جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1392/03/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 4447

 حقوقي 

 عقد مضاربه

يکي از عقود رايج براي توسعه ي فعاليتهاي تجاري، عقد مضاربه است. هرگاه شخصي مالي را به غير براي تجارت بدهد چند حالت متصور است: اول آنکه بنا باشد تمام سود براي عامل باشد؛ که به آن قرض ميگويند؛ دوم آنکه بنا باشد تمام سود براي مالک باشد، اين را اصطلاحا بضاعت مي‌نامند؛ سوم آنکه چيزي شرط نشود، در اين صورت نيز تمام سود براي مالک خواهد بود و تحت عنوان بضاعت قرار مي‌گيرد؛ چهارم آنکه سود مشترک بين مالک و عامل باشد که چنين معامله‌اي را مضاربه گويند. براساس تعريف قانون مدني، مضاربه عقدي است که به موجب آن، يکي از طرفين معامله سرمايه اعطا ميکند و در عقد قيد مي نمايد که طرف ديگر با آن تجارت نمايد و هردو در سود آن شريک باشند. در آئين نامه قانون عمليات بانكي بدون ربا و همچنين دستورالعمل اجرائي مضاربه تعريفي به اين شرح از مضاربه ارائه شده است: «مضاربه، قراردادي است كه به موجب آن يكي از طرفين (مالك) عهده دار تأمين سرمايه (نقدي) مي گردد و يا قيد اينكه طرف ديگر (عامل) با آن تجارت كرده و در سود حاصله شريك باشند.» در اين عقد، صاحب سرمايه را مالک و عامل کار را مضارب مينامند. سرمايه ي مضاربه بايد وجه نقد باشد و طرفين هم در سود و هم در ضرر شريک هستند. بنابراين مالک سرمايه نمي تواند شرط بگذارد که در ضرر شريک نيست؛ چراکه عقد مضاربه از جمله عقود مشارکتي است. اين عقد، عقدي است جايز، به اين معنا که هريک از دو طرف، هر زمان که مايل باشند، قادر به فسخ عقد هستند و همچنين با فوت يا جنون و ...هريک از آنها عقد نيز منفسخ ميشود و به ارث نميرسد!

امروزه بانکها در بسياري از موارد اقدام به انعقاد عقد مضاربه با سرمايه گذاران و توليدکنندگان مي‌نمايند و در واقع با ايفاي نقش واسطه گري پول سپرده گذاران را در اختيار توليدکنندگان قرار ميدهند. تنها در يک مورد براساس قانون عمليات بانکي بدون ربا، بانکها حق انعقاد عقد مضاربه ندارند و آن مضاربه با بخش خصوصي در امر واردات است؛ در ساير موارد منعي براي عقد مضاربه وجود ندارد. از آنچه که درخصوص سود و ضرر ناشي از مضاربه بيان شد، روشن است که نميتوان رقم مقطوعي به عنوان سود حاصل از کار قابل پيش بيني نيست. در نتيجه با توجه به اينکه بانک در قبال پولي که سپرده گذاران به او سپرده اند بايد به آنها پاسخگو باشد، نميتواند اين ريسک را بدون هيچ تضميني قبول نمايد، لذا ملاحظاتي را براي جلوگيري از هدر رفتن منابعش در نظر ميگيرد. از جمله اينکه به استناد ذيل ماده 558 قانون مدني، تسهيلات گيرنده متعهد مي‌شود، در صورتي که سرمايه بانک تلف شود يا منجر به سود نشود؛ ميزان تلف و خسارت را از محل دارايي هاي خود به بانک پرداخت نمايد. همچنين چنانکه بيان شد، مضاربه عقدي است جايز و بانک براي جلوگيري تهديد منافعش، معمولا ضمن عقدي لازم، حق فسخ عقد را از طرف عقد مضاربه سلب مي نمايد.

اساسا در بانکداري اسلامي، مضاربه جايگاه ويژه اي دارد و امري بسيار مثبت تلقي مي‌شود. چراکه هم سبب مي‌شود کار و تلاش رونق بگيرد و هم افرادي که داراي سرمايه اي هستند ولي خود به هر دليل توان فعاليت اقتصادي ندارند، بتوانند از سرمايه ي خود استفاده ي مطلوب نمايند. به نظر شهيد صدر، الگوي بانکداري بدون ربا، واسطه گري مالي ميان سپرده گذاران و سرمايه گذاران در قرارداد مضاربه است.

خدايار سعيدوزيري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته