جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1387/08/13 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(دوشنبه) نسخه شماره 3175

 مخالفت مجلس با طرح استاني شدن اعتبارات عمراني  

گروه سياسي:  نمايندگان مجلس با کليات طرح توزيع اعتبارات به صورت استاني مخالفت کردند و به اين ترتيب اين طرح از دستور کار مجلس خارج شد.    نمايندگان درجلسه علني ديروز خود به بررسي کليات طرح يک فوريتي اصلاح ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي ،  اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران پرداختند . يک فوريت اين طرح دهم شهريور به تصويب نمايندگان رسيده بود. کليات اين طرح با 79 راي موافق ، 123 راي مخالف و 12 راي ممتنع از مجموع 229 نماينده حاضر در صحن به تصويب نرسيد. براساس ماده 81 قانون برنامه چهارم توسعه، از ابتداي سال اجراي اين برنامه، بودجه سالانه استانها براساس سند ملي توسعه استان به مرحله اجرا درمي آيد . بودجه سالانه استانها شامل درآمد و ساير منابع استان ، سهم اختصاص يافته از منابع ملي و سرجمع اعتبارات هزينه اي و تملک دارايي هاي سرمايه اي درقانون بودجه کل کشور مي باشد .  طراحان اين طرح ، خواستار الحاق 2 تبصره به اين ماده از قانون برنامه چهارم شده بودند که براساس يکي از اين تبصره ها، مجموع اعتبارات تملک دارايي هاي سرمايه اي کشور با رعايت درصد سهم و به تفکيک هر يک از استانها در قالب لوايح بودجه پيشنهادي دولت و تصويب مجلس شورا ي اسلامي دراختيار شوراي برنامه ريزي و توسعه استان ها قرار مي گيرد تا برابر ضوابط موجود تصميم گيري و اقدام شود . طراحان اين طرح درتبصره ديگر پيشنهادي خود مقرر کرده بودند:سهم اعتبارات طرح هاي ملي در دست اجرا و يا جديد به نسبت از سهم استان هاي مربوط کسر، به همراه عناوين طرح ها و همچنين سهم اعتبارات حوادث غير مترقبه مشخص و درقالب لوايح لودجه پيشنهادي دولت با تصويب مجلس شوراي اسلامي دراختيار دستگاه هاي اجرايي ملي ذي ربط قرار مي گيرد تا برابر ضوابط موجود اقدام شود . با اين حال کميسيون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس به عنوان کميسيون اصلي رسيدگي کننده اين طرح ، ضمن بررسي اين طرح ، آن را رد کرد .  اين کميسيون دردلايل رد خود اعلام کرده که با اين طرح ، اجراي طرح هاي آمايش سرزميني با جا به جايي اعتبارات مخدوش مي شود . واگذاري اعتبارات طرح هاي بزرگ ملي به دستگاه هاي کوچک منطقه اي و تشديدتوجيه مصالح منطقه اي برمصالح ملي از ديگر دلايل مخالفان اين طرح بود .   سيد نجيب حسيني نماينده مينودشت وقسيم عثماني نماينده بوکان در مخالفت با رد وسيدکاظم دلخوش نماينده صومعه سرا واسدالله عباسي نماينده رودسردرموافقت  با رد طرح مذکورسخن گفتند.نجيب حسيني يکي از اعضاي کميسيون برنامه و بودجه در مخالفت با رد  طرح استاني شدن توزيع اعتبارات عمراني به اصل 48 قانون اساسي اشاره کرد و گفت: بر اساس اين اصل در بهره برداري از منابع ملي و استفاده از درآمدهاي ملي در سطح استان ها و توزيع فعاليت هاي اقتصادي و توزيع منابع در استان ها، بايد تبعيض در کار نباشد تا هر منطقه به فراخور نياز خود سرمايه و امکانات لازم را در دسترس داشته باشد. نماينده مينودشت اين طرح را در راستاي اجرايي شدن اصل 48 قانون اساسي دانست و اظهارکرد: ما براي اين که رويکرد بودجه ريزي کشور را از رويکرد ملي به سمت رويکرد استاني گسترش دهيم، اين طرح را مطرح مي کنيم.  وي با اشاره به مشکلات بودجه ريزي ادامه داد: شفافيت لازم در توزيع اعتبارات و اطلاعات دقيق از توانمندي هاي و پتانسيل ها و امکانات بالقوه استا ن ها وجود ندارد.  اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر تا امروز بودجه ريزي دقيقي در کشور صورت مي گرفت، امروز شاهد نبوديم که 4 استان کشور ، 5 درصد توليد ناخالص داخلي کشور را تشکيل دهند و 26 استان سهمشان در توليد ناخالص داخلي کشور 41 درصد باشد و 8 استان سهمشان در توليد ناخالص ملي 1 درصد باشد، اين نشان مي دهد برنامه ريزي در بخش توزيع اعتبارت براساس اطلاعات شفاف نبوده، لذا انتظار است در اين بخش کمک شود.  نماينده مينودشت در مجلس اظهار داشت: اين طرح کمک مي کند مديران کشور بيشتر به نقش نظارتي بيانديشند، تا نقش اجرايي خود; و به نظر بنده اين طرح دخالت در کار مديران استاني است.  قسيم عثماني نيز در بيان مخالفت خود با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني گفت: اگر امسال همين يک طرح را براي استان ها به تصويب برسانيم، کافي است. نماينده بوکان اين طرح را يک طرح هدايت خواهانه که شبهه تبعيض در استان ها را از بين مي برد، دانست واظهار کرد: براساس اين طرح ابتدا پتانسيل استان ها شناسايي و سپس ميزان بهره مندي از منابع را بررسي کنيم تا به ميزان محروميت، هر استان از منابع ملي بهره مند شوند.  وي  با بيان اين که اين طرح در کميسيون برنامه و بودجه با يک راي اختلاف رد شد، تصريح کرد: در اين طرح آورده شده است که توازن ملي بايد در توزيع منابع مورد توجه قرار گيرد و اجراي آن ساختار بودجه بندي را در کشور تغيير مي دهد و در نتيجه امکان نظارت بر اجراي بودجه را تقويت مي کند. عثماني تاکيد کرد: اين طرح به هيچ وجه به معناي اولويت منافع منطقه ايي به منافع ملي نيست.  همچنين سيدکاظم دلخوش، نماينده صومعه سرا در موافقت با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني ،  گفت:  بنده در ابتدا يکي از امضا» کنندگان طرح بودم، اما بعد با بررسي هايي که انجام دادم، احساس کردم اين طرح نه تنها مقصود را نمي رساند بلکه مشکلاتي را به وجود مي آورد . نماينده صومعه سرا با اشاره به قانون برنامه چهارم گفت:  امروز پايان راه قانون برنامه هستيم و اين اصلاحات مدنظر ما براي حل مشکلات استان هاي را مي توان در قانون پنجم ديد. دلخوش گفت: از طرفي اگر اين طرح تصويب شود، طرح هاي آمايش سرزميني با جابجايي اعتبارات مخدوش مي شود و در نهايت به نفع استان ها نيست. نماينده صومعه سرا ادامه داد: با تصويب اين طرح ما ظاهر را تغيير داديم، اما در عمل هيچ مشکلي حل نشده است و مشکلات مدنظر طراحان به قوت خود باقي مي ماند و البته با تصويب اين طرح اختيارات مجلس را کاهش داده ايم.  اسدالله عباسي  نيز در موافقت با رد طرح استاني شدن اعتبارات عمراني ، گفت: اين طرح نمي تواند اهداف طراحان را محقق کند، چرا که اگر بخواهيم کل بودجه را استاني کنيم نقش وزارتخانه چه مي شود.نماينده رودسر در مجلس تصريح کرد: ما در بحث شکلي و ساختاري تغييراتي داده ايم، اما به محتواي کار بي توجه بوده ايم، در حال حاضر ما اعتبارات طرح هاي بزرگ را داريم که براساس اين طرح بايد در اختيار دستگاه هاي کوچک استاني بگذاريم، آيا اين دستگاه ها ظرفيت پرداختن به اين موضوع را دارند؟ 


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
ورزشي و در قلمرو ورزش
سياسي
دانش و پژوهش
دريچه هنر
اقتصاد و بازار
مرز پرگهر
خبر و دانشگاه
آزمون و سنجش
آگهي هاي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته