جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/01/25 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(سه شنبه) نسخه شماره 3289

 ديوان محاسبات: تخلف در اجراي بودجه 86 محرز است 

گروه سياسي: رئيس ديوان محاسبات کشور در واکنش به انتقادات برخي نمايندگان نسبت به قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 در مجلس پيش از نظر دادستان ديوان گفت: آنچه به عنوان تخلف مطرح و در ديوان نسبت به آن راي گيري مي شود تخلف محرز است و تعيين متخلف و مجازات با دادسراي ديوان است. عبدالرضا رحماني فضلي در گفتگو با مهر، با اشاره به انتقادات روز يکشنبه برخي نمايندگان مجلس که قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 را درمجلس پيش از بررسي در دادسراي ديوان خلاف قانون اساسي مي دانستند، اظهارداشت: قانون تصويب تفريغ را به هيات عمومي ديوان محاسبات واگذار کرده که اين هيات مهمترين رکن ديوان و شامل رئيس، دادستان و مستشاران ديوان است.وي افزود: بنابراين آنچه به عنوان تخلف در اين هيات مطرح و نسبت به آن راي گيري مي شود، تخلف محرز است و قرائت آن در مجلس به عنوان گزارش ديوان منع قانوني ندارد.رئيس ديوان محاسبات تصريح کرد: پس از آنکه تخلف محرز شد به دادسرا مي رود و اين دادسرا است که متخلف را تعيين و مجازات را مشخص مي کند. بنابراين اعلام تخلف با دادسرا نيست و الزاما اين طور نيست که گزارش تفريغ بودجه به دادسرا و سپس به مجلس برود.  در جلسه روز يکشنبه مجلس، قبل از قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 که مدتها در دستور کار مجلس قرار داشت و نهايتا بخشي از آن قرائت شد، نمايندگاني معتقد بودند اين گزارش نظر نهايي ديوان نيست و نظر حسابرسان ديوان است بنابراين گزارش ديوان محاسبات زماني اجازه انتشار عمومي دارد که نظر دادستاني نيز اخذ شده باشد.  رحماني فضلي در پاسخ به اين سوال که نتيجه پيگيري هاي ديوان در تخلفات دولت در بودجه 85 به کجا رسيده،  نيز گفت: ديوان محاسبات از 4 دستگاه پاسخ هايي مستقل دريافت کرد.وي با بيان اينکه وزارت اقتصاد و امور دارايي، بانک مرکزي ، خزانه کل کشور و وزارت نفت هر کدام به صورت مستقل به اين موضوع پاسخ دادند، تصريح کرد: اين توضيحات به کميته نفت ارجاع داده شد و قرار است اين کميته پس از بررسي نتيجه را اعلام کند.رئيس ديوان محاسبات خاطرنشان کرد: اگر اين توضيحات قانع کننده بود اعلام مي شود و اگر نه، خواستار مدارک و توضيحات بيشتر هستيم.  ديوان محاسبات در گزارش تفريغ بودجه سال 85 از تخلف بيش از 2000 مورد دولت خبرداده بود. جنجالي ترين بخش آن گزارش مربوط به وايز نشدن بيش از يک ميليارد دلار از درآمدهاي نفتي به خزانه مي شد که بحث هاي زيادي را ميان مسوولان دو قوه مقننه و مجريه برانگيخت. در گزارش تفريغ بودجه سال 86 نيز که روز يکشنبه علي رغم مخالفت تعدادي از نمايندگان بخشي ازآن توسط محمد مهدي مفتح سخنگوي کميسيون برنامه و بودجه مجلس قرائت شد ، اعلام شد که دولت در اجراي قانون بودجه 86 حدود 1463تخلف مرتکب شده است.بر اساس اين گزارش ديوان محاسبات در يکي از مهمترين بخش هاي گزارش تفريغ بودجه سال 86 با اشاره به اينکه تبصره هاي قانون بودجه سال 1386 کل کشور داراي 312 بند و جز» بوده است، اعلام کرد که در 170 مورد آن يعني بيش از 54 درصد از بندها يا اجزاي تبصره ها تخلف گزارش شده است.   در اين گزارش همچنين تخلف دولت در پرداخت به وزارت راه و حوزه حمل ونقل ،   عدم اجراي حکم قانون در توسعه ميادين گازي پارس شمالي ، توليد نفت اعلام نشده ،   فروش 464 ميليارد ريال گاز بر خلاف قانون ، تخلف در محاسبه يارانه گاز، واردات 21 هزار و 429 ميليارد ريال بنزين بيشتر از سقف مجاز وعدم اجراي قانون مربوط به توسعه روستاها اشاره شده است.  ادامه اين گزارش امروز در صحن علني مجلس قرائت مي شود.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته