جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑíÇÝÊ Pdf ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/07/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - دوشنبه نسخه شماره 2867

 نطق پيش از دستور  


خسارات ناشي از سلب حقوق نظارتي برعهده  کيست؟

حسن سبحاني، نماينده دامغان
اگر قانون اساسي نماينده  مجلس را محق و به تبع آن موظف کرده باشد تا براي ايفاي مسووليت هاي بزرگ ملي خويش اقدام کند، ولي مديريت امور در اختيار جمعي باشد که اين حق و تکليف را بدون هيچ توجيه قانوني و شرعي از وي سلب کرده باشد و هنگامي که او براي عملياتي کردن تعهدات خود در قبال ملت، درصدد تظلم برآيد، پژواک تظلم خواهي اش به طور اجتناب ناپذير بايد در فضايي که عناصر سازنده که خود از علل موجبه نظم موجود هستند بپيچد، چه بايد کرد؟ در اين خصوص سوال ها و بازخواست هاي بسياري درباره  کاستي هاي امور اجرايي کشور دارم که بايد بر اساس اصل 88 قانون اساسي از مسوولان ذي ربط بپرسم. ليکن مدت هاست امکان طرح آن ها در چنبره  نظم تاسيسي مديران مجلس از 10 روز مهلت قانون اساسي به حدود احتمالا 450 روز جا به جا و در نتيجه وضعيت محال به خود گرفته است.  مي خواهم بپرسم که: 1- چرا اساسنامه شرکت هاي ملي نفت و گاز و صنايع پتروشيمي که قرار بوده در سال 65 تقديم مجلس شود، با وجود تاکيدات مکرر هنوز تقديم نشده است؟ به راستي چه سري در نظام اساسنامه هاي موجود نهفته است که حمله اجمالي به آن اصل را در آغاز عمل دولت ها، ابزار ارتقا» و در استمرار خدمات آنان، ابزار سازگاري و سکوت مي شود؟ 2- چرا شرکت هاي دولتي که از مصاديق صدر اصل 44 قانون اساسي هستند، بدون مجوز و برخلاف قانون به فروش رسانده مي شوند؟ خريداران اين شرکت ها چه کساني هستند؟ و از چه رانت هاي اطلاعاتي احتمالي برخوردار هستند؟ مسووليت ضرر و زيان خريداران سهام اين شرکت ها که به صورت غير قانوني عرضه شده اند، به هنگام طرح دعوا در دادگاه برعهده  چه کساني است؟ 3 -چه منطقي از توزيع سهام عدالت حمايت مي کند و چگونه دولت با هديه  سهام به اقشاري از مردم، اراده  خصوصي سازي مي کند؟ رابطه خصوصي سازي با بهبود در توزيع درآمد چگونه شکل مي گيرد؟ 4 -استراتژي صادرات گاز کشور چيست؟ اين استراتژي را کدام مراجع قانوني تصويب کرده اند؟ چرا قراردادهاي بزرگي در اين حجم و اندازه، مستند به اصل 77 قانون اساسي به مجلس تقديم نمي شود؟ 5 -دانشگاه پيام نور به کجا مي رود؟ فلسفه  تاسيس اين همه مرکز و واحد دانشگاهي در حتي شبه ده کوره هاي کشور چيست؟ شيوه به کارگيري اين همه سرمايه  ملي و اقداماتي که براي تهيه  ملزومات و نيروي انساني آن مي شود، از چه منطقي پيروي مي کند؟ 6 -چرا نظام آموزشي متناسب با درجه توسعه يافتگي مشمول تحولات نمي شود؟ نظام هنجاري معطوف به نظام آموزشي ما در چه شرايطي به سر مي برد؟ تحولات شاخص هاي فرهنگي کشور بيانگر هدايت ما به چه سمت و سويي است؟ 7- تحولات منجر به ساختارشکني در نهادهاي قانوني کشور با چه مضاميني پشتيباني مي شود؟ الگوهاي بديل مطمئن و داراي ريسک کم تر به لحاظ تاثيرگذاري و مفيديت آن ها چگونه برگزيده مي شود و چه اطميناني از توفيق در جهت دهي صحيح در قواره هاي در حال تاسيس در اقتصاد و نظام بانکي و مقولات اداري و اجتماعي وجود دارد؟ اما دريغ که براي پرسيدن اين سوالات و ده ها سوال ديگر در امور و عرصه هاي مختلف کشور، به کارگيري امکانات قانوني تعطيل و امثال اين حقير در برزخ ناشي از داشتن حق و امکان استفاده نداشتن از آن از يک طرف و داشتن مسووليت در قبال نحوه  اداره  کشور از سوي ديگر گرفتار آمده ايم. بديهي است، مسووليت عواقب و خسارات ناشي از سلب اين حقوق نظارتي و معطل ماندن آن برعهده  کساني است که اداره  مجلس را نه لزوما بر اساس قانون که بعضا بر مدار مصلحت انديشي هاي خود سر و سامان داده اند. ليکن مشکل اساسي آن است که در اين ديار پاسخگويي در قبال اختيارات همواره در سکوت ناشي از ملاحظات متنوع و در فرافکني و مطالبه و تضييع حقوق ملت و در بلندمدت به استيلاي بلامنازعه افراد بر مقررات کشور منجر شده است. خسارتي که هيچ گاه قابل جبران نبوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته