جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/10/11 - روزنامه سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 6017

 يادداشت 

 موج سواري خودروساز بر مشکلات قطعه ساز

شايد بزرگترين اشتباه راهبردي قطعه سازان همين نکته است مطالبه منطقي خود را مشروط به تامين خواست خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت عنوان نموده اند.

خودروسازان براين اعتقادند که زيان ده بودن تراز مالي شان ارتباط مستقيم با تعيين قيمت دستوري خودرو دارد از اين رو چند ماهي است که خواستار آزادسازي قيمت مي باشند. اگر نگاهي به آغاز اين جريان بيندازيم، ملاحظه خواهيم کرد که اين هياهوها در ابتدا بيش از آنکه از طرف خودروسازان مطرح گردد، از سوي قطعه سازان عنوان شده است.

قطعه سازان بر اين عقيده هستند که بعد از نوسانات ارزي در کشور خودروسازان بايستي قطعه را بيش از قيمت هاي قبلي و متناسب با نرخ ارز از آنان خريداري کنند. مطالبه اي که کاملا منطقي، منصفانه و مبتني بر واقعيت است اما اين مطالبه فرصت را براي خودروسازان فراهم نموده تا موضوع آزادسازي قيمت خودرو را مطرح کنند.

موج سواري خودروسازان بر مطالبه منطقي قطعه سازان باعث شده تا در فضاي عمومي کشور آگاهانه يا ناآگاهانه منطقي کردن قيمت قطعه مشروط به آزادسازي قيمت خودرو عنوان شود. موضوعي که قطعه سازان را شريک مطالبه غيرمنطقي خودروسازان نموده است. شايد بزرگترين اشتباه راهبردي قطعه سازان همين نکته است مطالبه منطقي خود را مشروط به تامين خواست خودروسازان مبني بر آزادسازي قيمت عنوان نموده اند.

ساختار مديريتي و سهم قطعه سازان در قيمت تمام شده خودرو به گونه اي است که نمي توان منطقي کردن قيمت قطعه را مشروط به آزادسازي قيمت خودرو دانست. چرا که علاوه بر قيمت قطعه، متغيرهاي ديگري از جمله هزينه هاي عمومي، اداري و ... در قيمت خودرو دخيل هستند. مشکلات قطعه سازان با مشکلات خودروسازان هرچند که به يکديگر مرتبط است ولي راه حل هاي مجزايي دارد.

خودروسازي کشور با مشکلات ساختاري متعددي از جمله انتصابات سياسي و غيرفني، هزينه بالا سربار، بهره وري پايين، فساد، رانت، عدم پاسخگويي، وجود ده ها شرکت تابعه و زيرمجموعه و ... روبرو است. به طور مثال يکي از مهم ترين مشکلات ساختاري خودروسازي کشور، حاکميت مديريت سياسي است. ليست اعضاي هيئت مديره شرکت هاي تابعه خودروسازان مملو از چهره هاي سياسي است. از انتصاب رئيس سازمان حمايت گرفته تا سخنگوي شوراي امنيت ملي، مديرکل مجلس وزارت صنعت و ....

وجود اين مشکلات ساختاري هزينه تمام شده خودرو را افزايش مي دهد و لذا قيمت قطعه بخشي از قيمت خودرو است. زيان ده بودن خودروسازي کشور نيز حاصل همين ساختار معيوب است. تا زماني که اصلاحات ساختاري صورت نگيرد، نمي توان انتظار افزايش کيفيت و رقابتي شدن قيمت را داشت. اين بزرگترين دروغ در صنعت خودروسازي است که برخي زيان ده بودن خودروسازي را به قيمت دستوري ربط مي دهند. چرا که عملکرد خودروسازان در خودروهايي که مشمول قيمت دستوري نمي شود نيز زيان ده بوده است. به طور مثال طبق اسناد رسمي و آشکار يک شرکت خودروسازي در بازه زماني 1/1/1396 تا 30/3/1397 در حدود 48 هزار و 900 خودرو به صورت زيان ده فروخته شده است. خودروهايي که مشمول قيمت گذاري شوراي رقابت نبوده اند. سوال اينجا است که اين خودروها به چه اشخاص حقيقي و يا حقوقي فروخته شده است؟

براساس واقعيت هاي کنوني اقتصاد، قيمت قطعه بايستي مورد ارزيابي جدي قرار گيرد. چرا که اين مطالبه قطعه سازان کاملا منطقي است. ولي مشروط نمودن اين موضوع به آزادسازي قيمت خودرو، مبناي علمي و کارشناسي ندارد و انحراف اذهان عمومي از مشکلات اساسي خودروسازي کشور است. به نظر مي رسد مطالبه به حق قطعه سازان در افزايش قيمت، بيشتر بهانه اي براي افزايش قيمت خودرو به منظور پوشش سوءمديريت و اثرات ساختار معيوب در خودروسازي است.

مرتضي مصطفوي، کارشناس ارشد اقتصادي


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته