جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/03/04 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5000

 تريبون 

 چند ملاك و ضوابط براي قطع يارانه

معاون رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اعلام اين خبر که حذف 6 ميليون نفر يارانه‌بگير طبق تکليف قانون قطعي است، که در اين خصوص منابع حاصل شده صرف اشتغال و ساير امور زيربنايي کشور مي‌شود، گفت: به هيچ وجه از حساب بانکي افراد براي قطع يارانه استفاده نکرديم.به گزارش آفرينش به نقل از روابط عمومي وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي ،احمد ميدري، معاون رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ، با اشاره به فعاليت کارگروه شناسايي افراد ثروتمند اظهار داشت: اين کارگروه همچنان فعال است و افراد حذف شده مرحله به مرحله اعلام خواهند شد.

معاون رفاهي وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي با اشاره به اينکه حذف يارانه اقشار پردرآمد بر اساس توانايي‌هاي مالي انجام مي‌شود، گفت: يکي از ملاک‌هاي حذف يارانه اقشار پردرآمد محل سکونت و بعد خانواراست.

وي در پاسخ به اين سوال که آيا از اطلاعات بانکي افراد براي حذف يارانه استفاده شده است يا خير، تاکيد کرد: به هيچ وجه از اطلاعات بانکي و حساب شخصي افراد براي حذف يارانه استفاده نشده است.ميدري با بيان اينکه طبق مصوبه مجلس شوراي اسلامي 6 ميليون نفر از ليست يارانه‌بگيران خارج خواهند شد، گفت:‌بايد 3 هزار ميليارد تومان از منابعي که براي پرداخت يارانه افراد کسر شده، جبران شود که قاعدتاً‌ بر اساس آن 6 ميليون نفر يارانه‌بگير بايد حذف شوند.وي در پايان حذف يارانه اقشار پردرآمد را طبق قانون تا 6 ميليون نفر اعلام کرد و گفت: مازاد آن فعلا در دستور کار نيست.

وزير اقتصاد:

پرونده افراد بدحساب بانكي با قاطعيت پيگيري شود

وزير اقتصاد با تاکيد بر شناسايي مهمترين موانع و مشکلات شبکه بانکي کشور، گفت: پرونده افراد بدحساب با حداکثر قاطعيت قانوني بايد پيگيري شود.به گزارش آفرينش، علي طيب نيا در جمع مديران شبکه بانکي با بيان اينکه به لزوم دقت و انعطاف پذيري بانک ها در بررسي پرونده هاي مطالبات معوق گفت: قطعا پرونده بدهکاران بدحساب و افرادي که اقدام به صرف تسهيلات دريافتي از بانک ها در امور غيرمرتبط نموده و يا با برنامه ريزي يا از بازپرداخت تسهيلات دريافتي خودداري کرده اند بايد با حداکثر قاطعيت و به کارگيري تمامي ابزارهاي قانوني پيگيري شده و در مقابل در قبال توليدکنندگان واقعي کشور که به دلايل مشکلات سال هاي اخير اقتصاد کشور از بازپرداخت تسهيلات ناتوان مانده اند با حداکثر مدارا رفتار شود. توجه داشته باشيم که بسياري از اين مشتريان بدحساب حتي پيش از شرايط رکود نيز اراده اي براي بازپرداخت تسهيلات به بانک ها نداشته و پايين تر بودن نرخ سود تسهيلات از نرخ تورم موجب شده تا اين افراد نوعي يارانه از شبکه بانکي دريافت کنند.

طيب نيا با اشاره به اينکه مهمترين مشکلات شبکه بانکي در وزارت اقتصاد شناسايي و مورد بررسي قرار گرفته و راهکارهاي عملي براي رفع تنگناهاي شبکه بانکي در دستور کار دولت قرار دارد يادآور شد: افزايش سرمايه بانک ها، تاديه ديون دولت به شبکه بانکي، واقعي کردن نرخ کارمزد خدمات بانکي و واگذاري املاک مازاد بانک ها از جمله موضوعاتي است که با اجرايي شدن آنها بخشي از مشکلات شبکه بانکي براي تامين مالي توليد در کشور از ميان برداشته مي شود، با اين حال يکي از مهم ترين اقداماتي که بانک هاي تجاري کشور بايد به طور جدي در دستور کار قرار دهند بهبود "ضريب فزاينده نقدينگي" است که خوشبختانه طي دو سال گذشته اين ضريب در شبکه بانکي از 4 به 6 درصد افزايش يافته است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته