جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/04/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (دوشنبه) نسخه شماره 5602

 يادداشت 

 آغاز راهي دشوار

قرارداد با توتال آغاز راهي است که بايد با جديت و تدبير در حوزه نفت و گاز ادامه يافته و به ديگر حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري تسري پيدا کند.

نخستين قرارداد خارجي پسابرجامي و پساتحريمي، به تازگي در حوزه صنعت نفت و گاز با کنسرسيومي به رهبري شرکت توتال فرانسه امضا شد، اين قرارداد نقطه عطفي در تاريخ صنعت نفت و در نگاهي کلان‌تر اقتصاد ايران است، نقطه عطف از اين منظر که بن‌بستي را که در حدود 12 سال (دوران تحريم‌هاي هوشمند و سال‌هاي قبل و بعد از آن) در مناسبات ايران با اقتصاد جهاني ايجاد شده بود شکست، قرارداد با توتال دروازه‌اي را روي اقتصاد ايران از يکسو و اقتصاد جهاني از سوي ديگر باز کرد که سال‌ها بسته بود.

اما اين مهم به آساني به‌دست نيامده است، روند امضاي قرارداد با کنسرسيوم توتال در زمره سخت‌ترين، طولاني‌ترين و پرچالش‌ترين قراردادهاي اقتصادي و تجاري ايران به شمار مي‌آيد، سختي و پرچالشي اين روند البته با انعقاد قراردادي که تامين‌کننده منافع ملي ايران است، تا حدي جبران شده است، اما جبران پيامدهاي تاخير در اين روند به‌طور طبيعي کمتر امکان‌پذير است.

هرچند نبايد اين واقعيت را فراموش کرد که عمده قراردادهاي اقتصادي ايران به دليل غلبه متغيرهاي سياسي در مقايسه با قراردادهاي مشابه، غالبا با ريسک بالاست، با اين حال با لحاظ مجموع شرايط سياسي و بين‌المللي ايران و در مقايسه با ساير قراردادهاي منعقده ايران در گذشته و در حوزه صنعت نفت و گاز، قرارداد با کنسرسيوم توتال، قراردادي قابل دفاع و مطلوب است.

ايران در شرايط عادي و بدون در نظر گرفتن ملاحظات و متغيرهاي سياسي حاکم بر روابط آن با جهان خارج، به لحاظ ظرفيت‌ها و توانمندي‌هاي اقتصادي، جغرافيايي و جمعيتي در زمره کشورهايي است که مي‌تواند کم‌هزينه‌ترين و آسان‌ترين مسيرهاي همکاري و تعامل با اقتصاد جهاني را تجربه کند.

برخورداري از بالاترين ذخاير هيدروکربوري جهان، تنوع منابع و معادن طبيعي، جمعيت و بازار مصرف جذاب، دسترسي به آب‌هاي آزاد و منابع طبيعي آن، موقعيت جغرافيايي مناسب و ساير متغيرها، ايران را در اين شرايط مطلوب قرار داده است، اما مجموعه‌اي از متغيرهاي سياسي داخلي و خارجي، بهره‌مندي ايران را از اين شرايط محروم کرده و به‌طور طبيعي اثرات اين شرايط در بلااستفاده ماندن ظرفيت‌هاي توسعه‌اي، کندي روند رشد و توسعه اقتصادي و به‌طور طبيعي بالاگرفتن چالش‌هاي اقتصادي، معيشتي، اجتماعي و سياسي در کشور خود را نشان مي‌دهد.

سختي همکاري و تعامل ايراني با شرکت‌ها و بنگاه‌هاي اقتصادي خارجي و به‌طور کلي اقتصاد جهاني، پديده تازه‌اي نيست، اگرچه در سال‌هاي اخير تحت تاثير تحريم‌هاي اقتصادي هوشمند و توقف روند عادي مناسبات اقتصادي و تجاري ايران، اين روند تشديد شد، اما به‌واقع اين شرايط در طول 4 دهه اخير حاکم بر اين مناسبات بوده است و موجبات از بين رفتن بسياري از فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي توسعه‌اي، اقتصادي و به تبع آن سياسي شده است.

هم اکنون تحت تاثير فضاي رواني ناشي از تحريم‌هاي اقتصادي از يکسو و بالاگرفتن تحرکات سياسي قدرت‌هايي بزرگ مانند ايالات متحده تحت تاثير سياست‌هاي ترامپ و همچنين تحرکات منطقه‌اي، فضاي اعتماد نسبت به همکاري اقتصادي با ايران در ميان شرکت‌ها صنعتي و موسسات مالي بين‌المللي پايين است، هرچند قرارداد با توتال تاحدي اين فضا را شکسته و مي‌توان اميدوار بود که روند اعتمادساز نسبت به ايران در عرصه اقتصاد جهاني افزايش يابد، اما اين حرکت براي رسيدن به شرايط عادي کافي به نظر نمي‌رسد.

اگرچه اولين قرارداد اقتصادي به سختي و با تاخير فراوان به نتيجه رسيد، اما مي‌توان اميدوار بود که قراردادها و طرح‌هاي مشارکت بعدي با سختي کمتر و با سرعت بيشتري به نتيجه برسد، زيرا قرارداد مذکور راه سختي را از ميان کوره راه‌ها و به اصطلاح ميدان‌هاي مين باز کرد که امکان گذار از اين راه براي ساير قراردادها و طرح‌ها آسان شده است، اما بايد اذعان کرد که راه کلي عبور قراردادها، همکاري‌ها و بهره‌گيري از فرصت‌هاي اقتصادي و تجاري جهان براي ايران همچنان سخت و از ميان کوره راه‌ها و ميادين مين است، راهي که سخت، پرهزينه، طولاني و کم سود است.

مجموعه‌اي از شرايط و الزام‌هاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي ايجاب مي‌کند که ايران با اتخاذ سياست‌هاي راهبردي پايدار، بلندمدت و اعتماد ساز، مسير تعامل و همکاري اقتصادي با اقتصاد جهاني را تسهيل، کم هزينه و سريع کند، ظرفيت‌هاي اقتصادي ايران به‌ويژه منابع هيدروکربوري، ظرفيت‌هايي با ارزش افزوده روبه افزايش و پايداري نيستند.

عمر اقتصادي سوخت‌هاي فسيلي رو به کاهش است، بنابراين بايد هرچه سريع‌تر اين منابع استحصال شده و تبديل به سرمايه‌هاي پايدار با ارزش افزوده روبه افزايش شوند، توسعه فناوري و دانش بسياري از ظرفيت‌هاي فيزيکي کشورهايي مانند ايران را که همچنان بر مدارهاي گذشته و قديمي قرار دارند نيز بلااثر مي‌کند، بنابراين تبديل سرمايه‌هاي با ارزش افزوده پايين به سرمايه‌هاي پايدار و با ارزش افزوده بالا و همچنين تغيير ساختارهاي اقتصادي متناسب با دانش و فناوري روز، از الزام‌هاي اصلي ايران در حال حاضر است.

علاوه بر اين، برخي الزام‌ها مانند بيکاري، پايين بودن سطح معيشت مردم و بالابودن انتظارات عمومي براي بهبود شرايط اقتصادي، تلاش در جهت بهره‌گيري هرچه سريع‌تر و بيشتر از فرصت‌هاي جهاني براي بالفعل کردن ظرفيت‌هاي داخلي و مهار بحران‌ها و چالش‌هاي داخلي استفاده کرد.

بيکاري گسترده در صورت عدم کنترل، کشور را در آينده نزديک با چالش بزرگ سياسي روبه‌رو مي‌کند، بر اين اساس بايد موانع سياسي بزرگ بر سر همکاري با اقتصاد جهاني را برطرف کرد.

بخشي از اين موانع خارجي است و ناشي از فشارها و تهديدهاي جهاني و منطقه‌اي است که ايران در دهه اخير همواره گرفتار آن بوده است و بخش ديگري داخلي و ناشي از حاکم بودن نگاه‌هاي متحجرانه در سياست‌گذاري‌هاي کلان، فقدان برنامه‌ريزي روشن دستگاه‌هاي تصميم‌گير، تضادها و اختلافات سياسي و جناحي و وجود فساد گسترده در بدنه نهادهاي حاکميتي و ساختار اقتصادي است.

بايد از قراردادهايي نظير توتال درس گرفت و مسير حرکت مهم و راهبردي تعامل با اقتصاد جهاني را به مسيري آسان، کم هزينه، کوتاه و پربازده تغيير داد.

راهي که امروزه بسياري از کشورهاي نوظهور و کشورهاي سابق درحال توسعه طي کرده‌اند و امروزه مقتدرانه در عرصه‌هاي سياسي، اقتصادي نقش‌آفريني مي‌کنند.قرارداد با توتال آغاز راهي است که بايد با جديت و تدبير در حوزه نفت و گاز ادامه و به ديگر حوزه‌هاي اقتصادي و تجاري تسري يابد.بديهي است گسترش همکاري‌هاي اقتصادي و تجاري در پرتو بهبود شرايط سياسي مناسب و مطلوب، خود زمينه‌ساز اين روند است.

عليرضا سلطاني

عضو هيئت علمي دانشگاه و کارشناس اقتصاد سياسي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته