جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1393/05/21 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 4777

 سرمقاله 

 آتشفشان اختلافات درعراق والمالكي به دنبال مالكيت

حميدرضا عسگري

سرزمين عراق با لايه‌هاي مختلف قوميتي امروز دچار هرج و مرجي افسارگسيخته گرديده كه جامعه و مردم آن هرروز درباتلاق مشكلات امنيتي بيشتر فرو مي‌روند. اينكه چرا عراق به كام اين معضلات گرفتار شد بحثي چند وجهي است كه دلايل وعلل بسياري دارد. اما اينكه چرا براي حل مشكلات از سوي دولت عراق عمل درخوري صورت نمي‌گيرد، تعجب آورتر است.

به وجود آمدن خلأ امنيتي به سبب خروج نظاميان آمريكايي، فرصت يابي اقليت‌ها و زخم خوردگان حزب بعث، عدم تصفيه سازي نيروهاي نظامي، ناكارآمدي حكومت در رسيدگي به خواسته‌هاي قوميت‌هاي مختلف، عدم همگرايي سياسي و گسترش موارد طائفه گرايي و قوميت گرايي در بطن امور اجرايي، عراق را به هزارتوي مشكلات كشاند كه خروج از آن هر روز سخت‌تر و مشكل‌تر مي‌شود.

اما انتخابات پارلماني فرصت مناسبي بود تا خون وحدت در رگ‌هاي جامعه عراق تزريق شود. رايزني و مذاكره ميان گروه‌هاي سياسي با توجه به تهاجم خارجي توسط داعش، مي‌توانست عامل وحدت دروني و يكپارچگي عراق گردد، اما به سبب پافشاري احزاب سياسي بر مواضع خود و دغدغه حفظ قدرت، اين مهم اتفاق نيفتاد و خود به معضلي بزرگ‌تر براي عراق مبدل شد.

نوري مالکي نخست وزير دو دوره عراق با وجود مخالفت همه گروه هاي سياسي و فراکسيون‌هاي کرد، عرب هاي سني و شيعه، همچنان براي تصدي نخست وزيري در دوره سوم پافشاري مي کند. اين درحالي است كه مرجعيت ديني عراق نيز به طور غير مستقيم خواستار روي كار آمدن شخصي جديد شده كه توان حل كردن معضل داعش را داشته باشد. اين اشاره غير مستقيم از اين بابت است كه كليدحل مشكل داعش درعراق صرفاً وحدت و يكپارچگي ملي درعراق مي‌باشد، درحالي كه مالكي به شدت از سوي اكثريت جامعه عراق به تبعيض محكوم شده است. دربروز اين مشكلات امنيتي كه امروز درعراق شاهد آن هستيم، نمي‌توان تمام مشكلات را برگردن دولت عراق و شخص مالكي انداخت، اما در حل اين مشكلات در وضعيت كنوني بيشترين توقع از شخص وي و كابينه‌اش مورد انتظار است. اما باز اين سوال و ابهام وجود دارد كه اصرار و پافشاري بر ماندن و كسب قدرت برمحور فردگرايي از سوي نوري المالكي علتش چيست؟! وي در همين ابتدا با فوادمعصوم رييس جمهوري عراق به مخالفت پرداخته و وي را عامل غربي‌ها معرفي مي‌كند. اين موضع گيري مالكي يعني اختلافات سياسي درعراق نه تنها كاسته نشده بلكه دامنه آن گسترده و عميق تر نيز گرديده است. از سوي ديگرشماري از نظاميان حامي وي، در مناطق استراتژيک بغداد مستقر شده اند و اين تداعي كننده نوعي ديكتاتوري يا به عبارتي كودتاي سياسي تلقي مي‌گردد. درحال حاضر تمامي فراكسيون‌ها و احزاب سياسي عراق به جز ائتلاف قانون به رهبري نوري المالكي خواستار كناره گيري وي براي تصدي پست نخست وزيري براي سومين بار پياپي هستند.

گرچه دادگاه فدرال عراق به عنوان بالاترين نهاد قضايي در اين کشور، ائتلاف دولت قانون را به عنوان فراكسيون اكثريت اعلام كرده است، اما حکم صادر شده از سوي اين نهاد در باره فراکسيون اکثريت، عملا ضمانت اجرايي ندارد و تا زماني که اعضاي پارلمان بر سر اين مساله توافق نکنند و به آن راي ندهند اختلافات همچنان به قوت خود باقي خواهد ماند.

عراق درحال حاضر نيازمند يك مصلحت انديشي مدبرانه و يك تسامح سياسي است تا آتش اختلافات از درون اين كشور خاموش شود و نيازي به ورود و دخالت‌هاي خارجي از نوع نظامي وسياسي وجود نداشته باشد. افزون براين، حكومت اجرايي عراق براساس ائتلاف گروه‌هاي سياسي به وجود مي‌آيد و شخص معرفي شده ازسوي ائتلاف اكثريت درواقع نماينده آنها براي پيگيري برنامه‌ها وطرح‌ها مي‌باشد، لذا دليلي وجود ندارد تا اين رويه تبديل به يك مشي رياستي و شخص محوري گردد. اگر المالكي از پست نخست وزير كناره‌گيري كند، بازهم از طريق رياست ائتلاف قانون(اكثريت) كه وظيفه تشكيل دولت را عهده دار است مي‌تواند برنامه‌ها و طرح‌هاي اجرايي خود و حزبش را پيگيري كند. اشتباهاتي كه وي در طي دو دوره گذشته داشته است وفاق عمومي و سياسي را از او سلب كرده است.

لذا بهتر است سياسيون عراق به سمت نقطه وحدت و اجماع سياسي حركت كنند و جامعه عراق را از فروپاشيدن قومي و مذهبي نجات دهند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
مرز پر گهر
در قلمرو ورزش
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته