جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/11/26 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 5773

 سرمقاله 

افزايش مزاحمت‌هاي خياباني و هزينه‌هاي اجتماعي _ رواني

آذر فخري 

بر اساس آمار قوه‌ي قضاييه در چند سال اخير با افزايش 98 درصدي مزاحمت‌ها و تعرض‌هاي خياباني نسبت به زنان و دختران مواجه هستيم. چنين آماري نه تنها تامل برانگيز، که تکان‌دهنده نيز هست. چرا که نشان از مغفول‌ماندن امر «کرامت انساني» در مورد زنان يک جامعه است. کرامت انساني که به‌طور ويژه در دين اسلام به آن، بي‌ لحاظ کردن جنسيت، تاکيد شده‌است.

پرسش اساسي اين است که چگونه با گذشت چهل سال از انقلاب اسلامي، نه تنها ارزش‌هاي انساني-اسلامي در جامعه نهادينه نشده، بلکه رفته‌رفته در سراشيبي فقر مدني- فرهنگي افتاده‌ايم و درگير معضل بزرگي به نام «مزاحمت و تعرض خياباني» هستيم، که اخيرا توجه جامعه شناسان را نيز به خود‌جلب کرده است.

مدتي طولاني از تفکيک جنسيتي در وسايل نقليه و اماکن عمومي مي‌گذرد و تقريبا جامعه‌ي ما به آن آموخته شده است. در ابتدا البته هدف از اين جداسازي، تامين آرامش رواني و جاني زنان بود. اما در کنار تفکيک جنسيتي در عرصه‌هاي گوناگون اجتماعي، جنبه‌هاي تربيتي و آموزشي رفتارهاي به‌هنجار و رعايت حريم‌ها و حرمت‌ها، به‌خصوص به مردان، آموزش داده نشد و تا به امروز نهايت سعي قانون‌گذاران و مجريان قانون، جدا نگه‌داشتن دو جنس، و سفت و سخت‌تر کردن حصارهاي پيرامون زنان بوده‌است.

در مورد برخورد با تعرضات خياباني، تعزيرات و مجازات بازدارنده‌اي در قانون جزايي ديده شده‌است . طبق ماده‌ي 619« هرکس در اماکن عمومي يا معابر، متعرض يا مزاحم‌اطفال يا زنان بشود يا با الفاظ و حرکات مخالف شئون و حيثيت، به‌ آنان توهين نمايد، به حبس از دو تا شش ماه و تا (74) ضربه شلاق محکوم خواهد شد.» ليکن اغلب زنان و حتي مردان، از وجود چنين ماده‌اي در قانون بي‌خبرند و زنان معمولا به دليل ناآگاهي از حقوق خود، يا به دلايل عرفي و حفظ حيا و آبروي خويش، از شکايت و پي‌گيري چنين رفتارهايي امتناع مي‌کنند. در مواردي هم که شکايتي از سوي زنان آسيب ديده طرح شده، آسيب و بزه از سوي مامور قانون (که يک مرد است) جرم محسوب نشده‌است.پس از چهل سال هزينه براي تفکيک جنسيتي، امروزه، بسياري از افکار عمومي آن‌را پس مي‌زند و اصولا جدا کردن اين دو جنس،به‌نوعي ناديده گرفتن کرامت ذاتي- انساني آن‌هاست،.بي توجهي به جنبه هاي آموزش مدني و فرهنگي خلاء بزرگي است که با تکيه و تاکيد بر آن مي‌بايست راه حل تامين آسايش و آرامش رواني زنان و دختران جامعه را در همين معبر جست‌وجو کرد. چرا که امروزه و با رويکردهاي جديد فرهنگي و تکنولوژيک، نمي‌توان نيمي از افراد جامعه (زنان و دختران) را به‌دليل آسيب‌پذير بودن و به بهانه‌ي تامين امنيت، حذف، تفکيک يا محصور کرد. زنان جامعه‌ي ما امروز به آن حد از رشد و آگاهي رسيده‌اند که مي‌توانند در تمام فعاليت‌هاي خُرد و کلان اجتماعي، سياسي و اقتصادي شرکت کنند و توان و دانش آنان هيچ کم از هم‌نوعان مردشان ندارد. اما هنوز نگاه مردان جامعه، حتي درميان مسئولان، شوربختانه به آن حد از رشد مدني نرسيده است که فارغ از برداشت‌هاي جنسيت‌زده، پذيراي حضور زنان در کنار خود باشند. مزاحمت و تعرض خياباني، در رده‌ي تبعيض‌ها و خشونت‌هاي جنسي قرار مي‌گيرد و بر قانون‌گذار و مجري قانون تکليف است که با تکيه بر ماده قانوني که هست و قابل استناد مي‌باشد، موجبات تامين جاني و رواني نيمي از افراد فعال جامعه‌ي خود را فراهم آورند.

a.f.far99@gmail.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته