جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/02/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 4700

 حقوقي 

 راه هاي اصلاح احکام قضايي

همواره در هر کاري احتمال خطا و اشتباه وجود دارد و شغل قضا و قضاوت و هم از اين موضوع مستثني نيست، لذا قانون‌گذار باتدبيري که انديشيده است، راه هايي را براي جبران خطاها و اشتباهات احتمالي در نظر گرفته است. از آن جمله مي توان به امکان تجديدنظرخواهي، واخواهي، فرجام خواهي و اعاده دادرسي اشاره کرد.

تجديدنظرخواهي بدان معناست که طرفي که در جريان دادرسي رأي عليه وي صادر شده است مي تواند ظرف مدت بيست روز براي ساکنين در ايران و دو ماه براي اشخاص مقيم خارج در دادگاه تجديدنظر همان استان محل صدور رأي بدوي، اقامه دعواي تجديدنظر نمايد. البته اصل بر قطعي بودن آراست مگر اينکه بر اساس قانون قابل تجديدنظر باشد که براين اساس مواردي که قابل تجديدنظر هستند عبارت است از آنکه در دعاوي مالي که خواسته يا ارزش آن بيش از سه ميليون ريال باشد و کليه احکام در دعاوي غيرمالي. همچنين احکام در خصوص متفرعات دعوايي که اصل آن قابل تجديدنظر باشد نيز قابل تجديدنظرخواهي خواهد بود. البته اين موارد استثنائاتي نيز دارد. از جمله اينکه چنان چه رأي در مرحله بدوي مستند به اقرار محکوم عليه باشد و يا بر اساس نظر کارشناسي باشد که طرفين دعوا نظر وي را قاطع دعوا قرار داده باشند، قابل تجديدنظر نخواهد بود.

جهاتي که محکوم عليه مي تواند نسبت به آن‌ها تجديدنظرخواهي کند عبارت است از ادعاي عدم اعتبار مستندات دادگاه، فقدان شرايط قانوني شهادت شهود، عدم توجه قاضي به دلايل ابرازي، عدم صلاحيت قاضي يا دادگاه صادرکننده رأي و مخالف بودن رأي با موازين شرعي و يا مقررات قانوني.

لکن اين احتمال هست که شخصي به هر دليلي از اقامه دعوا عليه خود در مرحله بدوي مطلع نشود و در هيچ يک از جلسات دادگاه حضور نيابد و لايحه اي نيز ارسال ندارد! در چنين صورتي شخصي که حکم غيابي عليه وي صادر شده است، مي تواند ظرف همان مدت هاي بيست روزه و يا دو ماهه که در خصوص تجديدنظرخواهي بيان شد، در همان دادگاه صادرکننده رأي تقاضاي واخواهي نمايد و پس از انقضاي مدت واخواهي، مهلت تجديدنظرخواهي آغاز خواهد شد. واخواهي نهاد حقوقي اي است که در همه کشورها وجود ندارد، از جمله در ايالات‌متحده و انگلستان احکام همواره حضوري تلقي مي شوند.

اما راه ديگري که در برخي موارد پيش بيني شده است، عبارت است از فرجام خواهي. رسيدگي فرجامي عبارت است از تشخيص انطباق يا عدم انطباق رأي مورد درخواست فرجام با موازين شرعي و مقررات قانوني؛ يعني بايد توجه داشت که در فرجام خواهي ديوان عالي کشور صرفاً رأي را به لحاظ شکلي (تطابق با قانون و شرع) بررسي مي نمايد و وارد بررسي محتوايي پرونده نمي شود. پس از بررسي، شعبه رسيدگي کننده ديوان با نظر اکثريت اعضاء در ابرام يا نقض رأي مورد فرجام، تصميم مقتضي را اتخاذ مي نمايد. وليکن نکته اي که توجه به آن ضروري به نظر مي رسد آنکه احکام چنان چه مورد تجديدنظرخواهي قرار نگرفته باشند، قابل فرجام نخواهد بود مگر احکامي که خواسته آن بيش از بيست ميليون ريال باشد و همچنين احکام راجع به اصل نکاح و فسخ آن، طلاق، نسب، حجر، وقف، ثلث، حبس مال و توليت.

النهايه به بررسي راهي استثنائي براي رسيدگي مجدد به پرونده، يعني طريق اعاده دادرسي مي پردازيم. اعاده دادرسي نسبت به احکامي واقع مي شود که قطعيت يافته است و تنها به جهات خاصي ممکن است. از جمله اينکه، موضوع حکم، مورد ادعاي خواهان نبوده باشد، حکم به ميزان بيشتر از خواسته صادر شده باشد، در مفاد حکم تضاد وجود داشته باشد و يا حکم با حکم ديگري که در آن دعوا صادر شده است، بدون هيچ دليل قانوني متضاد باشد، طرف دعوا حيله يا تقلبي به کار برده باشد که در صدور حکم دادگاه موثر واقع شده باشد، حکم مستند به اسنادي بوده باشد که پس از صدور حکم جعلي بودن آن‌ها اثبات شده باشد و يا اينکه پس از صدور حکم، اسناد و مدارکي به دست بيايد که دليل حقانيت درخواست کننده اعاده دادرسي باشد و ثابت شود اسناد و مدارک يادشده در جريان دادرسي مکتوم بوده و در اختيار متقاضي اعاده دادرسي نبوده است.

خدايار سعيد وزيري


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته