جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/03/18 - روزنامه سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 6129

 ميز خبر 

 واکاوي واگذاري سهام 6 پالايشگاه

عمده سهام 7 مجموعه نفتي که دولت تصميم به واگذاري سهم خود در آنها را دارد، در اختيار خصولتي‌هاست و به نظر مي‌رسد مشتري اصلي خريد سهم دولت همين مجموعه‌ها باشند.

به گزارش مهر، هفته گذشته هيأت عالي واگذاري تصويب کرد باقيمانده سهم دولت در 6 پالايشگاه، بانک‌هاي تجارت، ملت و صادرات ايران، بيمه‌هاي بيمه البرز و بيمه اتکايي امين، ايران خودرو و سايپا و نيز چند شرکت بزرگ ديگر بصورت بلوکي و نقدي واگذار شود. اين واگذاري‌ها شامل 20 درصد سهام دولت است که در شرکت‌هاي گروه 2 خصوصي سازي شده، هنوز در اختيار دولت است.

دولت دوازدهم از سال گذشته پيگير فروش سهام خود در برخي شرکت‌ها بود و در مصوبه جديد هيأت عالي واگذاري، حساب جدي روي پالايشگاه‌ها باز کرده است؛ به اين ترتيب که تصميمي دارد سهم خود در پالايشگاه‌هاي تبريز، لاوان، تهران، اصفهان، بندرعباس و شيراز و همچنين هلدينگ خليج فارس را واگذار کند؛ بر اين اساس دولت فعلاً فروش سهام پالايشگاه امام خميني اراک را در دستور کار ندارد.

احمد حسيني، کارشناس صنعت نفت درباره رويکرد دولت در واگذاري سهام خود در اين 6 پالايشگاه نفتي و هلدينگ خليج فارس گفت: طبق اصل 44 قانون اساسي 20 درصد از حوزه خصوصي سازي صنعت پالايشي کشور در اختيار دولت است. اکنون دولت به منظور کاهش فشار هزينه‌اي بر بودجه تصميم به واگذاري سهام خود به صورت بلوکي دارد. اين درحالي است که عمده سهام پالايشگاه‌هاي مذکور در دست بخش شبه‌دولتي است.

وي با بيان اينکه سهم سهام بيشتر به معناي اعمال قدرت بيشتر در تصميم گيري است، افزود: هيچ صاحب سرمايه‌اي تمايل به سرمايه گذاري و خريد سهم باقي مانده از پالايشگاه يا هلدينگي که اختيار سهامدار ديگر از وي بيشتر است را ندارد. بنابراين به نظر مي‌رسد اين بخش خصولتي است که باقي سهام دولتي را مي خرد. اين در حالي است که ارزش حقيقي مجموعه‌هاي واگذار شده بيش از ميزان عرضه شده است.

حسيني ادامه داد: به نظر مي‌رسد اين مصوبه هيأت وزيران به منظور خصوصي سازي شرکت‌هاي ايران خودرو و سايپا است که هزينه زيادي را به سبب زيان ده بودن بر دوش دولت مي‌گذارد. حدود 40 درصد سهام ايران خودرو به صورت مستقيم و غيرمستقيم در اختيار دولت و 26 درصد آن در اختيار گروه کروز است. به اين ترتيب دولت با سهم 40 درصدي خود اعمال قدرت مي‌کند. البته بخش خصوصي حقيقي که از بستر مردمي باشد نه چنين حجم سرمايه‌اي در اختيار دارد و نه تمايلي به خريد سهامي دارد که عملاً اختيار آن را نخواهد داشت.

حسيني توضيح داد: در همه جاي دنيا خصولتي ها در بخش‌هايي از صنعت درآمدزاي کشورها حضور فعال دارند و اين حضور آسيب زا نيست. نکته مثبتي که در واگذاري سهام اين 7 مجموعه نفتي وجود دارد شفافيت است؛ چرا که سهام اين مجموعه‌ها قرار است در فضاي شفافي همانند بورس عرضه شود و سازمان خصوصي سازي فروشنده و بورس ناظر معامله است.

وي با تاکيد بر اينکه عمده سهام پالايشگاه‌ها و هلدينگ خليج فارس در اختيار سهام عدالت است، تصريح کرد: دولت بايد تعيين وضعيت سهام عدالت به عنوان سهامي مردمي را نسبت به اين واگذاري سهم در اولويت قرار مي‌داد که اين اقدام بي شک ثمربخش‌تر بود.

سينا برزگر، کارشناس بازارهاي مالي با بيان اينکه اقدام به برون سپاري سهام اين 7 مجموعه نفتي با هدف کاهش هزينه‌ها در بودجه است، گفت: خصوصي سازي هر محموعه اي مقوله‌اي قابل دفاع است، مشروط بر اينکه حقيقتاً خصوصي شده و تبديل به هلدينگ هاي خرد نشود؛ چرا که در آن صورت اين خرده هلدينگ ها حتي توان اجراي طرح‌هايي مانند برندينگ را ندارند.

به گفته وي، در صورتي دولت که اختيارات صنعت پالايشي در حوزه‌هايي همچون حوزه صادرات را بيشتر کند، مي‌توان اميدوار بود بخش خصوصي استقبال بيشتري از اين واگذاري داشته باشد.

نشست دولت هند براي تصميم گيري درباره واردات نفت و گاز از ايران

آميت شاه وزير کشور، اس جيشانکار وزير امور خارجه و دارمندرا پرادان وزير نفت هند در يک جلسه فوق العاده با موضوع تصميم گيري براي واردات نفت و گاز هند از ايران و کشورهاي ديگر جهان شرکت کردند.

به گزارش ايرنا به نقل ازنشريه "استيتس من" نوشت: مقامات آگاه دولتي هند اعلام کردند که اين نشست براي تصميم گيري در خصوص واردات نفت از ايران و کشور هاي ديگر و همچنين سرمايه گذاري در ذخاير نفتي هند انجام شده است.

در اين اجلاس همچنين روساي دو شرکت "نفت هند" و "بي پي سي ال" حضور داشتند.

اين اجلاس در ميان نگراني هند در خصوص تامين نفت مورد نياز خود پس از وضع تحريم هاي آمريکا عليه ايران برگزار مي شود.

ماه گذشته محمد جواد ظريف وزير امور خارجه ايران به هند سفر کرد تا در خصوص مسايل مختلف از جمله واردات نفت با دهلي نو گفت و گو کند.

سوشما سواراج وزير امور خارجه هند به همتاي ايراني خود اعلام کرد که هند با توجه به منافع اقتصادي و امنيت انرژي خود در خصوص واردات نفت از ايران تصميم خواهد گرفت.

با اين حال مقامات هندي در هفته گذشته اعلام کردند که دولت جديد هند به دنبال برگزاري هر چه زودتر مذاکرات با ايران جهت احياي واردات نفت از اين کشور و همچنين پرداخت بهاي نفت ايران با استفاده از ارز روپيه جهت عبور از تحريم هاي آمريکا است.

در ماه نوامبر (آبان) بود که آمريکا پس از بررسي وضعيت موجود بعد از اعمال آن تحريم هاي اقتصادي، به هشت کشور از جمله کره جنوبي، چين، هند، يونان، ايتاليا، تايوان، ژاپن و ترکيه به مدت شش ماه براي خريد نفت از ايران معافيت داد تا با سهميه اي محدود از ايران نفت بخرند.

بر اساس اين معافيت ها هند مي توانست در دوره نوامبر تا آوريل روزانه 300 هزار بشکه نفت خام از ايران خريداري کند اما به دليل نبود کشتي در نتيجه خودداري شرکت هاي کشتيراني بين المللي از حمل محموله هاي نفتي ايران، اين واردات به صورت مستمر دنبال نشد.

دو ماه پيش آمريکا از خريداران نفت ايران که اکثراً در آسيا حضور دارند درخواست کرد تا واردات نفت خود از تهران را متوقف کنند.

از زمان دريافت معافيت ها براي ادامه واردات نفت از ايران، شرکت هاي نفتي هند از جمله نفت هند، بهارات پتروليوم، هندوستان پتروليوم و پالايشگاه منگلور نفت ايران را خريداري کرده اند.واردات کل نفت هند از ايران در دوره ژانويه تا آوريل سال جاري (2019) با 45 درصد کاهش در مقايسه با مدت مشابه سال قبل به 304 هزار و 500 بشکه نفت خام در روز رسيد.

اين واردات در سال قبل 552 هزار بشکه نفت خام در روز بوده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته