جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/04/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3092

 ابهام در مدت سرپرستي صمصامي بر وزارت اقتصاد 

گروه سياسي: الياس نادران نماينده مردم تهران در خانه ملت ديروز در نامه اي به علي رازيني رئيس ديوان عدالت اداري  اقدامات حسين صمصامي، سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي را پس از 28 تيرماه غيرقانوني اعلام کرد.اما وزارت امور اقتصادي و دارايي ديروز در اطلاعيه اي با رد اظهارات نادران، اعلام کرد: براساس حکم رئيس جمهوري، حسين صمصامي تا سوم مرداد ماه سالجاري به صورت قانوني سرپرست اين وزارتخانه است.در اطلاعيه وزارت اقتصاد آمده است:حکم سرپرستي وزارت اقتصاد و دارايي به صمصامي از سوي رياست جمهور در تاريخ 87/2/3 ابلاغ شده و در نتيجه وي تا 87/5/3 به صورت قانوني سرپرست وزارتخانه محسوب مي شوند.اين در حالي است که به گزارش ايسنا،درنامه نادران به رئيس ديوان عدالت اداري به اتمام مهلت سه ماهه رئيس جمهوربراساس اصل 135 قانون اساسي براي معرفي سرپرست وزارت اقتصاد و دارايي به مجلس اشاره شده و اقدامات سرپرست اين وزارتخانه از 28 تيرماه غيرقانوني اعلام شده است.براساس اين گزارش، اين نامه در دفتر ديوان عدالت به ثبت رسيده اما هنوز دستور خاصي در مورد آن صادر نشده است. در همين رابطه يک عضو هيات رييس مجلس ديروز در گفت وگو با ايسنا با بيان اين که مهلت قانوني سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي طبق اصل 135 قانون اساسي، روز جمعه( 28 تيرماه) به اتمام رسيده است، گفت: منتظريم ببينيم رييس جمهور چه تصميمي در اين رابطه مي گيرند. حميدرضا حاجي بابايي ، اظهار داشت: آنچه مسلم است اين است که فرد سرپرست که مهلت سه ماهه سرپرستي او به اتمام رسيده نمي تواند در امور وزاتخانه امضا» انجام دهد. وي افزود:  در مورد اين که روند کار در وزارتخانه چگونه خواهد شد، به نظر من تفسيري لازم دارد که شوراي نگهبان و مجامع نظارتي قانون اساسي مي توانند اعلام نظر کنند. اين عضو هيات رييسه مجلس با بيان اين که منتظر تصميم رييس جمهور هستيم، گفت:  با توجه به اين که سرپرستي وزارتخانه پس از اتمام سه ماه قابل تمديد نيست، لذا دولت بايد موضوع را پيگيري و اظهار نظر کند که با توجه به اين که براساس اصل 135 قانون اساسي، امروز زمان تمام شده و اين سرپرستي قابل تمديد نيست،  الان بايد چه کار کرد. حاجي بابايي در پاسخ به اين سوال که آيا ممکن است امروز(شنبه) وزير پيشنهادي امور اقتصادي و دارايي از سوي رييس جمهور معرفي شود، اظهار داشت: اگر امروز معرفي هم شود، تا يکشنبه آينده جلسه علني نداريم و معرفي وزير بايد ابتدا در صحن علني اعلام وصول شود، سپس مهلت بررسي و پيشنهادات توسط مجلس را خواهيم داشت. موسي قرباني ديگرعضو هيئت رئيسه مجلس هشتم هم ديروز در گفت وگو با مهر با انتقاد از عدم معرفي وزير اقتصاد به مجلس در مهلت مقرر گفت: دولت قانونگرا بايد وزير اقتصاد را در مهلت قانوني معرفي مي کرد تا در اين رابطه حرف و حديث ايجاد نشود. نماينده قائنات با اشاره به اتمام مهلت قانوني معرفي وزير اقتصاد و پايان دوره سه ماهه سرپرستي صمصامي بر اين وزارتخانه، يادآور شد: مجلس درخصوص عدم معرفي وزراي پيشنهادي، کاري نمي تواند انجام دهد . وي ادامه داد: طبق قانون وظيفه دولت اين بود که وزير اقتصاد را در مهلت قانوني يعني قبل از پايان مهلت 3ماهه سرپرست معرفي مي کرد و الان هم که اين کار صورت نگرفته است ، مجلس هم تنها مي تواند اميدوار باشد که در روزهاي آينده اين کار انجام شود.قرباني تاکيد کرد: به محض معرفي وزيرپيشنهادي اقتصاد از سوي رئيس جمهور مجلس شوراي اسلامي در مهلت مقرر که در قانون ذکر شده بررسي صلاحيت او را به منظور دادن راي اعتماد در دستور کار قرار خواهد داد.در همين حال مجتبي ثمره هاشمي، مشاور ارشد احمدي نژاد ديروزدر گفت وگو با ايرنا گفت: وزير پيشنهادي امور اقتصاد و دارايي اولين فرصت پس از پايان تعطيلات مجلس، معرفي مي شود. تعطيلات مجلس 6 مرداد پايان مي يابد.وي در پاسخ به اين سوال که آيا سرپرست وزارت امور اقتصادي و دارايي با پايان مدت سه ماهه مي تواند همچنان به اين مسووليت ادامه دهد،  گفت: در هرصورت يک وزارتخانه نمي تواند بي سرپرست باشد.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته