جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1397/12/23 - روزنامه سراسري صبح ايران (پنجشنبه) نسخه شماره 6076

 تريبون 

 جزئيات محاسبه افزايش حقوق کارکنان از زبان نوبخت

معاون رئيس جمهوري و رئيس سازمان برنامه و بودجه کشور از افزايش 20 درصدي حقوق سال 98 کارکنان دولت در ضريب ريالي حقوق خبر داد.

به گزارش «تابناک» ، محمدباقر نوبخت در پاسخ به سوال خبرنگاري درباره نحوه محاسبه و اعمال افزايش حقوق سال 98 کارکنان دولت اظهار کرد: با عنايت به اينکه تبصره ذيل ماده 64 قانون مديريت خدمات کشوري که در مجموع 20 درصد هست، خود اين ماده دلالت بر اين دارد که هر نوع افزايشي که براي پايه حقوق و سالهاي بعد اعمال خواهد شد، به صورت ضريب ريالي تعيين مي شود.وي افزود: خوشبختانه همانطور که رئيس مجلس نيز بيان نظر کرد؛ آنچه به عنوان 400 هزار تومان به صورت پايه به حقوق همه اضافه خواهد شد، آن را نيز به صورت ضريب اعمال کنيم.

نوبخت خاطرنشان ساخت: قطعاً کارکنان دولت هيچ ترديدي نکنند؛ اگر اندک مخالفتي هم نسبت به آن مصوبه بود، همه براي آن بود که خير بيشتري به همکاران برسد.

رئيس سازمان برنامه و بودجه ادامه داد: خوشبختانه مجلس نيز تصميم درست و شايسته اي داشت و ان شاءالله سازمان مديديت و برنامه ريزي تلاش خواهد کرد با آن اصلاح يا برداشتي که رئيس محترم مجلس بيان کردند، به گونه اي عمل کنيم که از اين 20 درصد به نحو مطلوب در پايه حقوقي همه کارکنان دولت محاسبه شود تا هم براي افزايش حقوق و هم در پرداخت اضافه کار و هم براي پاداش بازنشستگي شان همه اين ارقام محاسبه شود.

وي تأکيد کرد: اگر ما اين افزايش را به صورت ضريب نبينيم و ضريب 20 درصد نباشد، به همان ميزاني که کم مي شود، همه کارکنان متضرر خواهند شد.

جزئيات ساخت 100 هزار واحد مسکوني براي خانه اولي‌ها با وام ارزان

معاون مسکن شهري بنياد مسکن درباره جزئيات ساخت 100 هزار واحد مسکوني از سوي بنياد مسکن گفت: واحدها صرفا به متقاضيان خانه اولي همراه با وام يارانه‌اي واگذار مي‌شود.

محمدجواد حق‌شناس در گفت وگو با مهر درباره نقش بنياد مسکن در طرح ساخت 400 هزار واحد مسکوني تا سال 1400 اظهار داشت: بنياد مسکن طرحي در اين خصوص تهيه کرده و وزارت راه و شهرسازي نيز آن را پسنديده است. در اين طرح قرار است 100 هزار واحد را بنياد مسکن، 100 هزار واحد در بافت‌هاي فرسوده و 200 هزار واحد در شهرهاي جديد احداث شود.

وي با بيان اينکه براي اجراي تعهداتي که از سوي بنياد مسکن در راستاي اجراي طرح ساخت 400 هزار واحد پذيرفته شده، درخواست تسهيلات را به بانک عامل بخش مسکن و درخواست ارائه زمين را به سازمان ملي زمين و مسکن داده‌ايم، گفت: در حال برنامه ريزي براي تسريع در اجراي طرح‌ها هستيم.

معاون مسکن شهري بنياد مسکن تأکيد کرد: بخشي از طرح که بر عهده بنياد است، شامل همه شهرهاي کشور مي‌شود؛ ضمن اينکه اين طرح تقاضا محور بوده و قرار است سامانه‌اي که تدارک ديده‌ايم، راه اندازي شود تا تقاضاهاي مردمي را دريافت و ثبت کنيم.

به گفته حق‌شناس، اطلاعات مندرج در سامانه کنترل مي‌شود تا متقاضيان قبلاً تسهيلات مشابه اعم از وام مسکن، زمين يا واحد مسکوني دريافت نکرده باشند. افرادي که اطلاعات ثبت شده آنها راستي آزمايي و تأييد شود، مشمول دريافت اين واحدها خواهند شد.

وي يادآور شد: ساخت و ساز 100 هزار واحد مسکوني که بر عهده بنياد است، در مناطقي انجام مي‌شود که داراي زيرساخت‌هاي زندگي شهري باشند و امکانات زيربنايي و روبنايي را داشته و امکان اعطاي تسهيلات به متقاضيان در آن اراضي وجود داشته باشد.اين مقام مسئول در بنياد مسکن تصريح کرد: قرار است در بخش زمين به متقاضيان کمک کنيم تا هزينه تمام شده آن از متقاضي اخذ شود. مابه التفاوت قيمت تمام شده ساخت با تسهيلات هم به عنوان آورده از متقاضي گرفته مي‌شود.وي افزود: قرار است بانک عامل بخش مسکن پرداخت تسهيلات به متقاضيان را بر عهده بگيرد که به صورت يارانه‌اي اين وام اعطا خواهد شد اما هنوز نرخ سود اين تسهيلات تعيين نشده است.حق‌شناس اظهارداشت: علاوه بر ساخت و سازهايي که خود بنياد مسکن انجام مي‌دهد، خود مردم هم اقدام به ساخت در اين اراضي خواهند کرد. کساني هم که علاقه مند باشند، مي‌توانند ساخت واحدهاي خود را به انبوه سازان واگذار کنند.

ثبت کدرهگيري چک‌هاي برگشتي به سرعت اجرايي خواهد شد

يک مقام مسئول در بانک مرکزي از توليد يک کد رهگيري براي هر چک برگشتي خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتي، از افتتاح حساب جديد، ارائه تسهيلات بانکي و صدور ضمانت‎نامه ارزي يا ريالي محروم مي‌شوند.

حميدرضا غني‌آبادي در گفتگو با مهر، با بيان اينکه بر اساس سياست جديد بانک مرکزي، براي هر چک برگشتي، يک کد رهگيري توليد مي‌شود، گفت: لازمه رسيدگي به وضعيت چک برگشتي در مراجع قضائي، وجود کد رهگيري‌است و بر اين اساس، موضوع صدور کد رهگيري يکي از عواملي است که به سرعت، به مورد اجرا گذاشته خواهد شد.

مديرکل مقررات، مجوزهاي بانکي و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي افزود: به موجب قانون پولي و بانکي کشور، يکي از مأموريت‌هاي بانک مرکزي، تسهيل مبادلات بازرگاني‌است و از اين جهت، هر ابزاري که به تحقق اين هدف کمک کند، بايستي توسط بانک مرکزي مورد حمايت قرار گيرد.وي با اشاره به پيشگيرانه بودن قانون جديد صدور چک، تصريح کرد: تا قبل از اوايل دهه 90 بيشتر رويکرد براي انجام اقدامات پس از عمل، بعد از صدور چک بود؛ به اين معنا که بيشتر تلاش مي‌شد با مقررات، ضوابط و مجازات‌ها با پديده چک برگشتي مقابله شود؛ اما اتفاقاتي که در عمل رخ داد، نشان مي‌داد که اين رويکرد، مؤثر نبوده و آمارها نيز افزايش تعداد چک‌هاي برگشتي را نشان مي‌داد.

غني‌آبادي با بيان اينکه ما تلاش کرديم به جاي اينکه صبر کنيم، کار اتفاق بيفتد و بعد اقدام کنيم، تدابير پيشگيرانه داشته باشيم، اظهار داشت: قانون چک، حاصل تلاش نهادهاي کارشناسي است و تدوين مفاد اين قانون با حضور و مشارکت حداکثري دستگاه‌هاي مختلف اجرايي و کارشناسي صورت گرفت تا از کمترين ابهام و ايراد برخوردار باشد؛ ضمن اينکه ابتکار اين قانون براي ايجاد چک‌هاي الکترونيکي نيز از جمله شاخصه‌هاي اين قانون است.وي اظهار داشت: يکي از مشخصات مهم قانون، نگاه آي‎تي محور آن است؛ اين در حالي است که در اين قانون، چک الکترونيکي به رسميت، شناخته شده و مقررات لازم براي چک‌هاي الکترونيکي نيز تعريف شده است. در اين ميان، قرار است که تمامي چک‌هاي برگشتي در سامانه اطلاعات يکپارچه، ثبت فوري شوند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته