جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1396/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 5795

 هشداري جدي براي امنيت مردم؛
 نگراني جامعه نسبت به افزايش سرقت ها و تهديد امنيت عمومي 

 
در آغاز بحث بايد برنقش موثر نيروي انتظامي درجهت برقراري نظم و امنيت عمومي تاکيد داشت و برحسن عملکرد آن صحه گذاشت. چراکه برقراري امنيت عمومي مسئله اي بسيار هزينه بر است که باتوجه به امکانات موجود در مديريت اجرايي پليس، مي توان نمره قبولي به آنها داد. اما اين نمره قبولي همچنان پاسخگوي گستردگي بافت هاي جامعه وکثرت بزه ها در ابعاد و حجم تخلفات نيست. البته اين موضوع صرفاً مربوط به عملکرد نيروي انتظامي نيست، بلکه دستگاه قضا، دولت، نهادهاي فرهنگي و آموزشي و... نيز در آن دخيلند.

اما شاه بيت افزايش بزه هاي اجتماعي و به خصوص سرقت هاي خرد را بايد در عدم موفقيت حکومت در تامين معيشت مردم دانست. امروز ضعف ساختار اقتصادي کشور باعث شده تا مردم توانايي تامين مايحتاج خود از مسيرهاي قانوني را نداشته باشند. مدام از رشد مثبت اقتصادي و کاهش تورم آمار و ارقام داده مي شود، اما آنچه در جامعه احساس مي شود، نشان از نزول توان و قدرت خريد مردم و تامين مايحتاج اوليه است.

افزايش سرقت از منازل در سطح شهر

بدون تعارف امروز قريب به اتفاق سارقان منازل و مغازه ها، گوشي هاي تلفن همراه، کيف قاپ ها، زورگيرها، فروشندگان موادمخدر و ... جواناني هستند که سن آنها زير 30 سال و اغلب زير 25 سال هستند. اين مسئله بيانگر نبود بستر مناسب اقتصادي براي اشتغال اين جوانان است. قصد سياه نمايي عملکرد نيروي انتظامي را نداريم، ضمن اينکه زحمات آنها قابل انکار نيست. اما وضعيت امنيتي شهرها به گونه اي است که شاهد بازگشت سرقت هايي همچون سرقت از منازل، سرقت رينگ و لاستيک و سرقت از مغازه ها و حتي سرقت از بانک ها هستيم.

اين مسئله نشانگر وخيم بودن اوضاع معيشتي مردم است که حوزه سرقت ها به سمت منازل کشيده شده است. سال ها بود که سرقت از منازل بخش محدودي از پرونده هاي قضايي را تشکيل مي داد. اما امروز بسياري سرقت ها در منازل صورت مي گيرد و سارقين جداي از پول و طلا، اموال خوراکي موجود در منازل همچون گوشت، مرغ و برنج را نيز سرقت مي کنند! اگر قدري به اين مطلب تامل کنيم متوجه خواهيم شد که درد نان و مشکل معيشتي آنچنان برمردم فشار آورده است که سارقان به برنج و روغن هم رحم نمي کنند!

ايجاد حاشيه امن براي سارقان خرد

امروز جوانان بسياري دو به دو با فراهم کردن يک موتور سيکلت در سطح شهر مي چرخند و اقدام به سرقت تلفن همراه و کيف زني مي کنند. اين اقدام گويي اولين و بهترين راه براي رهايي از بيکاري است. در سايه عادي شدن اين گونه سرقت ها، سارقان گوشي هاي تلفن همراه سايه امني را بر سر خود احساس مي کنند گويا آنها نيز پي برده اند که مال باختگان راهي براي يافتن گوشي هاي خود ندارند. بر اين اساس همچنان با خيالي آسوده به فعاليت روزانه خود ادامه داده و در اين زمينه بدون هيچ گونه ترسي از شناسايي شدن، مي تازند.

عدم توازن و عدالت ميان اقشار جامعه

درهمين زمينه با "خانم دکتربدرالتاج مشرقي" روانشناس و استاد جامعه شناسي دانشگاه تربيت مدرس، گفتگو کرديم تا پيرامون افزايش ارتکاب به سرقت در جامعه اطلاعات بيشتري کسب نماييم.اين روانشناس حوزه اجتماعي معتقد است بروز انواع بزه هاي اجتماعي باز مي گردد به بازخوردهايي که افراد از جامعه خود مي گيرند. هر فرد به عنوان سهامداري از شهر خود مي باشد و براساس سهمي که درزندگي شهري دارد بايد نيازها و مطالباتش مورد توجه قرار گيرد. اين نيازها از بدو تولد و طي مراحل رشد و تربيت با آموزش هاي مختلف کامل مي شود تا فرد خود را براي ورود به جامعه و نقش پذيري اجتماعي آماده کند.

مسلماً درجامعه ما به سبب عدم توازن و عدم عدالت ميان اقشار مختلف، حق و حقوق افراد به مساوات تعيين و ادا نمي شود. عده اي از حق خود بسيار فراتر کسب مي کنند و عده اي از حداقل هاي سهم خود از زندگي شهري بسيار کمتر نصيبشان مي شود. اين شکاف ميان افراد و اقشار جامعه موجب نوعي سرخوردگي در نقش پذيري خواهد شد.

براساس الگوهاي شهري و جامعه مدني هرشخص بايد بسته به توان و آموزش هايي که ديده است، در راستاي ساختن جامعه خود قدم بردارد. اما زماني که اين آموزش ها کامل نيست و افراد وضعيت نامناسب خود را ناشي از عدم رعايت عدالت درجامعه مي بينند، نوعي طلبکاري و حق خواهي براي خود در نظر مي گيرند. به عبارت ساده تر وقتي مي بيند که حقش در زندگي اجتماعي پرداخت نشده و شکاف ميان زندگي خود و ديگر اقشار را مشاهده مي کند، درصدد گرفتن سهم خود از جامعه برمي آيد.

سرايت قانون گريزي از بالا به پايين جامعه

شايد گفته شود که قانون براي ايجاد عدالت چارچوب تايين کرده و نمي توان برخلاف آن به صورت فردي يا گروهي و به طور سليقه اي عمل کرد. اما زماني که طبقات ضعيف جامعه، قانون را ابزاري در دست سواستفاده گران و فرصت طلبان مشاهده مي کنند، ديگر تبعيتي از آن نخواهند داشت. اينجاست که شاهد هرج و مرج خواهيم بود. قانون از صدر هرم اجتماعي رعايت نمي شود و عده اي با ارتکاب فساد حق و حقوق ساير افراد جامعه را تصاحب مي کنند و اين تسلسل باطل همينطور به طبقات پايين تر سرايت مي کند.

وقتي اين حرکت غيرقانوني به طبقات زيرين مي رسد، آنها به سبب عدم دسترسي به منابع مختلف مالي مجبور مي شوند تعرض خود را به صورت مستقيم دنبال کنند و مصداق آن زورگيري، سرقت، کيف قاپي و سرقت گوشي تلفن همراه و ... خواهد بود. حال هرچه اين دست اندازي به حقوق عمومي دربالاي هرم بيشتر باشد، به تناسب آن شاهد افزايش بزه هاي اجتماعي در لايه هاي زيرين خواهيم بود .

اين استاد دانشگاه، در مورد افزايش و گسترش سرقت از منازل، سرقت اتومبيل و حتي بانک ها توسط جوانان، معتقد است: جامعه ما به سبب بافت جمعيتي جوان نياز اساسي به مقوله اشتغال دارد. اساساً نيروي انساني هرجامعه اي اگر در مسير ساخت و توسعه جامعه مورد استفاده قرار نگيرد و هدر رود، همچون آبي که زلال است و اگر مسيري براي هدايت آن به دريا يا پشت سد ايجاد نشود، به گندابي متعفن تبديل خواهد شد.

نبود اشتغال و گرايش به سرقت و زورگيري

امروز شما مي بينيد که جوانان ما کاري ندارند و فضايي براي اشتغال آنها وجود ندارد. شما مي دانيد تمام کارهاي خلاف سودهاي کلاني به دنبال دارد. اين سود غيرقانوني گاهي در برج هاي چندين طبقه و از پشت ميزهاي اداري صورت مي گيرد و گاهي پشت موتور سيکلت و دزديدن گوشي يا کيف مردم. اتفاقا به نظر من به لحاظ ريالي تخلفات صدرهرم بسيار بيشتر از تمام تخلفات و بزه هاي جوانان است. شما امروز مي بينيد که بسياري از جوانان و حتي سرپرستان خانوار چه مرد و چه زن به خاطر سرقت يا تعدي به اموال ديگران با رقم هاي زير 10 ميليون سال هاست که در زندان به سر مي برند و از اين بابت ديگرزندان هاي ما جا براي پذيرش ندارند.

اما درعوض يقه سفيدها رقم هايي را از اموال مردم سرقت مي کنند که يک قلم آن برابري مي کند با هزاران تخلف زندانيان در بند. آنها آزادانه و درکمال احترام در جامعه زندگي مي کنند و اينها خودشان در زندان و خانواده هاشان در سختي و مشقت به انواع فسادهاي اخلاقي و اجتماعي دچار مي شوند.

اين روانشناس حوزه اجتماعي با بيان وجود نسبيت فساد در راس و انتهاي هرم جامعه گفت: وقتي سازندگان فرهنگ، اخلاق، زندگي و معيشت مردم، قانون را سرلوحه کار خود قرار ندهند مسلماً طبقات پايين هرم نيز به نحو ديگري از قانون تخطي خواهند کرد.

ارتقاي آموزش و فرهنگ به تنهايي کارساز نيست

ناگفته نماند مسائلي همچون آموزش و ارتقاي فرهنگي در جلوگيري از بزه هاي اجتماعي بسيار کارساز است، اما فرهنگ و آموزش براي جوان شغل و ازدواج و خانه و ماشين و... نمي شود. بنده مراجعه کننده اي داشتم 27 ساله و مدرک ليسانس حسابداري که متاسفانه به سبب مشارکت در يک فقره زورگيري به چند سال حبس محکوم شده بود و نهايتاً با پيگيري هاي قضايي و خانواده فرد پس از مدتي توانستند با قرار وثيقه وي را آزاد کنند. مدت زماني که اين جوان در زندان به سر مي برد دچار استرس و فشارهاي رواني شده بود و از اين جهت براي مشاوره و درمان نزد من آمد.

درگفتگو با وي متوجه شدم که پسربزرگ خانواده بوده و پدرش بازنشسته آموزش و پرورش و مادرش سال هاي آخر خدمت خود را در يکي از مدارس تهران مي گذراند. آيا خانواده اي از اين فرهنگي تر و تربيتي مناسب تر مي توان براي يک فرزند در نظر داشت؟! اين جوان مي گفت پدر و مادرش همواره وي را در انتخاب دوست سفارش مي کردند و سفارش مواکد بر کسب روزي حلال داشتند.

اما پس از دانشگاه و خدمت سربازي گويا سربار خانواده بوده و سنگيني جو خانواده را احساس مي کرده است. برهمين اساس بيش از يک سال به دنبال کار بوده و در اين مدت با موتور مسافر کشي هم مي کرده است. پس از مدتي به پيشنهاد يکي از دوستانش فرد پولداري را تحت نظر مي گيرند تا کارت بانکي وي را از او بگيرند و حسابش خالي کنند. در انجام اين کار ناموفق بودند و دستگير شدند. وي علت اصلي پذيرش اين پيشنهاد را فشارهاي مالي و خجالت از دست درازي جلوي پدرش دانسته بود و مي گفت زماني که اين کار را انجام مي دادم مدام به خودم ميگفتم اين پول حرام است، اما درجواب خودم مي گفتم اين فرد و امثال آن مال هزاران نفر همچون من را خورده اند تا به اينجا رسيده اند!!حال شما ببينيد با افشا شدن پرونده ها و فسادهاي مالي که هر روز در کشور شاهد هستيم چه تعداد از جوانان بيکار ما اين سوال و جواب در ذهنشان خطور مي کند و مجوزي براي دست زدن به خلاف صادر مي کنند. امروز مي بينيد که ديگر زندان هاي ما گنجايش ندارند و آمار ميليوني پرونده هاي قضايي نشان از وخامت اوضاع دارد.

نيروي انتظامي نيز توانش تاحدي است، وقتي خيل عظيمي از سرقت هاي خرد به آنها مراجعه شود، امکان رسيدگي سريع به آنها وجود ندارد و همچون وضعيت فعلي مي بينيد که بسياري از شاکيان بعضاً از شکايت خود صرف نظر مي کنند ويا آن را پيگيري نمي کنند. اين مسئله باعث شده تا حاشيه امنيت بيشتري براي افراد متخلف ايجاد شود. اما بايد باور داشت که حتي اگر قدم به قدم خيابان ها مامور و پليس بايستد و کوچه به کوچه دوربين نصب شود، بازهم آنها که درد معيشت دارند اگر براي اشتغالشان فکري نشود به سمت خلاف خواهند رفت. 0


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته