جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/08/24 - روزنامه سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 5978

 برداشت گزينشي از نامه‌اي که به نفع بازنشسته‌هاي فوتبال نيست! 

 رئيس فدراسيون فوتبال در نامه‌اي که براي رئيس مجلس فرستاده بر غيردولتي بودن اين فدراسيون تاکيد کرده و نامه معاون پارلماني وزارت ورزش را هم در تاييد آن آورده اما يک نکته را توجه نکرده است.به گزارش آفرينش و به نقل از مهر، سايت رسمي فدراسيون فوتبال با انتشار نامه اي در خصوص ماجراي بازنشستگي مهدي تاج تلاش کرده بر اساس متني که به امضاء معاون وزير ورزش رسيده، فوتبال را از اين قانون مستثني کند اما ظاهرا اين نامه به خوبي خوانده نشده چرا که بر خلاف مقصود مسئولين فدراسيون فوتبال، اتفاقا موضع نمايندگان مجلس و حتي وزارت ورزش را اثبات مي کند.

در متن اين نامه که به امضاي اميررضا خادم معاون حقوقي، امور مجلس و استان هاي وزارت ورزش رسيده آمده است: «فدراسيون فوتبال يک نهاد غير دولتي داراي شخصيت حقوقي تعيين گرديده که در چارچوب اساسنامه با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان و کميته ملي المپيک همچنين رعايت قوانين و مقررات مربوطه فعاليت مي کند!»

آنطور که در اظهارات کارشناسان حقوقي، رئيس و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و همچنين نمايندگان و مسئولان وزارت ورزش و سازمان بازرسي و ساير ارگان ها مکررا ديده مي‌شود، کسي در غير دولتي بودن فدراسيون فوتبال ترديد ندارد اما اين فدراسيون يک نهاد عمومي غير دولتي است که بر اساس همين نامه و مستندات متعدد ديگر از بودجه دولتي استفاده مي کند. قانون منع به کارگيري بازنشستگان مانع از تصرف نيروي بازنشسته در اموال دولتي است حال آنکه در اين نامه به اختصاص بودجه به کليه فدراسيون ها از جمله فوتبال اشاره شده است.

از سوي ديگر در اين نامه نيز به غير دولتي بودن اين فدراسيون اشاره شده اما در ادامه آمده است که با هماهنگي وزارت ورزش و جوانان، کميته ملي المپيک همچنين رعايت قوانين و مقررات فعاليت مي کند.

طبيعتا قانون ابلاغ شده از مجلس شوراي اسلامي يکي از همين قوانين و مقرراتي است که بايد مورد توجه قرار گيرد همانطور که فدراسيون فوتبال خود را ملزم به رعايت ساير قوانين داخلي کشور مي داند.از سوي ديگر در حالي به هماهنگي فدراسيون با وزارت ورزش و کميته ملي المپيک اشاره شده که در حال حاضر مسئولين وزارت ورزش و کميته ملي المپيک صراحتا به شمول اين قانون بر کليه فدراسيون ها خصوصا فوتبال تاکيد دارند.

نکته جالب توجه اين است که در چنين نامه مشروحي سايت رسمي فدراسيون تنها به موضوع غير دولتي بودن اشاره مي کند اما ساير موارد از جمله اختصاص بودجه، ضرورت هماهنگي با وزارت و کميته المپيک همچنين رعايت قوانين و مقررات کشور را ناديده مي گيرد.

نکته آخر ذکر شده در اين نامه اين است که هر يک از اعضا بايد در اداره امور خود مستقل بوده و تحت تاثير غير ضروري هيچ نهاد يا شخص سومي قرار نگيرند که در اينجا دو بحث ديگر پيش مي آيد. اول اينکه آيا اجراي قانون منع به کار گيري بازنشستگان که براي کليه دستگاههاي کشور و حتي نهادهاي عمومي غير دولتي الزامي است امري غير ضروري محسوب مي شود؟اينکه اجراي اين قانون به معني تحت تاثير قرار گرفتن فدراسيون از سوي هيچ نهاد يا شخص سومي محسوب نمي شود بلکه همانطور که بارها گفته شده تنها راه حل، استعفاي خودخواسته رئيس و ساير بازنشستگان شاغل در فدراسيون است. در اين صورت نهاد يا شخص سومي در اين موضوع دخالت نمي کند و به طور مثال قرار نيست که مسئولان فدراسيون از جانب وزارت ورزش برکنار شوند. در غير اينصورت و عدم کناره گيري بازنشستگان نيز مسئوليت هاي قانوني ناشي از تصرف غير قانوني در اموال دولتي متوجه شخص متخلف خواهد بود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته