جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1395/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران (شنبه) نسخه شماره 5455

 در لايحه پيشنهادي بودجه 96 صورت گرفت:
 تخصيص 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي دولت به پرداخت حقوق و مزايا 

 
دولت در لايحه بودجه سال آينده 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي خود را براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي و والدين شهيدان هزينه مي کند.به گزارش ايرنا، دولت لايحه بودجه سال آينده کل کشور را چهاردهم آذرماه براي تشريفات قانوني تقديم مجلس شوراي اسلامي کرد.

مبلغ پيشنهادي دولت براي بودجه، 10 ميليون و 849 هزار و 392 ميليارد و 934 ميليون ريال (10 بيليارد و 849 هزار و 392 ميليارد و 934 ميليون ريال) است.

هر چند در لوايح بودجه سنواتي ميزان دقيق اعتبار اختصاصي بابت حقوق و مزايان کارکنان دولت روشن نيست اما محاسبات نشان مي دهد در لايحه پيشنهادي بودجه سال آينده، 1065 هزار ميليارد ريال (يک بيليارد و 65 هزار ميليارد ريال) يعني 45.6 درصد اعتبارات هزينه اي صرف پرداخت هاي پرسنلي وزارتخانه ها، موسسه ها و سازمان هاي دولتي و نهادهاي نظامي و انتظامي مي شود.همچنين 412 هزار ميليارد ريال اعتبار يعني 17.4 درصد اعتبارات هزينه اي به پرداخت حقوق بازنشستگان، وظيفه بگيران و مستمري بگيران کشوري و لشگري و حقوق جانبازان حالت اشتغال و والدين شهيدان اختصاص مي يابد.

در مجموع در سال آتي 1477 هزار ميليارد ريال اعتبار (يک بيليارد و 477 هزار ميليارد ريال) معادل 62.5 درصد اعتبارات هزينه اي براي پرداخت حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان دستگاه هاي اجرايي و والدين شهيدان هزينه مي شود.

در قانون بودجه 1395 سهم اين اعتبار 1317 هزار ميليارد ريال (يک بيليارد و 317 هزار ميليارد ريال) معادل 61.6 درصد اعتبارات هزينه اي بود؛ بنابراين شاهد رشد ناچيز سهم اعتبار حقوق و مزاياي شاغلان و بازنشستگان از اين اعتبارات هستيم.

بر اساس گزارش مرکز پژوهش هاي مجلس شوراي اسلامي درباره منابع و مصارف لايحه بودجه سال آينده کل کشور، در بخش اعتبارات مربوط به جبران خدمات کارکنان و به تبع آن حقوق و مزاياي مستمر کارکنان دستگاه هاي اجرايي همانند سال 1395 شاهد شفافيت بيشتر بودجه اي در لايحه بودجه سال 1396 به نسبت سال هاي 1394 و 1395 هستيم.

با اين رويکرد، با وجود افزايش 10 درصدي اعتبارات هزينه اي (جاري) اعتبار جبران خدمت کارکنان به ميزان 17 درصد رشد را نشان مي دهد؛ اين رشد در حالي است که اعتبار فصل مربوط به استفاده از کالاها و خدمات با هشت درصد رشد منفي از 332 هزار ميليارد ريال به 307 هزار ميليارد ريال کاهش يافته و اعتبار فصل مربوط به رفاه اجتماعي با 7.5 درصد رشد روبرو شده است.

از آنجا که همواره بخشي از اعتبارات اين دو سرفصل مربوط به هزينه هاي پرسنلي است، رشد منفي و کمتر از حد متعارف در اين بخش نشان مي دهد بخشي از اعتبارات آن به فصل جبران خدمات منتقل شده است.

سرجمع اعتبارات اين سه فصل در سال آينده نسبت به سال 1395 فقط 9 درصد رشد کرده است.

اعتبار پيشنهادي مربوط به حقوق و مزاياي مستمر دستگاه هاي اجرايي از 595 هزار ميليارد ريال در سال 1395 به 700 هزار ميليارد ريال در سال 1396 افزايش يافته که اين امر نيز ناشي از جابجايي اعتبارات دستگاه هاي اجرايي تلقي مي شود.

در اين جابجايي اعتبارات مربوط به حقوق و مزاياي مستمر برخي دستگاه هاي اجرايي که در ستون ساير درج مي شد، به ستون حقوق و مزاياي مستمر منتقل شده که موجب شفافيت بيشتر اعتبارات اين بخش در دو سال گذشته شده است.

همچنين در بند «د» تبصره 21 ماده واحده بودجه در مورد شفافيت حقوق و مزايا حکمي درج شده است که به موجب آن امکان تجميع حقوق و مزاياي همه دستگاه هاي اجرايي بخش عمومي فراهم مي شود.

بر اساس اين بند از تبصره 21 و در صورت تصويب نهايي، سازمان اداري و استخدامي کشور موظف است با همکاري وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان تامين اجتماعي حداکثر در مدت يک سال نسبت به راه اندازي سامانه ثبت حقوق و مزايا اقدام و امکان تجميع همه پرداخت ها به مقام ها، مديران و کارکنان دستگاه هاي موضوع اين تبصره را فراهم کند؛ به شيوه اي که ارتباط برخط (آنلاين) اين سامانه با ديوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه کشور برقرار باشد.

همه دستگاه هاي اجرايي موضوع اين تبصره مکلفند اطلاعات مربوط به حقوق و مزايا و هرگونه پرداخت به کارکنان را در اين سامانه مطابق دستورالعملي که به پيشنهاد مشترک سازمان اداري و استخدامي کشور، سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت امور اقتصادي و دارايي تهيه و ابلاغ مي شود، ثبت کنند.

همچنين در تبصره 7 بند (هـ) نيز براي پرداخت حقوق بازنشستگان از محل فروش سهم الشرکه دولت و رديف هاي متفرقه اعتباري برابر 12 هزار ميليارد ريال پيش بيني شده کرده است.

در اين بند به منظور رد ديون دولت به صندوق بازنشستگي فولاد، دولت مکلف مي شود نسبت به تاديه 12 هزار ميليارد ريال از محل اعتبارات پيش بيني شده اقدام کند تا به پرداخت حقوق بازنشستگان اين صندوق اختصاص يابد.

در صورت تحقق نيافتن اعتبارات پيش بيني شده براي اين بخش، دولت مي تواند از محل سرجمع درآمد عمومي سال 1396 نسبت به پرداخت اقدام کند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته