جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6076

 ميز خبر  

 200 مخزن نفت و گاز در ايران هنوز توسعه نيافته است

مدير برنامه‎ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران با بيان اينکه بيش از 200 ميدان نفتي و گازي ايران هنوز توسعه‌نيافته اند، گفت: 42.4 درصد از مخازن نفتي و 10 درصد از مخازن گازي کشور تخليه شده است.

به گزارش شرکت ملي نفت ايران، «کريم زبيدي» افزود: مخازن و ميدان‌هاي نفت و گاز ايران ظرفيت بالايي براي انجام مطالعات پژوهشي دارند.

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران در تشريح وضع ميدان‌هاي بزرگ نفتي ايران نيز گفت: اکنون بيشترين برداشت نفت از مخازن آسماري و بنگستان ميدان اهواز انجام مي‌شود، اين در حالي است که اين ميدان ذخاير 70 ميليارد بشکه‌اي نفت دارد.

زبيدي از ميدان‌هاي گچساران، رگ سفيد، بي‌بي حکيمه، پارسي و آغاجاري به عنوان ديگر ميدان‌هاي بزرگ نفتي ياد کرد و گفت: بايد توجه داشت که توليد بالا به سرمايه‌گذاري مداوم و بکارگيري فناوري‌هاي روز نياز دارد، بنابراين لازم است تا با انجام فعاليت‌هاي پژوهشي، ميزان بهره‌وري در توليد نفت و گاز افزايش يابد.

وي ادامه داد: ‌اکنون ميانگين ضريب برداشت از ميدان‌هاي هيدروکربني در جهان نزديک به 35 درصد است، اما ميانگين ضريب برداشت در ايران
10 درصد از ميانگين جهاني پايين‌تر است.

مدير برنامه‌ريزي تلفيقي شرکت ملي نفت ايران تاکيد کرد: افزايش نرخ ضريب برداشت، افزون بر الزام به استفاده از فناوري به جنس سنگ مخزن نيز ارتباط دارد؛ اين در حالي است که برخي مخازن نفت و گاز ايران پيچيدگي‌هاي خاصي دارند و فناوري‌هاي ويژه اي را نيز مي‌طلبند.

جزئياتي جديد از پرونده فساد شرکت بازرگاني پتروشيمي

شرکت ملي صنايع ملي پتروشيمي در اطلاعيه اي، تخلفات و فساد انجام شده را مربوط به سال‌هاي 1390 و 1391 عنوان کرد و گفت: واگذاري عجيب شرکت بازرگاني پتروشيمي و اعطاي امتياز فروش محصولات شرکت هاي پتروشيمي دولتي به يک شرکت خصوصي، منجر به ايجاد رانت و مفاسد تبعي آن شده است.

به گزارش ايرنا، آغاز بررسي پرونده فساد صادرات پتروشيمي توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي در محاکم قضايي داراي حاشيه هاي زيادي بوده و با گذشت زمان ابعاد جديدتري از اين پرونده آشکار مي شود.

دادگاه رسيدگي به اتهام مديرعامل سابق شرکت بازرگاني پتروشيمي و 13 متهم ديگر صبح 15 اسفند در شعبه سوم دادگاه ويژه رسيدگي به جرائم اخلال‌گران و مفسدان اقتصادي به رياست قاضي مسعودي‌مقام، آغاز شد.

اين پرونده داراي 14 متهم و مربوط به دوره قبلي تحريم ها وسال هاي 90 و 91 است که هنوز رقم دقيق فساد و تخلف متهمان مشخص نشده است.

حسيني، نماينده دادستاني در نخستين جلسه دادگاه اين پرونده گفت: در بخش اول، متهمان به عنوان مديران شرکت از خريداران خارجي مبالغ کلان به نفع خود دريافت مي‌کردند و در بخش دوم به بهانه دور زدن تحريم‌ها، شرکت هايي را در خارج از کشور تاسيس مي‌کردند و پول آن را اول به حساب خود انتقال مي‌دادند.

فساد پتروشيمي مربوط به سال هاي 90 و 91 است

در اين ارتباط، شرکت ملي صنايع پتروشيمي با انتشار اطلاعيه اعلام کرده است: هيچ يک از مديران منصوب از سوي دولت در شرکت‌هاي پتروشيمي توليدکننده محصولات پتروشيمي در دوره وقوع تخلفات و پس از آن، جزو متهمان پرونده يادشده نيستند و همچنين شرکت ملي صنايع پتروشيمي و شرکت صنايع پتروشيمي خليج فارس (هلدينگ خليج فارس) نيز جزو شاکيان و مدعيان اين پرونده هستند.

در اين اطلاعيه تصريح شده است: تخلفات و فساد انجام شده مطرح در دادگاه مربوط به سال‌هاي 1390 و 1391 بوده و هيچ ارتباطي به پتروشيمي‌هاي دولتي و حتي خصوصي ندارد و همه مسائل مربوط به همان دوران است که اکنون پس از طي مراحل قضايي در دادسرا به مرحله رسيدگي در دادگاه رسيده است.

تا پيش از سال 1388 عموم شرکت‌هاي پتروشيمي متعلق به دولت (شرکت ملي صنايع پتروشيمي) بودند و محصولات توليدي صادراتي اين شرکت‌ها به صورت متمرکز توسط شرکتي به نام شرکت بازرگاني پتروشيمي (PCC) متعلق به دولت فروخته مي‌شد.

رابطه مالي شرکت بازرگاني پتروشيمي، با شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي، رابطه کارگزاري بوده و اين شرکت به نمايندگي از آن شرکت‌ها محصولات را فروخته و ارز حاصل از آن را در اختيار اين شرکت‌ها قرار مي‌داده و حق کارگزاري دريافت مي‌کرده است. بر اين اساس، اگر اختلاف حساب يا تاخيري در پرداخت پول توسط شرکت بازرگاني پتروشيمي ايجاد مي‌شده، با توجه به اين که همه اين شرکت‌ها متعلق به دولت بودند، بلامانع بوده است.

جزئيات پرونده فساد پتروشيمي

شرکت بازرگاني پتروشيمي موظف بوده ارز حاصل از صادرات محصولات شرکت‌هاي پتروشيمي را به آنها بازگرداند. در سال 1390 که فاصله قيمتي بين ارز مرجع با ارز مبادله‌اي و ارز بازار آزاد زياد شد، تخلفات شرکت بازرگاني پتروشيمي آغاز مي‌شود.

شرکت بازرگاني پتروشيمي در سال 1390 به ميزان 3.2 ميليارد يورو و در سال 1391 به ميزان 622 ميليون يورو ارز حاصل از صادرات شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي را به اين شرکت‌ها بازنگردانده و به جاي آن معادل ريالي اين مقادير را بر اساس نرخ ارز مرجع (1126 تومان) به آنها پرداخت کرده است، در حالي که تنها نرخ ارز مبادله‌اي در آن سال‌ها، بين بازه 200 تا 1200 تومان با ارز مرجع فاصله داشته است. موضوع اصلي دادگاه کنوني رسيدگي به تخلفات مديران اين شرکت براي خيانت در امانت در اين باره است.

سوءاستفاده متهمان از تحريم

در اين اطلاعيه آمده است: شرکت بازرگاني پتروشيمي همچنين بخشي از مطالبات شرکت‌هاي پتروشيمي دولتي را با تاخير تسويه مي‌کرده و اين مبالغ در حساب‌هاي اين شرکت يا شرکت‌هاي طرف معامله يا متعلق به اين شرکت باقي مي‌مانده است، زيرا حجم گردش مالي منابع دولتي که بدون توجيه در اختيار اين شرکت خصوصي قرار گرفته بود، بالغ بر سالانه بيش از پنج ميليارد يورو مي‌شد، تنها گردش اين مبالغ در حساب‌هاي يادشده براي صاحبان حساب منافع مختلف و اعتبار زيادي را به همراه داشته است.

مديران وقت شرکت بازرگاني پتروشيمي در آن زمان به بهانه تحريم‌ها، مبالغ حاصل از صادرات را در حساب‌هاي متعلق به اشخاص مختلف در خارج از کشور گردش داده و يا نگه مي‌داشتند.

البته شرکت بازرگاني پتروشيمي افزون بر موارد يادشده، مبلغ 500 ميليون يورو از مطالبات شرکت‌هاي توليدکننده ناشي از صادرات سال 1392 اين شرکت‌ها را هنوز به آنها بازنگردانده که اصل و فرع اين مبلغ نيز جزو ادعاها و شکايت‌هاي اين شرکت‌هاست و در مراجع قانوني در حال رسيدگي است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته