جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1394/05/15 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5057

 حوادث‌ازهمه‌جا 

 دو باجناق سر دو بانک دولتي کلاه گذاشتند

سرهنگ محمد مهدي کاکوان در گفت‌وگو با ايسنا، در تشريح جزئيات اين خبر گفت: چندي پيش پرونده‌اي در خصوص نقد کردن چک‌هاي فاقد موجودي در پليس آگاهي مطرح و در تحقيقات کارگاهان آگاهي مشخص شد که چک‌هايي که فاقد موجودي بودند با استفاده از سيستم چکاوک نقد شده‌اند.

وي ادامه داد: در اين روش فرد سودجو چک مربوط به يکي از بانک‌هاي دولتي را به بانک دولتي ديگر برده و در آنجا با سوء استفاده از سيستم چکاوک چک را نقد کرده بود در حالي که هيچ پولي در حساب اصلي وجود نداشت.

کاکوان با بيان اينکه تحقيقات در اين خصوص آغاز شده و بانک مذکور مدعي شد سيستم چکاوک هک و برداشت از اين طريق انجام شده است اظهار کرد: با توجه به اين ادعا مقام قضايي رسيدگي به اين موضوع را به پليس فتا ارجاع کرد اما در تحقيقات اوليه کارگاهان مشخص شد که هيچ گونه هکي در سيستم چکاوک انجام نشده و اين اقدام در پي موضوعات داخلي انجام شده است.

وي با بيان اينکه با کسب اين اطلاعات تحقيقات کارگاهان فتا وارد فاز ديگري شد اظهار کرد: در تحقيقات بعدي فردي که نسبت به نقد کردن چک‌ها از بانک اقدام و توسط آگاهي دستگير شده بود مورد بازجويي قرار گرفته و سرانجام در جريان بازجويي‌هاي فني مشخص شد که باجناق اين فرد از کارمندان بانک مذکور بوده و به اطلاعات سيستم چکاوک دسترسي دارد.

رئيس پليس فتاي تهران بزرگ با بيان اينکه اين کارمند بانک دستگير و تحت بازجويي قرار گرفت اظهار کرد: همچنين سيستم رايانه‌اي وي نيز مورد ارزيابي قرار گرفت و مشخص شد نام برده بدون اطلاع مسئولان بانک و با سوء استفاده از موقعيت خود رمزهاي عبور را در سيستم خود ذخيره کرده و به همين شيوه مقدمات اقدام مجرمانه را فراهم کرده است.

وي ادامه داد: متهم که به اين اطلاعات دسترسي داشته است‌، هنگام نقد کردن وجوه در سيستم چکاوک اطلاعاتي را وارد مي‌کرده که نشان دهنده پربودن حساب بانکي بوده است اما در عمل چنين قضيه‌اي صحت نداشته و سيستم چکاوک با استناد بر اين اطلاعات غلط مجوز برداشت مبلغ چک از بانک دوم را صادر مي‌کرده است.

کاکوان با بيان اينکه متهم دوم نيز به ناچار به بزه خود اغراق کرد ادامه داد: تا کنون در جريان تحقيقات مشخص شده است که اين دو باجناق اقدام به برداشت مبلغ يک ميليارد و 210 ميليون تومان از حساب مشتريان بانک به همين شيوه کرده‌اند که تاکنون 600 ميليون تومان آن را توسط صرافي‌ها به سکه و ارز تبديل کرده و قصد داشته مابقي آن را به همين شيوه تبديل کنند که دستگير شدند.

رئيس پليس فتاي تهران بزرگ درباره اينکه آيا احتمال افزايش رقم برداشت شده از حساب‌ها وجود دارد يا خير؟ خاطر نشان کرد: تحقيقات در اين زمينه ادامه دارد و احتمال افزايش اين مبلغ‌ها وجود دارد؛ ضمن اينکه مبالغ سرقت شده نيز در حال بازگشت به بانک است.

کاکوان اضافه کرد: متهم پيش از اين نيز داراي سابقه بوده و از محل کار قبلي خود نيز اخراج شده بود، بنابراين هشدار ما به دستگاه‌ها و سازمان‌هايي که به اطلاعات مردم دسترسي دارند‌، اين است که از افراد موثق در چنين سمت‌هاي حساسي استفاده کنند تا مقدمات چنين مواردي پيش نيايد.

استراليا هيچ وقت خانه شما نخواهد شد

به گزارش مهر، فونت بزرگ «به هيچ وجه» درست مانند ديوار شيشه اي که ناگهان جلوي صورتت سبز مي شود و ندانسته صورتت با برخورد به ديوار به عقب باز مي گردد، عمل مي کند. «به هيچ وجه استراليا خانه شما نخواهد شد» اين جمله اي است که به محض ورود به سايت سفارت استراليا در تهران به صورتت مي کوبد. ماجرا قديمي تر از هفته و ماه است، سال هاست که بحث مهاجرت ايراني ها به استراليا و وضعيت اسفناک آنها سوژه رسانه هاست. گزارش هايي که از جزايري نظير «مانوس» و «نايرو» منتشر شده است وضعيت پناهجويان ايراني را بسيار ناخوشايندتر از آنچه که تصور مي شود، نشان مي دهد. جزايري که به گفته پناهجويان قرار بوده خانه موقت آنها براي ورود به استراليا باشد اما بسياري از آنها هيچ گاه قدم به خاک اين کشور نگذاشته اند و قوانين سخت گيرانه استراليا حتي برخي از آنها را ناچار به مهاجرت به نقاطي با شرايط بسيار سخت براي ادامه زندگي کرده است.

ماجرا از غرق شدن پي در پي کشتي هاي مسافران قاچاق در آب هاي اقيانوس آرام آغاز شد. قوانين استراليا از سال 2013 شکل سخت گيرانه تري پيدا کرد و حتي اعلام شد که پناهجوياني که از طريق قايق وارد استراليا شوند اجازه ورود ندارند و به گينه نو اعزام مي شوند.

همه اين شرايط در کنار هشدارهاي دائمي مسئولان ايراني انگار براي کساني که روياي زندگي خارج از مرزهاي کشور را داشتند، هيچ تأثيري نداشت. دولت اندونزي نيز هشدار داد و شرايط سختي براي مسافراني که به صورت قاچاق از اين کشور عازم استراليا مي شدند، تعيين کرد.

اندونزي صدور ويزا براي ايرانيان در مبادي ورودي را لغو و اعلام کرد که ايراني ها بايد از طريق سفارت خانه براي سفر به اين کشور ويزا تهيه کنند. با اين وجود ايرانيان همچنان راه قاچاق براي پناهندگي به استراليا را انتخاب کردند و بر اساس آماري که سيدني تلگراف گزارش داده است از هر سه پناه‌جوي ايراني که خواهان پناهندگي در استراليا هستند، پرونده دو تن از آنان از سوي اداره مهاجرت استراليا رد مي‌شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته