جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/05/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3097

 سرمقاله 

واقعيت هاي مسکن

بخش زمين و مسکن از جمله بخشهاي اصلي اقتصاد کشور است. معمولا رشد اقتصادي در بخش مسکن باعث رشد ساير بخشها شده و رکود در اين بخش نيز مقدمه اي براي رکود بخشهاي ديگر است.
با توجه به ارتباط تنگاتنگ اين بخش با ساير بخشهاي اقتصادي از جمله صنعت و معدن، مسکن تاثير مستقيمي در توليد ناخالص ملي داشته و در حدود 25 درصد توليد ناخالص ملي و به تبع آن رشد اقتصادي به آن وابسته است.تقاضاي سالانه بيش از يک ميليوني مسکن در کشورمان براي واحدهاي مسکوني نوساز در حالي است که ميزان عرضه کمتر از اين ميزان بوده و اين امر موجب شده تا شکاف عرضه و تقاضا بر اثر رشد شتابان جمعيت در دهه هاي 60 و70 و نبود برنامه ريزي مناسب براي جلوگيري از بروز آن، شکل گيرد.در سه سال اخير با وجود رکود در بازارهاي جانشين همچون بازار سهام، طلا و ارز، رشد نقدينگي به تدريج راه خود را در بازار مسکن يافت و انفجار در حجم نقدينگي به انفجار بزرگ تري در قيمت مسکن انجاميد. قيمت مسکن د رحال حاضر  نشان مي دهد که اين بازار همواره داراي يک حرکت پلکاني بوده که پس از مدتي رشد، دوباره در رکود چندساله خود فرو مي رود. اکنون علائم قيمتي حاکي از آن است که بازار پس از رسيدن به پيک هاي قيمتي خود در سراشيبي سقوط فرو رفته و مي رود که در چند سال آينده به خواب رکود فرو رود.
اگرچه کاهش اندک قيمت بايد براي جهت تقاضا خبر خوشايندي محسوب شود ولي به نظر مي رسد در ماه  هاي اخير قيمت ها آنچنان بالا رفته که با قدرت خريد مصرف کنندگان فاصله اي شگرف دارد.
برنامه هاي دولت براي اعمال ماليات بر معاملات مسکن و رونق موقتي بورس از جمله دلايلي است که به سراشيبي قيمت ها کمک کرده و قيمت مسکن بين 15 تا 25 درصد کاهش يافته است.
بر مبناي قانون اساسي دولت موظف به کنترل چنين انگيزه هايي در بازار است.هدف دولت با کنترل بازار زمين و مسکن و اتخاذ سياستهاي مناسب، هدايت سرمايه ها به سمت توليد و عرضه مسکن و جلوگيري از                                    بي ثباتي و افزايش قيمت ناشي از فعاليتهاي سوداگرانه در بازار زمين و مسکن است.در دليل اين موضوع بايد گفت، ناهمگن بودن، غيرقابل جانشين و غيرقابل تجارت بودن زمين و مسکن به همراه نبود جريان کامل اطلاعات در اين بازار، تاثيرات بروني و متقابل اين بازار با بازارهاي موازي، محدود بودن منابع زمين و مانند آن، همه و همه منجر به اين شده است که اين بازار همواره به شدت تحت تاثير تقاضاهاي سوداگرانه باشد.تجربه جهاني مهمترين ابزاري که دولتها براي اين منظور از آن بهره جسته اند، ابزار مالياتي به  همين منظور افزايش هزينه تقاضاهاي سوداگرانه است. ولي نظام مالياتي مرتبط با زمين و مسکن در شرايط کنوني کشور از يک سو به دليل نقص قانوني و از سوي ديگر به علت نبود زيرساختهاي مناسب نظير بانکهاي اطلاعاتي دچار مشکل است.
بسياري از کارشناسان معتقدند که سياست مالياتي مي تواند سدي در مقابل رشد قيمت مسکن باشد، ولي بر اساس تجربه مي توان گفت شايد قيمت مسکن در يک دوره ثابت بماند، ولي قيمت ملک کاهش نخواهد يافت، چراکه بهاي ملک از سياستگذاريهاي کلان اقتصادي نشات مي گيرد و تحت تاثير اتفاقات ناگهاني نزول نمي يابد. ارائه سياست هاي مالياتي در مسکن باعث کاهش خريد و فروش سوداگران مي شود، که اين در جاي خود قابل تحسين است، ولي عدم خريد و فروش در زمينه مسکن باعث نقدينگي در جامعه و خود عاملي براي تورم محسوب مي شود.آنچه متاسفانه به آن توجه نشده اين نکته است که بخش مسکن بيش از آنکه تحت تاثير سياستگذاريهاي درون حوزه اي باشد از تحولات اقتصاد کلان اثر مي پذيرد. بنابراين نمي توان تنها با سياستگذاريهاي کوتاه مدت به دنبال ايجاد زمينه هاي کاهش قيمت ملک بود.تجربه نشان داده است که دولت در بخش مسکن تنها مي تواند در حدود 3 تا 5 درصد اثرگذار باشد. بنابراين دولت با کنترل تورم و کند کردن رشد آن مي تواند از افزايش کاذب قيمت مسکن جلوگيري و رشد آن را کندتر کند.
يکي از راه هايي که دولت مي تواند در کاهش تورم و بويژه مسکن مفيد واقع شود، منتقل کردن نقدينگي به حوزه هاي توليدي و صنعتي است که اين موضوع به مرور زمان تورم حاصل از مسکن را کاهش مي دهد. بنابراين دولت مي تواند با هدايت و مديريت علمي و نه دستوري نقدينگي به سمت توليد پيش برده با ايجاد بسترهاي مناسب در حوزه هاي توليدي  اين نقش را به خوبي ايفا کند.
در اجراي سياست هايي در حوزه مسکن، يکي از جدي ترين نگرانيها درخصوص سياستهاي جديد، توجه به بخش عرضه -توليد و ساخت - و ناديده گرفتن و تقاضا است که عملياتي شدن اين طرح باعث کاهش ساخت و ساز، و در نيتجه باعث افزايش تقاضا و عرضه کمتر مي شود که به نوبه خود باعث افزايش دوباره قميت مسکن خواهد شد.اين نگاه و جهت گيري هرچند در کوتاه مدت مي تواند باعث توقف افزايش قيمت زمين و مسکن شود اما هيچ تضميني براي آينده به همراه ندارد چرا که زنجيره از توليد تا مصرف هر کالاي اقتصادي به ويژه  مسکن که قابل واردات هم نيست، اين پديده وقتي ملموس تر خواهد شد که به دليل کم بازده بودن فعاليتها در ساير بخشهاي اقتصادي امکان انباشت سرمايه در بخش مسکن و بروز پديده انتظار تورمي وجود دارد. در چنين شرايطي امکان احتکار مسکن و نگهداشت واحدهاي ساخته شده وجود دارد، با توجه به اين شرايط به نظر مي رسد با اجراي سياست هاي مالياتي بايد بخشي از ساخت و ساز را خود دولت به عهده بگيرد تا تعادل بين عرضه و تقاضا حاصل گردد.اقتصاد مسکن در ايران نيازمند تعريف علمي و جامع با در نظر گرفتن نيازهاي جمعيت شناختي و جامعه شناختي است و تعادل آماري در عرضه و تقاضا به معناي پاسخ دادن به نياز مسکن شهروندان نخواهد بود.
به هرحال اصلاح بازار مسکن و اتخاذ سياستهاي مناسب و علمي از عوامل اصلي  کاهش قيمت زمين است تا دوباره با سير صعودي قيمت هاي مسکن مواجه نشويم.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته