جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1386/08/03 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران - پنجشنبه نسخه شماره 2891

  خوش چهره از سياست هاي دولت در بخش مسکن انتقاد کرد
 مشکل مسکن با سياست هاي درست حل مي شود نه با وام 

گروه سياسي: نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به کليات لايحه اي راي مثبت دادند که درصورت تصويب نهايي، دولت موظف خواهد شد به منظور تامين مسکن مردم بويژه گروه هاي کم درآمد، حمايت هاي لازم از آنها را انجام دهد.  نمايندگان مجلس در نشست علني ديروز خود، بررسي کليات لايحه يک فوريتي "ساماندهي و حمايت از عرضه مسکن " را آغاز کردند و با  137را موافق،  32راي مخالف و  12راي ممتنع از مجموع  200نماينده حاضر، کليات اين لايحه را تصويب کردند. يک فوريت اين لايحه ، دوم خرداد ماه  86در مجلس تصويب شد. اين لايحه در شرايطي ديروز پس از صحبت 10 نماينده موافق و مخالف  در نهاد قانونگذاري به تصويب رسيد که بسياري از نمايندگان شناخته شده در حوزه اقتصادي مجلس ديروز مخالف اين لايحه بودند و يا در مخالفت با کليات آن سخن گفتند.آنها در دلايل مخالفت خود معتقد بودند که لايحه اي که دولت براي حل معضل مسکن به خانه ملت فرستاده در قانون هاي قبلي که مجلس تصويب کرده از قبيل قانون برنامه چهارم توسعه و بودجه 86  وجود دارد ونيازي به تکرار موارد آن قوانين در بخش مسکن در لايحه ديگر وجود ندارد.نمايندگان مخالف لايحه دولت تاکيد داشتند که مشکل گراني مسکن، کبمود قوانين نيست، بلکه نبود سياست هاي مشخص در حوزه مسکن است.  آنها همچنين بر اين نکته تاکيد مي کردند که لايحه دولت يک لايحه جامع و کامل نيست و تصويب آن نه تنها مشکلات مسکن را حل نمي کند، بلکه يکسري مشکلاتي نيز بعدا بوجود مي آورد. در حالي  که موافقان لايحه دولت در مجلس چنين نظري نداشتند و معتقد به کارشناسي بودن اين لايحه داشتند.اين لايحه داراي  25ماده است که در صورت تصويب نهايي دولت مکلف است به منظور تامين مسکن و سهولت دسترسي فاقدين مسکن بويژه گروه هاي کم درآمد ، ارتقا» کيفي و کمي مسکن توليدي کشور ، حمايت از سرمايه گذاري در امر توليد مسکن با استفاده از فناوري هاي نوين و توليد صنعتي مسکن، اقدام کند. همچنين در صورت تصويب نهايي، دولت موطف به بهسازي و نوسازي بافت هاي فرسوده شهري و سکونت گاه هاي غير رسمي ومقاوم سازي واحد مسکوني موجود است. براساس اين لايحه و در صورت تصويب نهايي ، دولت موظف است از طريق حمايت هاي لازم از قبيل تامين زمين مناسب و کاهش حذف بهاي زمين از قيمت تمام شده مسکن، تسهيلات بانکي ارزان قيمت را تامين کند. اعمال معافيت هاي مالياتي وتامين ساير نهاده هاي مورد نياز بخش مسکن در چهار چوب مفاد اين قانون ، تدوين نظامات و مقررات ملي ساخت و ساز و اعمال نظارت بر تحقق آنها و افزايش ظرفيت سرمايه گذاري در بخش توليد و عرضه مسکن با هدف تامين مسکن فاقدين مسکن با رعايت مقررات ملي ساختمان و الگوي مصرف مسکن و اصول شهرسازي و معماري از ديگر وظايف دولت است که دراين لايحه تاکيد شده است.  حمايت از توليد و عرضه مسکن اجاره اي توسط بخش غير دولتي متناسب با مدت بهره برداري از واحدمسکوني به صورت اجاره اي از جمله اين اقدامات خواهد بود. در صورت تصويب نهايي اين لايحه نمايندگان مجلس به دولت اجازه مي دهند از توليد و عرضه مسکن براي گروه هاي کم درآمد اعضاي تعاوني هاي مسکن يا تحت پوشش نهادهاي متولي يا خيرين مسکن ساز يا ساير تشکل هاي غير دولتي حمايت لازم را انجام دهد.  پيش از تصويب کليات اين لايحه، ولي آذروش، مخبر کميسيون عمران مجلس شوراي اسلامي با قرائت گزارش اين کميسيون در مورد لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن اظهار داشت : براساس اصول  31و  43قانون اساسي دارابودن مسکن مناسب حق هر ايراني است. وي افزود: دولت باتوجه به مشکلات مردم در امر مسکن در جهت ساماندهي و توليد مناسب مسکن ، اين لايحه را تقديم مجلس کرده است که يک فوريت آن تصويب و به کميسيون عمران براي بررسي ارجاع شده است. محمد دهقان نماينده چناران و طرقبه نيز درمخالفت با کليات لايحه يک فوريت ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن به افزايش قيمت بي رويه مسکن طي دوسال اخير تاکيدکرد. وي گفت : تاهنگامي که دولت و مجلس تحليل درستي از علت افزايش قيمت مسکن نداشته باشند وکارکارشناسي انجام نشود ، قانونگذاري پي درپي دراين زمينه راه حل اساسي نخواهد بود. اين نماينده مجلس يادآور شد: هم اکنون براي حل مشکل مسکن کشور هيچ قانوني وجود ندارد، قانون برنامه چهارم توسعه بسياري از مواد اين لايحه را پوشش داده است ، بسياري از مفاد اين لايحه در قانون بودجه سال گذشته نيز آمده است . دهقان تصريح کرد: قانونگذاري پي درپي در برخي اوقات نتايج معکوس در بر دارد. وي همچنين گفت: بخش عمده لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن درمورد حذف قيمت زمين از مسکن است . آيا مشکلات ما در مورد قيمت زمين است و يا سياستگذاري ها ، آيا به صلاح است که قيمت زمين را به صورت  99ساله واگذار کنيم و هيچ به نسل آينده توجه نکنيم؟ دهقان يادآورشد: حذف قيمت زمين زمينه گسترش افقي شهرها را مهيا مي کند و روستائيان نيز به شهرها مهاجرت مي کنند. در ادامه کاظم دلخوش نماينده صومعه سرا در مجلس نيز در موافقت با کليات اين لايحه گفت: راي مثبت به فوريت اين لايحه يعني درک مشکلات مسکن . وي افزود: بخش عمده اي از قيمت مسکن را قيمت زمين تشکيل مي دهد. کنترل قيمت مسکن در اختيار هيچ کس نيست ، قيمت مسکن تابع عرضه و تقاضا است . حسن سبحاني نماينده دامغان و عضو کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس نيز درمخالفت با کليات اين لايحه اظهارکرد: دراين لايحه قيمت مسکن ناديده گرفته شده است . اين لايحه پيش از اينکه به نفع مردم باشد ، به نفع انبوه سازان است. وي افزود: دراين لايحه همچنين توجه به الگوي توسعه روستايي معقول مانده است که اين موضوع خود بر حاشيه نشيني دامن مي زد. نماينده دامغان تصريح کرد: با افزايش اجاره مسکن و قيمت آن به صورت لجام گسيخته ، اتخاذ راهکار براي آن نيز پيچيده است . وي يادآور شد: هر نوع ساده انديشي و عدم آينده نگري دربخش مسکن ، مشکلاتي را بوجود خواهد آورد که حل آن نيز به مراتب سخت تر خواهد بود. در ادامه ايرج نديمي نماينده لاهيجان و عضو کميسيون اقتصادي مجلس نيز در موافقت با کليات لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن گفت: دوميليون نفر با موضوع مسکن و اجاره روبرو هستند. وي افزود: مجلس و دولت هر اندازه متوجه اين مشکل باشند ، در افزايش اميد مردم و کاهش هزينه و رضايت مندي آنها اثر مثبت خواهد داشت.  در ادامه محمد خوش چهره، نماينده مردم تهران در مجلس در مخالفت با کليات لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن سخن گفت.اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که شيوه و روش فعلي، بيماري مسکن را شفا نمي دهد بلکه بدتر مي کند، گفت: طبق اصول قانون اساسي داشتن مسکن حق هر ايراني است و دولت موظف است زمينه اجراي اين اصل را فراهم کند و امام راحل نيز بر اين موضوع تاکيد کرده است. وي با اشاره به اين که فضاي ايران، رهبران سياسي و آموزه هاي ديني به برآورده شدن اين نياز تاکيد دارند، خاطرنشان کرد: ولي ما کارنامه قابل قبولي نداشته ايم چون شيوه هاي نادرستي اتخاذ کرده ايم. نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اتخاذ سياست هاي غلط در بخش زمين و مسکن عنوان کرد: هيچ جاي دنيا با وام دادن مشکل مسکن حل نمي شود و بايد سياست هاي درست اتخاذ کرد. خوش چهره که در زمان تبليغات انتخابات رياست جمهوري يکي از مدافعان برنامه هاي اقتصادي محمود احمدي نژاد رئيس جمهوري بود و بارها در صداو سيما از سياست هاي احمدي نژاد در حوزه هاي مختلف اقتصادي دفاع مي کرد، در ادامه انتقاد از سياست هاي دولت در بخش مسکن، تصريح کرد: در کشور دو جريان سوداگري و جريان عرضه و تقاضا داريم که مقابله با جريان سوادگري مورد غفلت قرار گرفته است و به جريان عرضه و تقاضا توجه مي شود. اين عضو کميسيون اقتصادي مجلس با بيان اين که اين لايحه کار را بدتر مي کند، گفت: بايد اجازه داد نسخه بهتري که معضل مسکن را حل مي کند، پيچيد شود. علي اکبر آقايي رييس کميسيون عمران مجلس ، از ديگر سخنرانان موافق با کليات لايحه ساماندهي و حمايت از توليد و عرضه مسکن بود. وي گفت: اين لايحه بادرنظر گرفتن تاکيدات قانون اساسي و برنامه چهارم توسعه ، به نارسايي هاي سه برنامه گذشته توجه کرده است . آقايي افزود: در سه دهه گذشته سه افزايس عمده ، قيمت مسکن را تحت تاثير قرار داد که بيشترين آن متوجه افراد کم درآمد جامعه بود. وي تاکيدکرد: عرضه و تقاضا بايد متعادل باشد تا اقشارکم درآمد تحت فشار قرار نگيرند.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
مرز پرگهر
دانش و پژوهش
خبر دانشگاه
آموزش و سنجش
اقتصاد و بازار
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته