جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/22 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 5976

 سرمقاله 

تبعات اختلافات سليقه اي در نهادهاي تصميم‌گيري، براي كشور

حميدرضا عسگري

شايد بتوان گفت که متفکران و سياست گذاران جمهوري اسلامي در بدو انقلاب بسيار فراتر از حد انتظار ظاهر شدند و با سازوکارهايي که براي اداره کشور، اعم از قانون گذاري تا اجرا، حتي بروز اختلافات درون ساختاري و... در نظر گرفتند، نظم و انسجام مناسبي تدارک ديدند. کارايي اين نهادها و دستگاه ها به قدري موثر بوده که امروز قريب به نيم قرن مورد استفاده گرفته و همچنان انسجام دروني قوا را تضمين نموده است.

بايد بر اين موضوع صحه گذاشت که همپاي افزايش قدرت و انسجام کشور ، نهادها و ساختار درون سازماني نظام نيز، بايد ارتقا يابند. برخي بايد گسترده شوند و مسائل به روز کشور را زير پوشش قرار دهند و برخي بايد کوچک تر شوند و برخي نيز بايد بنا بر ضرورت، حذف شده و يا تغيير کاربري دهند.

اما درکنار ضرورت اين به روزرساني، امروز شاهد نوعي تنيدگي انجام وظايف در برخي نهادها هستيم که بعضاً در مسائلي ورود مي کنند که در چارچوب وظايف آنها نيست و يا موضوعاتي را مطرح مي کنند که جاي طرح و بحث آن در مراکز ديگر قدرت مورد وثوق است.

متاسفانه اين مسئله علاوه بر به تاخير انداختن تصميمات و اجراي سياست هاي کشور، موجب نوعي تقابل ميان نهادها و اعضاي مختلف آنها گرديده است. به عنوان مثال در موضوع رسيدگي به لايحه مبارزه با پولشويي و لايحه الحاق به کنوانسيون پالرمو، نمايندگان مجلس از برخي تصميمات شوراي نگهبان معترضند، شوراي نگهبان از بابت امنيت کشور ابراز نگراني مي کند، مجمع تشخيص به عنوان يک نهاد حل اختلاف وارد امر قانون گذاري مي شود، و نهايتاً شوراي امنيت ملي که وظيفه اصلي تشخيص و تصميم گيري در امور امنيت استراتژيک کشور را عهده دار است، وارد مسئله نشده است.

اين درهم تنيدگي درحالي است که درمورد موضوع خاص پولشويي نظرات بسياري از کارشناسان سياست خارجي و اقتصاددانان کشور مطرح شده و مجلس نيز به عنوان نمايندگان ملت نظرات خود را داده اند. حال ممکن است اين لايحه ايراداتي داشته باشد که بايد براساس نص قانون آن را برطرف نمود، چرا که ضرورت مصلحت آن براي کشور از سوي بسياري از کارشناسان مورد تاکيد قرار گرفته است.

حال اگر در شوراي نگهبان اين موضوع با اشکالاتي مواجه است بايد در مجمع تشخيص مورد بررسي قرار گيرد و اگر در اين بين هيچ يک از سه دستگاه دخيل نتوانند به اجماع برسند، ضرورت ايجاب مي کند شوراي امنيت ملي به عنوان مرجع عالي قدرت در کشور اين مسئله را مورد بررسي و هدايت قرار دهد.

نمي توان انتظار داشت وقت و انرژي کشور به سبب برخي اختلافات سليقه اي در نهادهاي تصميم‌گيري، هدر رود و از اين حيث کشورمان با محدوديتهاي مضاعف بين المللي مواجه شود. مسلماً اين موارد اختلافي يا به صلاح کشور هست و يا مغايرتهايي با مصالح ما دارند. اما چطور مي‌توان پذيرفت که با اين همه کارشناس و کميسيونهاي تخصصي مختلف در نهادهاي تصميم ساز کشور، نتوان به يک اجماع درمورد يک موضوع مشخص رسيد؟!

لذا اينجاست که تصميم گيري درمورد يک موضوع تخصصي از مرحله کارشناسي به ميدان رقابت سياسي منتقل مي شود و دستمايه‌اي براي رقابت درون ساختاري مي گردد که اين موضوع خطري جدي براي کارايي و مصالح نظام خواهد بود.

با اين رويه ما عملاً درحال هدر دادن انرژي کشور و تحميل فشارها برمردم هستيم. اگر يک موضوع به مصلحت کشور هست بايد تاييد شود و اگر نيست بايد راهکارهاي جايگزين و برون رفت از تنگناهاي احتمالي جايگزين آن گردد. متاسفانه امروز اين روال را در کشور مشاهده نمي کنيم و بايد از بابت آن نگران بود.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته