جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/05/05 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(شنبه) نسخه شماره 3097

  نوبخت: دولت بايد قبل از پايان سال 87 برنامه پنجم را به تصويب برساند 

 برنا :دولت بايد قبل از پايان سال برنامه پنجم توسعه را به تصويب برساند به همين دليل مجمع تشخيص مصلحت نظام سياست هاي کلي اين برنامه را در چند ماه آينده تصويب مي کند.
محمدباقر نوبخت معاون پژوهش هاي اقتصادي مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص مصلحت نظام از تدوين سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در مجمع تشخيص مصلحت نظام خبر داد و گفت: مصوبه اين مجمع در خصوص قانون برنامه پنجم طي چند ماه آينده ابلاغ مي شود.
وي با اشاره به اينکه اولين برنامه توسعه اقتصادي ميان مدت کشور از سال 1327 در کشور اجرا شد اظهار داشت: پس از آن بعد از اجراي دو برنامه 7 ساله و سه برنامه پنج ساله تا سال 1357 پنج برنامه توسعه در کشور تجربه شد. تا اينکه با يک وقفه ده ساله بين سال هاي 57 تا 67 که کشور بر اساس بودجه سالانه اداره مي شد، مجددا اجراي برنامه هاي توسعه اي از سال 1386 رواج يافت.
نوبخت با اشاره به اينکه از سال 1368 تا سال 1384 سه برنامه 5 ساله ديگر در کشور اجرا شد اظهار داشت: آغاز اجراي برنامه چهارم توسعه در سال 1384 در دستور کار قرار گرفت. به طوري که تفاوت اين برنامه با 8 برنامه قبلي که 5 برنامه آن به قبل از انقلاب باز مي گردد، بر اين است که برنامه چهارم بر اساس سند چشم انداز بلندمدت 20 ساله کشور تهيه شده است.
نوبخت با اشاره به اين که سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه از سوي دولت تهيه و به مجمع پيشنهاد شده است، اظهار داشت: مجمع تشخيص مصلحت نظام هم اکنون در حال بررسي سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه است که بعد از تهيه و تصويب به مقام معظم رهبري ارسال خواهد شد.
نوبخت با بيان اين که سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه در 20 اسفند سال 86 در هفت محور براي مقام معظم رهبري ارسال شده است خاطر نشان کرد: گسترش عدالت اجتماعي در تمام ابعاد، اجراي کامل سياست هاي کلان نظام، تحول سازماني بر اساس قانون اساسي، اصلاح روندهاي اجرايي، کاهش اتلاف منابع براي مديريت بهينه، الگوي برنامه ريزي ملي و اسلامي، ازجمله اين سرفصل ها هستند.
وي با اشاره به مباني اقتصادي برنامه پنجم توسعه اقتصادي کشور اعلام کرد: افزايش ثروت ملي، تبيين عدالت با اهتمام به اجراي اصل 44، کوچک سازي دولت، توزيع عادلانه امکانات، ارتقا» امنيت سرمايه گذاري، شفاف سازي، پايداري سياست ها و قوانين، احترام به مالکيت فردي، پشتيباني از کارآفريني و گسترش آموزش هاي فني و حرفه اي ازجمله اين موارد هستند.
وي افزود: مهار تورم از طريق حذف ربا، اصلاح ساختار بانکي با تاکيد بر گسترش قرض الحسنه و اصلاح صنعت بيمه و ساختار مالياتي کشور از ديگر موارد مطرح شده در برنامه پنجم توسعه است. وي اصلاح نظام توليد و توزيع و مصرف، مهار کردن تورم، افزايش قدرت خريد مردم، کاهش فاصله طبقاتي و هدفمند کردن يارانه ها را از ديگر موارد مذکور در سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه برشمرد و گفت: اين سياست ها در 20 فروردين ماه سال جاري به مجمع تشخيص مصلحت ارجاع شد و قرار است اين مهم تا قبل از پايان سال جاري توسط مجمع تصويب شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دريچه هنر
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
آموزش و سنجش
خبر دانشگاه
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته