جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/09/14 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5715

 درگفتگوي آفرينش با دکترتقوي کارشناس مسائل اقتصادي مطرح شد؛
 دلار بالا مي رود تورم پايين؛ تناسبي حيرت آور در اقتصاد ايران 

 وضعيت اقتصاد کشور براي بسياري از فعالان اقتصادي و اقشار مختلف مردم رضايت بخش نيست. چرا که نيازهاي جامعه نسبت به ادوار گذشته بسيار بالارفته درحالي که امکانات و زيرساخت هاي لازم براي تحقق آنها وجود ندارد. کشور نفت خيز ما به سبب اتکا به درآمدهاي نفتي طي دهه هاي گذشته هربار که قيمت نفت افزايش و کاهش شديد پيدا کرده، دچار تزلزل در وضعيت اقتصادي گرديده است.

در دوران دولت هاي نهم و دهم قيمت نفت به ثبت رکورد تاريخ خود رسيد و تا نزديک 150 دلار در هر بشکه پيش رفت. سيل دلارهاي نفتي به کشور باعث شد تا دولتمردان نگراني از بابت کسري بودجه نداشته باشند و اهميتي به سرمايه گذاري در بخش زيرساخت هاي اقتصادي ندهند. دلارهايي که اگر در زيرساخت صنعتي کشور سرمايه گذاري نمي شد، خود به خود عاملي براي بروز فسادهاي مالي، گسترش پولشويي، افزايش واردات، گرايش به مصرف و افزايش هزينه هاي دولت مبدل مي شد.

بي نصيب ماندن اقتصاد از دوران طلايي نفت

متاسفانه اين چنين گرديد و تمام آنچه در دوران طلايي نفت به دست آورديم به سبب سوء مديريت مسئولان به باد رفت و حاصل آن تورم 43 درصدي، ازبين رفتن ذخاير ملي، برداشت از ذخايرارزي و طلاي کشور براي تامين مايحتاج مردم و... گرديد. البته درکنار اين سوء مديريت ها بايد تحريم هاي اقتصادي را نيز اضافه کرد . چرا که نظام بين الملل تمام منفذهاي مراودات تجاري با ايران را مسدود کرده و ما را به مرز تحريم نفت در برابر غذا کشانده بودند.

با تمام اين اوصاف پس از انتخابات سال 92 ، گرايش و تمرکز دولت بر مذاکرات هسته اي موجب توافق با غرب و شکل گيري برجام گرديد. شايد به سبب حافظه کوتاه مدت جامعه و شانتاژهاي رسانه اي امروز تاختن بر برجام امري عادي شده باشد. اما بايد توجه کرد که کمترين تاثير برجام براقتصاد کشور، رسيدن فروش نفت ايران از کمتر ازيک ميليون بشکه به نزديک 3 ميليون بشکه در روز بوده و آمارهاي منفي رشد اقتصادي امروز به ترازهاي مثبت رسيده است.

اما همانطور که گفته شد تاثير کاهش و افزايش شديد قيمت نفت بر اقتصاد ما بسيار حائز اهميت است. پس از دوران طلايي نفت و پس از روي کارآمدن دولت دکترروحاني نفت از قيمت سه رقمي خود به زير 40 دلار رسيد. اين به معناي آن است که به يکباره درآمدهاي کشور به يک چهارم کاهش يافت. حال تامين و مديريت امورات کشوري که تا ديروز نفت 140 دلاري مي فروخت و امروز 40 دلار درآمد دارد بسيار سخت خواهد بود.

از سوي ديگر امروز شاهديم که بار ديگر دلار بر اقتصاد کشور سوار شده و تاثيرات خود را اعمال مي کند. افزايش قيمت دلار و روند صعودي آن مي تواند آسيب هاي فراواني را براقتصاد کشور وارد کند. درهمين رابطه با دکتر مهدي تقوي دانش آموخته دانشگاه بيرمينگام انگليس و استاد اقتصاد دانشگاه تهران گفتگو کرديم تا به نظرات کارشناسي موثق تري در اين باره دست يابيم.

دکتر تقوي با اشاره به روند رو به رشد اقتصاد کشور پس از دوران تحريم ها گفت: آباد کردن اقتصادي که سال ها از رانت نفتي ارتزاق مي کرد و کاملا وارداتي شده بود کار بسيار سختي است. با اين وصف ما توانستيم با استفاده از امتيازهاي برجام اقتصاد کشور را از قعر دره به بالا بکشيم. مسلماً حرکت اقتصاد در شيب تند و سربالايي رشد قرار گرفته و نمي توان انتظار سرعت چشمگير داشت. چرا که ما در دوران شکوفايي قيمت نفت بذري نکاشته ايم که انتظار درو در زمان حال داشته باشيم.

در عوض شاهديم که کشورهاي عربي همچون قطر و امارات از فضاي دوران طلايي نفت استفاده کردند و پلکان رشد اقتصادي را به سرعت پيمودند و امروز ماشين اقتصاد آنها روشن و درحال حرکت است.

استفاده دولت از دلار براي تامين کسري بودجه

اين استاددانشگاه وضعيت فعلي اقتصاد و بازار ارز کشور را تعجب آور خواند و گفت: ما برجام و مذاکرات هسته اي را پيش زمينه اي براي کاهش قيمت دلار مي دانستيم.چرا که تحريم ها کنار گذاشته شد و بانک هاي اروپايي مراودات خود را ازسر گرفتند، دولت اوباما بدهي هاي ميلياردي ايران را آزاد کرد، و ضمن اينکه ما امروز به مرز سه ميليون بشکه صادرات در روز رسيده ايم. مجموع اين شرايط ما را به اين پيش بيني واداشت که بايد عقلاً و منطقاً قيمت دلار کاهش يابد اما برعکس تمام اين مسائل قيمت دلار سير صعودي به خود گرفت و هيچ عقب گردي نداشت.

درحال حاضر به نظر مي رسد که بانک مرکزي و دولت درحال فروش دلار گران به مردم هستند تا کسر بودجه خود را تامين کنند.

در تقسيم درآمدهاي دولت، بخشي وجود دارد به نام "درآمد پولي"، يعني دولت به سبب کسري در درآمدها و افزايش هزينه از بانک مرکزي مي خواهد که پول چاپ کند و اين تورم را به شدت افزايش خواهد داد.مانند آنچه در دولت آقاي احمدي نژاد شاهدبوديم.

اما دولت فعلي اين کار را نمي کند و با افزايش قيمت دلار و گران فروختن آن به مردم به کسب درآمد و جبران کسري بودجه اقدام کرده است.

در عين حال بايد به اين نکته توجه داشت که اين اقدام دولت، موجب گران شدن واردات خواهد شد. به عنوان مثال بنگاه ها و کارخانجات توليدي که نياز به مواد اوليه وارداتي دارند و يا ماشين آلات صنعتي آنها مستهلک شده، به سبب افزايش نرخ دلار نمي توانند اقدام به واردات کنند و از اين حيث هم هزينه توليد افزايش پيدا خواهد کرد و هم به سبب گران بودن بروز رساني صنعتي، شاهد عقب ماندگي تکنولوژي در کشور خواهيم بود.

اين مسئله در ساختار علمي اقتصاد بسيار عجيب است لذا مقامات بانک مرکزي با توجه به اطلاعات موجود بايد بررسي کنند و توضيح دهند که چرا قيمت دلار بايد تا اين حد افزايش يابد. در آن زمان که نرخ مبادله دلار درحدود 2900 تومان بود دکتر سيف رئيس بانک مرکزي وعده تک نرخي شدن ارز را داد و ما گمان کرديم قيمت دلار در بازار آزاد به سمت قيمت مبادله اي کاهش خواهد يافت. اما در عمل مشاهده مي کنيم که نه تنها قيمت دلار کاهش نيافت، بلکه بانک مرکزي نرخ دلار مبادله اي را نيز به سمت قيمت آزاد کشاند و امروز تفاوت چنداني ميان ارز دولتي و آزاد وجود ندارد.

تناقض ميان نسبت نرخ دلار و تورم

همواره در ادوار گذشته شاهد بوديم که با افزايش نرخ دلار و گران شدن واردات و توليد، نرخ تورم نيز بالا مي رفت. اما امروز عليرغم افزايش مداوم نرخ دلار شاهد اعلام کاهش نرخ تورم از سوي دولت هستيم. دکترتقوي در توضيح اين تناقض گفت: ما درعلم اقتصاد براي تفسير چين شرايطي دو نظريه داريم که يکي «برابري قدرت خريد» مي باشد که يعني اگر نرخ تورم ما در مقابل ايالات متحده بيشتر باشد، پول ملي در مقابل دلار کم ارزش خواهد شد. نظريه دوم «سياست پولي» است، يعني اگر رشد حجم پول يا همان نقدينگي در اقتصاد شما بزرگتر از ايالات متحده باشد در اين وضعيت نيز براي خريد يک دلار بايد ريال بيشتري بپردازيد.

اما در حال حاضر ما شاهد بهبود کاهش نرخ تورم و کنترل رشد نقدينگي در کشور هستيم و اين افزايش قيمت دلار کاملا غير واقعي و تنها دليل آن گران فروشي دولت براي کسب درآمد بيشتر مي باشد.

اين استاد دانشگاه در رابطه با وضعيت قيمت دلار و رکود صنعت گفت: دولت روحاني رشد منفي دولت احمدي نژاد را مثبت کرد و لذا اگر رشد اقتصاد شما مثبت باشد
نمي توان گفت که دچار رکود شده ايم. اما بايد اذعان داشت وقتي در مسير توسعه و گردش اقتصاد سياست هاي غيراصولي به کار بگيريم روند وسرعت اين حرکت اقتصادي کند خواهد شد. زماني که تورم کاهش پيدا کند عملاً تقاضا افزايش خواهد يافت. لذا ما براي تامين اين تقاضا بايد در صنعت سرمايه گذاري داشته باشيم و متاسفانه اين امر به خوبي به اجرا در نيامده است.

بي انگيزه بودن سرمايه گذاران و توليدکنندگان

دکتر تقوي درمورد نقش بانک ها نيز در روند رو به رشد صنعت گفت: اگرچه سودهاي بانکي بالاست و گزينه ايده آلي براي توليد محسوب نمي شود، اما مشکل اصلي ما در بي انگيزه بودن سرمايه گذار و توليدکنندگان است. اين مسئله نياز به بررسي و مطالعات اقتصادي و اجتماعي دارد تا مشخص شود چرا وقتي شرايط تحريمي مساعد شده و تقاضا افزايش يافته ، بازهم انگيزه براي سرمايه گذاري و توليد ايجاد نمي شود.

اين کارشناس اقتصادي در پايان گفته هاي خود تاکيد کرد: ما در سال هاي پيش اقتصاد را با دست خود تخريب کرديم و ويران کردن کاري بسياري سهل است. اما امروز که درصدد آباداني و ساختن آن برآمده ايم بايد مرحله به مرحله سختي ها و مشکلات را به جان بخريم و در اين مسير از حرکت برمدار علم اقتصاد تخطي نکنيم. درحال حاضر اقتصاد ايران در سربالايي بهبود وضعيت اقتصادي قرارگرفته است و مي بايست با اقدامات و برنامه هاي اصولي در سياست و اقتصاد به آن سامان دهيم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
دانستني ها
پزشكي
استانها
اقتصادي
انرژي
اجتماعي
هنري
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته