جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/05/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 5346

 شرايط شرکت نفت براي واگذاري توسعه ميدان‌ها به شرکت‌هاي داخلي 

 
مديرعامل شرکت ملي نفت گفت: آمادگي داريم در صورت تضمين استفاده از فناوريهاي مورد نياز، سرمايه کافي و پذيرش ريسک پروژه، توسعه ميدان‌هاي کوچک و متوسط نفت و گاز را به آن دسته از شرکتهاي ايراني بسپاريم که براي تبديل شدن به شرکتهاي اکتشاف و توليد صاحب صلاحيت تشخيص داده شده‌اند.

به گزارش ايسنا، علي کاردر افزود: اين شرکت‌ها مي‌توانند در ميدان‌هاي کوچک و متوسط، به عنوان اپراتور اصلي فعاليت کرده و در اين مسير از خدمات شرکت‌هاي بين المللي داراي فناوري و سرمايه هاي خارجي استفاده کنند.

وي با بيان اين که کار در بخش بالادستي صنعت نفت، علاوه بر سرمايه، فناوري و مديريت که دستيابي به هر کدام از آنها کار ساده اي نيست، به ريسک پذيري نياز دارد، تصريح کرد: با اين حال در صورتي که شرکتهاي داخلي بتوانند اين الزامات را محقق کنند، شرکت ملي نفت ايران براي انعقاد قراردادهاي توسعه اي با اين شرکتها آمادگي دارد.

کاردر درباره ريسک پذيري و اهميت آن، با بيان اين که ريسک کار در بخش بالادستي صنعت نفت بسيار بالاست و متاسفانه در صنعت نفت ايران به جز قراردادهاي بيع متقابل، در تمام قراردادهاي ديگر، ريسک طرحها و پروژه ها همواره بر عهده کارفرما بوده است، ادامه داد: نتيجه چنين اقدامهايي، به بار آمدن بدهيهاي زياد براي شرکت ملي نفت ايران بوده؛ آنهم به خاطر پروژه هايي که در مدت زمان خود به بهره برداري نرسيدند و هزينه هاي آن گريبانگير شرکت نفت شد.معاون وزير نفت با يادآوري اين که تحمل چنين ريسکهايي در توان شرکت ملي نفت ايران نيست و شرکتهايي مي توانند طرف قرارداد ما شوند که اين ريسک را بپذيرند، تصريح کرد: تمام منابع بين المللي که وارد ايران شده است از قبل از انقلاب تاکنون، به جز در قراردادهاي بيع متقابل، همه آنها داراي پوشش ECA (موسسه اعتبار صادراتي) بوده اند، زيرا اين پوشش سقف Exposure (محدوده ريسک) کشورها را مشخص مي کند و اجازه ورود منابع بين المللي خارج از اين سقف به کشورها وجود ندارد.کاردر توضيح داد: از آنجا که در اجراي مدل جديد قراردادهاي نفتي، شرکتهاي بين المللي نفت (IOC) به ميدان مي آيند و اين شرکتها، خود ريسک طرحها و پروژه ها را مي پذيرند و ECA نمي گيرند، بنابراين امضاي قرارداد با آنها به معناي منابع جديد خارج از Exposure تعريف شده براي کشور است.وي توضيح داد: مديريت ريسک و تامين منابع مالي در ساختار شرکتهاي بين المللي نفتي بزرگ، کاملا تعريف شده است و از اين رو اين شرکتها زير بار پذيرش ريسک تامين منابع مالي پروژه هاي بزرگ مانند پروژه هاي بالادستي صنعت نفت مي روند؛ اين يکي از تعيين کننده ترين مباحثي است که حضور و همکاري شرکتهاي بين المللي را توجيه مي کند.مديرعامل شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که مدل جديد قراردادي صنعت نفت از اين حيث بسيار قابل دفاع است، ادامه داد: بسياري به طولاني مدت بودن اين مدل قراردادي انتقاد مي کنند در حالي که زمان تعيين شده، به تحقق انتقال فناوري مستمر کمک مي کند؛ چرا که شرکت خارجي طرف قرارداد براي توليد حداکثري و تداوم آن، بي ترديد نيازمند بهره مندي از فناوريهاي روز است و اين موضوع، فرصت مناسبي را براي بهره مندي شريک ايراني از فناوريهاي مورد استفاده خارجيها فراهم خواهد کرد.به گفته وي، برخي انتقادهايي را مطرح مي کنند مبني بر اين که شرکت بين المللي، اين اختيار را دارد که هر کاري مي خواهد در ميدان انجام دهد؛ اين انتقادها نشان دهنده ناديده گرفتن جايگاه شرکت ملي نفت ايران است چرا که اين شرکت بعنوان کارفرما همانند ديگر قراردادهاي مرسوم به صورت مستمر بر فعاليتهاي پيمانکار نظارت دارد و برخوردهاي غيرصيانتي با ميدان امکانپذير نيست.

کاردر بار ديگر بر عزم شرکت ملي نفت ايران بر استفاده از انواع مدلهاي قراردادي با توجه به نوع مخازن و ميدانها تاکيد و به پايگاه خبري وزارت نفت تصريح کرد: در جلسه اخير با نمايندگان کميسيون انرژي مجلس شوراي اسلامي نيز مطرح شد که اگر پيشنهادي در خصوص مدلهاي قراردادي که بتواند تامين کننده نيازهاي صنعت نفت به فناوري و سرمايه گذاري و قبول ريسک در ميدانها به خصوص ميدانهاي مشترک باشد ارائه شود، از آن استقبال مي کنيم.وي با تاکيد بر ضرورت بکارگيري راهکارهاي ازدياد برداشت از مخازن به عنوان يکي از مهمترين دستور کارهاي شرکت ملي نفت ايران در قراردادهاي جديد، اظهار داشت: مخزن، مصداق يکي از باارزشترين داراييهاي ملت ماست و نيت ما از معرفي مدل جديد قراردادهاي نفتي، بهره مندي بهينه مردم از اين دارايي از طريق تلاش براي ارتقاي ظرفيتها و برداشت بيشتر است.کاردر با بيان اين که کار با شرکتهاي بين المللي به معناي ناديده گرفتن توان داخلي نيست، عنوان کرد: براي روزآمد شدن در حوزه فناوري، بايد با صاحبان فناوري در تعامل باشيم و از اين رهگذر است که مي توانيم شرکتهاي داخلي خود را در اين زمينه توانمند سازيم.

معاون وزير نفت با يادآوري اين که پس از تصويب مدل جديد قراردادهاي نفتي، فعاليتهاي اجرايي شرکت ملي نفت ايران در اين زمينه آغاز شده است، گفت: کميته فني و بازرگاني و کميسيون ويژه مناقصات براي مدل جديد قراردادهاي نفتي و بيع متقابل آغاز به کار مي کند و فراخوان شناسايي شرکتهاي معتبر بين المللي کليد مي خورد.وي در پاسخ به سئوالي درباره برنامه شرکت ملي نفت ايران براي سرمايه گذاري در ساخت پالايشگاه در خارج از کشور، با بيان اين که 60 درصد بازار نفت عربستان، در اختيار اين کشور است (حاصل سرمايه گذاريهايي که در پالايشگاه هاي خارجي انجام داده) و نه صنعت نفت و نه دولت ما، چنين سرمايه هاي هنگفتي را که به اين منظور نياز است، در اختيار ندارد، ادامه داد: بنابراين مازاد بر سرمايه گذاري در پالايشگاه هاي داخلي توسط بخش خصوصي، بخشي از نفت خام در هر صورت صادر خواهد شد و مدل جديد قراردادي صنعت نفت از اين حيث که بدون هيچ سرمايه گذاري از سوي کشورمان، امکان ايجاد بازارهاي صادراتي را از طريق شرکتهاي بين المللي طرف قرارداد به علت حضور در دوران بهره برداري فراهم مي کند نيز مزيت دارد و ما مي توانيم به صورت مويرگي به پالايشگاه هاي مختلف در سراسر دنيا متصل شده و براي نفت خود تقاضاهاي بيشتري پيدا کنيم.

کاردر متذکر شد: البته اگر منابع مالي به حد کافي در اختيار داشتيم که مي توانستيم خودمان در داخل پالايشگاه بسازيم و يا سهام پالايشگاه هاي خارجي را بخريم، گزينه بهتري بود اما با شرايط حاضر و کمبود منابع مالي، بايد با در نظر گرفتن هزينه و فايده، بهترين گزينه را انتخاب کرد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته