جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/02/26 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(پنجشنبه) نسخه شماره 3042

  معاون سابق وزير اقتصاد:
 حساب ذخيره ارزي مي توانست 120 ميليارد دلار اندوخته داشته باشد 

 ماهيت واقعي و اهداف اصلي تشکيل حساب ذخيره  ارزي طي سال هاي اخير عملا زير سوال رفته است و مسائلي مانند انحلال هيات امناي آن در مقايسه با زير پا گذاشته شدن قانون استفاده از اين حساب، کم اهميت است.
محسن صفايي فراهاني معاون سابق وزير اقتصاد در گفت وگو با ايسنا تصريح کرد: طي سال هاي گذشته به طور متوسط بيش از 25 ميليون دلار در سال از حساب ذخيره ارزي برداشت و صرف هزينه هاي جاري و عمراني شده است بدون اينکه در قانون برنامه  براي اين هزينه  برنامه ريزي صورت گرفته باشد.
وي افزود: اين برداشت ها در حالي صورت گرفته که اصولا حساب ذخيره  ارزي با دو هدف تشکيل شد، يکي اينکه به عنوان ضربه گير نوسانات ارزي کشور عمل کند چراکه در بسياري از مواقع به علت تحقق نيافتن درآمدهاي پيش بيني شده در بودجه عملا بودجه هاي سنواتي به مرحله عملياتي نمي رسيد و در برخي سال ها هم که اين درآمدها بيش از پيش بيني محقق مي شد، برنامه اي براي هزينه اش وجود نداشت، بنابراين با الگوبرداري از کشورهايي مانند نروژ و کويت، حساب ذخيره ارزي تشکيل شد تا جلوي ضربه هاي ارزي ناشي از شوک هاي نفتي بگيرد.
اين کارشناس اقتصادي در تبيين هدف دوم از تشکيل اين حساب گفت: جلوگيري از ورود مازاد درآمدهاي نفتي به اقتصاد و گرفتار شدن به پيامدهاي بسيار منفي اين اتفاق يعني افزايش پايه پولي، رشد نقدينگي و افزايش تورم، دومين دليل تشکيل اين حساب بود که متاسفانه امروزه دقيقا به همين دام افتاده ايم و جامعه ايران تمامي مصائب ورود سيل آساي درآمدهاي نفتي به اقتصاد را تجربه مي کند، چراکه هيچ گاه مانند سه سال اخير، به فلسفه و کارکرد حساب ذخيره  ارزي بي توجهي نشده است.
وي گفت: قانون تشکيل حساب ذخيره ارزي دقيقا کارکرد اين نهاد و شيوه برداشت از حساب و چگونگي استفاده از منابع آن را مشخص کرده است. بنابراين تصريح قانون از منابع حساب به هيچ عنوان نبايد براي تامين هزينه هاي مالي دولت برداشت کرد و سهم بخش خصوصي نيز از اين منابع 50 درصد است تا در قالب تسهيلات از منابع حساب ذخيره ارزي برخوردار شود.
صفايي فراهاني معتقد است اگر به قانون استفاده از حساب ذخيره ارزي پايبند بوديم در حال حاضر بالغ بر 120 ميليارد دلار اندوخته وجود داشت. وي گفت: در صورت وجود اين منبع هنگفت، بخش خصوصي مي توانست نيمي از اين 120 ميليارد دلار را به عنوان وام دريافت کند و ناگفته پيداست که به اين ترتيب چه تحول عظيمي در روند اجراي خصوصي سازي اتفاق مي افتاد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي و سياسي خارجي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آزمون و سنجش
خبر دانشگاه
گزارش تصويري روز
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته