جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/04/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5602

 معاون شرکت ملي نفت ايران:
 امتياز ويژه‌اي به توتال نداده‌ايم 

 
معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اين که در قرارداد توسعه فاز 11 امتياز ويژه‌اي به توتال داده نشده است، اظهار کرد: به نظر من مذاکرات با توتال به سالم‌ ترين شکل ممکن بوده و مراقبت‌هاي امنيتي لازم صورت گرفته است.

به گزارش آفرينش ، غلامرضا منوچهري ، با اشاره به برنامه وزارت نفت براي افزايش توليد از ميادين نفت و گاز، اظهار کرد: براساس برنامه ششم توسعه و براساس برنامه 10 ساله شرکت ملي نفت بايد از ميادين نفت و گاز افزايش توليد داشته باشد، زيرا اين ميادين قابليت افزايش توليد را دارند. مطالعاتي که توسط شرکت‌هاي بين المللي انجام گرفته نشان مي‌دهد که توليد از ميادين نفت و گاز ايران در 10 سال آينده سه ميليون بشکه در روز افزايش خواهد يافت.

وي با اشاره به ايجاد اشتغال در صنعت نفت و گاز ايران، گفت: آمدن شرکت‌هاي خارجي در صنعت نفت ايران به معناي گرفتن فرصت از شرکت‌هاي ايراني نيست. حتي از کارشناسان ممتاز ايراني که طي سال‌هاي گذشته مهاجرت کرده‌اند دعوت شده براي توسعه ميادين به ايران بازگردند. راه‌ اندازي طرح‌هاي بالادستي در روند اشتغال و توليد مفيد است و فرصتي را براي سازندگان داخلي تجهيزات فراهم مي‌کند.

منوچهري با اشاره به جذب سرمايه‌ گذاري‌ خارجي، ادامه داد: صنعت نفت و گاز يکي از صنايع‌اي است که مي‌تواند براي کشور به راحتي سرمايه خارجي جذب کند و مدل قراردادهاي جديد نفتي به طوري است که به بانک مرکزي سقف بدهي اضافه نمي‌کند. نوع تامين مالي اين قراردادها مطلوبيت بالايي دارد.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران با تاکيد بر اين که انتقال تکنولوژي در قراردادهاي جديد نفتي مورد نظر وزارت نفت است، افزود: در کشور با فقر تکنولوژي در صنعت نفت و گاز مخصوصا در بخش ازدياد برداشت مواجه هستيم که اين نقص مي‌تواند با ورود شرکت هاي بين المللي و انجام EOR و IOR برطرف شود و توانايي‌هاي شرکت ايراني در اين حوزه توسعه يابد.

وي با اشاره به رشد شرکت‌هاي E&P ايراني تصريح کرد: تاکنون صلاحيت بيش از 12 شرکت E&P ايراني تاييد شده‌ است که مي‌توانند با عنوان شريک ذيصلاح در کنار شرکت‌هاي بين المللي فعاليت کنند حتي چنانچه اين شرکت‌ها صلاحيت داشته باشند وزارت نفت توسعه ميداني را به آنها واگذار مي‌کند و شرکت‌هاي ايراني مي‌توانند شرکت‌هاي بين المللي را به عنوان شريک انتخاب کنند.

منوچهري با تاکيد بر اين که رشد فعاليت‌هاي R&D در صنعت نفت، گفت: در هر پروژه انجام کارهاي تحقيقاتي مخصوصا در زمينه‌ي ازياد برداشت پيش بيني شده است در اين راستا براي توسعه هر ميدان يک دانشگاه در نظر گرفته شده که در کنار فعاليت شرکت‌هاي خارجي بحث دانش محور را دنبال کنند.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که ميزان آمادگي شرکت هاي ايراني براي توليد مطلوب نيست، گفت: هنگامي که تجهيزات را مخصوصا در بخش فراساحل پارس جنوبي بازبيني کنيم، متوجه مي‌شويم اين تجهيزات نياز به ارتقاء دارند. ايران سال‌ها از سازوکارها دور بوده است و استانداردهاي ما در صنعت نفت کافي نيست. قراردادي که در زمينه‌ي توسعه فاز 11 پارس جنوبي امضاء شده مي‌تواند الگوي خوبي براي ساير فازها باشد.

وي با اشاره به سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي، تصريح کرد: براساس سياست‌هاي اقتصاد مقاومتي بايد از ساخت داخل حمايت کنيم که اين موضوع سعي شده در قراردادهاي IPC مانند فاز 11 پيش بيني شود.

منوچهري در ادامه با تاکيد بر سرعت بخشيدن به اجراي طرح‌هاي توسعه ميادين نفت و گاز، اظهار کرد: يکي از مشکلات در سال‌هاي گذشته زمان بر بودن طرح‌ها در کنار مشکلات کيفي بود. در پارس جنوبي تاخير در اجراي پروژه دهها ميليارد دلار لطمه به کشور وارد کرد. سعي مي‌شود با مشارکت شرکت‌هاي بين المللي سرعت پروژه‌ها بيشتر و زمان آنها کوتاه تر شود. البته اين موضوع به ساخت داخل و مشارکت شرکت هاي ايراني خدشه وارد نمي‌کند.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران در ادامه با اشاره به امضاي قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي، گفت: در اين قرارداد هيچ امتياز ويژه‌اي به شرکت‌هاي خارجي داده نشده است. برخي عقيده دارند از آنجايي که براي نخستين بار است که ايران با يک شرکت بزرگ بين المللي قرارداد امضاء مي‌کند پس به اين شرکت امتياز ويژه‌اي داده شده است در حالي که اين موضوع صحت ندارد. مذاکرات بسيار سخت و نفس گير بود و به دستاوردهاي خوبي در مقايسه با گذشته دست يافتيم. البته بايد در نظر داشت که اين قرارداد دو طرفه است.

وي با بيان اين که IPC يک قرارداد خدمات مديريتي متعارف است، ادامه داد: قرارداد IPC طولاني مدت است و مالکيت و مديريت مخزن و تجهيزات به طرف خارجي داده نمي‌شود. شرکت خارجي به مخازن نفتي و گازي ايران تسلط دارد، اما اختيار ندارد در واقع IPC در ماهيت تفاوتي با بيع متقابل ندارد. فقط زمان آن طولاني تر شده و به تعهدات پيمانکار اضافه شده است. در اين راستا هر قلم از تجهيزاتي که وارد خاک ايران شود براي ايران است.

منوچهري بيان کرد: ليدر اين کنسرسيوم (توتال، CNPCI و پتروپارس) توتال است که نقش پيمانکار عمومي را انجام مي‌دهد و ساختار قرارداد به صورت مشترک بوده و هر سه شرکت در مقابل کارفرما متعهد هستند. براساس پيش بيني انجام شده در ساختار مديريتي پتروپارس سهم بيشتري برعهده مي‌گيرد و هر تصميمي گرفته شود در کميته مشترک بايد به تاييد برسد.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران با بيان اين که براي انجام هر اقدامي بايد مناقصه برگزار شود، گفت: ليست شرکت‌هاي داراي صلاحيت به تاييد شرکت ملي نفت مي‌رسد. حضور پيمانکار خارجي در برخي قراردادها به ارتقاء کيفيت و پايين آمدن قيمت‌ها کمک مي‌کند. مناقصاتي که انجام مي‌شود دو شاخص دارد نخست آنکه سهم شرکت ايراني در مشارکت بالاتر است و دوم اين که تجهيزاتي که به کار گرفته مي شود اگر در ايران ساخته شود، امتياز بالاتري خواهد داشت.

وي ادامه داد: براي اين که بتوانيم شرکت‌هاي ايراني را در ليست تاييد صلاحيت قرار دهيم براي آنها جلسات توجيحي برگزار مي‌کنيم. شرکت خارجي الزام دارد 50 درصد سهم خدمات و کالاي ايراني را رعايت کند. همچنين بخش عمده فاز 11 مانند سکوي افزايش فشار بايد در يارد ايراني ساخته شود.

منوچهري با تاکيد بر اين که پتروپارس در همکاري با توتال تحقير نمي‌شود، توضيح داد: برخي عقيده دارند پتروپارس زير دست توتال فعاليت مي‌کند و اين موضوع باعث تحقير پتروپارس است. اين موضوع صحت ندارد و توسعه فاز 11 يک کار تعاملي و مشارکتي است که باعث افزايش قابليت‌هاي پتروپارس مي‌شود. اگر شرکت‌هاي ايراني در گذشته در توسعه فازها موفق بوده‌اند به دليل همکاري و تعاملاتي بوده که با شرکت‌هاي خارجي داشته‌اند.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران در ادامه در مورد به ميزان سرمايه‌ گذاري براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي، گفت: حدود 4.8 ميليارد دلار براي توسعه فاز 11 پيش بيني شده که اين در دو مرحله انجام مي‌شود. در کنار آن يک ميليارد دلار هزينه‌اي است که کنسرسيوم به بيمه، ماليات، ارگان‌هاي دولتي و شهرداري پرداخت مي‌کند. بازپرداخت به صورت محدود آغاز مي‌شود. عايدي پيمانکار (مجموعه سه شرکت) 12 ميليارد دلار است که اين ميزان دريافتي کنسرسيوم نيست. توتال شش ميليارد سرمايه‌ گذاري داخل ايران انجام داده و عايدي آن شش ميليارد دلار است که تا پايان دوره پرداخت مي‌شود.

وي ادامه داد: مجموعه ورودي و خروجي مالي پروژه منجر به بازگشت سرمايه خواهد شد که اين بازگشت سرمايه از قراردادهاي قبل کمتر است. کلا بهره پول 2.5 درصد است. رقم دريافت پول از صندوق توسعه ملي بالغ بر هشت درصد است. پولي که از چين گرفته‌ايم 9 تا 10 درصد است و 2.5 درصد نشان مي‌دهد که وام خوبي دريافت شده و تامين مالي مطلوبي است. اگر اين پول را از دولت، بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي اخذ مي‌کرديم فرصت از ساير نهادها گرفته مي‌شد و تبعات ثانويه مانند تورم را در پي داشت.منوچهري با بيان اين که سهم کنسرسيوم در قرارداد توسعه فاز 11 پارس جنوبي 14 درصد ارزش توليدات است، گفت: اگر شش ميليارد در نظر بگيريم معادل هفت درصد توليد ميدان است. بازپرداخت سرمايه طي 10 سال است. مرحله دوم سرمايه‌ گذاري که متعلق به سکوي افزايش فشار است نيز طي 10 سال نيز صورت مي‌گيرد. يکي از مزيت‌هاي قرارداد طولاني بودن مدت بازپرداخت و بهره پايين آن است.

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران ادامه داد: محاسبه نحوه‌ي سوخت متکي به ميزان و سال‌هاي توليد است. حجم توليد تجمعي و گاز ترش غني است و نحوه محاسبه نسبت دلار به ازاي هر هزار فوت مکعب است. اگر توليد اضافه شود ميزان پرداختي نيز افزايش يافته و اگر کاهش پيدا کند درآمد پيمانکار نيز کاهش پيدا خواهد کرد. همچنين چنان که پيمانکار به تعهدات خود عمل نکند نرخ بازگشت داخلي به کنسرسيوم کاهش پيدا خواهد کرد.

وي با اشاره به تحريم‌ها، اظهار کرد: در قرارداد موضوع بازگشت تحريم‌ها پيش بيني نشده است. اگر شرايط کار غيرممکن شود بايد هر يک از دو شرکت توتال و CNPCI مدارک و سندهايي را ارائه کند که نشان دهد قادر به ادامه‌ي کار نيستند. در اين شرايط ابتدا توتال و در مرحله دوم CNPCI کنار مي‌رود و پتروپارس پروژه را ادامه خواهد داد. چنانچه به هر دليلي کار متوقف شود پيمانکار وجوهي دريافت نمي‌کند و بعد از اين که کار تمام شد مي‌تواند اصل سرمايه خود را برداشت کند. در هر شرايط چنانچه پيمانکار پروژه را رها کند، پرداختي به آن صورت نمي‌گيرد.

منوچهري با بيان اين که براي اجراي قرارداد براي توسعه فاز 11 پارس جنوبي زمان زيادي در انتظار مصوبه هيات دولت بوديم، افزود: بعد از آن مذاکره با توتال 18 ماه طول کشيد که امري طبيعي است، اما باعث مي‌شود در قراردادهاي بعدي سرعت بيشتري به کار دهيم.

امضاي 10 قرارداد نفتي تا پايان سال

معاون توسعه و مهندسي شرکت ملي نفت ايران از امضاي 10 قرارداد نفتي تا پايان سال خبر داد و گفت: وزارت نفت براساس مصوبه شوراي اقتصاد مقاومتي مکلف شده 10 قرارداد را تا پايان امسال به پايان برساند که دراين راستا مذاکره و مناقصه به صورت موازي پيش مي‌رود.

وي در مورد نحوه بازپرداخت توضيح داد: بازپرداخت در دوره 20 ساله و در دو تا 10 سال است. اگر توليد سال چهارم آغاز شود بازپرداخت از چهار تا 15 سال صورت مي‌گيرد. ميزان پاداش پيمانکار نيز تا انتهاي 20 سال از زمان توليد است. در اين قرارداد تاکيد بيشتري روي ساخت تجهيزات شده است. شرکت نفت حساسيت زيادي روي اين قرارداد و قراردادهاي آتي دارد. تمام تماس‌ها و مذاکرات ثبت شده است. من اعتقاد دارم مذاکرات به سالم ترين شکل ممکن ايجاد شده و مراقبت‌هاي امنيتي به عمل آمده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته