جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1398/06/20 - روزنامه سراسري صبح ايران (چهارشنبه) نسخه شماره 6206

 سرمقاله 

تفاوت محسوس ميان متهمان "معيشتي و امنيتي"

حميدرضا عسگري

دستور رييس قوه قضائيه درمورد تسريع در تجديدنظر منصفانه در احکام صادره متهمان اعتراضات کارگري، اقدامي مناسب در جهت تثبيت نگرش جديد اين قوه براي افکارعمومي و البته حرکت برمسير منطق و عدالت است.

درقضيه اعتراضات کارگري، خواسته يا ناخواسته به سبب تهيج برخي رسانه هاي داخلي و خارجي پرونده متهمان رنگ و بوي سياسي و امنيتي به خود گرفت، درحالي که اگر با انصاف وبدون هرگونه جانبداري به قضيه نگاه کنيم، آنها فقط "کارگران زحمتکش" اين مملکت هستند که به سبب مشکلات معيشتي دست به اعتراض و اعتصاب زدند و در برخي موارد جرم هايي را مرتکب شدند.

اما واقعيت ماجرا اين است که آنها نه براندازند، نه سلطنت طلبند، نه جاسوسند و نه ضديتي با نظام دارند، بلکه تنها خواستار حقوق عقب افتاده و تامين مايحتاج زندگي روزمره خود هستند که در اين وانفساي اقتصادي شرمنده خانواده خود هستند.

دستور رئيس قوه قضا در تجديد نظر سريع و منصفانه درمورد اين افراد، دقيقاً تاييد کننده تفاوت موجود ميان متهمان معيشتي و مجرمان امنيتي است. امروز افکار عمومي جامعه دچار ابهام و تناقضاتي شده است که اگر به آنها پاسخ داده نشود، بيش از هر دشمن خارجي مي تواند براي نظام مخرب باشد.

امروز جامعه در معرض فضاسازي مسموم رسانه ها در مسئله فسادهاي اقتصادي است و اينطور به آنها القا مي شود که "مفسدان اقتصادي با هزاران ميليارد تومان بدهي به مردم در حاشيه امن قرار دارند، اما کارگراني که حق و حقوقشان را مطالبه مي کنند، به تيغ مجازات سپرده مي شوند و سريع براي آنها حکم صادر مي شود".

لذا رويکرد و اقدامات قوه قضاييه در دوره جديد بايد براي افکارعمومي بيانگر اين مسئله باشد که ميان مفسدان اقتصادي و قشر ضعيفي همچون کارگران که در اثر فشار اقتصادي و مشکلات معيشتي حتي دست به اقدامات مجرمانه مي زند، تفاوت قائل است و با آنها با تسامح و رافت برخورد خواهد کرد. ودر مقابل با مفسدان اقتصادي که مخل امنيت اقتصادي کشور و ملت شده اند، درنهايت قاطعيت و با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.

واقعيت امر اين است که با ارقام هريک از پرونده هاي مفسدين اقتصادي مي شد چندين کارخانه تعطيل شده را به کار انداخت و کارگراني که بدون دريافت حقوق و دستمزد بيکارشده اند را به اشتغال رساند. براي جرم و تخلفات قانوني نمي توان اولويت بندي کرد، اما مفسدين اقتصادي علاوه بر خيانت بر اموال مردم، زمينه اختلال در سيستم اقتصادي کشور را به وجود آورده اند. اين اختلال مستقيم و غير مستقيم زمينه رکود توليد و صنعت در کشورمان را به دنبال داشته و درپي آن شاهديم که هر روز بخشي از کارگران در کارخانجات بزرگ و کوچک اخراج مي شوند و دست به اعتصاب و اعتراض مي زنند.

لذا شنيدن صداي کارگران به جاي برخوردهاي شديد قضايي و امنيتي با آنها مي تواند اعتماد افکارعمومي را نسبت به قوه قضائيه جلب نمايد. از سوي ديگر بايد زخم را علاج و مشکلات کارگري و معيشتي را مرتفع کرد تا حتي اگر کساني خواستند از اين فضا براي اغراض آلوده خود سو استفاده کنند زمينه سو استفاده براي آنها وجود نداشته باشد.

hamidasgari2020@yahoo.com


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر دانشگاه
انرژي
پزشكي
اقتصادي
استانها
ورزشي
آگهي
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته