جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/01/15 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5240

 خبر 

 تکليف توسعه فاز 11 پارس جنوبي روشن مي‌شود

معاون سرمايه گذاري و تامين منابع مالي شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که شرکتهاي داخلي و خارجي بسياري، متقاضي همکاري در طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي هستند، گفت: تکليف توسعه اين فاز در نيمه نخست امسال مشخص مي شود.

به گزارش ايلنا، علي کاردر وجود زيرساختهاي اوليه و در نتيجه کاهش هزينه هاي توسعه‌اي در فاز 11 پارس جنوبي را از دلايل تمايل شرکتهاي مختلف براي همکاري در توسعه اين فاز عنوان کرد و افزود: از آنجا که گاز اين فاز به کمک فازهاي 12، 6، 7 و 8 مي آيد، تکليف توسعه آن حداکثر در نيمه نخست امسال مشخص مي شود.وي درباره پيشنهاد شرکت مپنا براي توسعه اين فاز گفت: منابع مالي مپنا براي توسعه فاز 11 هنوز مورد تاييد قرار نگرفته است؛ اما با اين حال اين شرکت يکي از متقاضيان است.

کاردر با بيان اين که پيشنهادهايي براي توسعه اين فاز در قالب قراردادهاي جديد نفتي مطرح است، ادامه داد: با استناد به دلايل فني و تخصصي، بهتر است اين فاز در قالب قرارداد بيع متقابل يا EPCF توسعه يابد.

شرکت ملي نفت ايران و شرکت توتال فرانسه در سال 2000 ميلادي براي توسعه بخش بالادستي فاز 11 پارس جنوبي و ساخت يک کارخانه حدود 10 ميليون تني توليد LNG به توافق رسيدند و سرانجام در سال 1379 تفاهمنامه‌اي ميان دو طرف امضا شد. پس از امضاي اين تفاهمنامه، شرکت پتروناس مالزي نيز براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي پيشقدم شد و با توافقي سه جانبه شرکت ملي نفت ايران 50 درصد، شرکت توتال فرانسه 40 درصد و پتروناس مالزي 10 درصد از سهام توسعه بخش بالادستي و پايين دستي فاز 11 پارس جنوبي را در اختيار گرفتند. در سالهاي 1385 تا 1387، مذاکرات دنباله داري در تهران و اروپا ميان دو طرف آغاز شد و در نهايت شرکت ملي نفت ايران با پيشنهاد حدود 10 تا 11 ميليارد دلاري فرانسويها مخالفت کرد و به اين ترتيب شرکت توتال از اين پروژه کنار گذاشته شد.

چيني‌ها گزينه بعدي ايران براي توسعه فاز 11 پارس‌جنوبي بودند. طرح در سال 1388 با هزينه چهار ميليارد دلار به آنها واگذار شد. طبق قرارداد، شرکت سي ان پي سي چين موظف شد توسعه اين فاز مرزي با کشور قطر را طي 52 ماه تکميل کند؛ اما شرکت چيني کوچکترين اقدامي براي اجراي قرارداد انجام نداد و شرکت ملي نفت ايران نيز 50 ماه بعد، قرارداد با چيني‌ها را فسخ کرد؛ پس از آن نيز خبرهايي مبني بر احتمال حضور شرکتهاي داخلي از جمله مپنا در طرح توسعه فاز 11 به گوش رسيد که قطعيت آن تاييد نشد.

در نهايت در حالي که پيش از برگزاري کنفرانس تهران انتظار مي رفت طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبي در اين کنفرانس و به منظور اجرا در قالب مدل جديد قراردادهاي صنعت نفت معرفي شود، اين اتفاق روي نداد و هم اکنون با توجه به تمايل شرکتهاي متعدد براي توسعه اين فاز پارس جنوبي، شرکت ملي نفت ايران گزينه هاي موجود را در دست بررسي دارد و بر آن است حداکثر در نيمه نخست امسال، تکليف فاز 11 را مشخص کند.

احتمال چندنرخي‌شدن بنزين قوت گرفت

دو سناريوي جديد در دولت يازدهم براي تغيير نرخ بنزين مطرح شده که نهايي شدن هرکدام از اين دو سناريو به افزايش نرخ بنزين در سال 95 منتهي خواهد شد.به گزارش تسنيم، پس از آنکه در خردادماه سال 94 قيمت بنزين تک‌نرخي و 1000توماني شد و در پاييز سال گذشته با کاهش شديد قيمت نفت، فاصله قيمت جهاني بنزين و نرخ 1000 توماني اين فرآورده نفتي در ايران کم شد، پيش‌بيني‌ها حاکي از اين بود که به دوران ثبات در نرخ بنزين رسيده‌ايم؛ اما دولت برنامه‌هاي جديدي براي قيمت بنزين در سال 95 دارد.

دولت هنوز به افزايش قيمت بنزين به‌عنوان يکي از راهکارهاي جبران کسري‌هاي بودجه‌اي خود چشم اميد بسته است، ازاين‌رو به تغيير شاخص افزايش قيمت بنزين از "قيمت‌هاي جهاني" به "تورم داخلي" فکر مي‌کند.

دولت در جديدترين تصميم خود، طرح افزايش سالانه قيمت بنزين بر اساس تورم اعلامي از سوي بانک مرکزي را به جريان انداخته و پيگيري خبرنگار تسنيم حاکي از اين است که اين طرح براي بررسي بيشتر قرار است به سازمان مديريت و برنامه ريزي ارسال شود.سناريوي ديگر دولت براي قيمت بنزين در سال 95، شناورسازي قيمت بنزين است. اين طرح که پيشنهاد آن در قالب طرح برند سازي جايگاه‌ها مطرح شده بدين صورت است که هر جايگاهي که خدمات بهتري عرضه کند و استانداردهاي جايگاه را از نظر فضا و زيبايي بالا ببرد، آزادي عمل خواهد داشت تا بنزين را با هر نرخي عرضه کند.

وزارت نفت بيشتر به نتيجه رسيدن سناريوي دوم چشم اميد بسته است و وزير نفت در اين خصوص معتقد است که " قيمت توزيع بنزين آزاد شود و به فروشندگان کلاسهاي بالاتر امتياز داده شود و البته اجباري هم مبني بر فروش به‌قيمت خاص نباشد".

در اين طرح جايگاههاي عرضه سوخت به "سه رده" تقسيم بندي خواهند شد که فقط عرضه بنزين 1000توماني در جايگاههاي رده سوم يا کلاس سه صورت مي‌گيرد و جايگاههاي دو رده بالاتر بنزين را با قيمتي بيشتر از قيمت دولتي آن عرضه خواهند کرد.

اين دو طرح هم‌اکنون در مجموعه دولت مطرح است و قرار است بررسي‌هاي تکميلي روي آنها انجام گيرد و سپس در خصوص اجرا يا عدم اجراي آنها تصميم گيري شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته