جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/06/04 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - يكشنبه نسخه شماره 2844

 سرمقاله 


  10 درصد جامعه محروم از حقوق شهروندي

سيدحسين قوامي
طبق آمار سازمان بهداشت جهاني حدود 7 تا 10 درصد از جمعيت جهان دچار نوعي معلوليت جسمي و کم تواني هستند که 80 درصد آنها در کشورهاي در حال توسعه زندگي مي کنند و تنها 1 تا 2 درصد آنها به خدمات توانبخشي ضروري دسترسي دارند.
معلوليت پديده اي است که بيش از آنکه جنبه پزشکي داشته باشد جنبه هاي اجتماعي بارزي دارد، و ساده ترين تعريف آن را ايجاد اختلال در رابطه بين فرد و محيط دانسته اند و اين دقيقا زماني رخ مي دهد که معلولان با موانع فرهنگي، فيزيکي و يا اجتماعي مواجه مي شوند که از دسترسي آنان به نظام هاي مختلف جامعه در حالي که براي ديگر شهروندان ميسر است جلوگيري مي کند.
اين موضوع در ايران از اهميت ويژه اي برخوردار است. چرا که بخش قابل توجهي از معلولان ايراني، از سربازان و جانبازان 8 سال دفاع مقدس به شمار مي روند که جان خود را براي حفظ جان و ناموس هموطنانشان در معرض خطر قرار دادند و اکنون جامعه کمترين حقوق آنها را مانند استفاده از وسائل حمل و نقل عمومي و تردد در خيابان ها و مراکز عمومي شهر را به رسميت نمي شناسد.
براي آنکه تمامي معلولان مانند ديگر مردم از حقوق شهروندي خود برخوردار باشند، با تصويب قوانين استاندارد در سال 1993 قدم هاي موثري در راه جهاني شدن مساله حقوق افراد داراي معلوليت برداشته شد. در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز بسياري از مفاهيم در اصول 21، 28 و 29 قانون، قابل تعميم به حقوق انساني و اسلامي معلولان و جانبازان است.
قانون جامع حمايت از معلولان از ديگر اقدامات قانوني است که در راه حمايت از حقوق معلولان در ارديبهشت 1383 توسط نمايندگان مجلس شوراي اسلامي تصويب شد و ابلاغ آن توسط رياست جمهوري در تاريخ 17 خرداد 83 جامعه معلولان کشور را شادمان نمود.
هر چند که تصويب اين قانون فرصت خوبي براي معلولان فراهم مي کند تا با استفاده از اين اهرم شفاف و صريح قانوني، حقوق ضايع شده خود را همزمان با جلب حمايت تمامي دستگاه ها و سازمان ها مطالبه نمايند، اما اين شادماني دوام چنداني نياورد! چرا که اين قانون نيز به سرنوشت قوانين اجرا نشده ديگر پيوست و نتايج آن براي جانبازان و معلولان محترم عينيت پيدا نکرد.
يکي از مواردي که در اين قانون مورد تاکيد قرار گرفته است "مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان" است. اما در حالي که هفت دهه از عملي شدن طرح هاي مناسب سازي فضاهاي شهري براي معلولان در اروپا و آمريکا مي گذرد، ولي هنوز معلولين در کشور ما از برآورده کردن ابتدايي ترين نيازهاي خود در فضاي شهري محروم هستند. فضاهاي شهري درايران نه تنها براي معلولان، بلکه براي افراد غيرمعلول نيز مناسب نيست!
بر اساس يکي ديگر از بندهاي اين قانون، هزينه حمل نقل کشوري براي معلولان، بايد شامل تخفيف 50 درصدي شود. اين در حالي است که اصولا در شرايط فعلي هيچ کدام از وسايل حمل و نقل عمومي براي استفاده يک معلولان يا جانبازان مناسب نيست و عملا براي يک ويلچر نشين امکان استفاده از اتوبوس، مترو و ... وجود ندارد، چه رسد به تخفيف 50 درصدي!
بنابراين در خصوص قانون و مقررات لازم براي مناسب سازي محيط شهري معلولان و جانبازان با مشکل چنداني مواجه نيستيم و آنچه که وجود ندارد (چون هميشه) نبود ضمانت اجرايي است.
ضمانت اجرايي قوانين مشابه در کشورهاي اروپايي تا حدي است که براي نمونه، هم اکنون در اروپا اگر يک فرد ويلچري نتواند وارد يک مکان مثل ورزشگاه شود، آن مکان به علت اينکه مناسب سازي را براي آن فرد معلول رعايت نکرده، بين دو تا هشت هزار يورو جريمه مي شود.
اما اين موضوع در ايران کمترين اهميتي ندارد. به گونه اي که با گذشت سه سال از تصويب قانون جامع حمايت از معلولان، به تازگي گزارش مناسب سازي فضاي شهري به وزارت رفاه ارسال شده و تا توسط وزير مربوطه در هيات دولت مطرح  شود! که سرنوشت آن در هاله اي از ابهام است.
 بنابراين به نظر مي رسد مسئولان و متوليان امر و همچنين جامعه کوچکترين توجهي به حدود 10 درصد جامعه نداشته و اين جماعت به بخش محذوف و نامرئي جامعه تبديل شده اند که هيچ گونه حق و حقوقي ندارند!


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته