جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/04/02 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3070

  لاريجاني: افزايش تورم نشان دهنده دورشدن ازعدالت است 

  گروه سياسي: رييس مجلس افزايش تورم در کشور را نشانه دور شدن از عدالت دانست و اظهار کرد: روش اجراي سياست هاي کلي اصل 44 بايد براي مردم اطمينان بخش باشد و شرايط آينده را براي آنها قابل پيش بيني کند. علي لاريجاني ديروز طي سخناني در همايش نظارت برسياست هاي کلي اصل 44  در سالن همايش هاي صداوسيما ، تصريح کرد: اجرايي نشدن اين اصل تاکنون سبب فربه شدن بخش دولتي شده و مشکلات متعددي را براي کشور ايجاد کرده و دولت جايگزين ملت در توليد شده و اين امر به نوعي به انحصارات مختلف در کشور دامن زده است.وي با تاکيد بر اين که ايجاد انحصارات با روح و تفکر اسلامي سازگار نيست، گفت: تفکر اسلامي به استقلال فرد توجه دارد و نه به خلع يد اختيارات مردمي . رقابتي شدن و شکوفا کردن استعدادها در زمينه فردي و اجتماعي در تفکر اسلامي يک اصل است. رييس مجلس هشتم اقتصاد دولتي را انحراف از روح تفکر اسلامي و نتيجه آن را رانتي شدن و تورم اقتصاد کشور دانست و گفت: در پناه بنگاه دولتي به اين بيماري هاي مزمن دچار شديم که بدترين شکل از بي عدالتي در اين بيماري مستتر است. تورمي شدن و رانتي شدن اقتصاد کشور، ثروت کشور را کاهش مي دهد و مردم در چرخه عمران کشور قرار نمي گيرند. وي با تاکيد بر اين که صيانت از ثروت مردم اصل مهم در عدالت است، گفت: معدل تورم پس از انقلاب در کشور ما دو رقمي بوده و هر وقت تورم بيشتر شود، نشان مي دهد ما از عدالت دور شديم، درحالي که اينکه مردم تشخص در حکومت اسلامي پيدا کنند و صاحب حرفه شوند و براي رقابت در ميدان حضور پيدا کنند، يک اصل مهم در تفکر اسلامي است و پيامبر (ص) مي فرمايد چه خوب است ثروت حلال در دست افراد نيکوکار. حال اين که برخي معتقدند ثروت يک امر قبيحي است در حالي که بايد در چگونگي استفاده هدف ، ابزار و روش بحث شود. لاريجاني درباره علل تدوين اصل 44 گفت: شرايط ابتدايي پيروزي انقلاب و وجود حجم زيادي از سرمايه هاي برجا مانده و بدون متولي زمينه واگذاري را فراهم کرده بود و اين فکر مسلط بر جامعه بود که چنين کاري موجب عدالت مي شود، اما ملاک عقلاني بايد در آن رعايت شده وگرنه مشکلاتي براي کشور ايجاد مي کند و تدوين کننده ها بايد متوجه باشند اين اصل هميشگي نيست و براي همين آن را از حالت مستمر درآوردند. وي با اشاره به اين که در دهه هاي گذشته هيچ کدام از دولت ها نتوانستند اين موضوع را حل کنند با اشاره به اصل هاي 46 تا 51 که سياست هاي کلي را بيان مي کند، افزود: مقام معظم رهبري سياست هاي کلي اصل 44 قانون اساسي را به منظور جلوگيري از توسعه بخش دولتي تدوين کرد ند و دولت موظف شد فعاليت هاي جديدي را آغاز نکند و بقيه فعاليت ها را به بخش خصوصي و تعاوني واگذار کند به طوري که سالانه 20 درصد از اين تصدي ها کاهش پيدا کند که اين موضوع انجام نشده است. لاريجاني با اشاره به سياست هاي کلي بخش تعاون افزود: با انبساطي که در مجمع تشخيص مصلحت نظام در خصوص تعاوني ها به وجود آمد،آنها به سهامي عام تبديل شدند، اما رشد مناسب را نداشتند. لاريجاني همچنين به سياست هاي کلي توسعه بخش دولتي از طريق واگذاري فعاليت ها به بنگاه هاي دولتي اشاره کرد و افزود: دولت هر چه خودش را در نظارت و امور اقتصادي لاغر و چابک کند به نفع کشور است. رييس مجلس به سياست هاي کلي واگذاري اشاره کرد و افزود: براساس اين بند وجوه حاصله در حسابي در خزانه نگهداري مي شود و صرف خودکفايي براي خانواده هاي مستضعف ، تقويت تامين اجتماعي، تقويت تعاوني، ايجاد زيربناهاي اقتصادي، تکميل طرح هاي نيمه تمام، مي شود. اين سرمايه ملي بايد جريان ساز باشد نه براي پر کردن چاله و چوله ها استفاده شود. وي در ادامه بر از بين بردن انحصار تاکيد کرد و گفت: طبق اين اصل فساد از بين مي رود. در کشوري که اين گونه انحصارات به شکل هاي مختلف وجود دارد، به نوعي بيمار است، که اين بيماري بايد رفع شود.روح کلي اين حرکت عظيم بايد در ايجاد و روشن سازي در پناه سياست کلي صورت بگيرد تا به چشم انداز بيست ساله برسيم. به گزارش ايسنا،لاريجاني همچنين با تاکيد بر اين که دخالت دولت بايد حداقل باشد و نبايد در توليد با مردم رقابت کند و بايد نظارت کند، افزود: بايد روح کلي سياست ها را درست درک کنيم و در چرخه اجراي نظارت روح کلي لگدمال نشود که اين نياز به اراده ملي براي تحقق دارد. وي با تاکيد بر اين که اصل 44 قانون اساسي نقشه راه توسعه کشور است افزود: آزادسازي در اجراي اين اصل هدف نيست، بلکه وسيله اي براي تحقق يک فکر است و آن روح را گم نکنيم نحوه آزادسازي بايد به فضاي رقابتي کمک کند. وي با تاکيد بر اين که روح اين سياست ها صدقه پروري نيست بلکه توانمند سازي و به ميدان آوردن مردم در اقتصاد است، افزود: روش اجراي اين سياست ها براي مردم بايد اطمينان بخش باشد و شرايط آينده براي مردم قابل پيش بيني باشد شفاف عمل کردن ، ثبات در ضوابط جهت امنيت رواني مردم ضروري است. لاريجاني در ادامه افزود: شرايط فرهنگي کشور بايد مويد اين حرکت باشد و فرهنگ سهام داري ، سودآوري مسابقه در توليد بايد مورد توجه بخش هاي فرهنگ ساز قرار بگيرد. وي بر تفکيک نهادهاي تصميم ساز و تصميم گير در اجراي اين سياست هاي کلي تاکيد کرد و افزود: يکي از عوارض اقتصاد اين است که کارهاي توليدي زمان بر است که پيش بيني آينده را براي آنها مبهم کرده که در اجراي سياست هاي کلي بايد اين موارد شفاف سازي شود و براي تحقق اين امر تمام قوا بايد نقش داشته باشد و قوه مجريه زمينه را فراهم کند، قوه قضاييه نيز از امنيت سرمايه گذاري صيانت کند و قوه مقننه قوانين شفاف و ساده تدوين و قانون گذشته را اصلاح کند. وي با تاکيد براين که نظارت بر اجراي سياست هاي کلي بايد در مدلي سطح بندي و طراحي شود، افزود: اولين سطح شامل سطح عالي است که جايگاه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و دومين سطر نظارت کارشناسان مياني است که جايگاه بازرسي کل کشور ، اصل 90 ، کميسيون هاي ديگر مجلس شوراي اسلامي ، ديوان محاسبات ، ديوان عدالت اداري و سطح سوم شامل نظارت هاي خرد که کميسيون اصل 90 کميسيون هاي ديگر مجلس، ديوان محاسبات و قوه قضاييه در آن جايگاه دارد که در اين دو بعد آخر تفکيک دقيقي صورت نگرفته و کارهاي موازي نيز انجام مي شود. وي درباره مشکلات پيش روي نظارت بر اجراي سياست هاي کلي اصل 44 گفت: کار مشخصي براي نظارت نداريم دستگاه هاي مختلف از رهگذر نظارت بر روي هم سوار مي شوند و دچار سرگيجه مي شوند، مکانيزم هاي نظارت بايد به نوعي باشد که دستگاه ها از کارهاي ديگر باز نمانند و در فعاليت هايشان اخلال به وجود نيايد و نظارت ها بايد سابقه پيشگيرانه و جنبه بازدارنده داشته باشد و افراد دچار تخلف نشوند. وي پيشنهاد کرد: بين دستگاه هاي مختلف نظارتي، تقسيم کار رخ دهد و استعدادهاي تخصصي با تفکيک در بخش هاي مختلف نظارت بکنند و اگر نياز به تدوين قانوني است دستگاه هاي نظارتي اين موضوع را بررسي کنند و اگر دستگاه واحدي را در نظر گرفته اند ، تخصصي آشنا با مسايل و مورد اعتماد سه قوه باشد تا در سيستم نظارتي تسريع به وجود آيد. وي همچنين در بيان راهکارهايي براي مصون ماندن از آسيب اجراي سياست ها توصيه کرد که فضاي رواني کشور متمايل به اجراي اصل 44 باشد و ناآرامي و ايجاد فضاي ملتهب مفيد براي سرمايه گذاري نيست و اگر تمام اصل 44 واگذار شود تاثير گذار نيست.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
مرز پرگهر
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته