه اجراي بودجه و تاثير آن بر درآمدهاي استاني به صورت کمي اظهارنظر نمايد و متعهد شود که درصورت تصويب لايحه، اهداف کمي مطروحه در آن گزارش تحقق خواهد شد. بدين ترتيب نظارت پذيري مجلس ممکن مي گردد. به عبارت ديگر سند تحليلي بودجه را بايد به سندي توسعه اي و نه صرفا سندي حاوي دخل و خرج دولت مبدل نمود. اين حداقل انتظاري است که اميد داريم در جريان تقديم لايحه بودجه عملياتي شود. دربند ديگري از نامه آمده است: در راستاي سياست واگذاري امور به استان ها و شهرستان ها به نظر مي رسد ضرورتي ندارد که بخش عمده اي از اعتباراتي که بايد توسط مجريان دولت در استان ها هزينه شود به صورت متمرکز در اختيار سازمان ها و دستگاه هاي مرکزي در تهران قرار داده شود تا بعدا حسب صلاحديد توزيع نمايند در اين خصوص بايد تاملات سازنده اي را سامان دهي کرد. تا آثار ناشي از بهينه  شدن اعتبارات و مديريت مربوط به آنها در اقتصاد دولت متجلي و بهره وري افزايش يابد.  در هشتمين و آخرين بند نامه نمايندگان خطاب به دولت آمده است: از آنجا که براساس قانون اصلاح  ماده 3 قانون برنامه توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور مصوب 1383 واردات بنزين تا پايان سال 1385 مجاز بوده و دولت متعهد بوده است راهکارهاي ممکن و آمادگي لازم را براي وضعيت ناشي از ممنوعيت ورود بنزين فراهم سازد ضروري است لايحه بودجه با توجه به اين قانون به مجلس اسلامي تقديم گردد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته