جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/16 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5339

 براساس چشم انداز نظام اداري در برنامه ششم توسعه صورت مي گيرد؛
 امکان ادغام و انحلال سازمان ها و منع استخدام در دستگاه هاي اجرايي 

 
امکان انحلال و ادغام سازمان ها و موسسه ها و نيز ممنوعيت به کارگيري و تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي از موضوع هاي پيش بيني شده براي ساماندهي نظام اداري و استخدامي کشور است.به گزارش ايرنا، لايحه برنامه پنجساله ششم توسعه کشور چهارم مردادماه امسال در 35 ماده به مجلس شوراي اسلامي ارايه شده و پيش از اين، احکام دايمي مورد نياز اين برنامه در مجلس به تصويب رسيده است.براساس ماده 10 اين لايحه و در چارچوب اصلاح نظام اداري، موضوع صرفه جويي در هزينه هاي عمومي کشور با تاکيد بر تحول اساسي در ساختارها، منطقي سازي اندازه دولت و حذف دستگاه هاي موازي و غير ضرور و هزينه هاي زايد مورد توجه قرار گرفته است.

بنابراين کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه هاي اجرايي در طول برنامه، حداقل به ميزان 15 درصد نسبت به وضع موجود از طريق واگذاري واحدهاي عملياتي، خريد خدمات و مشارکت با بخش هاي غيردولتي، حذف واحدهاي غير ضرور، کاهش سطوح مديريت، کاهش پست هاي سازماني، انحلال و ادغام سازمان ها و مؤسسه ها و واگذاري برخي وظايف دستگاه هاي اجرايي به شهرداري ها و دهياري ها با تصويب شوراي عالي اداري در اين لايحه مجاز شمرده شده است.

علاوه براين در صورت تصويب نهايي، هرگونه به کارگيري و يا تبديل وضعيت استخدامي نيروي انساني در دستگاه هاي اجرايي ممنوع است و موارد ضروري تنها به ترتيبي صورت مي گيرد که به پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي به تصويب هيات وزيران برسد.

همچنين در بند ديگري از اين ماده به کارگيري افراد در قالب قرارداد کار معين (مشخص) يا ساعتي براي اجراي وظايف پست هاي سازماني، فقط در سقف مقرر در قانون مديريت خدمات کشوري مجاز شمرده شده و تمديد قراردادهاي قبلي بلامانع است.

برابر اين لايحه به دولت اجازه داده شده تا در اجراي اصلاح ساختار دولت و کاهش حجم و اندازه دستگاه هاي اجرايي، با پيشنهاد سازمان و تصويب شوراي عالي اداري، نسبت به ادغام، انحلال و جا به جايي سازمان هاي تابعه و وابسته وزارتخانه ها و سازمان ها اقدام کند.

برابر برنامه ششم توسعه به دولت اجازه داده شده در حدود اعتبارات هزينه اي سالانه نسبت به تعيين ضريب حقوق کارکنان دولت اعم از مشمولان و غير مشمولان قانون مديريت خدمات کشوري اقدام کند و بر اساس پيشنهاد سازمان مديريت و برنامه ريزي براي ايجاد تناسب در حقوق و مزاياي کارمندان دستگاه هاي اجرايي و حقوق و مستمري بازنشستگان کشوري و لشگري، نسبت به وضع مقررات لازم و افزايش جداول فصل دهم اين قانون تا ميزان 50 درصد اقدام کند.

بررسي لايحه برنامه ششم توسعه پس از تعطيلات تابستاني مجلس درکميسيون هاي تخصصي آغاز مي شود؛ مجموع نظرات نمايندگان و کميسيون ها پس از جمع بندي در کميسيون تلفيق برنامه، در صحن علني مجلس مورد بررسي و تصويب قرار مي گيرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته