جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1385/12/15 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - (سه شنبه) نسخه شماره 2716

  تاکيد آيت ا... هاشمي رفسنجاني برنظارت جدي مجمع;
 مهلت لازم به دولت داده شده است 

گروه سياسي: رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام با اشاره به روند تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام يادآور شد: در ابتداي مجلس اول بين مجلس و شوراي نگهبان اختلافاتي در مسايل بروز مي کرد و مجلس هم عقب نشيني نمي کرد. اين ها انباشته شد و ما ديديم که اگر اين طور باشد نمي توانيم مسايل مهم را به نتيجه برسانيم. من نامه اي به امام(ره) در تاريخ 5 مرداد 1360 نوشتم و از ايشان درباره  اين موضوع کمک خواستم و امام(ره) هم دو هفته بعد در جواب گفتند که اگر اکثريت مجلس نظري درباره  موضوعي خاص در شرايط ويژه اي داشت، آن نظر مي تواند مستقيما ابلاغ شود و نيازي به تصويب شوراي نگهبان نيست. آيت ا... هاشمي رفسنجاني طي سخناني در نشستي که با حضور خبرنگاران برگزار شد، ادامه داد: امام(ره) با اين نامه دست مجلس را باز کردند ولي مجلس در تصويب مقررات افراط مي کرد. بعد از مدتي تعدادي از نمايندگان و عقلاي نظام در ادامه اين روش ترديد کردند و ما هم ديديم که مراعات نمي شود. کم کم کار به جايي رسيد که فکر کرديم بايد براي اين مساله کاري کرد. امام(ره) هم به فکر اين قضيه بودند. سران سه قوه مهندس ميرحسين موسوي و حاج احمد آقا نامه اي به امام(ره) نوشتيم و به ايشان گفتيم که اگر قرار است در اين زمينه تصميمي بگيرند، زودتر وارد عمل شوند. امام(ره) دو روز بعد يعني در تاريخ 17 بهمن 66 طي نامه اي، مجمع تشخيص مصلحت نظام را تاسيس کردند. وي در ادامه درباره  عملکرد مجمع تشخيص مصلحت نظام توضيح داد: از آن به بعد مجمع ديگر در موارد اختلافي کار مي کرد. حضرت امام(ره) هم دستوراتي در سال تاسيس به مجمع دادند. بعد از رحلت حضرت امام(ره) قرار شد، مجمع تشخيص مصلحت نظام که تا آن زمان در قانون اساسي به آن اشاره اي نشده بود در متمم قانون اساسي آورده شود.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در ادامه درباره  عملکرد دوره  سوم مجمع گفت: در دوره  سوم مجمع دو کار انجام داد; يکي حل اختلاف بين مجلس و شوراي نگهبان که اين موارد تقريبا تمام شده است. چند مورد در دستور است که آن ها را هم فکر مي کنم در يک جلسه به پايان برسانيم. در حوزه  سياست هاي کلي هم مجمع سياست هاي کلي مي نويسد و اين سياست ها از طرف مقام معظم رهبري به مجمع ارائه مي شود و مجمع درباره  آن سياست هاي کلي را تضمين مي کند. در دوره  سوم تعدادي از اين موارد تدوين و به رهبري ارائه شد که از جمله  آن ها سند چشم انداز و سياست هاي اصل 44 قانون اساسي مي باشد. ما در سياست هاي اصل 44 مشکل خصوصي سازي را حل کرديم. همانطور که مقام معظم رهبري فرمودند; از اين سياست ها انتظار انقلاب اقتصادي دارند.
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام درباره نظارت مجمع بر اجراي سياست هاي چشم انداز و اصل 44 و انطباق آن ها با برنامه ها و قوانين دولت، گفت: بايد براي اين نظارت، آيين نامه مي نوشتيم. در عين حال در محتواي اين آيين نامه اختلافات زيادي بود و بحث هاي زيادي از طرف دولت و مجلس و مجمع مطرح شد تا اين که اواخر دوره  خاتمي، ما ديگر به توافق نرسيديم و مجمع کوتاه آمد و آيين نامه  ضعيفي براي نظارت مجمع بر سياست هاي کلان تصويب شد که بر اساس آن مجمع مي توانست بر برنامه ها نظارت کند تا خلاف سياست هاي کلي نباشد. هاشمي رفسنجاني ادامه داد: هم چنين مقرراتي که در دستگاه هاي اجرايي تصويب مي شد، بايد يک نسخه به مجمع مي آمد تا اگر مجمع مواردي را خلاف آن سياست ها ديد، اعلام کند، تا اصلاحات لازم به عمل آيد. همچنين بر اساس آن آيين نامه، دستگاه هاي اجرايي بايد سالانه گزارشي از انطباق مصوبات و برنامه هاي خود با سياست هاي کلان را به مجمع بدهند. بعد از روي کار آمدن دولت جديد، طي ملاقاتي که با مقام معظم رهبري داشتيم، متمم هاي بودجه به مجلس مي رفت، به نظر مي رسيد با برخي سياست هاي کلان سازگار نباشد. در نتيجه قرار شد مهلتي به دولت جديد داده شود تا فرصتي بيابد که شعارهاي جديد خود را عملي کند. با توجه به اين که برخي از تصميمات متعلق به دولت قبل بود، ما ملاحظه کرديم تا آن ها بتوانند تصميمات خود را عملي کنند. به نظر من مهلت لازم داده شده و مجمع بايد کم کم براي نظارت به صورت جدي تر وارد ميدان شود.
وي درباره  نظارت شوراي نگهبان بر قوانين جهت بررسي انطباق آن ها با سياست هاي کلان، گفت: در شوراي نگهبان طبق آن چه مقام معظم رهبري فرموده بودند، قرار بود اين کار انجام شود، اما من به ياد ندارم که شوراي نگهبان در اين زمينه اقدامي کرده باشد. هاشمي رفسنجاني همچنين در پاسخ به سوال خبرنگاري مبني بر چرايي ابراز نگراني از تشريفاتي شدن سند چشم انداز، گفت: به نظر من از هر چهار طرف در اين زمينه انتقاد وجود دارد. ما در مجمع به صورت جدي بر اجراي سياست ها نظارت نکرديم. مجلس و دولت هم کار زيادي نکردند. نمايندگان گاهي طرح هايي مي دهند که به نظر من بايد تعامل شود تا اين مسايل به صورت لايحه و با کارشناسي بيشتر از سوي دولت ارائه شود و قوه  قضاييه هم بايد شرايط اجراي سياست هاي سند چشم انداز را مهيا کند. در دو سال بعد از ابلاغ سياست ها کار جدي نشده است. فلسفه  اين سياست ها براي اين است که کشور متکي به سياست هاي ثابت شود و با عوض شدن دولت ها اين سياست ها هم چنان ادامه پيدا کند و با تغيير دولت ها فترت در امور ايجاد نشود.
افزايش يافتن اتکاي کشور به نفت
هاشمي رفسنجاني در ادامه نشست مطبوعاتي خود در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين که آيا نظر برخي مبني بر انحراف دستگاه هاي اجرايي از سياست هاي اصل 44 را مي پذيريد يا نه؟ گفت: کساني که انحراف از سند چشم آنداز و اصل 44 را مطرح مي کنند، موارد مشخصي را مي آورند، مثلا در سند چشم انداز تصويب شده که سالي 10 درصد از اتکا به نفت کم شود تا در عرض 10 سال کشور ديگر متکي به نفت نباشد، اما در اين دو سال برعکس شده است و اتکاي ما به نفت بيشتر شده، يا در واگذاري امور به مردم قرار بود ظرف پنج سال و هر سال 20 درصد، دولت تصدي هاي خود را به مردم واگذار کند که اين هم نشده است. رييس  مجمع تشخيص مصلحت نظام گفت: در بودجه  سالانه هم همين بحث مطرح است.
مغاير بودن ممتم ها با سند چشم انداز
وي در پاسخ به پرسش خبرنگار ديگري مبني بر اين که برخي مباحث مطرح در مجمع تشخيص اين شائبه را ايجاد مي کند که مجمع سياسي رفتار مي کند، گفت: در سند چشم انداز هم دولت، هم مجلس، هم قوه  قضاييه و هم مجمع تشخيص مصلحت نظام ضعيف عمل کرده ايم و بايد بيشتر مواظبت مي کرديم. ما خيلي چيزها را به خاطر اين که چنين مباحثي مطرح نشود نمي گوييم و مسائل چالشي را مطرح نمي کنيم. همين چند جمله ها را هم که مي گوييم آن قدر ديگران تکرار کرده اند که ديگر ما فقط آن را تکرار مي کنيم. من هم بايد اين مسائل را بگويم و مردم بايد اين مسائل را از زبان من که مسوول تدوين اين سياست ها بوده است، بشنوند. بسياري از متمم هاي بودجه که هم اکنون دولت به مجلس مي دهد با اصول چشم انداز مخالف است و ما طبق قانون مي توانيم اقدام کنيم، اما وضعيت کشور و نياز دولت را مي بينيم و در اين زمينه ملاحظه مي کنيم. 
مايوس نيستم
رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام در پاسخ به سوالي مبني بر اميدواري نسبت به افق پيش روي چشم انداز با توجه به موانع پيش رو گفت: ما مايوس نيستيم; چرا که همه  مسوولاني که تلاش مي کنند، نيت خير دارند و براي کشور زحمت مي کشند. بحث هاي غيرعلني ما با هم خيلي بيشتر است، اما سعي مي کنيم که آن را تنها در جلسات غيرعلني مطرح کنيم. به هر حال اميدوارم ما بتوانيم از اين مسايل عبور کنيم. هاشمي رفسنجاني ادامه داد: تدوين سياست هاي کلان در هر موردي بايد به اذن مقام معظم رهبري باشد. ما 130 مورد را براي تدوين سياست هاي کلان به ايشان پيشنهاد داده ايم که يک به يک در نوبت قرار مي گيرند. رييس مجمع تشخيص مصلحت نظام مجمع را داراي سليقه هاي مختلف دانست و گفت: در مجمع برخورد آرا، دوستانه و کارشناسانه است. البته گاهي در برخي موارد - که خيلي کم است - نظرات جناحي و سياسي مي شود. هاشمي رفسنجاني درباره  نظر برخي مبني بر واگذاري شرکت ها در گذشته به صورت نادرست و غيرشفاف، گفت: اين جوسازي در آن زمان توسط افرادي از جناح راديکال چپ مطرح مي شد که الان پشيمان شده اند. ما از آنها يک مورد خواستيم که بيان کنند; آقاي حبيبي مسوول واگذاري ها و فرد بسيار دقيقي بود و آيين نامه  دقيقي هم در اين باره داشتند. آن ها نتوانستند يک مورد مشخص را بگويند. شما خبرنگاران هم اگر موردي ديديد به ما بگوييد. اين جوسازي ها باعث شد که کار خصوصي سازي سست شود و در زمان خاتمي هم به سستي پيش رفت. به علاوه اين که ما در آن زمان سياست هاي کلي اصل 44 را تصويب نکرده بوديم و بسياري از مواردي که واگذار مي شد، محدود بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي
سياسي و سياسي خارجي
هنري
استانها و شهرستانها
پزشکي و علمي
دانشگاه و خبر
دانشگاه
اقتصادي
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته