جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/05/31 - روزنامه سراسري صبح ايران (سه شنبه) نسخه شماره 5631

 هشدار نسبت به وقوع روزانه حداقل يک يا2 مورد «کودک‌آزاري» درحاشيه شهرها 

 
مديرعامل جمعيت امام علي (ع) با بيان آنکه در حاشيه شهرها حداقل روزانه يک يا دو مورد کودک آزاري مشاهده مي‌کنيم؛ بر ضرورت تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان تاکيد کرد و گفت: نمايندگان مجلس بايد بدانند که حتي يک روز تعلل در تصويب اين لايحه به معناي وقوع کودک آزاري‌هاي بيشتر در جامعه است و آنها در مقابل اين مسائل مسئول هستند.

زهرا رحيمي در گفت‌وگو با ايسنا، بر ضرورت تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان تاکيد کرد و گفت: گويا ضرورت تصويب اين لايحه براي بسياري از نمايندگان مجلس مبهم است؛اين درحاليست که جمعيت امام علي (ع) در حاشيه شهرها فعاليت مي‌کند و مصداق‌ها و موارد بسيار زيادي را از کودک آزاري در اين مناطق شاهد هستيم؛ مواردي که شايد در شهرها و مناطق ديگر کمتر ديده شوند و البته افراد در اين مناطق خيلي به دنبال پيگيري اين ماجراها نيستند.

مديرعامل جمعيت امام علي (ع) ادامه داد: در حال حاضر در حاشيه شهرها حداقل روزانه يک يا دو مورد کودک آزاري مشاهده مي‌کنيم که اکثر آنها در درون خانواده اتفاق مي‌افتد و بيشتر آنها نيز متاثر از اعتياد به ويژه مصرف مواد صنعتي هستند.

رحيمي با بيان آنکه به لحاظ قانوني پدر بر فرزند مالکيت داشته به همين دليل براي رفتارهاي خود در مقابل فرزندش احساس خطر نمي‌کند، گفت: متاسفانه وقتي با يک مورد کودک آزاري مواجه مي‌شويم براي پيگيري آن وارد يک سيکل باطل مي‌شويم زيرا نمي‌دانيم به کجا مراجعه کنيم. وقتي به نيروي انتظامي مراجعه مي‌کنيم مدعي مي‌شوند که بايد جهت انجام شکايات رسمي به قوه قضاييه برويم. اين در حاليست که بعد از مراجعه به قوه قضاييه ما را به اورژانس اجتماعي ارجاع مي‌دهند و در نهايت اورژانس اجتماعي هم به ما مي‌گويد براي انجام مداخله نياز به حکم قضايي دارد.

وي ادامه داد: اين در حاليست که در لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان که سال‌هاست در مجلس شوراي اسلامي در حال خاک خوردن است مددکاران ضابط قضايي هستند و اين نکته بسيار مثبتي در جهت کاهش آمار کودک آزاري در کشور خواهد بود زيرا امروزه اورژانس اجتماعي حتي تا پشت در خانه‌اي که کودک در آن در حال آزار ديدن است مي‌رود اما به علت خلاءهاي قانوني موجود توان مداخله به هنگام ندارد.

مديرعامل جمعيت امام علي (ع) در ادامه با بيان آنکه احکام دادستاني در زمينه کودک آزاري‌ها سليقه‌اي است گفت: متاسفانه با تاخير احکام قضايي در اين حوزه روبرو هستيم. اين در حاليست که جدا از مسئله کودک آزاري مواردي همچون کودکان بدون شناسنامه و يا خريد و فروش کودکان و ... نيز از ديگر معضلات کودکان و نوجوانان کشور است که با تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان مي‌توان نسبت به رفع آنها در کشور اميدوار بود.

مديرعامل جمعيت امام علي (ع) گفت: براي کاهش آمار آسيب‌هاي اجتماعي و مواردي همچون کودک آزاري تنها تصويب قوانين کفايت نمي‌کند، بلکه به لحاظ فرهنگي نيز بايد براي احقاق حقوق کودکان تلاش کنيم. نمايندگان مجلس بايد بدانند که حتي يک روز تعلل در تصويب لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان به معناي وقوع کودک آزاري‌هاي بيشتر در جامعه است و آنها در مقابل اين مسائل مسئول هستند.

وي در ادامه با بيان آنکه کودک آزاري به انواع مختلفي همچون جسمي، جنسي، روحي رواني و ... تقسيم مي‌شوند گفت: در ميان اين کودک آزاري‌ها در مناطق حاشيه، کودک آزاري جسمي بيش از ساير موارد ديده مي‌شود که در اين ميان داغ زدن و سوزاندن بدن کودک در صدر کودک آزاري‌هاي جسمي قرار دارد.

مديرعامل جمعيت امام علي (ع) در خصوص کودک آزاري‌هاي رواني نيز اظهار کرد: علاوه بر کودک آزاري‌هاي جسمي، کودک آزاري رواني به ويژه تهديد به فروش کودک توسط والدين معتاد و ايجاد احساس ناامني در کودک از جمله روش‌هاي شايع کودک آزاري در مناطق حاشيه‌اي است.

رحيمي در خصوص کودک آزاري‌هاي جنسي نيز افزود: آمار کودک آزاري‌هاي جنسي در ميان کودکان کار بسيار بالاست. به ويژه کودکان کاري که در سطح خيابان‌ها فعاليت مي‌کنند. وقتي والدين اين کودکان آنها را مجبور به کسب درآمد خاصي در طول روز مي‌کنند آنها به علت ناآگاهي‌شان براي کسب پول مجبور به تن دادن به کودک آزاري مي‌شوند.مديرعامل جمعيت امام علي (ع) ادامه داد: در لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، به کودکان بزه کار و بزه ديده توامان توجه شده است و سيستم قضايي خاصي براي آنها در نظر گرفته شده است.

رحيمي در ادامه خاطرنشان کرد: در گزارش انواع کودک آزاري به ويژه کودک آزاري‌هاي جنسي با تابوهاي متعددي در جامعه مواجه‌ايم. اين در حاليست که عدم آگاهي قضات براي مواجهه با اين کودکان نيز از جمله مسائلي است که بايد نسبت به حل آن اقدام شود. اين در حاليست که در لايحه مذکور به ايجاد دادگاه خاص اطفال براي کودکان بزه کار و بزه ديده با حضور مددکاران اجتماعي اشاره شده است که بسيار موثر خواهد بود.وي در ادامه گفت: در لايحه حمايت از حقوق کودکان و نوجوانان، نيروي انتظامي موظف به شناسايي کودکان در معرض خطر است. اين در حاليست که اين نوع نگاه و رويکرد در حال حاضر در کشور مورد غفلت قرار گرفته است و در صورت تصويب و ايجاد تکليف قانوني براي نيروي انتظامي جهت شناسايي کودکان در معرض خطر، بسياري از موارد کودک آزاري صورت نخواهد گرفت.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پرشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته