جستجوي پيشرفتهبرو جستجو
پیوندها ÏÑÎæÇÓÊ ÇÔÊÑǘارتباط با ماآرشيوشناسنامهصفحه اصلي
تاریخ 1388/01/30 - روزنامه مستقل سراسري صبح ايران(يكشنبه) نسخه شماره 3293

 دفاع توکلي از قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 درمجلس  

گروه سياسي: پس از ايجاد شبهه برخي حاميان دولت درباره قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 درمجلس ، احمد توکلي ضمن دفاع از قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 در صحن علني مجلس در عين حال يکي از بهترين روش ها را اين دانست که در محضر نمايندگان ملت اين گزارش خوانده شود.نماينده مردم تهران در مجلس در گفت وگو با ايسنا، با اشاره به قرائت گزارش تفريغ بودجه 86 طي هفته گذشته در صحن علني مجلس، روندي از تهيه اين گزارش را مورد توجه قرار داد و گفت: طبق قانون اساسي گزارش تفريغ بودجه بايد به وسيله ديوان محاسبات تهيه شود و اين گزارش به اطلاع عموم برسد.توکلي خاطرنشان کرد: اين گزارش در جلسه عمومي مستشاران ديوان محاسبات که بالاترين مقامات فني ديوان هستند مطرح مي شود و در آنجا به تصويب مي رسد، و سپس در چندين جلد مفصل تقديم مجلس مي شود، و در آنجا يک گزارش خلاصه اي از آن تهيه مي شود که تا کنون هم پس از پيروزي انقلاب، 28 گزارش تفريغ در مجلس قرائت شده است.رئيس مرکز پژوهش هاي مجلس، ادامه داد: نکته قابل توجه اين است که اين گزارش تفريغ وقتي به تخلفي مي رسد و اين تخلف به اطلاع مردم مي رسد بايد به دادسراي ديوان اين گزارش را ارجاع داد تا در آنجا مجددا به عنوان يک مرجع قضايي مربوط به وضعيت مالي دولت، دستگاه ذي ربط و يا مسوول ذي ربط را که در مورد کارش تخلف گزارش شده احضار کند، و در اين حالت ممکن است او موارد جديدي را ارايه دهد که در ابتدا اين کار را نکرده بود و يا نمي توانست اين موارد را ارايه کند.  توکلي افزود: اگر در آنجا اسناد آن دستگاه و يا فرد را کافي ديدند براي آن منع تعقيب مي زنند، و اگر هم اين اسناد را کافي نديدند و تخلف احراز شد مجازات متناسب در نظر مي گيرند.  توکلي در ادامه گفت وگوي خود با ايسنا اظهار داشت: اينجا سوالي پيش مي آيد که چرا پيش از اين که اتمام تخلف به نتيجه قضايي برسد اين گزارش در صحن علني مجلس قرائت مي شود، به نظر مي رسد که قانون گذاران قانون اساسي اصرار داشتند که دستگاه اجرايي همواره در مقام پاسخگويي بر بيايد و بداند که اگر کوچک ترين تخلفي انجام دهد مورد اتهام قرار مي گيرد و از اين جهت اثر بازدارنده داشته باشد.نماينده تهران اضافه کرد: همين قانون اساسي که در مورد حيثيت اشخاص اصلي را در نظر گرفته و عنوان مي کند قبل از آن که دادگاه تصميم بگيرد، هيچ شخصي نبايد مورد تعرض قرار بگيرد در مورد دخل و خرج بودجه دولت حساسيت بيشتري نشان داده و اصرار کرده که گزارش تفريغ بودجه که مورد قضاوت نهايي و کارشناسي سطح بالا قرار نگرفته است حتما به اطلاع مردم برسد.وي گفت: اين مساله نشان مي دهد اهميت پاسخگويي صاحبان قدرت در حدي بالا است که قانون اساسي اين اتهام را ولو اين که اثبات نشده باشد، اطلاع مردم از آن را لازم مي داند تا مسوولان اجرايي مرتبا مجبور شوند خود را در قبال افکار عمومي پاسخگو دانسته و به دفاع از کارشان برآيند.توکلي با اشاره به قرائت اين گزارش هفته آينده در مجلس گفت: قانون اساسي نحوه اطلاع رساني اين گزارش به مردم را مشخص نکرده و به طور کلي در اين مورد بحث کرده است، اما براساس يک سنت رايج، در طول اين 30 سال 28 گزارش تفريغ از تريبون رسمي مجلس قرائت شده است.اين عضو کميسيون برنامه و بودجه مجلس ادامه داد: اگر قانون ديگري به غير از قانون اساسي وجود داشت که عنوان مي کرد مقصود از اطلاع عموم رساندن به چه نحوي است آن زمان مي شد در اين زمينه قضاوت کرد، اما زماني که قانوني وجود ندارد يک رويه 28 ساله پايدار شده و ديگر نبايد گفت که اين کار غلط است; چرا که اين اقدام مصداق اطلاع رساني به عموم است و هيچ دليلي ندارد که کار غلطي باشد.احمد توکلي ضمن دفاع از قرائت گزارش تفريغ بودجه در صحن مجلس در پايان خاطرنشان کرد: يکي از بهترين روش ها اين است که در محضر نمايندگان ملت اين گزارش خوانده شود، کما اين که گزارش هاي کميسيون اصل 90 نيز که برخي از آنها جنبه قضايي هم دارد قبل از ارجاع به دادگاه به اطلاع نمايندگان مردم مي رسد، و چون طبق قانون اساسي مذاکرات مجلس بايد مستقيم پخش شود به اطلاع مردم هم مي رسد.  در گزارش تفريغ بودجه 86 که هفته پيش علي رغم مخالفت نمايندگان حامي دولت در مجلس قرائت شد به بيش از 1400 تخلف دولت نهم در اجراي بودجه 86 اشاره شده است.


نسخه چاپي ارسال به دوستان
 
سياسي
خبر و دانشگاه
دانش و پژوهش
مرز پرگهر
اقتصاد و بازار
دريچه هنر
آزمون و سنجش
ورزشي و در قلمرو ورزش
آگهي روزنامه آفرينش
صفحه اصلی - شناسنامه آفرینش - آرشیو آفرینش - ارتباط با ما - درخواست اشتراک - پیوندها - جستجوی پیشرفته