جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/01/27 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 4403

 تريبون اقتصادي 

 خودروسازان با کاهش مجدد قيمت محصولات خود موافقت کرده‌اند

براساس جديدترين تصميمات اتخاذ شده، قيمت‌هاي جديد و کاهش يافته خودروهاي داخلي به زودي اعلام خواهد شد.به گزارش ايسنا، به دنبال مذاکرات گسترده صورت گرفته در هفته‌هاي اخير، خودروسازان با کاهش مجدد قيمت محصولات خود موافقت کرده‌اند.براساس اخبار به دست آمده، ميزان کاهش قيمت خودروهاي داخلي به طور ميانگين 10 درصد خواهد بود. البته اين ميزان در خودروهاي مختلف بسته به نوع و قيمت آن‌ها متفاوت است.

پيش از اين وزير صنعت، معدن و تجارت از کاهش قيمت خودروهاي داخلي خبر داده بود. مهدي غضنفري که براي پاسخگويي به پرسش‌هاي نمايندگان در مجلس حاضر شده بود، اظهار کرد که سال گذشته به دنبال افزايش نرخ ارز و قيمت مواد اوليه، خودروسازان نرخ محصولات خود را افزايش دادند که اين ميزان افزايش قيمت مورد اعتراض مجلس، رييس‌جمهوري و مردم قرار گرفت. بنابراين رييس‌جمهوري تصميم گرفت که شوراي رقابت وارد عرصه شده و قيمت‌هاي جديد خودرو را تعيين کند.در اين شرايط براساس جديدترين اخبار به دست آمده، قيمت‌هاي کاهش يافته خودروهاي داخلي به زودي و ظرف روزهاي آينده ابلاغ خواهد شد.

خودروسازان مابه‌التفاوت قيمت جديد و قديم را به مردم بازگردانند

اين در حالي است که ،خودروسازان مکلفند براساس دستورالعمل شوراي رقابت مابه‌التفاوت قيمت خودرو را براساس نرخ‌هاي جديد که تا پايان فروردين و يا اوايل ارديبهشت ابلاغ مي‌شود، به مردم بازگردانند.

به گزارش ايسنا، جمشيد پژويان رئيس شوراي رقابت، گفت: براساس ماده 61 در مواردي که از دستورالعمل شوراي رقابت تخطي شود، به خصوص در مورد بحث گرانفروشي بايد مابه التفاوت براساس نظر شوراي رقابت به خريداران برگردانده شود که اين موضوع در مورد خودرو کاملا صدق مي کند.

وي تصريح کرد: اميدوارم که کار به اينجا نکشد که ما از طريق برخوردهاي جدي مجبور به پس گرفتن مازاد پول دريافتي از مردم از خودروسازان شويم.وي تصريح کرد: اعتقادي به زمين زدن يک صنعتي مثل خودروسازي را ندارم، اگر ما خودروساز هستيم و بايد ببينيم قيمت خودرو نسبت به شهرهاي توليدکننده مانند مالزي و کره جنوبي چقدر است. در دنيا فقط 6 تا 7 کشور خودروساز هستند و اکثر کشورها کشورهايي هستند که مزاياي توليد خودرو ندارند.

همچنين ،رئيس کميسيون اصل 90 مجلس با بيان اينکه شوراي رقابت در موضوع تعيين دستورالعمل قيمت‌گذاري خودرو تعلل کرده است، گفت: مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان خواهيم داشت، از روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه، قيمت‌هاي جديد خودرو را اعلام خواهد کرد.

محمدعلي پورمختار در گفتگو با مهر ، افزود: شوراي رقابت تاکنون تعلل کرده و وظيفه خود را به درستي انجام نداده است؛ بنابراين قرار نيست مردم و خودروسازان معطل اين تعلل در تصميم گيري شود.

وي تصريح کرد: اگر شوراي رقابت به موقع به وظيفه خود عمل نکند، به عنوان تخلف محسوب شده و مجلس با آن برخورد مي‌کند، در عين حال مجلس معطل نخواهد ماند و در جلسات مشترکي که با وزارت صنعت، معدن و تجارت و خودروسازان طراحي کرده است، از روزهاي ابتدايي ارديبهشت ماه، قيمتهاي جديد را اعلام خواهد کرد.

به گفته پورمختار، درهفته جاري يا هفته آينده، کميسيون اصل 90 مجلس با وزارت صنعت، معدن و تجارت جلسه خواهد داشت و پرونده قيمت گذاري خودرو را خواهد بست.

شماره‌گذاري خودرو‌ها از اوايل ارديبهشت

مديرکل ماشين‌سازي و نيرو محرکه وزارت صنعت با بيان اينکه هنوز مشکل توقف شماره‌گذاري خودروها برطرف نشده است، گفت: در حال پيگيري اين مسئله هستيم و احتمالاً شماره‌گذاري خودروها از اواخر فروردين يا اوايل ارديبهشت از سر گرفته مي‌شود.

کيومرث فروتني در گفت‌وگو با فارس، در مورد بحث‌هاي مطرح شده در خصوص مهلت‌دهي به خودروسازان براي نصب دو ايربگ بر روي توليداتشان تا اول تيرماه نيز گفت: هنوز چيزي در اين مورد قطعي نشده و ما نيز اين مسئله را در رسانه‌ها خوانده‌ايم.

ارز مرجع حذف نمي‌شود

يک مقام ارشد بانک مرکزي از پرداخت مابه‌التفاوت ريالي قيمت ارز مرجع با ارز به قيمت مبادله‌اي به دستگاه‌ها و واردکنندگان خبر داد. يک مقام آگاه در بانک مرکزي در گفت‌وگو با فارس ،گفت: پيشنهادي که از سوي دولت و بانک مرکزي در مجلس مطرح شد و نمايندگان نيز مخالفت خاصي با آن نداشتند، ناظر بر حذف ارز مرجع نيست.وي ادامه داد: نکته مهم در اين پيشنهاد اين است که ارز مرجع حذف نمي شود و مبناي پرداخت ريالي به واردکنندگاني قرار خواهد گرفت که کالاي ثبت سفارش شده توسط آنان مشمول دريافت ارز مي شود.

اين مقام مطلع افزود: در پيشنهادي ديده شده است که کالاهايي که واردات آنها توسط دستگاه هاي دولتي صورت مي گيرد يا کالاهايي که در اولويت هاي يک و دو قرار دارند و بايد ارز به قيمت مرجع دريافت کنند در صورت موافقت مجلس از اين پس معادل ريالي مابه التفاوت ارز مرجع با ارز به قيمت مبادله اي يا ارزبه قيمتي که تعيين خواهد شد را دريافت مي کنند.

وي در واکنش به احتمالاتي که در مورد افزايش قيمت ها در صورت حذف ارز مرجع مطرح مي شود، گفت: باز هم تأکيد مي کنم در اين طرح در واقع ارز مرجع حذف نخواهد شد يا قيمت ارز مرجع در حد قيمتهاي مبادله اي افزايش نمي يابد تنها تفاوتي که اعمال مي شود اين است که ارز به قيمت مرجع در اختيار وارد کنندگان قرار داده نخواهد شد اما معادل ريالي اختلاف قيمت مرجع با قيمت تعيين شده پرداخت مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته