جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/09/04 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 5707

 بر اساس نامه خزانه‌داري کل کشور؛
 دريافت کارمزد بانک ها از حساب‌هاي دولتي،غيرقانوني است  

 بر اساس نامه معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، دريافت هرگونه کارمزد خدمات بانکي از حساب‌هاي دولتي (قابل برداشت و غير قابل برداشت) توسط شبکه بانکي کشور، فاقد وجاهت قانوني است.به گزارش مهر، بر اساس نامه معاونت نظارت مالي و خزانه‌داري کل کشور، دريافت هرگونه کارمزد خدمات بانکي از حساب‌هاي دولتي (قابل برداشت و غير قابل برداشت) توسط شبکه بانکي کشور، فاقد وجاهت قانوني است.

در نامه معاونت نظارت مالي و خزانه داري کل کشور به جعفر مهرجو، مديرکل دفتر نوسازي و تحول اداري آمده است:

بازگشت به نامه شماره 241.10501.ص مورخ 5.7.1396 در خصوص اخذ کارمزد خدمات بانکي از حساب‌هاي دولتي توسط بانک هاي عامل، همان گونه که قبلاً طي نامه شماره 55.40298 مورخ 1396.3.6 (تصوير پيوست) به معاون توسعه مديريت و منابع آن سازمان اعلام گرديد؛ در اجراي مقررات قانوني مربوط به نمايندگي بانک‌هاي عامل از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران موضوع بند (الف) ماده (12) قانون پولي و بانکي کشور، کارمزد هرگونه خدمات بانکي ارائه شده توسط بانک‌هاي ياد شده، مي‌بايست از بانک مرکزي دريافت گردد.

از طرفي با توجه به تهيه و تدوين دستورالعمل موضوع ماده (17) قانون برنامه‌ پنج‌ساله ششم توسعه جمهوري اسلامي ايران و ماده (20) قانون احکام دايمي برنامه‌هاي توسعه کشور، ماده‌اي تحت عنوان (تعيين نرخ، نحوه محاسبه و پرداخت کارمزد خدمات بانکي مربوط به حساب‌هاي دولتي و حساب‌هاي بانکي نزد بانک مرکزي برعهده بانک مزبور خواهد بود؛ در پيش‌نويس دستورالعمل ياد شده پيش‌بيني گرديده که در صورت تصويب در شوراي محترم پول و اعتبار به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي ابلاغ خواهد شد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
انرژي
اقتصادي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته