جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/10/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2676

  درصورت اجرايي شدن لايحه مديريت خدمات کشوري در سال 86;
 حقوق کارمندان 50 تا 100 هزار تومان افزايش مي يابد 

گروه سياسي: يک عضو ارشد کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه جامع مديريت خدمات کشوري گفت که در صورت اجراي اين لايحه در سال آينده از 50 تا 100 هزار تومان به حقوق کارمندان دولت افزوده مي شود. موسي الرضا ثروتي نماينده بجنورد که در حاشيه نشست علني ديروز با خبرنگاران گفتگو مي کرد ، اظهار داشت: بر اساس اين لايحه، حقوق بازنشستگان نيز بين 70 تا 170 هزار تومان اضافه مي شود.نماينده بجنورد در خانه ملت با تاکيد بر اينکه بر اساس لايحه جامع مديريت خدمات کشوري، فاصله ميان حداقل و حداکثر حقوق کارکنان همه سازمانها و وزارتخانه ها 7 برابر خواهد شد، توضيح داد: لايحه مذکور شامل همه کارمندان وزارتخانه ها و سازمانها و افراد نظامي و انتظامي مي شود.ثروتي اضافه کرد: تنها افراد مستثني از اين لايحه اعضاي هيات علمي دانشگاه ها قضات، کارکنان ويژه وزارت امور خارجه و وزارت اطلاعات هستند.عضو کميسيون اجتماعي مجلس هفتم در پاسخ به سوالي درباره بار مالي لايحه جامع خدمات کشوري که بالغ بر 5 هزارميليارد تومان مي شود گفت: اعضاي کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه، 10روز پيش جلسه اي با رئيس جمهور تشکيل داده و برخي نظرات وي را در اين زمينه لحاظ کردند. ثروتي اضافه کرد: در اين جلسه محمود احمدي نژاد، منصور برقعي و محمد جهرمي، رئيس سازمان مديريت و وزير کار و امور اجتماعي را مامور کرد تا در جلسات کميسيون ويژه حضور يافته و با اعضا» درباره بار مالي لايحه به توافق برسند. وي افزود: کميسيون مشترک با حضور نمايندگان رئيس جمهور تشکيل جلسه داده و در خصوص سه هزار ميليارد تومان بار مالي لايحه به توافق رسيده ايم و مقرر شد نمايندگان ملت درباره دو هزارميليارد تومان باقي مانده ديگر در زمان بررسي لايحه بودجه 1386 کل کشور پيشنهادات خود را ارايه داده و آن را با نظر موافق مجلس تصويب کنند.ثروتي با بيان اينکه معاون حقوقي و امور مجلس رئيس جمهور اعلام کرده آقاي احمدي نژاد قصد دارد در نامه اي به شوراي نگهبان قانون اساسي متذکر شود، اين لايحه بار مالي براي دولت دارد و خواستار رد آن شود، اظهار داشت: اين مسئله در حالي مطرح شده که درباره سه هزار ميليارد از 5 هزار ميليارد آن توافق شده و صورتجلسه آن نيز موجود است. حميد رضا حاجي بابايي، عضو هيات رييسه مجلس نيز ديروز در جمع خبرنگاران پارلماني در خصوص  نامه  رييس جمهور به شوراي نگهبان مبني بر اين که دولت نمي تواند بار مالي نظام هماهنگ پرداخت را بپذيرد، گفت: در صورتي که دولت بار مالي ناشي از نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت را در لايحه نظام هماهنگ پرداخت تامين کند، مجلس اين بار مالي را تامين خواهد کرد. نماينده همدان در خانه ملت افزود:مجلس با قدرت اجرايي شدن لايحه نظام هماهنگ پرداخت را پي گيري مي کند. اين عضو کميسيون مشترک رسيدگي به لايحه نظام هماهنگ پرداخت درباره مخالفت احمدي نژاد با اجراي اين لايحه، اظهارداشت: من نامه اي در اختيار دارم که در موافقت با اين لايحه، به امضاي جهرمي وزير کار و برقعي رييس سازمان مديريت رسيده است و در آن نامه به افزايش مبلغ و تامين بار مالي تاکيد شده است.  حاجي بابايي در پايان با بيان اينکه حقوق کارکنان دولت در سال آينده بر اساس عدالت اضافه مي شود، افزود: ممکن است حقوق برخي افراد اضافه نشود و به حقوق برخي نيز تا 50 درصد اضافه شود.
نمايندگان فردا لايحه مديريت خدمات کشوري را بررسي مي کنند
اين در حالي است که در جلسه علني ديروز مجلس، با درخواست  50نفر از نمايندگان، زمان بررسي مدت زمان اجراي آزمايشي لايحه مديريت خدمات کشوري به روز سه شنبه تغيير کرد.  در آغاز نشست علني ديروز مجلس، نمايندگان با 131 راي موافق از مجموع 214 نماينده حاضر با تغيير زمان بررسي دستور لايحه خدمات کشوري موافقت کردند. محمد باقر بهرامي نماينده اسدآباد در مجلس يکي از درخواست کنندگان تغيير دستور هفتگي مجلس براي بررسي زودتر زمان اجراي لايحه مديريت خدمات کشوري بود.  وي در خصوص دلايل درخواست کنندگان گفت: کميسيون مشترک در خصوص اين لايحه پنج هزار ساعت کار کارشناسي کرده است و در کميسيون مشترک بر اساس اصل  85تصويب شد.  وي يادآور شد: طي دو جلسه که سران سه قوه در اين خصوص داشته اند و دو جلسه نيز که کميسيون مشترک با رييس جمهوري داشت در خصوص بارمالي آن توافق شده است. اين نماينده مجلس تصريح کرد: با توجه به اينکه بودجه در زمان حاضر در هيات وزيران در حال بررسي است، بنابراين مدت زمان اجراي آزمايشي اين لايحه زودتر تصويب شود و به لايحه بودجه  86 برسد تا دولت بتواند در لايحه بودجه و بار مالي آن، تمهيدات لازم را انجام دهد. همچنين در اين جلسه، 144نفراز نمايندگان از مجموع  214نماينده حاضر با تغيير دستور بررسي لايحه اصلاح مواد  9و 10قانون تنظيم بخشي از مقررات تسهيل و نوسازي صنايع کشور و اصلاح ماده  113قانون برنامه سوم توسعه موافقت کردند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
هنري 2
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته